Explore the vast range of titles available.

يتناول البحث مشكلة القياس المحاسبي على أساس التصفية في شركات قطاع الأعمال العام في مصر في ظل عدم ملاءمة القوائم المالية المعدة وفق فرض الاستمرارية لاحتياجات مستخدميها عند صدور قرار بالتصفية، حيث يتحول هدف التقارير المالية من قياس الأداء الاقتصادي إلى بيان مقدار النقد المتوقع تحصيله لسداد الالتزامات وحقوق الملاك. يستعرض البحث نماذج القياس في الفكر المحاسبي مثل التكلفة التاريخية والقيمة العادلة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية، مع بيان مزايا وعيوب كل نموذج ومدى صلاحيته في ظل التصفية، ويخلص إلى أن نموذج التكلفة التاريخية لا يعكس القيمة الحقيقية للمنشأة تحت التصفية. كما يعرض مفهوم التصفية وأنواعها وأسبابها في البيئة المصرية، ويفرق بينها وبين الإفلاس، مع توضيح الإجراءات المنظمة لها تشريعياً. ويقدم الباحثون إطاراً مقترحاً للقياس المحاسبي على أساس التصفية يعتمد على نموذج القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المطور لتحديد القيمة العادلة للأصول، مع قياس الالتزامات بالقيمة المستحقة للتسوية، وتحديد صافي القيمة العادلة للمنشأة. وتم اختبار الإطار المقترح تطبيقياً على إحدى شركات قطاع الأعمال العام الصادر بحقها قرار تصفية، وأظهرت النتائج وجود فروق جوهرية بين القيم الدفترية والقيم العادلة بعد إعادة التقييم، وارتفاع قيمة صافي الأصول وحقوق الملكية مقارنة بما تعكسه التكلفة التاريخية، بما يوفر معلومات أكثر ملاءمة للدائنين والملاك. ويوصي البحث بضرورة إصدار معيار محاسبي مصري ينظم القياس والإفصاح في ظل التصفية والاعتماد على القيمة العادلة لضمان عرض حقيقي لقيمة المنشأة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI

إن الهدف من هذه الدراسة هو الوقوف على ما إذا كان المحاسبون مبدعون أم مبتدعون عند تغييرهم الأرقام المحاسبية (التلاعب بالأرقام المحاسبية). وهل أن هذه الأرقام المعدلة هي الحقيقة بعد التخلص من التحيزات في إعداد الأرقام المحاسبية أم هي مشوه للحقيقة التي يجب أن تمثلها هذه الأرقام المحاسبية. وتوصلنا إلى أن كلا الصفتين متوفرتان في المحاسبين، أي الإبداع والابتداع من قبل المحاسبين عند التلاعب بالأرقام المحاسبية. إلا أن تحديد أيهما أبداع وأيهما ابتداع يعتمد على الهدف من هذا التلاعب. فاذا كان الهدف من التلاعب تعظيم قيمة الشركة في الأجل الطويل وإرسال إشارات جيدة للسوق بعد إزالة الضوضاء عن الأرباح نتيجة أخطاء القياس المحاسبي فان المحاسبين هنا يكونون مبدعون. وإذا كان الهدف من التلاعب المحاسبي هو تحقيق منافع انتهازية للمديرين، الهدف منها تحقيق منافع شخصية على حساب منفعة الشركة فيكون هنا المحاسبين مبتدعين.

استهدفت هذه الدراسة اختبار العلاقة بين توقيت نشر التقارير المرحلية وأسعار وعوائد الأسهم في سوق الأوراق المالية المصرية، وذلك بالتطبيق على عينة مكونة من 48 شركة مساهمة مصرية مدرجة في بورصة الأوراق المالية خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2021. ولقد اعتمدت الباحثة على نموذج الانحدار المتعدد لاختبار العلاقة بين المتغير المستقل (توقيت نشر التقارير المرحلية)، والمتغيرين التابعين (أسعار وعوائد الأسهم)، هذا وقد أوضحت نتائج التحليل الإحصائي عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين توقيت نشر التقارير المرحلية وأسعار وعوائد الأسهم حيث لا تتأثر أسعار الأسهم بالتبكير أو بالتأخير في نشر التقارير المرحلية وقد يرجع ذلك لوجود أسباب أخرى قد تؤثر على أسعار الأسهم منها عدم كفاءة سوق الأوراق المالية بمصر، ودخول المضاربين إلى السوق بهدف الحصول على عوائد في فترة قصيرة، وتسرب المعلومات إلى السوق قبل توقيت نشر التقارير المرحلية، وحصول المتعاملين على المعلومات من مصادر أخري.

