Explore the vast range of titles available.

تعتبر مؤتمرات الفيديو عن بعد وما يحتويها من مهارات، ضرورة من ضرورات القرن الحادي والعشرين يجب إكسابها لإخصائي تكنولوجيا التعليم، لمواكبة المستجدات الحالية في تغيير الاتجاه الى التعليم عن بعد تعتبر مؤتمرات الفيديو عن بعد وما يحتويها من مهارات، ضرورة من ضرورات القرن الحادي والعشرين يجب إكسابها لإخصائي تكنولوجيا التعليم، لمواكبة المستجدات الحالية في تغيير الاتجاه الى التعليم عن بعد، وقد أصبح بالإمكان تنظيم المؤتمرات، وورش العمل، والندوات والمحاضرات، والدورات التدريبية للمعلمين والعاملين في الحقل التربوي بشكل أيسر وأسرع من ذي قبل، عبر تقنية مؤتمرات الفيديو عن بعد بما تتميز به من مميزات وفوائد عديدة، لذا من الضروري استخدام شبكة مؤتمرات الفيديو عن بعد في المقررات التعليمية لما لها من مميزات عديدة، وتوعية أعضاء هيئة التدريس والطاب بأهمية استخدام شبكة مؤتمرات الفيديو عن بعد في العملية التعليمية وتحقيق أهداف التعلم. لذلك ظهرت الحاجة لتحديد وإعداد قائمة مهارات لاستخدام مؤتمرات الفيديو عن بعد بشتى أنواعها؛ لذا هدف البحث الحالي إلى إعداد قائمة مهارات استخدام مؤتمرات الفيديو عن بعد وقد استخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي، والاستقرائي، لاستخلاص قائمة المهارات للازمة، وقد تكونت القائمة من (۱۲) مهارة رئيسية ويندرج منها (۷۹) مهارة فرعية وهي تعمل على تحقيق هذه المهارات.

هدفت الدراسة إلى تحسين نوعية التعليم وتعزيز تطور المعلمين والمدارس. تركز الدراسات السابقة على أهمية الإشراف التربوي في تحقيق التحسين المستمر في النظام التعليمي. لذا، تهدف هذه الدراسة إلى تقديم تصور مقترح لتعزيز وتطوير الإشراف التربوي في المملكة العربية السعودية. ويستند المقترح إلى عدة عناصر أساسية. أولا، تأسيس برامج تدريبية متخصصة للمشرفين التربويين تركز على تطوير مهارات الإشراف والتوجيه التربوي. هذه البرامج يجب أن تتضمن التعلم العملي والتطبيق العملي لاستراتيجيات الإشراف الفعالة. وثانيا، ينبغي توفير الموارد البشرية والمادية الضرورية لدعم عمل المشرفين التربويين. يتطلب ذلك تخصيص الوقت والجهود المناسبة للمشرفين للتفاعل مع المعلمين والطلاب ومتابعة تقدم العملية التعليمية. وثالثا، يجب تشجيع التواصل والتعاون الفعال بين المشرفين والمعلمين والقادة المدرسيين. يمكن تنظيم ورش العمل والاجتماعات المنتظمة لتبادل الأفكار والخبرات وتوفير الدعم المتبادل. ورابعا، ينبغي تطوير أدوات تقييم فعالة تساعد المشرفين على تحديد نقاط القوة ونواحي التحسين للمعلمين والمدارس. يمكن استخدام هذه الأدوات لتوجيه الدعم وتقديم التوصيات الملائمة للتطوير المستمر. وأخيرا، يجب تشجيع المشرفين على مواصلة التطوير المهني والتعلم المستمر. يمكن توفير فرص التدريب والورش العملية والمؤتمرات التربوية لتحديث معارفهم ومهاراتهم.

