Explore the vast range of titles available.

يتناول هذا البحث دراسة اتفاق الطائف والإصلاحات التي أحدثها في النظام السياسي والمؤسساتي اللبناني بعد الحرب الأهلية، مع التركيز على دور مجلس النواب وصلاحياته بعد الطائف. يهدف البحث إلى تحليل كيفية إعادة التوازن بين السلطات، وتعزيز دور المجلس النيابي كأداة رقابية وتشريعية، بالإضافة إلى تقييم أثر هذه الإصلاحات على استقرار الدولة ووحدة المجتمع اللبناني. على الصعيد السياسي، يبرز البحث دور الطائف في إنهاء الحرب الأهلية، وإعادة تأكيد سيادة لبنان ووحدته، وضمان إدماجه في المحيط العربي والدولي. كما يتناول البحث آليات المصالحة الوطنية بين الطوائف المختلفة، وخلق إطار للتعايش السلمي بعد سنوات من النزاع الداخلي، مع التركيز على الحد من الهيمنة الطائفية وتعزيز المشاركة المتوازنة في السلطة. فيما يتعلق بالبعد المؤسساتي، تناول البحث الإصلاحات الدستورية والسياسية التي أعادت الحياة الدستورية بعد فترة من الفراغ والانهيار، وأعادت هيكلة المؤسسات الرسمية لتعزيز التوازن بين السلطات. كما ركز على أهمية تعزيز الرقابة والمساءلة على الحكومة والسياسات العامة، وتمكين مجلس النواب من القيام بدوره التشريعي والرقابي، مما يعكس الطابع البرلماني الجديد للنظام السياسي. أما على الصعيد الاجتماعي والوطني، فقد أوضح البحث كيف أثرت الإصلاحات على توسيع سلطة الدولة على جميع الأراضي، ودعم العدالة الاجتماعية، وإعادة بناء الثقة بين المكونات الوطنية المختلفة. كما تناول التحديات العملية التي واجهت تنفيذ هذه الإصلاحات، مثل المحاصصة الطائفية والتحالفات السياسية، التي أثرت سلبا على فعالية الرقابة البرلمانية واستقلالية المؤسسات. ويخلص البحث إلى أن الطائف كان إطارا دستوريا مهما لإعادة بناء الدولة، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الشفافية والإصلاح المؤسساتي لضمان ممارسة فعالة للسلطات وصلاحيات مجلس النواب.

ساهمت منصات التواصل الاجتماعي خلال السنوات السابقة بدور كبير في إعادة شكل وهيكلة العلاقة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين لتقوم على التشاركية والتعاون والشفافية بعدما كانت تسير في اتجاه واحد من الأعلى إلى الأسفل، حيث أوجدت حيزا كبيرا في طرق الاتصال بين الحكومات والجماهير، وعززت سبل العلاقات الحوارية التفاعلية بينهم، فأصبح للحكومات القدرة على تقديم المعلومات والخدمات بسرعة، وبدون تكلفة مادية، وتحسين مستوى الاتصال بالجماهير في أوقات الأزمات، وزيادة كفاءة استخدام الموارد العامة، وتوسيع نطاق المشاركة في صناعة القرار، وتحقيق مستويات مرتفعة من الشعور بالرضا لدي المواطنين. ويرى الباحث أن الاتصال الحكومي قد تطور بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة فلم يعد الاتصال الحكومي عبارة عن تصريحات أو أخبار يعرضها جانب واحد مرسل بينما يقف الجمهور موقف المستقبل بل أن الجمهور حاليا وبعد ما اثبت انه قادر على المشاركة الفعلية في الحياة السياسية والاجتماعية من خلال الأحداث السياسية المتلاحقة والتي اثبتت القدرة التي يمتلكها الجمهور في التأثير على القرارات السياسية الحكومية ومن هنا تغيرت الأوضاع بشكل كبير إلى إلى اصبح الجمهور شريكاً أساسيا في صناعة القرار جنبا إلى جنب مع الحكومات ولقد سهلت مواقع التواصل الاجتماعي ذلك بفضل ما تمتلكه من مزايا التفاعلية والانتشار.

تعتبر السلطة التنظيمية المستقلة من الاختصاصات المخولة دستوريا لرئيس الجمهورية، وهي سلطة ذاتية لا يجوز تفويضها، أما السلطة التنظيمية الفرعية فهي مخولة للوزير الأول يمارسها تنفيذا للقوانين والتنظيمات الرئاسية، وتحتل التنظيمات المستقلة مكان هامة في النظام الدستوري الجزائري خاصة وإن مجالها مطلق وغير محدود عكس مجال البرلمان وبالنظر لأهميتها وجب إخضاعها لرقابة كل من القضاء الدستوري وكذا الإداري.

