Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
19 result(s) for "المؤسسات التجارية الدولية إدارة"
Sort by:
دور اقتصاد المعرفة في تعزيز تنافسية المؤسسات الجزائرية
منذ عقدين من الزمن تقريبا برزت تغيرات وقوى تعيد تشكيل منظومة الاقتصاد، وشكلت هذه التغيرات منها تزايد انفتاح الأسواق، التوجه السريع نحو تحرير التجارة الخارجية وتطور تكنولوجيا المعلومات وشدة المنافسة توجها جديدا وهو الاقتصاد المعتمد على المعلومات والمعرفة وهو ما فرض على المؤسسات الاقتصادية تحديات جديدة. ومن أجل البقاء والتفوق في السوق ومواكبة التغيرات وجب على المؤسسة الاقتصادية الجزائرية الحصول على ميزة تنافسية مستمرة والعمل على تنميتها والحفاظ عليها. وفي هذا الإطار نحاول من خلال هذه المداخلة إلقاء الضوء أمام هذه الإشكالية، من خلال التطرق إلى أهم المفاهيم المتعلقة باقتصاد المعرفة والميزة التنافسية وإسقاطها على الجانب العملي بالمؤسسات الجزائرية.
أثر الشمول المالي على الاستقرار المالي في دول شمال إفريقيا
تهدف هذه الدراسة إلى تقدير آثار بعض مقاييس الشمول المالي على الاستقرار المالي للتحقيق في طبيعة العلاقة بينهما في 5 دول عربية لشمال إفريقيا (الجزائر، المغرب، تونس، ليبيا ومصر) خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 2017، تم تمثيل الاستقرار المالي ب Bank Z-score، أما متغيرات الشمول المالي فكانت ذات بعدين: استخدام الخدمات المالية تم تمثيلها بالقروض المستحقة من البنوك التجارية، والوصول إلى النظام المالي ممثلا في عدد فروع البنوك التجارية وعدد أجهزة الصراف الآلي، بالإضافة إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كمتغير للتحكم. ومن أجل تحقيق هذا الهدف استخدمنا نموذج PVAR الديناميكي ذو التأثيرات الثابتة. أظهرت النتائج أن زيادة عدد فروع البنوك التجارية يعزز الاستقرار المالي، على العكس من ذلك فإن أجهزة الصراف الآلي لها تأثير سلبي على استقرار النظام المالي. كما أن القروض الأكبر تسبب احتمالية عالية للتعثر المصرفي.
أي دور للقضاء المالي في ترسيخ حكامة محلية
هدفت الدراسة إلى التعرف على أي دور للقضاء المالي في ترسيخ حكامة محلية. وأشارت إلى أن أداء الجماعات الترابية أصبح حاليًا من أهم المواضيع المطروحة للنقاش نظرًا للمسؤوليات الجسيمة التي تتحملها هذه الجماعات وللأدوار الجديدة التي أضحت تضطلع بها على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. كما أوضحت الدراسة أن القضاء المالي يعد من أهم الآليات المعول عليها لإعادة التوازن للتدبير المحلي بالنظر لكونه أعلى مؤسسة دستورية ومتخصصة في الرقابة على المال العام. وانقسمت الدراسة إلى مطلبين، تناول المطلب الأول القضاء المالي دعامة للحكامة الجيدة، وناقش عدد من النقاط ومنها، أن الحديث عن الحكامة يرتبط من الناحية المفاهيمية بمصطلح له روافد ودلالات متعددة يصعب معها ضبطه أو إعطاءه تعريفًا موحدًا أو نهائيًا، خاصًا وأنه يكتسح مجالات متعددة وبصيغ مختلفة، (الحكم الراشد، الحكم الجيد، الحوكمة)، وأن موضوع الحكامة في المغرب يشكل ركنًا أساسيًا في دينامية تحديث التدبير العمومي التي يراهن عليها كدعامة أساسية لربح رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة مشكلة ندرة الموارد والتحديات المرتبطة بالتنافسية العالمية. وتطرق المطلب الثاني إلى مساهمة القضاء المالي في إعادة التوازن لتدبير الشأن العام المحلي، وناقش عدد من النقاط ومنها، أن القضاء المالي من موقعه كأعلى جهاز للرقابة على المال العام يحرص على \"إعادة التوازن\" للتدبير المحلي والرفع من كفاءته وإعادة الاعتبار للأخلاقيات عبر تعميم مبادئ وقيم الحكامة وجعلها قيما عادية في التدبير، وذلك من خلال، تكريس قواعد المساءلة والمحاسبة التي ترتبط أساسًا بالمسؤولية، وتقوية شفافية التدبير المحلي، وتقديم الاستشارة والدعم للجماعات الترابية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
آليات تهيئة مناخ الإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر
هدف البحث إلى تسليط الضوء على آليات تهيئة مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر. واستخدم البحث المنهج التحليلي. وقسم البحث إلى أربعة مباحث: تحدث المبحث الأول عن عرض وتحليل لآليات المناخ الاستثماري في الجزائر، بحيث تتمتع الجزائر بكثير من المؤهلات الخاصة والعناصر التنافسية، تجعلها مستقطبة لأكبر قدر ممكن من التدفقات العالمية الواردة من الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك من خلال عدة نقاط: تحدثت النقطة الأولى عن المؤهلات الخاصة لتهيئة مناخ الاستثمار في الجزائر من حيث شبكة المواصلات، وشبكة الاتصالات، والتزويد بخدمات الكهرباء والغاز، والموارد البشرية. كما استعرضت النقطة الثانية المقومات الاقتصادية لتهيئة مناخ الاستثمار في الجزائر من خلال حجم السوق، والمؤشرات الاقتصادية الكلية. وتناولت النقطة الثالثة جهود الدولة في تهيئة مناخ الاستثمار في مجال قوانين الاستثمار. وأوضحت النقطة الرابعة جهود الدولة في تهيئة مناخ الاستثمار في مجال العلاقات الدولية الإقليمية. وأظهر المبحث الثاني واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر من حيث تطورات التدفقات الواردة من الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحليل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر حسب كل قطاع اقتصادي، وتحليل التدفق الاستثماري الأجنبي المباشر في الجزائر حسب الدول المصدرة للاستثمار. وأشار المبحث الثالث إلى تقييم تهيئة مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر وفقاً للمؤشرات الدولية والإقليمية وذلك من خلال ثلاثة نقاط: تحدثت النقطة الأولى عن تقييم تهيئة مناخ الاستثمار في الجزائر حسب المؤشرات العامة لقياس مناخ الاستثمار، وأوضحت النقطة الثانية تقييم تهيئة مناخ الاستعمار في الجزائر حسب مؤشرات قياس المخاطر القطرية، واستعرضت النقطة الثالثة تقييم الآليات المهيأة من خلال المؤشرات الاقتصادية الإقليمية. وتناول المبحث الرابع آليات مقترحة لتهيئة المناخ الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر. واختتم البحث مشيراً إلى أهمية تطوير كفاءة الجهاز المالي والمصرفي، والاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة لضمان توفير التمويل اللازم للمشاريع الاستثمارية على أسس الجدوى الاقتصادية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018