Explore the vast range of titles available.

استعرضت الورقة أطروحة بحثية بعنوان تأثير تفاعل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية على نمو نشاط ريادة الأعمال، وتحليل لوحة بيانات إحصائية للاقتصادات الناشئة، حيث أن مستوى التنمية الاقتصادية للبلدان يعتبر عاملًا حاسمًا في تفسير نشاط ريادة الأعمال، وتحكمت هذه الاطروحة على العديد من عوامل الاقتصاد الكلي مثل معدل الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق ((GDPg، ومستوى نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي على أساس القوة الشرائية (GDPpc) (PPP). تماشيًا مع الدراسات الأخرى وتم الحصول على مصادر البيانات من البنك الدولي. وتوصلت الأطروحة إلى عدة نتائج منها، أن هناك أدلة على وجود علاقة إيجابية بين المتغيرات المؤسسية وريادة الأعمال. واختتمت الأطروحة بطرح عدة توصيات منها، ضرورة إجراء مزيد من البحوث في عينات أكبر عبر المزيد من البلدان أو في مناطق مختلفة مثل الاقتصادات القائمة على الموارد النفطية أو السياقات الإفريقية أو الآسيوية والتي ينتشر فيها الفساد في العديد من تلك الدول. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تناول هذا البحث قضية مهمة من قضايا الفقه الإسلامي في باب الأحوال الشخصية تتعلق بأثر إثبات الزواج والطلاق غير الموثق في المؤسسات الرسمية. بدأ البحث ببيان حقيقة التوثيق في عقد الزواج والطلاق، ثم تناول البحث حقيقة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية. وتحديد وسائل الإثبات الرسمية وغير الرسمية مع بيان الفرق بين الأوراق الرسمية وغير الرسمية. وفي المبحث الثاني تناول الحديث عن الحقوق المترتبة على إثبات عقد الزواج غير الموثق، أما في المبحث الثالث تناول الحقوق المترتبة على فسخ عقد الزواج غير الموثق، وفي المبحث الأخير بين الآثار القانونية على أطراف عقد الزواج من الزوجين والأولاد حال ترك التوثيق ورصد أهم النتائج التي من أهمها أن مفهوم التوثيق في عقد الزواج والطلاق هو عبارة عن إحكام وإثبات عقد الزواج والطلاق وذلك بتدوينه وتسجيله في المحاكم والمؤسسات الرسمية المخولة من قبل الدولة. أما المؤسسات غير الرسمية هي تلك المنظمات أو الجمعيات التي تقوم بإبرام العقود ولكن دون تخويل من الدولة ودون أن تمنحها الصلاحية أو الصفة، فأي وثيقة تقوم بإصدارها تعد غير رسمية وتحتاج لتوثيق في المؤسسات الرسمية، وذلك مثل: المراكز الإسلامية، السفارات. ومن أهم التوصيات توعية الشباب بالوسائل المختلفة بعواقب الزواج غير الموثق ونتائجه السيئة.

تعد جماعات الضغط والمصالح من أهم المؤسسات غير الرسمية التي تمارس دورا مؤثرا في عملية صنع القرار السياسي الخارجي للدولة بغض النظر عن طبيعة النظم السياسية السائدة، استنادا لكونها تعبر عن مطالب ومصالح محددة على درجة عالية من التخصص، وهي بذلك تعمد في إطار علاقتها بالسياسة العامة إلى المساهمة في عملية صنعها. ويبرز الدور المؤثر لجماعات الضغط والمصالح في عملية صنع القرار السياسي الخارجي في الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق التأثير في السلطتين التنفيذية والتشريعية، إذ تسعى هذه الجماعات إلى التأثير على عملية صنع القرار الخارجي للدفع باتجاه تبني سياسات معينة تتفق مع مصالحهم، فضلا عن التخلي عن بعض السياسات أو المواقف الخارجية التي قد تؤثر بصورة سلبية على مصالح هذه الجماعات.

