Explore the vast range of titles available.

إن الهدف من هذه الدراسة هو الوقوف على ما إذا كان المحاسبون مبدعون أم مبتدعون عند تغييرهم الأرقام المحاسبية (التلاعب بالأرقام المحاسبية). وهل أن هذه الأرقام المعدلة هي الحقيقة بعد التخلص من التحيزات في إعداد الأرقام المحاسبية أم هي مشوه للحقيقة التي يجب أن تمثلها هذه الأرقام المحاسبية. وتوصلنا إلى أن كلا الصفتين متوفرتان في المحاسبين، أي الإبداع والابتداع من قبل المحاسبين عند التلاعب بالأرقام المحاسبية. إلا أن تحديد أيهما أبداع وأيهما ابتداع يعتمد على الهدف من هذا التلاعب. فاذا كان الهدف من التلاعب تعظيم قيمة الشركة في الأجل الطويل وإرسال إشارات جيدة للسوق بعد إزالة الضوضاء عن الأرباح نتيجة أخطاء القياس المحاسبي فان المحاسبين هنا يكونون مبدعون. وإذا كان الهدف من التلاعب المحاسبي هو تحقيق منافع انتهازية للمديرين، الهدف منها تحقيق منافع شخصية على حساب منفعة الشركة فيكون هنا المحاسبين مبتدعين.

يتناول البحث مشكلة القياس المحاسبي على أساس التصفية في شركات قطاع الأعمال العام في مصر في ظل عدم ملاءمة القوائم المالية المعدة وفق فرض الاستمرارية لاحتياجات مستخدميها عند صدور قرار بالتصفية، حيث يتحول هدف التقارير المالية من قياس الأداء الاقتصادي إلى بيان مقدار النقد المتوقع تحصيله لسداد الالتزامات وحقوق الملاك. يستعرض البحث نماذج القياس في الفكر المحاسبي مثل التكلفة التاريخية والقيمة العادلة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية، مع بيان مزايا وعيوب كل نموذج ومدى صلاحيته في ظل التصفية، ويخلص إلى أن نموذج التكلفة التاريخية لا يعكس القيمة الحقيقية للمنشأة تحت التصفية. كما يعرض مفهوم التصفية وأنواعها وأسبابها في البيئة المصرية، ويفرق بينها وبين الإفلاس، مع توضيح الإجراءات المنظمة لها تشريعياً. ويقدم الباحثون إطاراً مقترحاً للقياس المحاسبي على أساس التصفية يعتمد على نموذج القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المطور لتحديد القيمة العادلة للأصول، مع قياس الالتزامات بالقيمة المستحقة للتسوية، وتحديد صافي القيمة العادلة للمنشأة. وتم اختبار الإطار المقترح تطبيقياً على إحدى شركات قطاع الأعمال العام الصادر بحقها قرار تصفية، وأظهرت النتائج وجود فروق جوهرية بين القيم الدفترية والقيم العادلة بعد إعادة التقييم، وارتفاع قيمة صافي الأصول وحقوق الملكية مقارنة بما تعكسه التكلفة التاريخية، بما يوفر معلومات أكثر ملاءمة للدائنين والملاك. ويوصي البحث بضرورة إصدار معيار محاسبي مصري ينظم القياس والإفصاح في ظل التصفية والاعتماد على القيمة العادلة لضمان عرض حقيقي لقيمة المنشأة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI

تتناول هذه المقالة دراسة دور القياس والإفصاح المحاسبي عن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات لتحقيق تنمية مستدامة. وتوصلت الدراسة إلى أن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات أصبحت في وقتنا الحالي أداة مهمة في أيدي مسيري المؤسسات لضمان استدامة أعمالهم وتنمية المجتمع، حيث أنه مع التطور الهائل الذي عرفه اتساع مفهومي القياس والإفصاح المحاسبي عن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، أصبحت هذه المنظمات في موقف مساءلة من طرف منظمات حماية العمال والبيئة والصحة، الأمر الذي ألزم عليها تبني سياسة المسؤولية الاجتماعية كأداة لتحقيق التنمية المستدامة لأعمالها وللمجتمع. كما توصي الدراسة بمحاولة بناء نموذج محاسبي عن كيفية القياس والإفصاح المحاسبي عن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات.

