Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
61
result(s) for
"اللجوء السياسي (قانون دولي)"
Sort by:
حق اللجوء في القانون الدولي المعاصر
تعتبر ظاهرة اللجوء في القانون الدولي العام من أقدم الظواهر التي عرفتها البشرية جمعاء وهي حالة الهروب للأفراد من دولة إلى أخرى ويرجع السبب في ذلك هو خوفهم من الاضطهاد في دولتهم والذي ربما يكون بسبب الآراء السياسية أو الحروب الداخلية وغيرها، الأمر الذي يعد تحديا سواء في أبعاده واتجاهاته الداخلية والخارجية، هذه بالإضافة إلى أن فكرة اللجوء في حد ذاته في القانون الدولي لم تقم الاتفاقيات الدولية بوضع تعريف له. وعليه فإن حماية حقوق اللاجئين لن يكتب لها البقاء مالم تتضافر جهود المجتمع الدولي على تقديم الدعم لهم في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، علاوة على المجتمع الدولي بحاجة ماسة إلى مراجعة الآليات الدولية كافة من أجل حل مشكلة اللاجئين.
Journal Article
الاضطهاد والملاحقة القضائية في قضايا اللجوء السياسي – وفقًا للقانون الدولي والتشريعات الداخلية
في ظل الأزمة الدبلوماسية التي تشهدها منطقة الخليج منذ العام 2017؛ اكتسب حق اللجوء السياسي أهميّة خاصّة لدى حكومات ودول المنطقة. وقد أصدرت دولة قطر قانونًا – فريدًا من نوعه – بتنظيم حق اللجوء السياسي، بعد الاتهامات المتزايدة التي واجهتها – إبّان الأزمة الخليجية – باحتضان مجموعة أفراد يتبنّون أفكارًا، وينتمون إلى جماعات تُصنّف أنها إرهابية في دول أخرى. ولحداثة هذا القانون القطري بتنظيم حق اللجوء السياسي ونظرًا للأزمة المعاصرة التي تشهدها منطقة الخليج في هذا الصدد؛ تتناول هذه الدراسة أحد الأسس القانونية لمنح حق اللجوء السياسي في القانون الدولي؛ ألا وهو وجود خوف، له ما يبرره من اضطهاد؛ إذ تكمن أبرز التحديات التي تواجهها السلطات المعنية في الدول عند استقبال طلبات اللجوء السياسي في تحديد ما يشكِّل اضطهادًا، أو اعتباره ملاحقة قضائية مشروعة. توضح الدراسة معايير التفرقة بين مفهومي الاضطهاد والملاحقة القضائية الشرعية في حالات اللجوء السياسي من خلال دراسة تحليلية لأحكام الاتفاقيات والمواثيق الدولية، بما فيها تلك الإقليمية، ونصوص القانون القطري بتنظيم اللجوء السياسي، والقوانين والأحكام القضائية الداخلية في دول أخرى.
Journal Article
لمحة تاريخية لمفهوم اللجوء
هدف البحث إلى التعرف على لمحة تاريخية لمفهوم اللجوء. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى ثلاث مباحث، عرض المبحث الأول مفهوم اللجوء في مرحلة العصور القديمة حيث بدأ اللجوء مع أولى المشاكل التي واجهت البشرية نتيجة الحروب والكوارث الطبيعية والاضطهاد السياسي أو الديني وفيه ثلاث مطالب وهي (اللجوء في الحضارة الفرعونية، اللجوء في الحضارة الإغريقية، اللجوء في الحضارة الرومانية). تناول المبحث الثاني مفهوم اللجوء في مرحلة ظهور الأديان السماوية وفيه ثلاث مطالب وهي (اللجوء عند الديانة اليهودية، اللجوء عند الديانة المسيحية، اللجوء عند الديانة الإسلامية). ركز المبحث الثالث على مفهوم اللجوء في مرحلة القانون الدولي وفيه ثلاث مطالب وهي (اللجوء قبل الاهتمام الدولي، اللجوء والاهتمام الدولي، اللجوء والقانون الدولي). وأوصى البحث بالمطالبة بالتضامن الدولي والمشاركة في المسئوليات لإعادة النظام الدولي لحماية اللاجئين وإيجاد حلول لهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
Journal Article
الأسس الدولية لحق اللجوء السياسي والإنساني بين الدول : ماهية اللجوم الإنساني ومفهوم اللاجئ والدولة المضيفة-الوضع القانوني للدولة المضيفة للاجئ الإنساني \الحقوق والواجبات\- حقوق الدولة المضيفة-واجبات الدولة المضيفة-التنظيم الدستوري لحق اللجوء السياسي-أسباب منح اللجوء السياسي-الجريمة السياسية-المعارضة السياسية-الاضطهاد-الدساتير التي نصت على حق اللجوء صراحة-حقوق اللاجئ السياسي وفقا للقانون الدولي العام-حقوق اللاجئ السياسي وفقا للقانون الدولي العام-حقوق اللاجئين والتزاماتهم-مصادرعلم النظام السياسي في الإسلام-حق اللجوء في الإسلام-قواعد النظام السياسي في الإسلام-الاتفاقيات الدولية-قرارات المنظمات الدولية
يحتوي الكتاب على العديد من الموضوعات منها : اللجوء الإنساني ومفهوم اللاجئوا لدولة المضيفة الوضع القانوني للدولة المضيفة للاجئ الإنساني الحقوق والواجبات حقوق الدولة المضيفة واجبات الدولة المضيفة التنظيم الدستوري لحق اللجوء السياسي أسباب منح اللجوء السياسي الجريمة السياسية المعارضة السياسية الأضطهاد الدساتير التي نصت على حق اللجوء صراحة حقوق اللاجئ السياسي وفقا للقانون الدولي العام حقوق اللاجئين والتزاماتهم مصادر علم النظام السياسي في الإسلام حق اللجوء في الإسلام وقواعد النظام السياسي في الإسلام الاتفاقيات الدولية وقرارات المنظمات الدولية.
