Explore the vast range of titles available.

كشف البحث عن أنواع الكتل النقدية في دولة الكويت وأثرها على مرونة الدخل واستقرار دالة الطلب على النقود. اعتمد البحث على تحليل هيكل دالة الطلب على النقود في الكويت خلال الفترة من (1-2010) إلى (4-2020)، باستخدام كتل نقدية مختلفة. موضحًا بيانات السلاسل الزمنية ومصادرها. واستعرض اختبارات السكون والتكامل المشترك، مستخدمًا نفس المنهج والصيغ لدراسة لورانس بوول (2001). مناقشا نتائجها وتحليلها؛ لمعرفة مدى توافقها من عدمه مع نتائج دراسة لورانس السالف ذكرها والتي تم تطبيقها على الولايات المتحدة. بينت النتائج أن مرونة الطلب على النقود بالنسبة للدخل تقترب من قيمة واحد صحيح (0,91) عند استخدام الكتلة النقدية بالمعنى الضيق (M1). مختتمًا بالإشارة إلى أن دالة الطلب على النقود مستقرة مما يعني زيادة فعالية السياسة النقدية، على العكس عند استخدام الكتلة النقدية الواسعة (M2) فهي غير مستقرة ومتغير الدخل ذو معنوية ضعيفة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

This research tried to analyze the main determinants of inflation in Algeria over the period 2002-2017 Beside inflation, the researcher focused on three variables influencing inflation which are: money supply, global domestic product as well as foreign exchange reserve owned by the bank of Algeria. The research concluded that the volatility of the last variable has been among the most influencing determinant of inflation since it affects enormously the amount of inflation, and it is affected by the volume of global domestic product.

تميزت سياسة عرض النقود في الجزائر بالنمو المستمر والمتزايد في معدلات عرض النقود مع ارتباط هذا النمو والتغير بتغير مقابلات الكتلة النقدية خاصة مقابل الأصول الخارجية التي احتل صدارة الإنشاء النقدي في الجزائر، وهو ماساهم في ارتفاع معدلات التضخم في فترات مرافقة لزيادة حجم الأصول الخارجية. واخترنا الفترة 2000-2013\" والتي تمثل فترة بعد إصلاحات قانون النقد والقرض وحتى سنة 2013م. وكان الهدف من ذلك تحليل سياسة عرض النقود في الجزائر ومدى ارتباط زيادة حجم عرض النقود بتغير مقابلات الكتلة النقدية، والتي أثبتت الدراسة القياسية أهميتها في نمو العرض النقدي. وخلصنا في الأخير إلى ضرورة تحديد ومراقبة نمو العرض النقدي بما يتوافق واحتياجات النشاط الاقتصادي، والعمل على تقليل ربط زيادة عرض النقود بزيادة الاحتياطات الأجنبية والحد من الإصدار النقدي وتشجيع تطوير النقود الكتابية والاليكترونية واستعمالها.

تهدف هذه الدراسة بشكل أساسي إلى استقصاء أثر السياسة النقدية على التضخم بالجزائر خلال الفترة الممتدة ما بين (2017- 2000)، حيث تم تطبيق نموذج الانحدار الذاتي المتجه (VAR). وتبين من خلال النتائج أن لمعدل نمو الكتلة النقدية أثراً أكبر من أثر معدل إعادة الخصم على معدل التضخم، كما أن تأثير كل من معدل نمو الكتلة النقدية ومعدل إعادة الخصم كان تأثير سلبي على المدى القصير والمتوسط والطويل.

تهدف هذه الورقة البحثية إلى معرفة اتجاه العلاقة السببية بين المتغيرات المعبرة عن أدوات السياسة المالية والمتمثلة في الإنفاق العام والإيرادات ومتغيرة الكتلة النقدية من أجل ذلك تم الاستعانة باختبار Granger للسببية في الأجل القصير واختبار TodaYamamoto للسببية في الأجل الطويل، أهم ما تم التوصل إليه أن هنا كعلاقة سببية معنوية ثنائية الاتجاه بين متغيرتي الإنفاق العام والكتلة النقدية وفي الاختبارين. إلا أن هناك توافق جزئي بين متغيرتي الجباية والكتلة النقدية في الاختبارين، حيث أن هناك علاقة سببية معنوية في الاتجاهين بين المتغيرتين في الأجل الطويل، أم في الأجل القصير يسبب حجم الإيرادات الكتلة النقدية في هذا الاتجاه فقط.

قمنا في هذا البحث بدراسة التكامل المشترك بين سعر الصرف والرقم القياسي لأسعار المستهلك وبعض المتغيرات الأخرى خلال الفترة 1990-2021، معتمدين على منهجية (NARDL) الذي يفصل بين تأثير التغيرات الموجبة، حيث ظهر من خلال نتائج الدراسة أنه يوجد تكامل مشترك بين الرقم القياسي لأسعار المستهلك والمتغيرات المؤثرة فيه، كما أن أثر التغيرات الموجبة لا يختلف عن أثر التغيرات السالبة في متغير سعر الصرف، وتبين أن سعر الصرف يأثر طرديا في الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المديين الطويل والقصير، بينما الناتج المحلي الإجمالي لا يؤثر فيه، وتوجد علاقة غير خطية بين (CPI) والكتلة النقدية والواردات، وكذلك التغيرات السالبة والموجبة في الصادرات لها أثر واضح على الأسعار.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد طبيعة العلاقة بين كلا من معدل إعادة الخصم للبنك المركزي، الكتلة النقدية M2، ومعدل النمو الاقتصادي في الجزائر وقياس ومعرفة طبيعة وأثر تغير كلا من معدل إعادة الخصم والكتلة النقدية M2 على معدل النمو الاقتصادي في الجزائر للفترة 2000-2017. وذلك من خلال بناء نموذج انحدار متعدد لقيم متغيرات الدراسة. وقد كان من أبرز النتائج التي تحصلنا عليها في هذه الدراسة أنه هناك شبه استقرار في معدل إعادة الخصم التي يفرضها بنك الجزائر على البنوك العاملة بمعدلات 4% و3.5% خلال الفترة 2000-2017، واتجاه عام نحو الارتفاع واتساع في الكتلة النقدية M2 خلال السنوات 2000-2017، بينما لاحظنا تذبذبا في معدل النمو الاقتصادي ما بين التباطؤ والارتفاع الطفيف خلال الفترة 2000-2017. كما توصلت النتائج القياسية للدراسة إلى وجود علاقة ارتباط وأثر عكسي وسالب ذو دلالة إحصائية لمعدل إعادة الخصم والكتلة النقدية M2 على معدل النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 2000-2017.

هدف البحث إلى قياس محددات سرعة دوران النقود في مصر باستخدام عدد من متغيرات الاقتصاد الكلي وتحديد طبيعة العلاقة بينها وبين سرعة دوران النقود حتى يمكن التنبؤ بالتغيرات في سرعة دوران النقود بما يساهم في رسم سياسات اقتصادية أكثر فعالية وتمويل النشاط الاقتصادي مع الحفاظ علي مستويات مستقرة من معدلات التضخم. واعتمد البحث على استخدام أسلوب التحليل القياسي بالاعتماد على نموذج ARDL لقياس العلاقة بين المحددات محل الدراسة وسرعة دوران النقود في الأجل الطويل. وقد استنتج البحث وجود علاقة معنوية بين المحددات محل الدراسة وبين سرعة دوران النقود وفي ضوء ذلك تقدم البحث بعدد من التوصيات بهدف الحفاظ على معدلات مستقرة من سرعة دوران النقود بما يساهم في رسم سياسات نقدية أكثر فعالية.

كشفت الورقة البحثية عن السياسة الجبائية بين تحقيق رهان التنمية وواقع التنزيل. تطلب العرض المنهجي للورقة البحثية تقسيمها إلى محورين، عرض المحور الأول الجباية ومطلب التنمية وتضمن التنمية والأهداف الكبرى للجباية مع التركيز على أهداف الضريبة وشملت الهدف (المالي، الاقتصادي، الاجتماعي)، بينما أوضح المحور الثاني آثار الجباية على مستوي التنمية وشمل آثار الضريبة السياسية، الاجتماعية والاقتصادية وشملت أثر الضريبة في (توجيه الاستثمار، الإنفاق الاستهلاكي، الادخار، الإنتاج وفي العمل، الركود الاقتصادي، التضخم، درجة النمو في النظام الضريبي)، كما بين آثار الضرائب على مستوى المردودية المالية، واختتمت الورقة البحثية بالتأكيد على أهمية التفكير في نهج شامل ورؤية بعيدة المدى حول المتغير الجنائي كرافعة للتنمية الاقتصادية وأداة لإعادة التوزيع وتحقيق المالية الاجتماعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر الإنفاق الحكومي الاستهلاكي على معدلات التضخم في الاقتصاد الجزائري خلال الفترة 1986 إلى 2018، حيث تم الاعتماد على متغيرات: معدلات التضخم والإنفاق والحكومي الاستهلاكي، العرض النقدي، معدل النمو الاقتصادي، وباستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية المتباطئة ARDL باستعمال منهج الحدود من أجل الكشف على وجود علاقة توازنيه طويلة الأجل بين المتغيرات، حيث اتضح من خلال الدراسة عدم وجود علاقة توازنيه في الأجل الطويل بين الإنفاق الحكومي الاستهلاكي ومعدلات التضخم، وهذا راجع إلى كون أن الإنفاق العام المسطر في ميزانية الدولة وبشكل خاص خلال برامج الإنعاش الاقتصادي للفترة 2001 -2014 قد ساهم في تنشيط الطلب الكلي الفعال مما نجم عنه زيادة كل من الاستهلاك والاستثمارات العامة في القطاعات الاقتصادية، ومن ثم زيادة في الإنتاج من دون إحداث أي زيادة في حركة المستوى العام للأسعار، كما تم التوصل إلى عدم وجود علاقة توازنيه طويلة الأجل بين معدلات التضخم والعرض النقدي، في حين أنه توجد علاقة توازنيه طويلة الأجل بين معدلات التضخم ومعدل النمو الاقتصادي.