استهدفت هذه الدراسة اختبار العلاقة بين توقيت نشر التقارير المرحلية وأسعار وعوائد الأسهم في سوق الأوراق المالية المصرية، وذلك بالتطبيق على عينة مكونة من 48 شركة مساهمة مصرية مدرجة في بورصة الأوراق المالية خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2021. ولقد اعتمدت الباحثة على نموذج الانحدار المتعدد لاختبار العلاقة بين المتغير المستقل (توقيت نشر التقارير المرحلية)، والمتغيرين التابعين (أسعار وعوائد الأسهم)، هذا وقد أوضحت نتائج التحليل الإحصائي عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين توقيت نشر التقارير المرحلية وأسعار وعوائد الأسهم حيث لا تتأثر أسعار الأسهم بالتبكير أو بالتأخير في نشر التقارير المرحلية وقد يرجع ذلك لوجود أسباب أخرى قد تؤثر على أسعار الأسهم منها عدم كفاءة سوق الأوراق المالية بمصر، ودخول المضاربين إلى السوق بهدف الحصول على عوائد في فترة قصيرة، وتسرب المعلومات إلى السوق قبل توقيت نشر التقارير المرحلية، وحصول المتعاملين على المعلومات من مصادر أخري.

تقترح هذه الدراسة إطار لترشيد التكاليف البيئية باستخدام التكامل بين مدخل القياس المتوازن للأداء (BSC) وإدارة سلسلة التوريد البيئية (ESCM)، التي تستخدم (ESCM) في قياس وتقييم العمليات المالية وغير المالية باستخدام أبعاد مدخل القياس المتوازن للأداء والتي تتمثل في بعد العملاء، بعد عمليات التشغيل الداخلية، بعد التعلم والنمو، والبعد المالي، وتمثل ESCM مرحلة مهمة في سلسلة التوريد التقليدية والتي تقود إلى إعادة استخدام وتدوير الموارد المشاركة في كل من أنشطة المنبع والمصب، وبالتالي فإن تنفيذ وتفعيل سلسلة التوريد البيئية يساعد على ترشيد التكاليف البيئية، تكاليف الصفقات، النقل، والاستثمار في المخزون لتحقيق الاستدامة، ويعد ترشيد التكاليف البيئية هدف من الأهداف الاستراتيجية لإدارة سلسلة التوريد البيئية. والغرض الأساسي من هذه الدراسة هو تطبيق التكامل بين مدخل قياس الأداء المتوازن وسلسلة التوريد البيئية وأثرها على ترشيد التكاليف البيئية ودراسة الحالة على واحدة من أكبر سلاسل التوريد في صناعة الملابس في مصر. وتشير نتائج هذه الدراسة إلى انه يمكن الاعتماد على سلسلة التوريد البيئية لترشيد التكاليف، كما تقدم الدراسة توصيات للمديرين القائمين بالقياس وتقييم سلسلة التوريد البيئية من خلال تطوير مدخل القياس المتوازن للإداء.