BOOK
الحماية المقررة لـ \اللاجئ والمهجر\ بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني
حاولنا في البحث دراسة أهم الجوانب المتعلقة بحماية اللاجئين والمهجرين بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني من خلال البحث في المواد القانونية التي تضمنتها اتفاقيات جنيف الأربعة لعام ١٩٤٩ والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بهما لعام ١٩٧٧ التي تشكل حجر أساس للقانون الدولي الإنساني وكذلك قواعد القانون الدولي الإنساني، العرفي والاتفاقيات الدولية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي (الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة) من حيث تحديد المفهوم الخاص باللاجئ والمهجر وتحديد الآليات الخاصة بحمايتهم أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
Journal Article
اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي
يطرح هذا الكتاب تساؤلات كثيرة بشأن نظرة الإسلام إلى قضية اللاجئين، لا سيما أن نسبة كبيرة منهم حول العالم هم من الدول الإسلامية، أو يقيمون في هذه الدول، ومع ذلك، فإن نسبة قليلة من هذه الدول وقعت على المعاهدات الدولية وكان التحدي في هذا الكتاب هو أن التراث الإسلامي لم يشمل بابا واضحا تحت اسم اللجوء أو اللاجئين، فعمد إلى الغوص في مصادر التراث الإسلامي المختلفة ليحدد مرتكزات ما يعتبره نظام اللجوء في الإسلام، ثم اجتهد في مقارنة هذا النظام لمعرفة مدى التقارب والاختلاف بين بندا بمعاهدة جنيف الدولية المتعلقة بوضع اللاجئين لعام 1951؟، فدرسها بندا النظامين، وإذا لم تكن ثمة نصوص مفصلة وواضحة في التراث الإسلامي تقابل مواد المعاهدة، بحث الكتاب في هذه الحالات عن المبادئ والقيم في التراث الإسلامي التي تلتقي أو تختلف مع بنود المعاهدة، وخلص بعد دراسة كل بند إلى النظر إليه من الزاوية الإسلامية سواء بالاتفاق أو الاختلاف، ثم بعد هذا التأسيس استعرض الكتاب القوانين في الدول العربية التي تعالج موضوع اللجوء ليرى إن كانت هذه القوانين، إن وجدت، تتفق أو تختلف مع النظام الإسلامي للجوء والقانون الدولي بهذا الخصوص.
Book
الأبعاد القانونية لمبدأ عدم الرد في القانون الدولي
يتناول البحث مبدأ عدم الرد، باعتباره مبدأ لا غنى عنه؛ لإقرار حماية دولية فعالة للاجئين. وبالنظر إلى أن الحق في منح الملجأ يظل ضمن السلطة التقديرية للدولة، مانحة اللجوء، فقد تم إقرار بعض الاستثناءات عليه في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951. ورغم إقرار مبدأ عدم الرد بموجب اتفاقية دولية (اتفاقية عام 1951)، إلا أنه مر بمراحل تطور متعددة، أدت إلى إقراره ضمن قواعد القانون الدولي العرفي، مما يعني إلزاميته على كافة الدول، حتى تلك التي لم ترتبط ببنود اتفاقية 1951. بل إن جدلا قد ثار في الفقه حول مدى التطور الذي أصاب مبدأ عدم الرد، باعتباره ضمن القواعد الآمرة للقانون الدولي، مما يعني أن تطبيقه لن يقتصر على الأشخاص الذين يكتسبون وصف اللاجئ فحسب، وإنما يمتد ليشمل كافة الأشخاص الذين يمكن أن تتعرض حياتهم أو حرياتهم أو سلامتهم للخطر. وقامت دولة قطر بإصدار القانون رقم (11) لسنة 2018 بتنظيم اللجوء السياسي، لتقرر مبدأ عدم الرد في المادة (15) دون إيراد أية استثناءات عليه، كما هو الوضع في المادة (33) من اتفاقية اللاجئين لعام 1951، الأمر الذي يعكس التزام دولة قطر بالتطورات الراهنة المتعلقة بمبدأ عدم الرد.
Journal Article