تقترح هذه الدراسة إطار لترشيد التكاليف البيئية باستخدام التكامل بين مدخل القياس المتوازن للأداء (BSC) وإدارة سلسلة التوريد البيئية (ESCM)، التي تستخدم (ESCM) في قياس وتقييم العمليات المالية وغير المالية باستخدام أبعاد مدخل القياس المتوازن للأداء والتي تتمثل في بعد العملاء، بعد عمليات التشغيل الداخلية، بعد التعلم والنمو، والبعد المالي، وتمثل ESCM مرحلة مهمة في سلسلة التوريد التقليدية والتي تقود إلى إعادة استخدام وتدوير الموارد المشاركة في كل من أنشطة المنبع والمصب، وبالتالي فإن تنفيذ وتفعيل سلسلة التوريد البيئية يساعد على ترشيد التكاليف البيئية، تكاليف الصفقات، النقل، والاستثمار في المخزون لتحقيق الاستدامة، ويعد ترشيد التكاليف البيئية هدف من الأهداف الاستراتيجية لإدارة سلسلة التوريد البيئية. والغرض الأساسي من هذه الدراسة هو تطبيق التكامل بين مدخل قياس الأداء المتوازن وسلسلة التوريد البيئية وأثرها على ترشيد التكاليف البيئية ودراسة الحالة على واحدة من أكبر سلاسل التوريد في صناعة الملابس في مصر. وتشير نتائج هذه الدراسة إلى انه يمكن الاعتماد على سلسلة التوريد البيئية لترشيد التكاليف، كما تقدم الدراسة توصيات للمديرين القائمين بالقياس وتقييم سلسلة التوريد البيئية من خلال تطوير مدخل القياس المتوازن للإداء.

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع وأثر القياس والإفصاح المحاسبي عن مخاطر الائتمان في البنوك التجارية الكويتية في ضوء بازل 3 على تحسين جودة التقارير المالية، والتعرف على واقع جودة التقارير المالية بالبنوك التجارية الكويتية في ظل القياس والإفصاح المحاسبي عن مخاطر الائتمان، والتعرف على أثر الالتزام بتطبيق بازل 3 على كل من القياس والإفصاح المحاسبي عن مخاطر الائتمان وجودة التقارير المالية بالبنوك التجارية الكويتية، وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع المحاسبين العاملين في البنوك التجارية الكويتية، واشتملت عينة الدراسة على (193) محاسبا، واستخدم الباحث المنهج الاستقرائي القائم على استقراء الدراسات العربية والأجنبية التي تناولت القياس والإفصاح المحاسبي في ظل تفعيل مقررات بازل 3، والمنهج الاستنباطي القائم على تحليل وتفسير نتائج الدراسة الميدانية للبنوك التجارية الكويتية محل الدراسة كمنهجين للدراسة، وقد توصل الباحث إلى العديد من النتائج أهمها: عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05) بين متوسط درجات أفراد عينة الدراسة حول واقع القياس المحاسبي لمخاطر الائتمان في ضوء بازل 3 بالبنوك التجارية الكويتية تعزى لمتغيري المؤهل وسنوات الخبرة.

يهدف هذا البحث إلى تحليل التأثيرات لاستخدام الذكاء الاصطناعي على المبادئ المحاسبية، بوصفها الإطار الفكري الذي تستند إليه عملية إعداد وعرض التقارير المالية. وقد جاءت أهمية البحث في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي فرض تحديات فكرية على البنية المعرفية للمحاسبة، لا سيما في مدى ملاءمة المبادئ المحاسبية الراسخة لبيئة تعتمد على الخوارزميات الذكية والمعالجة اللحظية للبيانات. تناول البحث أربعة مبادئ أساسية هي: مبدأ القياس الفعلي، مبدأ تحقق الإيرادات، مبدأ تحقق المصروفات، مبدأ الإفصاح من خلال استعراض التأثيرات التقنية والفلسفية الناتجة عن توظيف الذكاء الاصطناعي في المحاسبة. وقد أظهر البحث أن الذكاء الاصطناعي لا يُلغي هذه المبادئ، بل يدفع نحو إعادة تفسيرها وتأطيرها لتتوافق مع نماذج القرار الحديثة، ويعزز من وظائفها بدلاً من تقويضها. وخلص الباحثان إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في البيئات الرقمية المعاصرة يدفع نحو إعادة تأطير مفهوم الوحدة المحاسبية، ليشمل الكيانات الافتراضية ومنصات الذكاء الاصطناعي المشتركة، مما يقتضي تطوير معايير محاسبية قادرة على تحديد حدود الكيان المحاسبي في ظل التشابك التقني المتزايد. توصي الدراسة بضرورة قيام الهيئات المحاسبية الدولية والوطنية بوضع دليل إرشادي لتوسيع مفهوم \"الوحدة المحاسبية\" ليشمل البيئات الرقمية والتقنيات المشتركة، مع وضع معايير تساعد على التمييز بين ممتلكات الكيان وموارد الأنظمة الذكية المشغلة ضمنه.

