Explore the vast range of titles available.

La présente réflexion s'ajoute au champ scientifique, à côté des débats, ouvrages et articles, qui ont été menés afin d'enrichir la matière et rappeler de l'importance qu'occupe la démocratie au sein des Etats développés. Le cheminement démocratique démontre la modernité d'un pays donné ainsi les différentes stations politiques qui l'ont marqué. Bien que les institutions démocratiques exigent une société reposant sur l'égalité et la liberté, que cette dernière suppose à son tour des institutions politiques respectant le peuple et soucieuses du Bien commun dans l'ultime objectif s'aligner aux Etats modernes. Cependant, le Maroc en tant que pays africain, n'a pas connu l'émergence de la démocratie, car il était confronté à d'autres évènements qui ont marqué sa propre histoire politique, passant par la colonisation et la lutte pour l'indépendance, vers la construction de l'Etat marocain.

استعرضت الورقة المجتمع المدني من التشارك إلى التدبير. عرضت مفهوم المجتمع المدني، والمفهوم الواسع للشراكة، وبينت أهمية شراكة المجتمع المدني في بناء المؤسسات الديمقراطية، وقسمت الشراكة إلى نوعين وهما (شراكة الإطار، شراكة البرنامج). وأوضحت آليات التقريب والتنزيل للديمقراطية التشاركية، وعرضت المراحل التي تتم فيها مشاركة المواطنين، وذكرت استراتيجيات مشاركة الساكنة لتحقيق أهداف التنمية، وقدمت نموذج (swot) كآلية لتحليل المشاركة الترابية. وأكدت على أن المشرع المغربي أولى أهمية كبرى للأسلوب التشاركي وخول للجماعات الترابية عدة إمكانيات وآليات لتفعيله من خلال الشراكة مع الجمعيات المهتمة بالشأن العام من أجل النهوض بمسؤوليتها، وأشار إلى أن الاختيار الديمقراطي أضحى ثابتا من ثوابت المجتمعات التي تسعى إلى الرقي الحضاري والريادة الاقتصادية والسياسية والقافية، ويكتسي التدبير الجماعي أهمية قصوى بالنظر إلى كون الجماعات هي مدرسة لتعلم الديمقراطية، وناقشت الوظيفة التنموية لتعزيز شراكة ناجعة مع المجتمع المدني. واختتمت الورقة بتأكيد على أن جمعيات المجتمع المدني أصبحت تشكل قوة ضغط وتأثير في صناعة القرار العمومي، حيث أنها أصبحت فاعلا وشريكا أساسيا في تحقيق مسلسل التنمية الترابية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

سعى البحث إلى التعرف على التأطير الدستوري لمقتضيات الوظيفة العمومية على ضوء دستور (2011). أكد على ضرورة وضع إطار قانوني شامل أطر علاقة الإدارة بمواردها البشرية، وذلك منذ بداية العلاقة النظامية عن طريق قرارا التعيين إلى غاية انتهاء تلك الرابطة القانونية عن طريق التقاعد، موضحًا أن هذا التأطير منصوص عليه في النظام الأساسي للوظيفة العمومية والتي عدت مجموعة من القواعد والنصوص القانونية المطبقة على الأنشطة المهنية للموظفين. وتحدث عن التنصيص الدستوري الصريح لمقتضيات تؤطر الوظيفة العمومية، مشيرًا إلى مقتضيات دستورية حددت كيفية الولوج للوظيفة العمومية، وسلطات الملك في مجال الوظيفة العمومية، والمقتضيات الدستورية المنظمة لاختصاصات الحكومة في مجال الوظيفية العمومية. وكشف عن المقتضيات المؤطرة للحقوق والضمانات الممنوحة لبعض فئات الموظفين، متناولاً الضمانات الدستورية المهيكلة للعمل المهني، والتحديد الدستوري للواجبات المهنية والأخلاقية، والتأصيل الدستوري لمسطرة التأديب. واختتم البحث بالإشارة إلى أن دستور (2011)، نص على مجموعة من المقتضيات الدستورية المنظمة للقانون الإداري، وخاصة في مجال الوظيفة العمومية، مبينًا أن الدستور مصدرًا أساسياً من مصادر الوظيفة العمومية، وهو الشيء الذي جعل جل المبادئ والقواعد التي ارتكزت عليها الوظيفة مستمدة من المرجعية الدستورية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

إذا كانت هناك منطقة في العالم تتصف بضعف شديد في تقبل ثقافة الديمقراطية، بحيث من الصعوبة البالغة ان تتحول صوب المؤسسات الديمقراطية في المستقبل القريب انها ستكون بالتأكيد المنطقة العربية، فبالرغم من دخول البشرية في القرن الحادي والعشرين، الا انه لا يمكن القول بأن أيا من الأنظمة السياسية العربية يتصف بنظام حكم ديمقراطي حقيقي ، وحتى الأنظمة الليبرالية ، فأنها أقدمت على شيء من الحرية والمنافسة السياسية ، لا بسبب قناعتها بالتغيير والتحول الديمقراطي ،بل لأنها استنتجت إن أصلاحا سياسياً محدوداّ هو اقل كلفة من استقرار الأزمات السياسية والاجتماعية . كما أنها غلفت المنافسة السياسية بالكثير من التزييف والتدخل لصالح احتكار السلطة أو إقامتها وفق أسس طائفية أوعشائرية متخلفة ومتضادة من عملية التحول الديمقراطى. وهنا يشدد البحث على إن الديمقراطية عملية حضارية تتطلب وجود الدولة شرطاً مسبقاً ويكون العيش المشترك شرطاً لازماً لذلك ، كما إن عملية التحول الديمقراطى لها شروطها وأسسها بالعلاقة مع البيئة الاجتماعية وتتطلب التعامل معها في إطار حزمة متكاملة باتجاه الإصلاحات الجذرية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية /الدينية وفق أسس ثورية بعيدة المدى.

