Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
77
result(s) for
"الكسب غير المشروع"
Sort by:
جريمة الكسب غير المشروع : دراسة مقارنة في التشريع العراقي والمصري واللبناني
يتناول هذا الكتاب شرح مفهوم جريمة الكسب غير المشروع وتأصيلها على المستوى الدولي والقانوني وبيان الأحكام الموضوعية الإجرائية وبما يتناسب والتشريعات العامة والخاصة لكل دولة من دول المقارنة قد ركز هذا الكتاب على إيراد آلية واضحة ومحددة لتطبيق هذه الجريمة التي كانت تطبيقاتها قليلة جد على الرغم من لصعوبات التي تعتري التطبيق وفي ضوء الأحكام القانونية النافذة مع الدعوة إلى تعديل الأحكام القانونية لتكون ضمن قانون خاص وإناطة تطبيقها بهيئة خاصة من أجل تحقيق العدالة والشفافية في الحكم.
Book
السياسة الجنائية في توزيع عبء الإثبات
إن المبدأ الذي يحكم تحديد عبء الإثبات في الدعوى الجزائية هو مبدأ أصل البراءة في الإنسان الذي ترسخ منذ القدم, وأخذ طريقه نحو السمو في القواعد القانونية الحاكمة لمسألة التجريم والإجراءات الجزائية، والتي من خلالها يمكن مؤاخذة الشخص عن الجريمة، إذ بافتراض البراءة في الإنسان تنعكس قاعدة أخرى مقابلة لها وهي أن سلطة الاتهام يتوجب عليها إقامة الدليل على ارتكاب الجريمة لدحض هذا الأصل الراسخ في الإنسان، ومن ثم فيقع عليها عبء إثبات إذنا به وصولاً لإقناع المحكمة بالإدانة، وهنا فقط ولدى صدور الحكم الجنائي بالإدانة يمكن القول بسقوط أصل البراءة وتحول الشخص إلى مذنب في نظر القانون والمجتمع، وتهوي بناء على ذلك الحكم مسألة افتراض البراءة فيه. ولما كانت بعض الجرائم من الصعوبة بمكان إثباتها بحسبانها جرائم مستحدثة نشأت في أتون الصراع بين الحق والباطل، فقد لجأ بعض المجرمين إلى أساليب حديثة أدت إلى ظهور جرائم لم نكن نألفها والمشرع، ومن أمثلتها غسل الأموال التي ما فتئت تعصف باقتصاديات المجتمع، كما أن هناك جرائم تطور فيها الفكر الإجرامي فصار يستغل الوظيفة العامة والاقتيات عليها لتضخيم الثروة، فصـرنا نرى جريمة الكسب غير المشروع، وبناء على ذلك أضحى عبء إثبات تلك الجرائم بالشكل التقليدي لا يجدي نفعا مما أجبر المشرع على التدخل ووضع افتراضات في النص التجريمي تسهل من عمل سلطة الاتهام من خلال توزيع عبء إثبات الجريمة بينها وبين المتهم، ومن هنا ترد إشكالية قانونية -هي مدار بحثنا- تتمثل في بيان مدى التعارض بين تلك الافتراضات وقرينة البراءة المقررة للفرد.
Journal Article
المواجهة الجنائية لعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب : دراسة مقارنة
سوف يتناول في هذا الكتاب المكافحة التشريعية لعمليات غسيل الأموال والتي يبرز فيها القانون كأداة أو آلية مهمة لمكافحة جريمة الأموال بمختلف أنماطمها و معاقبة مرتكبها سواء كانو شركاء فيها أو فاعلين لها والتي سوف تكون للقانون الجنائي الوطني والدولي علي السواء نظرا للعلاقة الوثيقة التي تربط بين القانوب الجنائي الدولي والقانون الجنائي الوطني في مجال مكافحة غسيل الأموال فالقانون الجنائي.
BOOK
أثر المكاسب المحرمة على عقود الكاسب
يتناول هذا البحث قضية المكاسب المحرمة وأثرها على العقود التي يجريها الكاسب، في ضوء دراسة فقهية مقارنة بين آراء المذاهب الأربعة. يبدأ البحث بتعريف المكاسب وأنواعها، مميزًا بين الكسب الحلال والكسب الحرام سواء في عين المكتسب كالخمر والخنزير أو في طريق الكسب كالربا والرشوة والمقامرة. كما يوضح أهمية الموضوع نظرًا لكثرة التعاملات المالية المعاصرة وما قد يشوبها من شبهة الحرام. يستعرض البحث أثر الكسب غير المشروع على عقود المعاوضات مثل البيع والإجارة والنكاح، حيث اتفق الفقهاء على أن حرمة الكسب لا تؤدي بالضرورة إلى بطلان العقد، وإن كان المال محرماً، بل العقد صحيح مع الإثم. كما يناقش أثر المكاسب المحرمة على عقود الإرفاق كالعارية والقرض، مبينًا أن الأصل حرمة التعامل مع مستغرق الذمة بالحرام، لكن إن وقع العقد فهو صحيح ويلزم رد المثل أو القيمة. كما خصص الباحث مبحثًا لأثر التدليس في البيع، سواء بكتمان العيب أو التزييف في الذهب والفضة، موضحًا أن التدليس لا يبطل العقد ولكنه يعطي المشتري الخيار في الرد أو إمساك المبيع مع أرش النقص. وتناول كذلك حكم بيع آلات اللهو والنجاسات، حيث أجمع الفقهاء على بطلانه، فيما خالف ابن حزم فأجاز بيع جميع آلات اللهو باستثناء ما ثبت النص على تحريمه. أما بيع المسروقات فاعتبره جمهور الفقهاء باطلًا، لأنه لا يجوز بيع ما لا يملك. ويخلص البحث إلى أن المكاسب المحرمة تؤثر على مشروعية الكسب لكنها لا تُبطل العقود دائمًا، وأن الشريعة تفرق بين صحة العقد من جهة، وإثم الكاسب من جهة أخرى. كما يوصي الباحث بمزيد من الدراسات الفقهية المعمقة حول المعاملات المالية الحديثة لتفادي الوقوع في المحرمات وضمان عدالة التعاملات. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI
Journal Article
جريمة التربح من أعمال الوظيفة : دراسة مقارنة
جريمة التربح قبل أيام قليلة كان ذلك المسمى-جريمة التربح-غريب على مسامعنا ولايعلمه كثير من الموظفين فضلا عن العامة نظرا لقلة تطبيق وتفعيل نص المادة 115 من قانون العقوبات التي ظلت شبه معطلة لفترات طويلة إلا في القليل من القضايا التي كانت غالبا ما يكون المتورطين فيها من صغار الموظفين بينما رؤوس الفساد فقد كانت نحمية بسياجات تفوق المال والوظيفة العامة وها نحن نحيا هذه الأيام في ظل رياح تغيير هبت من ثروة عظيمة فاقت كل المقاييس العالمية وأصبحنا نطالع على رأس الساعة أن مسئولا سابقا قد تربح أو استغل نفوذه أو اختلس أو استولى على مال عام أو سهل ذلك للغير وغيرها من صور الاعتداءات على المال العام، برغم وجود نصوص التجريم، مايؤكد أننا لانحتاج لمزيد من نصوص الحماية بل يكفينا إعمال هذه النصوص بكل صرامة وإعادة تفعيل أهم خصائص المادة القانونية عامة أو مجردة أي تطبق على الجميع دونما تفرقة بين مواطن وآخر، فالجميع سواء أمام القانون وهو مبدأ دستوري مستمد من الشريعة الغراء.
BOOK