مما لا شك فيه أنه من الأهداف السامية والأساسية في الإسلام هو تطبيق العدالة والقسط في المجتمع؛ فعلي هذا الأساس أسست منظومة إسلامية سميت بالقضاء الإسلامي، في الساحة التي تلعب فيها الحكومة السلامية دورا. والدليل على ذلك أنه من الخصائص التي تعتبر من خلالها المنظومة القضائية بأنها عادلة هو شمولها ضوابط وقوانين تمكنها من أن تصبح قابلة لتطبيق العدالة في القضاء الإسلامي والمحاكمات؛ ومن أجل الدور الأساسي الذي تلعبه طريقة المحاكمات في تضمين العدالة، لذلك قد أكد في الشريعة الإسلامية على القضاء وكيفية صدور أحكامها بصورة عادلة، وأن القضاء اعتبر أحد شئون الأمام المعصوم والحاكم العادل الذي يتولى الحكم الإسلامي؛ لذلك فإن أحد المباحث المهمة في القضاء الإسلامي هو كيفية تطبيق العدالة في وتيرة المحاكمات. إن في هذا المقال ومن أجل تعريف المنظومة القضائية في المحاكمات الإسلامية والتركيز على عدالتها وأنصافها وبالاستفادة من المصادر الأربعة (الكتاب، السنة، العقل، الأجماع) سندرس المبادئ الأساسية في القضاء الإسلامي وذلك بالاتكاء على أسلوب التوصيف والتحليل. هذه المبادئ هي عبارة عن: العدالة والانحيادية في وتيرة المحاكمات، استقلال القاضي، مبدأ عدم إطالة المحاكمات، عدم اعتبارية الاعتراف والشهادة واليمين عند أحد غير القاضي، الإحالة المباشرة والحضور أمام القاضي وإصدار الحكم طبقا للموازين الإسلامية.

يهدف هذا البحث إلى محاولة توضيح الدور الفاعل والإسهام اللامحدود الذي قام به عدد من القضاة العراقيون في تاريخ الدولة العربية الإسلامية عن طريق تنمية وتحديث بعض النظم القضائية التي ظنت على حالها حتى مجيء قضاة (عراقيين) أكفاء لاسيما في العصر العباسي، الذي تعود إليه الجذور الأولى لظهور منصب قاضي القضاة، وأن النضوج الحقيقي للنظام القضائي الذي شهد تنوعا في تطبيق الأحكام استنادا على المذاهب الإسلامية المعروفة كانت تعود إلى نفس المدة، ومن هنا جاء اختيارنا نهاية للعصر العباسي، وتبلورت فكرة الدراسة في رغبتي في التعرف على تاريخ العراقيين في المؤسسة القضائية ودور رجالاتها العراقيين وإبراز المدن العراقية التي رسمت اللبنات القانونية الأولى في التاريخ العراقي لاسيما البصرة والكوفة وواسط وبغداد والموصل حاضرة الخلافة الإسلامية ودور أهل البيت (عليهم السلام) فيها وبغداد والموصل وغيرها من المدن، وأثر الحالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية على المؤسسة القضائية العراقية.

سلط المقال الضوء على دراسة بعنوان يوميات مجلس الأمة التشريعي الأول الدورة الأولى (14 جمادى الأولى-23شوال1357ه-11يوليو1938-15ديسمبر 1938). قسمت الدراسة إلى محورين، تناول المحور الأول متن الكتاب الذي تضمن المدخل وخطة العمل وملحوظات عامة، وأهم القرارات التي اتخذها المجلس. وعرض المحور الثاني ملاحظات حول الكتاب ومنها، بيان حجم الصلاحيات التي كان يتمتع بها أعضاء المجلس التشريعي، وبيان دور الأعضاء، والقضايا المطروحة في المجلس التشريعي، وعلاقة المجلس بشركات النفط. واختتم المقال بعرض المآخذ التي أخذت على الكتاب ومنها، عدم بدأ الدراسة بتمهيد يتناول العوامل التي أدت إلى قيام المجلس التشريعي الأول وكيفية إتمام العملية الانتخابية، وإهمال بيان الموقف البريطاني من موقف المجلس تجاه الامتيازات الأجنبية وخاصة امتياز شركة نفط الكويت التي كانت سبباً رئيسياً في حل المجلس التشريعي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

