Asset Details
Do you wish to reserve the book?
النظام الدستوري للجان تقصي الحقائق في ظل الدستور المغربي لسنة 2011
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
النظام الدستوري للجان تقصي الحقائق في ظل الدستور المغربي لسنة 2011
Do you wish to request the book?
النظام الدستوري للجان تقصي الحقائق في ظل الدستور المغربي لسنة 2011
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
النظام الدستوري للجان تقصي الحقائق في ظل الدستور المغربي لسنة 2011
2023
Overview
تتناول هذه الدراسة النظام الدستوري للجان تقصي الحقائق في ظل دستور 2011 المغربي، من خلال تحليل تطورها التاريخي ومجال اختصاصها وحدود فعاليتها في مراقبة العمل الحكومي. فقد أبرزت أن هذه اللجان لم تُنصَّص عليها صراحة في الدساتير الأولى، إلى أن تم دسترتها سنة 1992، ثم جرى توسيع إطارها وتخفيض النصاب القانوني لتشكيلها إلى الثلث بمقتضى الفصل 67 من دستور 2011، مع تنظيمها بقانون تنظيمي يحدد كيفية سيرها. وتبحث الدراسة في شروط تكوين هذه اللجان سواء بمبادرة ملكية أو بطلب من ثلث أعضاء أحد المجلسين، مع مراعاة التمثيلية النسبية للفرق البرلمانية وإسناد رئاسة اللجنة أو مقررها للمعارضة، إضافة إلى تحديد مدة اشتغالها في ستة أشهر وإلزامها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني. كما توضح اختصاصها في جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة أو بتدبير المصالح والمؤسسات والمقاولات العمومية، وتمكينها من طلب الوثائق والاستماع إلى الشهود تحت طائلة جزاءات قانونية، مع التأكيد على سرية أعمالها وإمكانية إحالة تقاريرها على القضاء عند الاقتضاء. غير أن الدراسة تسجل محدودية قانونية وسياسية تحد من فعاليتها، من بينها منع تشكيلها في القضايا المعروضة على القضاء، وإمكانية اعتراض الحكومة بدعوى سرية مجالات الدفاع والأمن والعلاقات الخارجية، فضلا عن الطابع غير الملزم لتوصياتها وخضوع إحالة التقارير إلى القضاء للسلطة التقديرية لرئيس المجلس. وتخلص إلى أن قلة اللجان المشكلة وضعف آثار تقاريرها يعكسان الحاجة إلى مراجعة الإطار القانوني لتعزيز دورها الرقابي وضمان تنفيذ توصياتها بعيدا عن التوظيف السياسي. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI
Publisher
عبدالرحيم أضاوي
Subject