تهدف الدراسة إلى مساعدة الشركات على مواكبة التطورات العالمية في استخدام وسائل التكنولوجيا مع توفير الثقة في استخدامها. وتمثلت مشكلة الدراسة في أصبحت تقنية المعلومات قضية مسلما بها لا يمكن الاستغناء عنها أو تجاهلها حيث دخلت هذه التقنية في شتى مجالات الحياة وأصبحت ثورة المعلومات تحاكي الثورة الصناعية ذلك بسبب اختلاف بيئة الأعمال حاليا عن سابقتها فبيئة الأعمال حاليا تتصف بالسرعة حيث أصبحت تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات هي السمات الحديثة في هذا المجتمع فمن استطاع استخدام هذه التكنولوجيا بنجاح استطاع المنافسة في الأسواق العالمية حيث يجب الانطلاق نحو ثورة المعلومات والثورة المعرفية أو عصر الاقتصاد القائم على المعرفة. وقد أوجبت بيئة الأعمال الحديثة بعض التحديات أمام المنشآت للاستمرار والتقدم حيث أصبح استمرار المنشأة في السوق ونجاحها وتقديمها أمام منافسيها مرتبط بمقدار التكيف والتعايش مع المتطلبات الجديدة البيئة الأعمال الحديثة

يستهدف البحث تقييم مدى إدراك البنوك التجارية المصرية للمتطلبات الرقابية والمحاسبية المتعلقة بقياس وتقييم مخاطر السيولة. فضلا عن تقديم نموذجا محاسبيا لقياس وتقييم هذه المخاطر في ضوء متطلبات اتفاقية بازل 3 والمعيار 9 IFRS ووفقا لتعليمات البنك المركزي المصري. وخلصت نتائج البحث إلى أهمية دور المعايير والمعلومات المحاسبية في قياس وتحديد مخاطر السيولة بالبنوك التجارية. وكذلك امتلاك البنوك التجارية لمستوى إدراك وإلمام جيد لضوابط المعيار IFRS 9 لقياس وتقييم نسبتي السيولة التنظيمية. كما أشارت النتائج إلى أن البنوك التجارية قد واجهت صعوبات كبيرة في محاولتها للالتزام بالحد الأدنى لنسبة صافي التمويل المستقر خلال عامي 2016 و2017. ولكنها تغلبت على تلك الصعوبات تدريجيا خلال عام 2018 حتى استطاعت تحقيق الالتزام الكامل بالحد الأدنى المقرر لهذه النسبة وفقا لتعليمات البنك المركزي خلال عام 2019. كما أن فروع البنوك الأجنبية تميل إلى الاحتفاظ بنسب تزيد عن الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة بمتوسطات (72.5%-85%-95%-105%) خلال الأعوام محل البحث. فيما احتفظت البنوك العامة بنسب تقل قليلا أو تساوي الحد الأدنى بمتوسطات (65%-79%-90%-97%).

تكمن مشكلة البحث في أن القانون 91 لسنة 2005 أول قانون أقر استخدام معايير المحاسبة المصرية من حيث الأثر الضريبي طبقا لما ورد في المادة رقم (17) منه، وحيث أن تعدد بدائل القياس المحاسبي والمرونة المتاحة بالمعايير ا ولاختيار بين البدائل المحاسبية قد يؤدى إلى استغلال إدارة المنشأة لهذه المرونة في إدارة أرباحها، وبالتالي التأثير على عملية التحاسب الضريبي، حيث أن المعيار المحاسبي المصري والدولي الأول، يرى أن هناك ثلاث اعتبارات Considerations يمكن أن تحكم عملية الاختيار بين بدائل القياس وهى الحيطة والحذر Conservatism والجوهر قبل الشكل substance over Form والأهمية النسبية Materiality. ولكن هذه الاعتبارات الثلاث تخضع بدرجة كبيرة للتقدير الشخصي، ولا تمثل معيارا موضوعيا محددا للاختيار بين البدائل المحاسبية. حيث يرى الباحث أنه لم يراعى عند صياغة النصوص الضريبية التقليل من فرص المنشآت نحو الاستفادة من الاختيارات المحاسبية والتأثير على رقم الربح. لذا تناول الباحث هذه المشكلة بالدراسة والتحليل من خلال تناول بدائل القياس المتاحة للبنود الاتية: أ- طرق تسعير المنصرف من المخزون ب- طرق تقييم المخزون. ت- الاختيار بين تكوين المخصصات أو الاعتراف باضمحلال الأصول وقد توصل الباحث إلى أن: مشاكل تطبيق معايير المحاسبة المصرية تمثل عقبة في تحديد الوعاء الضريبي، حيث يمكن لإدارة المنشأة التلاعب في الأرباح للوصول إلى الربح المرغوب فيه وذلك من خلال اختيار البديل الذي يحقق دالة هدفها وفي مظلة تطبيق المعايير المحاسبية والقانون الضريبي.

This study aimed to investigate and understand the justifications for promoting the adoption of fair value accounting measurement and its obstacles instead of historical cost. The researcher utilized a descriptive and inductive approach to address the research problem, and analyzed the questionnaire that was distributed in the empirical study. The sample consisted of 222 respondents, including professionals and academics. The researcher used descriptive and inferential statistics, in addition to the SPSS program. The study found sufficient justifications for enhancing fair value accounting measurement instead of historical cost. It also highlighted the difficulties faced by Algerian economic institutions in implementing fair value due to the absence of an active financial market. The study recommended working to improve the economic, professional, and legal environment by activating the factors influencing the application of fair value, as well as the necessity of revitalizing the financial market in Algeria to align with the implementation of fair value.