الأهداف: يسعى هذا البحث إلى استكشاف الإمكانات الديمقراطية الكامنة في إعادة إدماج آلية القرعة ضمن البنية المؤسسية للأنظمة التمثيلية، من خلال مقترح يقوم على تطعيم الثنائية البرلمانية بمجالس يتم اختيار أعضائها عشوائياً بوساطة القرعة. ينطلق البحث من تشخيص لأزمة الديمقراطيات الليبرالية المعاصرة، حيث باتت آلية الانتخاب تُنتج تمثيلاً ناقصاً، وتغذي الزبائنية والمحسوبية، بالإضافة إلى تقليصها للأفق الزمني للسياسات العمومية المنهج اعتمد الباحث منهجاً تحليلياً نقدياً، يستند إلى الأدبيات السياسية والفلسفية المعاصرة، ويستحضر أمثلة تاريخية ومعاصرة لتوظيف القرعة في العمل السياسي، وذلك بهدف إعادة النظر في مفهوم «التمثيل» نفسه وتوسيع معناه نحو أشكال تشاركية ومباشرة. النتائج: تشير نتائج البحث إلى أن إدماج آلية القرعة من شأنه تجديد الدم الديمقراطي داخل المؤسسات، والحد من العديد من اختلالات النظام الانتخابي، كما يفتح المجال أمام سياسات أكثر شمولاً واستشرافاً للمستقبل، حيث اقترح الباحث نموذجاً قائماً على الثنائية البرلمانية تكون إحدى غرفتي البرلمان منتخبة، والأخرى مشكلة بالقرعة من مواطنين مستوفين لشروط معينة، يتلقون تدريباً سياسياً مسبقاً. وتُمنح هذه الغرفة سلطات رقابية وتشريعية موازنة، بما يسهم في تمثيل الفئات المهمشة وتعزيز الاستقلالية عن المصالح الحزبية. الخاتمة: تخلص الدراسة إلى أن لاح الديمقراطي العميق لا يمر بالضرورة عبر تجاوز التمثيل، بل عبر إعادة هيكلته على أسس أكثر عدلاً وتنوعاً، تكون فيها العشوائية المؤطرة أداة لإحياء الثقة والمشاركة السياسية.

التدريس الجامعي يعد من أسمى الوظائف في العالم، كونه ليس مجرد نقل المعارف والمعلومات إلى الطالب الجامعي، بل هو عملية تعنى بنمو الطالب نموا متكاملا عقليا، وجدانيا، مهاري وبتكامل شخصيته من مختلف جوانبها، لذا فإن الجامعات تعتمد وتؤسس عليه في ضمان نجاحها وتقدمها العلمي والمعرفي وسيرورتها. ومن أهم الأسس والأسباب التي تساهم في نجاح التعليم والتكوين الجامعي وتضمن فعاليته هي مهارات التدريس التي يجب أن يمتلكها الأستاذ الجامعي (مهارات تخطيط التدريس، مهارات تنفيذ التدريس، مهارات الاتصال والتواصل، مهارات تقويم تعلم الطلبة...)، والتي تعد بمثابة امتلاك مفاتيح التطور العلمي والمعرفي للطالب الجامعي، وهذا من شأنه أن يضمن للجامعة تقدمها ورقيها لمراتب متقدمة.

هدفت الدراسة التعرف إلى واقع الأنماط القيادية السائدة في المدارس الثانوية الحكومية في محافظة نابلس من وجهة نظر المعلمين، والتعرف إلى دور متغيرات الدراسة (الجنس، وسنوات الخدمة، والمؤهل العلمي) في واقع الأنماط القيادية السائدة لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية من وجهة نظر المعلمين في محافظة نابلس، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة استخدم المنهج الوصفي بصورته التحليلية، والاستبانة كأداة للدراسة، وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي مدارس محافظة نابلس، والبالغ عددهم (3458)، اختيرت عينة طبقية عشوائية على متغير الجنس مكونة من (300) معلما ومعلمة، أظهرت النتائج أن المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لواقع الأنماط القيادية السائدة في المدارس الثانوية الحكومية في محافظة نابلسمن وجهة نظر المعلمين جاءت بدرجة مرتفعة، وجاء متوسط استجابات أفراد العينة على المجال الأول مرتفعة والثاني والثالث متوسطة وهي بالترتيب: النمط التساهلي (3.78)، يليه النمط الأوتوقراطي (3.37)، ويليه النمط الديمقراطي (3.26)، أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذوات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 ≤α) بين متوسطات استجابات المعلمين في المدارس الحكومية الثانوية في محافظة نابلس لواقع الأنماط القيادية السائدة تعزى لمتغير الجنس في مجال النمط الديمقراطي والنمط الأوتوقراطي والدرجة الكلية، بينما تبين وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مجال النمط التساهلي وجاءت الفروق الصالح الذكور، وعدم وجود فروق في متغيري سنوات الخبرة والمؤهل العلمي، أوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بممارسة مديري المدارس الحكومية الثانوية في مدينة نابلس للقيادة الديمقراطية.