Explore the vast range of titles available.

يهدف هذا البحث إلى دراسة مدى استقرار دالة الطلب على النقود في دولة الكويت ومدى توافقها مع أي من منظورا الاقتصاديين \"كينز وفريدمان\". تم اختيار ثلاث فترات زمنية لدولة الكويت لكي نتفحص المنظور الاقتصادي لكل من \"كينز\" و\"فريدمان\" المتعلق باستقرار دالة الطلب على النقود، وذلك لما لاستقرار دالة الطلب على النقود من أهمية بالنسبة لمتخذي القرار بالسلطة النقدية عند تنفيذ السياسة النقدية تشير النتائج الإحصائية لدالة الطلب على النقود في نموذجيها شبه اللوغاريثمي أو اللوغاريثمي التي امتدت من الربع الأول من عام ۱۹۷۰ إلى الربع الرابع من عام ۲۰۲۰، إلى أنها متوافقة مع منظور الاقتصادي \"فريدمان\" الذي أشار في فرضيته أن دالة الطلب على النقود مستقرة ولكنها غير حساسة للتغيرات الممكن حدوثها في سعر الفائدة. ولم تتوافق النتائج مع منظور الاقتصادي \"كينز\" حيث تشير إلى أن دالة الطلب على النقود غير متوافقة وأنها حساسة للتغيرات التي ممكن حدوثها لمتغير سعر الفائدة.

إن الاستقرار الاقتصادي يتصف بمضاعف نقود يتميز بثباته واستقراره مما يسهل معه أن يتخذ صناع القرار بالبنك المركزي السياسة النقدية المناسبة لمعالجة بعض المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد المحلي. الدراسات الاقتصادية باختلاف مشاربها ومناهجها قد قدمت من خلال النظريات الاقتصادية المتعددة عروضا تفصيلية عن مكونات القاعدة النقدية ودورها في تشكيل صيغ مضاعف النقود المختلفة وأشارت عن بعض الحلول المرتبطة ببعض المشاكل المتعلقة بصيغة مضاعف النقود الذي يعاني من عدم ثباته وتعدد حلوله وقد تم إضافة هذه الحلول عن طريق استحداث إصلاحات ديناميكية يتم إدخالها لنموذج المضاعف المبسط من خلال نموذج المعدل الجزئي (Partial) Adjustment Model) وعن طريق نموذج التوقعات الديناميكية (Dynamic Expectations). وقد أشارت نتائج هذه الدراسة إلى أن نموذج المضاعف المبسط مستقر وهذا بدوره سيساعد صناع قرار السياسة النقدية في السيطرة على كمية عرض النقود وتحديد القيم المناسبة لكل من متغيرات القاعدة النقدية والاحتياطيات وكمية النقد المتداول لتتحدد بالتالي كمية عرض النقود بشكل دقيق. كما أنه سوف يبني أسس سليمه من شأنها أن تساعد صناع قرار السياسة النقدية على القدرة بالتحكم بكمية عرض النقود المناسبة وذلك من أجل اتخاذ القرارات الاقتصادية الصحيحة.

الأهداف: تهدف الدراسة إلى رصد وتحليل أهم العوامل التي تؤثر في صنع السياسة العامة وصنع القرار في الكويت، وتتخذ من مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية دراسة حالة لها. كما تهدف إلى استكشاف مدى تأثير البيئة السياسية في الكويت على رؤيتها المستقبلية بشكل عام، وعلى مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية بشكل خاص، من خلال بحث تأثير كل من شكل النظام السياسي الكويتي، وصراع الأقطاب السياسية، وتحديدا التنافس ما بين أبناء الأسرة الحاكمة، ودور طبقة التجار، ودور السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهامش الحرية، في التأثير على عملية التخطيط للمشروع وتطبيقه على أرض الواقع. المنهج: اعتمدت الدراسة بشكل جوهري على العمل الميداني؛ وذلك من خلال إجراء مقابلات مطولة مع شخصيات كانت أو مازالت جزءا من مشروع المنطقة، كما تعتمد على تتبع التطور التاريخي للمشروع منذ أن كان فكرة. وقد أجريت المقابلات مع ست شخصيات من الفريق المشرف على عمل تخطيط مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية وتطويره. واتخذت المقابلات طابع المقابلات المفتوحة، واستمرت كل مقابلة في حدود الساعتين. كما استندت الدراسة إلى البيانات الصادرة من المؤسسات الرسمية في الدولة، بالإضافة إلى ما تداولته وسائل الإعلام من تصريحات للقائمين على المشروع. النتائج: توصلت الدراسة إلى أن شكل النظام السياسي الكويتي، والتنافس ما بين أقطاب الأسرة الحاكمة، والتنافس ما بين طبقة التجار، والمجموعات الداعمة لهم في السلطتين التنفيذية والتشريعية، من العوامل المؤثرة تأثيرا كبيرا وسلبيا على المشروع، وتعد من أهم التحديات الداخلية التي تواجهه وتعرقل من تطويره وتطبيقه على أرض الواقع. في حين أن هامش الحرية في الكويت، وتحديدا حرية مناقشة المشاريع الحكومية المختلفة، يعد عاملا ذا تأثير محدود مقارنة بالعوامل السابقة، ولكنه على عكسها، ذو تأثير إيجابي على التخطيط للمشروع. الخاتمة: تنصح الدراسة بالاستفادة من هامش الحرية الممنوح؛ لزيادة الوعي الشعبي المجتمعي عن أهمية المشروع، وتبادل الآراء التخصصية من حوله.

Objective: This research paper examines the relationship that holds between the number of emigrants and population decline in Kuwait because of dropping oil revenue as Kuwait's GDP is 90% dependent on oil industry; population decline is expected to have severe impacts on future planning and policymaking decisions. Methods: This paper applied an Agent Based Model (ABM) in ArcGIS to simulate the extent of the population dec¬line and its impacts on specific suburbs around the State of Ku¬wait in case the oil crisis eventuates between 2020-2050 accor¬ding to six possible scenarios. Results: The study found that districts expected to experience sharp population decline shall be in the commercial areas since they comprise the majority of non- -Kuwaiti residents in Kuwait, who shall be the first to emigrate during a crisis. Conclusion: the Kuwaiti government should re- -evaluate the distribution of its population based on nationality in commercial areas; also, it should prepare a contingency plan in case of a probable oil price collapse in future such as considering a halt on the process of new cities establishments.

ناقش المقال إمكانية إنشاء نظام قانوني جذاب للاستثمار الأجنبي المباشر، في دولة الكويت. استعرض المقال النهضة المدنية التي حلت بدولة الكويت بعد اكتشاف النفط فتحولت من مجتمع قبلي إلى مدن ذات بنية سياسية حديثة، وأصبح انتتاج النفط وتصديره هو النشاط الاقتصادي الرئيسي، ومنذ عام (1975) وتأميم شركة نفط الكويت وفرت عائدات النفط للدولة مصدرا ثابتا للدخل، فتحول اقتصاد البلد إلى اقتصاد ريعي. وتناول ثلاث فرضيات، الفرضية الأولى عدم كفاءة الإجراءات المتعلقة بالحصول على الترخيص التجاري والاستثماري وخلق حالة من عدم الرغبة بالاستثمار في دولة الكويت، ويعاني الاطارالقانوني المتعلق بالاستثمار المباشر من عدم اليقين القانوني، وعدم كفاءة إجراءات الترخيص حتى تشجع المستثمر الأجنبي على الاستثمار في دولة الكويت. وأهتمت الثانية بموقف الإبعاد الإداري الذي يثبط الرغبة بالاستثمار في دولة الكويت، وتفترض الأطروحة عدم كفاءة الإجراءات المتعلقة بالترخيص والإبعاد الإداري ونزع الملكية للمنفعة العامة. واختتم المقال بأهم نتائج المقابلات التي تم التوصل إليها، قانون نزع الملكية للمنفعة العامة يؤثر سلبا على حوافز المستثمرين الأجانب. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

تشكلت السياسة الخارجية العراقية بعد عام 2003 في مرحلة مصيرية صعبة عاشها العراق بعد مخاض الحرب التي عصفت به وإعادة تشكيل ملامح ورسم الدولة العراقية من جديد، فقد تكونت السياسة الخارجية العراقية من مزيج مركب من تضارب المصالح للقوى السياسية الداخلية والمدفوعة بتأثيرات خارجية تتنافس من أجل الحصول على موطئ قدم لها داخل العراق في مرحلة العراق الجديد بعد عام 2003 وهذه الحالة ولدت أداء سياسيا عراقيا خارجيا غير متوازن ولا يستند على أسس المصالح الوطنية المشتركة بقدر ما يستند على حجم مصالح القوى السياسية الداخلية والتأثير الإقليمي. هذا ما يدفعنا إلى القول بأن السياسة الخارجية العراقية خلال هذه الفترة تتصف بالضعف وعدم الوعي بالواقع الجديد وما يحيط به من تأثيرات داخلية وتفاعلات دولية وإقليمية.