يهدف هذا البحث إلى تحليل التأثيرات لاستخدام الذكاء الاصطناعي على المبادئ المحاسبية، بوصفها الإطار الفكري الذي تستند إليه عملية إعداد وعرض التقارير المالية. وقد جاءت أهمية البحث في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي فرض تحديات فكرية على البنية المعرفية للمحاسبة، لا سيما في مدى ملاءمة المبادئ المحاسبية الراسخة لبيئة تعتمد على الخوارزميات الذكية والمعالجة اللحظية للبيانات. تناول البحث أربعة مبادئ أساسية هي: مبدأ القياس الفعلي، مبدأ تحقق الإيرادات، مبدأ تحقق المصروفات، مبدأ الإفصاح من خلال استعراض التأثيرات التقنية والفلسفية الناتجة عن توظيف الذكاء الاصطناعي في المحاسبة. وقد أظهر البحث أن الذكاء الاصطناعي لا يُلغي هذه المبادئ، بل يدفع نحو إعادة تفسيرها وتأطيرها لتتوافق مع نماذج القرار الحديثة، ويعزز من وظائفها بدلاً من تقويضها. وخلص الباحثان إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في البيئات الرقمية المعاصرة يدفع نحو إعادة تأطير مفهوم الوحدة المحاسبية، ليشمل الكيانات الافتراضية ومنصات الذكاء الاصطناعي المشتركة، مما يقتضي تطوير معايير محاسبية قادرة على تحديد حدود الكيان المحاسبي في ظل التشابك التقني المتزايد. توصي الدراسة بضرورة قيام الهيئات المحاسبية الدولية والوطنية بوضع دليل إرشادي لتوسيع مفهوم \"الوحدة المحاسبية\" ليشمل البيئات الرقمية والتقنيات المشتركة، مع وضع معايير تساعد على التمييز بين ممتلكات الكيان وموارد الأنظمة الذكية المشغلة ضمنه.

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع وأثر القياس والإفصاح المحاسبي عن مخاطر الائتمان في البنوك التجارية الكويتية في ضوء بازل 3 على تحسين جودة التقارير المالية، والتعرف على واقع جودة التقارير المالية بالبنوك التجارية الكويتية في ظل القياس والإفصاح المحاسبي عن مخاطر الائتمان، والتعرف على أثر الالتزام بتطبيق بازل 3 على كل من القياس والإفصاح المحاسبي عن مخاطر الائتمان وجودة التقارير المالية بالبنوك التجارية الكويتية، وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع المحاسبين العاملين في البنوك التجارية الكويتية، واشتملت عينة الدراسة على (193) محاسبا، واستخدم الباحث المنهج الاستقرائي القائم على استقراء الدراسات العربية والأجنبية التي تناولت القياس والإفصاح المحاسبي في ظل تفعيل مقررات بازل 3، والمنهج الاستنباطي القائم على تحليل وتفسير نتائج الدراسة الميدانية للبنوك التجارية الكويتية محل الدراسة كمنهجين للدراسة، وقد توصل الباحث إلى العديد من النتائج أهمها: عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05) بين متوسط درجات أفراد عينة الدراسة حول واقع القياس المحاسبي لمخاطر الائتمان في ضوء بازل 3 بالبنوك التجارية الكويتية تعزى لمتغيري المؤهل وسنوات الخبرة.

أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بعد تعديل معايير المحاسبة المصرية عام 2006 أسس للاعتراف والقياس المحاسبي للبنوك، وهذه الأسس مرتكزة بالكامل على معايير المحاسبة المصرية والتي أضحت متفقة مع IFRS. وتتمثل أهداف هذه الدراسة في فحص وتحليل مدى استخدام البنوك التجارية الخاصة لمخصصات القروض في إدارة الأرباح قبل وبعد تطبيق هذه الأسس، وقد تكونت عينة الدراسة من ثلاث عشرة بنكاً تجارياً مصرياً خاصاً خلال الفترة من 2002 - 2013 وذلك من أصل مجتمع الدراسة البالغ خمسة وثلاثين بنكاً، حيث تم استخدام بعض الأساليب الإحصائية كاختبار مان ويتني وتحليل الارتباط والانحدار المتعدد فضلاً عن اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات. هذا وقد أكدت نتائج التحليل الإحصائي ممارسة البنوك التجارية المصرية الخاصة لسلوك إدارة الأرباح باستخدام مخصصات القروض وذلك قبل تطبيق أسس الاعتراف والقياس المحاسبي، حيث وجدت علاقة نسبة مخصصات القروض متناسبة تناسباً طردياً مع نسبة صافي الربح قبل خصم مخصص وبمستوى معنوية عالية، كما أكدت نتائج التحليل الإحصائي أيضاً أن بعد تطبيق قواعد البنك المركزي ما زالت البنوك التجارية الخاصة تمارس سلوك إدارة الأرباح باستخدام مخصصات القروض، وجدت علاقة نسبة مخصصات القروض متناسبة تناسباً طردياً مع نسبة صافي الربح قبل خصم مخصص وبمستوى معنوية عالية أيضاً، مما يؤكد على عدم قدرة أسس البنك المركزي على منع مديروا البنوك التجارية الخاصة من ممارسة سلوك إدارة الأرباح غير أن النتائج الأكثر أهمية في هذه الدراسة مفادها أن الأسس محل الدراسة ساعدت إلى حد ما على تخفيض قوة سلوك إدارة الأرباح بشكل ملحوظ وبمعدل لا يقل عن 15% عما كان عليه الحال قبل تطبيق تلك القواعد، ويمكن ايعاذ أسباب ذلك إلى اعتماد هذه الأسس إلى حد بعيد على معايير المحاسبة المصرية والمتفقة مع المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS).

