Explore the vast range of titles available.

تتناول هذه الدراسة وسيلة من الوسائل التي يملكها البرلمان الجزائري والتي من خلالها يمارس رقابته على أعمال الحكومة وهي حق تشكيل لجان التحقيق البرلماني، بموجبها يستطيع البرلمان الوقوف على حقيقة معينة عن طريق فحص عمل معين أو سياسة معينة للحكومة، ونظراً لأهمية هذه الوسيلة الرقابية فقد نص المشرع الدستوري الجزائري عليها في صلب دستور 96 ونظمها تفصيلا في القانون العضوي 99-02، لذا؛ سنحاول من خلال هذه الدراسة إبراز المقصود بلجان التحقيق البرلماني كيفية إحداثها وآلية عملها والآثار والنتائج المترتبة عنها بكل دقة للوصول إلى أن هذه الوسيلة تعد من أخطر وسائل الرقابة البرلمانية إذا أنصفتها النصوص الدستورية والقانونية وساندتها الممارسة العملية

This paper sets out the view that it is timely and appropriate to establish a specialized Law Reform Commission for Kuwait. Part 1 considers how the existing arrangements for law reform would be improved by the addition of a specialized independent law reform agency. Part 2 considers what such an agency might look like, including such topics as: membership, staffing, including exchange of personnel with law schools; consulting the informed public and stakeholders; and the practical problems of converting a good recommendation into law. Part 3 widens the focus and considers how our laws might be made more user- friendly and accessible.

هدفت الدراسة إلى عرض تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة في تونس بعنوان إخلالات شرعية وقانونية في مسألة الميراث. وتناول التقرير الدلائل القرآنية على بطلان القول ببشرية الميراث ومنها، قوله تعالي \"يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين\"(النساء، الآية 11). كما ناقش مضمون الأخطاء القانونية والرد عليها وذلك من خلال خطأ اعتبار المواريث قواعد وضعية، وخطأ الاستدلال بالفصل 21 من الدستور، وكذلك خطأ الاستدلال بالاتفاقيات الدولية. وتوصلت نتائج التقرير إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي حدد الورثة ووزع المنابات بمقتضي العدل، وعدل الله مطلق، وليس في شرعه ظلم للبشر، وبذلك من خلال الآيات القرآنية الصريحة، وأيضاً من خلال دراسة آيات المواريث دراسة نحوية فأحكام المواريث، أحكام ثابتة لا تتغير. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

يشتمل على الفتاوي التالية: 1- حول آلية صرف مكافأة رئيس وأعضاء اللجنة في حال إذا ما عقدت اللجنة الطبية العامة المنشأة بوزارة الصحة العامة 2- حول مدى استحقاق الموظف لنصف راتبه الإجمالي بعد قيامه بإجازة مرضية للعلاج بالخارج على نفقة الدولة، وذلك لمدة تزيد على السنتين، واستفاد إجازته الدورية

عرف القانون الدولي المعاصر آلية اللجان الدولية منذ بداية نشأته، كما تبنت الممارسة الدولية هذه الآلية في العديد من السوابق الدولية أين تم اللجوء لها كوسيلة لحل أو تسوية النزاع القائم، وتأتي هذه المقالة لاستعراض وتحليل دور اللجان الدولية في عملية حماية المهاجرين وفق قواعد القانون الدولي، هذا الأخير الذي اعترف لفئة المهاجرين بنظام حماية متكامل يشمل العديد من الحقوق عبر مختلف مراحل عملية الهجرة وكذا الوضعيات التي يكون فيها المهاجر، ونظرا لقلة الدراسات في هذا الصدد فقد حاولت هذه المقالة في الجزء الأول منها الكشف عن الطبيعة القانونية لهذه الآلية عبر استعراض محاولات التعريف التي قدمها الفقه في هذا الشأن والخصائص التي خلص إليها حول اللجان الدولية، كما تتناول هذه المقال بشكل من التحليل أهم نوعين من اللجان الدولية في مجال حماية المهاجرين، وهما اللجان الدولية للمتابعة وهي التي تتابع تنفيذ القوانين المتعلقة بالمهاجرين واللجان الدولية للتحقيق التي تتولى عمليات التحقيق في الادعاءات بانتهاك حقوق المهاجرين، وذلك عبر استعراض إجراءات وصلاحيات كل نوع من هذه الأنواع، وفي الجزء الثاني من المقالة نتناول الآثار الناجمة على حماية المهاجرين بموجب اللجان الدولية وذلك عبر استعراض إسهامات هذه العملية في تطوير نصوص القانون الدولي، وتنتهي المقال إلى تقييم شامل لدور اللجان في هذا الموضوع عبر التطرق لكل من إيجابيات وسلبيات هذه الآلية في مجال حماية المهاجرين.