إن الجهات أو الهيئات المكلفة بإعدادها ووضعها سواء كانت جهات تشريعية أو جمعيات تأسيسية، أو مؤتمرات وطنية، أو مفوضيات أو لجان دستورية خاصة لذلك، هي جهات أو هيئات معظمها كبيرة الحجم إلى حدا ما، وأن التمييز بينها ليس دقيقا، وأن الحد الفاصل بين الجمعيات التأسيسية الوطنية والمؤتمرات الوطنية ليس واضحا تماما. قد تكون جهات تشريعية عادية تتولى وحدها إعداد ووضع العملية الدستورية أو مراجعتها بالرغم أنها ليست منتخبة لذلك الغرض على وجه التحديد. وقد تكون هناك جهتان أو هيئتان تشريعية ودستورية ولكل منهما دور في إعدادها ووضعها. وقد يكون دور الجهات التشريعية في تشكيل الجهات أو الهيئات التأسيسية بالعملية الدستورية والأجهزة الأخرى المسؤولة عن مراجعتها واعتمادها، أو يكون لها الكلمة الفصل الأخيرة في مراجعتها واعتمادها. قد يتم الاتفاق على أسلوب اختيارها وتشكيلها بعد إجراء عملية تفاوضية وحوار وطني موسع تشارك فيه مختلف مكونات المجتمع دون تمييز في كافة مراحلها وإجراءاتها المختلفة، على أن يعكس تنوع المجتمع، بحيث يتم فيها إعطاء جميع مكونات المجتمع مكانا ودورا فيها. لتتولى عملية إعداد ووضع عملية دستورية جديدة خلال الفترة الانتقالية. ونظرا لهذه الأهمية، للعملية الدستورية وللجهة أو الهيئة المكلفة بإعدادها ووضعها، فإن عملية إعدادها ووضعها في الجمهورية اليمنية قد تمت من قبل مؤتمر حوار وطني شامل الذي تم اختياره وتشكيله خلال الفترة الانتقالية وفقا للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي تم وضعها وإدارة تنظيمها بتدخل إقليمي ودولي كحل للأزمة السياسية والتسوية السياسية التي مرة بها البلاد بعد الثور الشعبية السلمية التي قامت في 11 فبزير 2011م، من أجل إسقاط النظام.

سلطت الورقة الضوء على دور الحركة العمالية النيجيرية في التحول الديمقراطي والمشاركة السياسية. حيث يوجد اثنان من التنظيمات العمالية في نيجيريا في الوقت الحالي وهما مؤتمر العمل النيجيري، والذي يمثل صغار العمال، ومؤتمر اتحادات العمال بنيجيريا وهو تنظيم يضم كبار الموظفين والتنظيمين العماليين لهما عضوية منفصلة، وكلا منها لديه عدد من الاتحادات المنتسبة له في مختلف قطاعات الاقتصاد، ولديهم فروع في الشركات الرسمية وكذلك شركات القطاع العام. اشتملت الورقة على محوريين أساسيين، تناول المحور الأول دور المؤتمر في التحول الديموقراطي، ويمكن فهم هذا الدور من خلال ثلاث نقاط، دور المؤتمر في عودة الحكم المدني عام 1999، ودور المؤتمر في الإصلاح الدستوري، ودور المؤتمر في تعزيز الديمقراطية. وأشار المحور الثاني إلى دور المؤتمر في تعبئة الجماهير والمشاركة السياسية والتي تمثلت في دور مؤتمر العمل النيجيري في الحوار الاجتماعي، ودور المؤتمر في تعبئة الجماهير والمشاركة السياسية. واختتم الورقة موضحة أن مؤتمر العمل النيجيري يساهم بشكل كبير في كفاحه من أجل تحقيق الديمقراطية، فقد أسهم في توسيع مفهوم الديمقراطية من الحقوق السياسية إلى الحقوق الاقتصادية والحقوق الاجتماعية، وحرية الاختيار، والمشاركة في الانضمام لأي عمل ووظيفة، والحق في تحسين الظروف المعيشية، والحق في حماية الصحة الاجتماعية، والحق في التدريب المهني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018