تهدف الدراسة إلى مساعدة الشركات على مواكبة التطورات العالمية في استخدام وسائل التكنولوجيا مع توفير الثقة في استخدامها. وتمثلت مشكلة الدراسة في أصبحت تقنية المعلومات قضية مسلما بها لا يمكن الاستغناء عنها أو تجاهلها حيث دخلت هذه التقنية في شتى مجالات الحياة وأصبحت ثورة المعلومات تحاكي الثورة الصناعية ذلك بسبب اختلاف بيئة الأعمال حاليا عن سابقتها فبيئة الأعمال حاليا تتصف بالسرعة حيث أصبحت تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات هي السمات الحديثة في هذا المجتمع فمن استطاع استخدام هذه التكنولوجيا بنجاح استطاع المنافسة في الأسواق العالمية حيث يجب الانطلاق نحو ثورة المعلومات والثورة المعرفية أو عصر الاقتصاد القائم على المعرفة. وقد أوجبت بيئة الأعمال الحديثة بعض التحديات أمام المنشآت للاستمرار والتقدم حيث أصبح استمرار المنشأة في السوق ونجاحها وتقديمها أمام منافسيها مرتبط بمقدار التكيف والتعايش مع المتطلبات الجديدة البيئة الأعمال الحديثة

تكمن مشكلة البحث في أن القانون 91 لسنة 2005 أول قانون أقر استخدام معايير المحاسبة المصرية من حيث الأثر الضريبي طبقا لما ورد في المادة رقم (17) منه، وحيث أن تعدد بدائل القياس المحاسبي والمرونة المتاحة بالمعايير ا ولاختيار بين البدائل المحاسبية قد يؤدى إلى استغلال إدارة المنشأة لهذه المرونة في إدارة أرباحها، وبالتالي التأثير على عملية التحاسب الضريبي، حيث أن المعيار المحاسبي المصري والدولي الأول، يرى أن هناك ثلاث اعتبارات Considerations يمكن أن تحكم عملية الاختيار بين بدائل القياس وهى الحيطة والحذر Conservatism والجوهر قبل الشكل substance over Form والأهمية النسبية Materiality. ولكن هذه الاعتبارات الثلاث تخضع بدرجة كبيرة للتقدير الشخصي، ولا تمثل معيارا موضوعيا محددا للاختيار بين البدائل المحاسبية. حيث يرى الباحث أنه لم يراعى عند صياغة النصوص الضريبية التقليل من فرص المنشآت نحو الاستفادة من الاختيارات المحاسبية والتأثير على رقم الربح. لذا تناول الباحث هذه المشكلة بالدراسة والتحليل من خلال تناول بدائل القياس المتاحة للبنود الاتية: أ- طرق تسعير المنصرف من المخزون ب- طرق تقييم المخزون. ت- الاختيار بين تكوين المخصصات أو الاعتراف باضمحلال الأصول وقد توصل الباحث إلى أن: مشاكل تطبيق معايير المحاسبة المصرية تمثل عقبة في تحديد الوعاء الضريبي، حيث يمكن لإدارة المنشأة التلاعب في الأرباح للوصول إلى الربح المرغوب فيه وذلك من خلال اختيار البديل الذي يحقق دالة هدفها وفي مظلة تطبيق المعايير المحاسبية والقانون الضريبي.