يشكل الفراغ التشريعي والرقابى أحد أهم الإشكاليات التي تواجه فعالية الأنظمة النيابية البرلمانية بشكل عام، والنظام البرلماني الأردني بشكل خاص. بحيث نلاحظ الدور المتزايد للسلطة التنفيذية، وخاصة في المجال التشريعي في الفترات التي يكون فيها مجلس الأمة منحلاً، سواءً بانتهاء مدة ولايته الدستورية أو بالحل المبكر لهذا المجلس؛ وذلك باستخدام صلاحياتها التشريعية الاستثنائية دون أية رقابة. هذا الواقع ليس حال النظام السياسي الأردني دون غيره من الأنظمة النيابية البرلمانية، وإنما حال كل الأنظمة البرلمانية المشابهة. وأمام هذه المشكلة فقد أخذت غالبية الأنظمة بفكرة اللجان البرلمانية لتتولى الرقابة والإشراف في الفترة الفاصلة فيما بين أدوار انعقاد المجلس. بينما أخذت، قلة من هذه الأنظمة بفكرة الهيئات النيابية الدائمة لممارسة مهام المجلس الرئيسة أثناء حله، لا سيما المصادقة على اللوائح التشريعية التي تضعها السلطة التنفيذية والرقابة على أعمال هذه السلطة؛ الأمر الذي يحقق التوازن بين السلطتين، ويضفي حماية على الحقوق الأساسية والحريات الفردية من تعسف وانفراد السلطة التنفيذية. وتتمحور هذه الدراسة حول تسليط الضوء على كيفية تحقيق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لا سيما في حال غياب السلطة الأولى في النظم الدستورية البرلمانية المقارنة، وتحديداً في ظل التجربتين الإسبانية والأردنية.

تتناول هذه الدراسة النظام الدستوري للجان تقصي الحقائق في ظل دستور 2011 المغربي، من خلال تحليل تطورها التاريخي ومجال اختصاصها وحدود فعاليتها في مراقبة العمل الحكومي. فقد أبرزت أن هذه اللجان لم تُنصَّص عليها صراحة في الدساتير الأولى، إلى أن تم دسترتها سنة 1992، ثم جرى توسيع إطارها وتخفيض النصاب القانوني لتشكيلها إلى الثلث بمقتضى الفصل 67 من دستور 2011، مع تنظيمها بقانون تنظيمي يحدد كيفية سيرها. وتبحث الدراسة في شروط تكوين هذه اللجان سواء بمبادرة ملكية أو بطلب من ثلث أعضاء أحد المجلسين، مع مراعاة التمثيلية النسبية للفرق البرلمانية وإسناد رئاسة اللجنة أو مقررها للمعارضة، إضافة إلى تحديد مدة اشتغالها في ستة أشهر وإلزامها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني. كما توضح اختصاصها في جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة أو بتدبير المصالح والمؤسسات والمقاولات العمومية، وتمكينها من طلب الوثائق والاستماع إلى الشهود تحت طائلة جزاءات قانونية، مع التأكيد على سرية أعمالها وإمكانية إحالة تقاريرها على القضاء عند الاقتضاء. غير أن الدراسة تسجل محدودية قانونية وسياسية تحد من فعاليتها، من بينها منع تشكيلها في القضايا المعروضة على القضاء، وإمكانية اعتراض الحكومة بدعوى سرية مجالات الدفاع والأمن والعلاقات الخارجية، فضلا عن الطابع غير الملزم لتوصياتها وخضوع إحالة التقارير إلى القضاء للسلطة التقديرية لرئيس المجلس. وتخلص إلى أن قلة اللجان المشكلة وضعف آثار تقاريرها يعكسان الحاجة إلى مراجعة الإطار القانوني لتعزيز دورها الرقابي وضمان تنفيذ توصياتها بعيدا عن التوظيف السياسي. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI