Explore the vast range of titles available.

يعد التحصيل المقاصدي بين فقهي الواقع والتوقع من موجبات استبناء الحكم في محله أو في مظان ذلك المحل، وذلك بحيازة المناط بظرفيه واقعا يستبنى مما اتفق من العلل، أو توقعا يستدعى مما يغلب على الظن حصول التعليل به، بما يحيل النظر المصلحي تعديته من الصور الممكنة للمناطات بجريان أوصافها المؤثرة في مظانها الفرعية؛ فبهذا التوقع يعطي الناظر افتراضه على جهة المدركات التي لا تزال عند افتراضه مجرد تصورات آيلة إلى التصديق بها، فهو يؤسس بأدائه الجمعي وإلحاقاته المعللة لصيانة البيان الناشئ في محله من جهة الأمر؛ وذلك ليحاط بالمطلب الشرعي في بابه المقصود، من جهة استدعاء ما ينبغي اعتباره واقعا أو توقعا من القرائن الناهضة بتحقيق مراد الشرع في حقيقته وفي نفس الأمر، وبين ما هو منظور في استنزال ما يتوقع، هو ما يشبه القضية الشرطية المركبة من مقدمة واقعة؛ ونتيجة يمضي فيها ما يتوقع؛ بما يؤدي إليه العلم والفقه بالمآلات المتوقعة، وهذا ما يجعل فقه التوقع وسيلة للتبصر بمجريات الواقع والإحاطة بخفياته؛ حتى يؤدي الفقه بذلك إلى القدرة على التوقع ومهارة حيازة المطلوب بمقتضاه في محله ظفرا به، ثم يكون بعد ذلك ما يؤهل لفقه إدراك الفتنة - وهو جزء من فقه حيازة المتوقع - قبل انباعثها، ودون تحرك ثوابتها، وما ذلك إلا بعلم خاص؛ فيه القواطع المانعة من تعدي الفتنة وذيوع أمرها وتجشمها العقول؛ وفي هذا المستوى من التحصيل، يسوغ النظر الدائر مع ما يتوافق من اقتدار الناظر على لحظ العلل إيذانا منه بما استبناه واقعا أو استدعاه توقعا من الأحكام، ولو بإحالة افتراضية تخص ملكة الناظر ومستوى اقتداره، وتفوقه في أداءات خاصة تكسب استدعائه -على حالته الافتراضية -ما يسوغ الخطاب به على سبيل التكليف، فهو استبناء ما يدل على غيره دلالة معان مجردة يحيط بها النظر على سبيل الافتراض والتوقع، تستخلص بها المفاهيم من الخبرة والدراية.