تهدف الدراسة إلى توضيح دور مجلس النواب الأردني السابع عشر في السياسة الخارجية الأردنية، وذلك من خلال الصلاحيات التي أتاحها له الدستور ونظامه الداخلي. وقد أشارت الدراسة في ثناياها إلى التحديات الإقليمية التي واجهها الأردن في فترة الدراسة الممتدة بين عامي 2013 - 2016، وهي فترة مجلس النواب السابع عشر، ودراسة إذا ما كان للمجلس أي دور في سياسة الأردن الخارجية تجاه تلك التحديات ومواجهتها. وقدت خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، من أهمها ضعف دور مجلس النواب السابع عشر في سياسة الأردن الخارجية تجاه تلك التحديات ومواجهتها، وذلك على الرغم من آثارها السلبية على الدولة والمجتمع. وتوصي الدراسة بتفعيل دور المجلس، ولا سيما الرقابي، في مجال السياسة الخارجية بشكل عام، خاصة أن الدستور والنظام الداخلي للمجلس يسمحان بذلك.

يهدف المقال إلى قراءة في عضوية تشكيلة مؤسسة الاجتهاد الدستوري في ظل التعديل الجديد 2020، وبحث مدى إرساء المؤسس الدستوري لضمان الاستقلالية والحيادية والنزاهة داخل المؤسسة. وتم التوصل إلى أن المؤسس الدستوري وفق لحد ما لإرساء وتحقيق ذلك من خلال استحداث شروط في عضوية التشكيلة؛ تسهم في إبعاد أي تأثيرات خارجية على الآراء والقرارات التي يتخذها أعضاء مؤسسة الاجتهاد الدستوري، ولكن لتكتمل هذه الاستقلالية يتم التأكيد على ضرورة تفعيل بعض الاقتراحات التي تم التوصل إليها على ضوء جملة من النتائج.

يعد المجلس التأسيسي من أولى المؤسسات التي تشكلت في الدولة العراقية، التي ولدت في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وأخذت على عاتقها تنفيذ المهمات الأساسية المستقبلية، ذات الاطار الاستراتيجي التي كيفت وضع الدولة الجديدة. ومن أبرز المهمات التي وضعت أمامها هي المصادقة على المعاهدة العراقية- البريطانية لعام 1922م، التي كانت تنظر إليها الإدارة البريطانية من المهمات الأساسية التي لابد من أبرامها وتحت كل الظروف. أما المهمة الثانية والمتمثلة في سن القانون الأساسي وهي موضوع البحث. إن قياس الفاعلية للنواب في أي مؤسسة تشريعية كانت لا يمكن أن يتم، إلا وفق معايير محددة يمكن عدها بمثابة قانون يطبق لقياس فاعلية النائب، وتستند تلك المعادلة إلى عدد النواب الكلي لكل لواء، وعدد الجلسات التي حضرها كل نائب، والجلسات التي تغيب عنها وعدد النواب الذين تحدثوا: والذين تكرروا في النقاش في كل الجلسات، وكل ذلك يقاس إلى عدد نواب المجلس. يتألف البحث من مقدمة ومحورين وخاتمة هي: المحور الأول: تشكيل المجلس التأسيسي التي أجريت انتخاباته وتضارب بين الجانب البريطاني والعراقي في عقد المجلس التأسيسي الأول. المحور الثاني: تقويم فاعلية نواب البصرة في المجلس التأسيسي العراقي.

لا شك أن هنالك روابط أساسية ووثيقة بين مبدأ سيادة القانون ومبدأ الأمن القانوني إذ تتجسد الغاية من تحقيق الأمن القانوني بحماية المراكز القانونية في الدولة سواء أكانت للحكام أو المحكومين وضمان استقرارها ليتمكنوا من ترتيب أوضاعهم وتصرفاتهم المادية والقانونية وإنجازها بنوع من الثبات والاستقرار مما يخلق نوع من الثقة بالمؤسسة التشريعية والتنفيذية وحتى القضائية من خلال تطبيقها للقواعد القانونية والحد من الأحكام القضائية الغير المتوقعة وتحقيق ما يسمى الأمن القضائي، ومن ثم فأن تحقيق الأمن القانوني يستلزم وجود بيئة دستورية وقانونية وسياسية سليمة ومستقرة من التغييرات المفاجئة، وأن تتحقق المساواة بين الأفراد أمام القانون بمعنى أن يخضع الجميع لحكم القاعدة القانونية باعتبارها قاعدة عامة مجردة تطبق على جميع السلطات في الدولة بما فيها السلطة التشريعية التي تصدر عنها التشريعات المختلفة للقوانين، إذ تسهم السلطة التشريعية باعتبارها احد عناصر مبدأ سيادة القانون في تطبيق الأخير من خلال مراعاتها لمبدأ الأمن القانوني عند تشريعها للقواعد القانونية.