سعى البحث للتعرف على البيروقراطية بين النظرية والتطبيق. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى أربعة محاور، ناقش المحور الأول ماهية البيروقراطية؛ لأن معناها يختلف تماماً عن معناها العالق في أذهان الكثير، وهي أسلوب إداري ونمط سلوكي وممارسة محددة يفرضها القانون ويدعمها بناء القوة الذي يحدد نوع التنظيم وشكله. وتطرق المحور الثاني إلى أهمية البيروقراطية؛ حيث أن أهمية تنظيمها تتزايد في العديد من الدول التي استعملت هذا المفهوم من وجهة نظر علمية. وعرض المحور الثالث إلى الخصائص العامة للبيروقراطية ومنها درجة عالية من التخصص الوظيفي وتقسيم العمل، سيادة العلاقات الموضوعية بين أفراد المنظمة، هيكل هرمي للتدرج التنظيمي، نظام دقيق لاختيار العاملين. وتطرق المحور الرابع إلى النظرية الاجتماعية ودراسة البيروقراطية. واشتمل على تحليل لأهم الدراسات السابقة التي حاولت تطبيق النموذج المثالي للبيروقراطية الفيبرية ومنها ودراسة بيتر بلاو عن ديناميات البيروقراطية ونموذج روبرت ميرتون للبيروقراطية ودراسة فيليب سلزينك ودراسة ألفن جولدنر ودراسة أرثر شنشكومب ودراسة ستانلي أودي ودراسة ميشيل كروزيه ودراسة بيرنز وزميله ستوكر ودراسة وارن بينس ودراسة مورو بيرجر للبيروقراطية في مصر الحديثة. وأشار إلى أن مورو بيرجر اعتنى في دراسته للبيروقراطية في مصر الحديثة بدراسة هيئة موظفي الحكومة المصرية وبمركزها كفئة اجتماعية في المجتمع المصري أكثر من اهتمامه بدراسة وظيفتها في الإدارة. واختتم البحث بتوضيح أن المخرج هو اشتراك كل الناس في عملية اختيار حرة لمن ينفذون لهم تلك السياسات ويترجمونها لمنجزات وخدمات لمصلحة الناس جميعاً بشرط أن يكون هؤلاء المنفذون تحت رقابة مستمرة من قبل الناس الذين اختاروهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هذه المقالة عبارة عن قراءة سياسية - قانونية للمؤسسات الرسمية المسؤولة عن صنع القرار السياسي داخل النظام السياسي السعودي، ويهدف إلى توضيح عملية صنع القرار السياسي في المملكة العربية السعودية من خلال إبراز دور المؤسسات الرسمية في صنع السياسات العامة وتنفيذها، ومنه تشكيل رؤية عن النظام السياسي من حيث طبيعته وآليات عمله. خلصت الدراسة أن النظام الحاكم في المملكة العربية السعودية يعد فريدا من نوعه، أين ينفرد عن الأنظمة السياسية من حيث طبيعته المحافظ والجامدة، وكذا من حيث أساليب صنع القرار السياسي.

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على تجربة جمهورية ألمانيا الاتحادية في قضية السياسة والتخطيط اللغويين؛ وذلك من أجل الاستفادة من تلك التجربة في عملية التخطيط اللغوي للغة العربية والإسهام في بناء سياسة لغوية سليمة وناجحة في الوطن العربي، وقد استخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي، حيث استعرض أبرز جهود الحكومة الألمانية المتعلقة باللغة من خلال المؤسسات الرسمية ذات العلاقة المباشرة باللغة الألمانية، التي عملت لعقود متتالية من الزمن على التخطيط و وضع السياسات اللغوية التي تصب في مصلحة اللغة ألألمانية وذلك من خلال بعدين أساسين، هما: بعد التغلب على اللغة الأجنبية لصالح اللغة الأم، وبعد القضاء على التنوع اللغوي الإقليمي. تأتي أهمية هذه الدراسة من كونها تناولت اللغة الألمانية وكتبت باللغة العربية لتكون عونا للباحثين والمهتمين باللغة العربية والتخطيط لها في الوطن العربي؛ إذ إن بناء سياسة لغوية ناجحة تسهم في خدمة اللغة العربية لا يمكن أن يتحقق بشكل كامل بمعزل عما عليه الوضع في اللغات والثقافات الأخرى ومنها الألمانية.