هدف البحث إلى عرض \" تقرير عن التنمية العربية: الإدارة الاقتصادية والاجتماعية للنمو الشامل التشغيلي، الإصدار الثاني 2015\". وذكر البحث أن المعهد العربي للتخطيط بالكويت يصدر كل سنتين تقريراً تنموياً يعني بالرهانات الاقتصادية والاجتماعية العربية، وقد ركز الإصدار الثاني من التقرير، والذي صدر عام 2015 على تحليل \" النمو الشامل التشغيلي\" كأساس لتحقيق التنمية العربية المنشودة. وتناول البحث عدة نقاط تم مناقشتها في التقرير والتي تمثلت في: أولاً: إشكاليات التخطيط والتنمية العربية. ثانياً: حصاد النمو الاقتصادي العربي. ثالثاً: الاختلالات والتوازنات الاقتصادية الكلية. رابعاً: الإدارة الاجتماعية من أجل نمو شامل وتشغيلي. خامساً: التحديات القطاعية والإنتاجية. سادساً: هل النمو الاقتصادي العربي كان شاملاً وغنياً بالتشغيل؟. سابعاً: متطلبات الإدارة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق النمو الشامل التشغيلي. ثامناً: ماهية المؤسسات والحوكمة المحفزة للنمو الشامل التشغيلي. واختتم البحث موضحاً أن في مجال مؤسسات السياسة المالية لابد من تأكيد \" القواعد المالية\" في تعزيز النمو الشامل (من خلال القواعد الأربع المتبعة في هذا المجال)، بالإضافة إلى تعزيز دور المؤسسات المالية العربية، ودور الموازنات العامة المستجيبة للنوع الأجتماعي (باعتبار أن عدم التمييز حسب النوع الاجتماعي هو أحد محاور النمو الشامل ذي المحتوي التشغيلي)، بالإضافة إلى أهمية الشفافية في إعداد الموازنات العربية ونشرها، وتنفيذها ومتابعتها، من خلال ما يسمي ب \"الموازنة المفتوحة\". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة آراء المستثمرين، ومتخذي القرار في الدولة، وأصحاب المصالح حول أسباب وآثار تداعيات الأزمة المالية العالمية على سوق الكويت للأوراق المالية، وكذلك تقييم الحلول الحالية، واقتراح حلول أخرى لمعالجة تداعيات تلك الأزمة، والأسباب الأخرى لها، وتجنب حدوثها مرة أخرى. تم استعادة 135 استبانة من أصل 320، بنسبة 42.2 % من مجتمع الدراسة.nلقد خلصت الدراسة إلى أن هناك أسبابا أسهمت في تداعيات الأزمة، وأن هذه الأسباب قد تؤدي إلى إمكانية تكرار سيناريوهات الأزمات في بورصة الكويت كتلك المشار إليها في الدراسات السابقة؛ وذلك لعدم الالتزام بتطبيق القوانين بخصوص الرقابة والإفصاح الكامل، وأيضاً لمبالغة المستثمر عموماً بقراراته الاستثمارية وغياب مفهوم إدارة المخاطر، وهو ما يبين عدم استفادة الأطراف ذات الصلة من الدروس السابقة للأزمات المالية التي حدثت في دولة الكويت، وبخاصة إبان أزمة المناخ.nتوصلت الدراسة أيضاً إلى أن امتداد تداعيات الأزمة المالية العالمية على السوق تسببت بانخفاض مستويات الثقة بالسوق المالي الكويتي، وقدرة الاقتصاد الوطني على الانتعاش، بالإضافة إلى تحقيق خسائر ووقف العديد من الشركات المدرجة وشطبها، وظهور مشكلات اجتماعية في المجتمع، وهو ما حدث تماماً خلال الفترة اللاحقة لأزمة عام 1976 وأزمة المناخ. وفي النهاية، تعرض هذه الدراسة عدداً من النتائج الأخرى والتوصيات للأطراف المهتمة بهذا الشأن.

The ups and downs of Kuwait's economy since the 1970s are often viewed as driven by two main factors: domestic shocks and oil price shocks. While these two factors have been visibly important in shaping economic fluctuations and growth in Kuwait, their effects have been conditioned by and combined with influences from other domestic and global factors. In particular, GDP growth, inflation, interest rates, and equity prices in the rest of the world are likely to have direct or indirect impacts on Kuwait's economy, though little is known about the significance of such effects. Assessing the role of various factors on the Kuwait's macroeconomic process is important for understanding the trends and fluctuations in the economy and for forecasting and policy analysis. To this end we use a Global VAR (GVAR) model framework to disentangle the size and speed of the transmission of different global macroeconomic shocks originating from three systemic countries (China, Euro Area, and the US) to Kuwait, as well as looking at the implications of shocks to both global equity and oil markets for the Kuwaiti economy. Our approach uses a dynamic multi¬country framework for the analysis of the international transmission. The framework comprises 28 country/region- specific models, These individual models are solved in a global setting where core macroeconomic variables of each economy are related to corresponding foreign variables. The model has both real and financial variables. This framework is able to account for various transmission channels, including not only trade relationships but also financial and commodity price linkages.