Explore the vast range of titles available.

مما لا شك فيه أن قانون الشغل لا يمكن أن يحقق هدفه المتمثل في إضفاء الطابع الحمائي على علاقات الشغل في غياب جهاز يسهر على حسن تنفيذه. وهذا الجهاز يتمثل في هيئة تفتيش الشغل الذي يؤكد تدخل الدولة في روابط العمل الحر بهدف تحقيق الصالح العام الاقتصادي ولإقامة الأمن الاجتماعي في البلاد. فتقرير الصفة الأمرة لقواعد قانون 65.99 بمثابة مدونة الشغل، لا يكفل بذاته احترامها لذلك عمل المشرع المغربي على إنشاء جهاز يتولى السهر على حسن تنفيذ مقتضيات قانون الشغل وهو مفتشية الشغل، باعتبارها من بين المصالح الإدارية التابعة لوزارة التشغيل والتكوين المهني والمكلفة بمراقبة تطبيق قانون الشغل في جميع المؤسسات الخاضعة لهذا القانون، والتأكد من التزام أصحاب العمل بها ضمانا لتحقيق الغاية من إصدارها، وتحقيقا لاستقرار العلاقات الشغلية والحد من النزاعات التي تهدد طرفيها الأجير والمشغل. وعليه، فقد خول المشرع المغربي لمفتش الشغل سلطات مهمة ووسائل وإمكانيات حتى يتسن له القيام بوظيفته في رقابة مدى تطبيق المؤسسات الخاضعة لرقابته لقواعد قانون الشغل. دون أن ننسى المهام المنوطة به والتي يمكن القول أنها لا تخرج عن كونها إما رقابية أو ذات طبيعة إدارية أو تؤدي وظيفة تصالحية أو تحكمية.

تناول المقال القرارات الجمهورية الهامة الصادرة خلال عام (2019). وعرض قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (335) لسنة (2019)، بإنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية وفيه جاء القرار من المادة الأولى إلى المادة التاسعة وتنص على: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره صدر برئاسة الجمهورية في (8) ذي القعدة سنة (1440 ه) الموافق (11 يوليو سنة (2019). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

تعد الشركات السعودية المساهمة مؤسسات اقتصادية ومالية واجتماعية، وبالتالي فإن النظام يلعب دوراً هاماً في تنظيم إجراءاتها، وأعمالها وإدارتها ومسئولياتها. فهي تقوم على استثمار الأموال دون الحاجة إلى وجود أصحابها مما يسمح لكثير منهم احتفاظهم بعملهم الأصلي. وقد أولت المملكة العربية السعودية عناية كبيرة بهذا النوع من الشركات وكل ما يتعلق بها من أحكام ولم يقتصر الأمر عند هذا بل شملت المراحل اللاحقة لقيام الشركة وممارستها لنشاطها. ووضعت المملكة العربية السعودية للشركات المساهمة نوعين من الرقابة وهما الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية، وهذا ما سوف أتناوله في موضوع بحثي \"الضوابط النظامية للرقابة على أعمال الشركات المساهمة السعودية\".

سلط البحث الضوء على التضامن الوطني كأساس حديث لمسؤولية الدولة. فنظرية التضامن الوطني أو القومي أو الاجتماعي تعتبر من أقدم النظريات الاجتماعية التي تربط وتنظم علاقة الفرد فيما بينهم وفيما بين السلطة الحاكمة، وكذا هو من أهم المعايير لتطور الفرد داخل المجتمع. وقسم البحث إلى عنصرين، تناول الأول ماهية نظرية التضامن الوطني الاجتماعي لغة واصطلاحاً. واستعرض الثاني أساس نظرية التضامن الوطني والتي تمثلت في أنصار الأساس القانوني حيث ذهب أنصار هذا الرأي إلى أنه يجب على الدولة أن تتدخل لتقديم التعويضات للضحايا على أساس التضامن الوطني، كما استعرض أنصار الأساس الاجتماعي، فالدولة ملزمة ببذل أقصي ما في وسعها للحيلولة دون وقوع المخاطر الاجتماعية، فإذا وقعت الجريمة مثلاً، يجب عليها أن تعمل على معرفة الجاني ومحاكمته وإلزامه بتعويض الضحية من الجريمة، فإذا عجزت عن معرفته أو ظهر أنه معسر، لا يبقي عليها إلا التزام أدبياً بتعويض الضحية من منطلق وظيفتها الاجتماعية، وقد أكدت بعض التشريعات هذا المعني صراحة. وختاماً توصل البحث إلى أن للدولة مجموعة من الوسائل والمصادر التي ممكن للدولة التعويض عن طريقها الضحايا، سواء عن طريق الضرائب والغرامات والمصادرات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الدراسة إلى بيان \"تشغيل الأطفال القصر في التشريع الجزائري\" دراسة في القواعد والقيود والحقوق. وتناولت الدراسة مبحثين هما: المبحث الأول \"القواعد القانونية التي تحظر عمل الأطفال والقيود الواردة عليها\" حيث يتميز القانون الاجتماعي العمالي الجزائري على غرار التشريعات العمالية المقارنة لخاصية الواقعية والتنوع في الحكام بهدف الاستجابة لمختلف حالات وخصوصيات العمل في عدة قطاعات ومجالات، وكذلك بعض الفئات العمالية: كالمرأة، والحدث، والأجنبي. وتضمن المبحث عدة مطالب \"المطلب الأول تحديد سن دنيا للقبول في العمل، والمطلب الثاني ضرورة الترخيص للعمل من طرف الوصي، والمطلب الثالث عدم ممارسة أعمال خطيرة وفي ظروف غير مناسبة\". وتمثل المبحث الثاني في \"حقوق الأطفال القصر العاملين\" حيث تتباين ظروف العمل عامة زمانا ومكاناً، لذلك تضمن تشريع العمل مجموعة مبادئ وقواعد قانونية مشتركة، بين مختلف فئات العمال وقطاعات العمل تاركاً المسائل التنظيمية والتفصيلية لقانون الإرادة، وهكذا الحقوق والواجبات وردت في شكل مبادئ وأحكام أساسية وعامة. وتضمن \"المطلب الأول حق الطفل القاصر العامل في السلامة البدنية والمعنوية والكرامة، والمطلب الثاني حق الطفل القاصر العامل في الوقاية الصحية والأمن وطب العمل، والمطلب الثالث حق الطفل القاصر العامل في الراحة والعطل، والدفع المنتظم للأجر المستحق\". واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن عمالة الأطفال أضحت ظاهرة اجتماعية خطيرة، ما فتئت تأخذ أبعاداً متعددة يصعب التحكم فيها مع مرور الوقت، مما يتطلب استفاقة خاصة وتكاتف جهود الجميع للحد من مخاطرها وآثارها النفسية، والجسدية، والصحية، والاجتماعية الوخيمة على الأسرة فالمجتمع، ومن ثم التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يطمح إلى بلوغها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018