Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل واقع البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي تبنته الدولة الجزائرية في سبيل تحسين تنافسية المؤسسات والرفع من أدائها. بناءا على تحليل البيانات الإحصائية، أظهرت نتائج تطبيق برنامج التأهيل أنه تم قد تحقيق نسبة قليلة جدا من المؤسسات المؤهلة مقارنة بالهدف المطلوب، وذلك لعدة أسباب تتعلق أساسا بعدم وجود نظرة استشرافية لدى مسيري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التعقيدات البيروقراطية وأيضا لوجود مشاكل مالية تتعلق بعملية التأهيل.

إن الهدف من هذه الورقة البحثية هو تحديد العوامل التي يجب أخذها بعين الاعتبار من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية حتى تتمكن من تطبيق طريقة التعهيد الجماعي بنجاح. ولقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي وتوصلت الدراسة إلى أنه يجب إدماج الإنترنت بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية حتى تتمكن من إطلاق مشاريع التعهيد الجماعي الخاصة بها، كما يجب تكوين رؤساء هذه المؤسسات بشكل جيد حول طريقة التعهيد الجماعي التي غالبا ما تمر بأربع مراحل أساسية متكاملة فيما بينها وهي: الإعداد، الإطلاق، الإنجاز والتقييم

تعتبر مشكلة حماية البيئة من التلوث مسؤولية جميع الأطراف غير أن المؤسسة هي الطرف الأكثر تهديدا وضغطا على البيئة الطبيعية ومختلف مواردها. ولضمان بيئة نظيفة لكل الأجيال يتطلب الأمر من هذه الأخيرة الالتزام بتحمل مسؤولياتها اتجاه حماية البيئة. ومنه يمكننا طرح الإشكالية التالية: ما مدى التزام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية الجزائرية بالمسؤولية البيئية. نهدف من خلال هذا البحث التعريف بالمسؤولية البيئية ومختلف جوانبها، وكذا استخلاص النمط السلوكي البيئي الذي تتميز به المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية الجزائرية. حيث استخدم المنهج الوصفي من أجل وصف عناصر البحث، أما في الجانب التطبيقي فقد تم الاستعانة بالمنهج الإحصائي وتم تحليل البيانات باستعمال البرنامج الإحصائي SPAD وطريقة MCA، أما جمع المعطيات فقد تم من خلال الاستبيان الذي تم توزيعه على 240 مؤسسة. أثبتت نتائج الدراسة أن الحجم ليس المؤثر الوحيد في التزام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية الجزائرية، بل القطاع الفرعي للنشاط يؤثر أيضا، أما عمر المؤسسة منذ بداية النشاط فليس له تأثير. كما أن النمط السلوكي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية الجزائرية هو سلوك \"ملتزم بيئيا\" بنسبة 11% وسلوك \"دفاعي بيئيا\" بنسبة 89 %. وفي الأخير نوصي بترسيخ ثقافة الالتزام بمبادئ المسؤولية البيئية لدى المؤسسات ووضعها ضمن أولوياتها وأهدافها والتوعية بالمشكلات البيئية الجسيم التي تهدد حياة الإنسان.

This study aims to assess the development of small and medium-sized enterprises in Algeria from 2010 to 2022 and their contribution to economic diversification and reducing Algeria's reliance on oil revenues, using descriptive and analytical techniques plus the inductive approach to examine and analyze data collected, the study shows that Algeria's small and medium-sized enterprises are vulnerable and ineffective at contributing to the country's economic diversification, and their extensive orientation towards the services and construction sectors does not help create added value despite the significant growth in their count during the period of study.

This study examines how external auditors' characteristics-gender, education, and experience-affect their opinions on non-compliance with IFRS in Lebanese SMEs. The research uses a sample of 210 external auditors from the Mount Lebanon governorate, collected via a questionnaire. Logistic regression analysis was applied to evaluate the effects of these variables on audit outcomes. The findings indicate that auditors with higher educational qualifications degrees, are less likely to issue unmodified opinions when non-compliance is detected. Conversely, auditors with more experience are more inclined to issue favorable opinions, indicating that their experience may not lead to vigilance regarding IFRS compliance. In contrast, gender did not significantly impact the type of audit opinion issued. The paper highlights the need for continuous professional training in IFRS for auditors, especially for those who did not study IFRS at their educational institution. It also recommends introducing mandatory IFRS Diploma certification for all fresh and experienced auditors, regardless of their academic achievement to ensure they are fully equipped to handle IFRS compliance issues. This study provides a conceptual understanding of how the educational and professional diversity of auditors can improve audit quality and promote compliance with international standards in developing economies, including Lebanon.

هدفت الدراسة إلى تحليل محددات تبني الابتكار المفتوح بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمدينة جيجل، حيث استخدم الباحثان مقياس ليكرث الخماسي لجمع البيانات من 127 موظفا بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مدينة جيجل، وتم تحديد العينة على أساس طريقة العينة الملائمة، وباستخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية لتحليل البيانات الأولية. أظهرت النتائج أن ثلاثة عوامل لها تأثير كبير على الابتكار المفتوح، وهذه العوامل هي: عوامل التكلفة، والنمط الإداري والمنافسة، ولكن العوامل الثقافية، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والمهارات البشرية ليس لها أي تأثير على الابتكار المفتوح على ضوء ذلك، قدم الباحثان تفسيرات للنتائج وعدة اقتراحات للشركات الصغيرة والمتوسطة بولاية جيجل.

إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعتبر من أهم محركات النمو الاقتصادي، ومن أهم المساهمين في الناتج الإجمالي المحلي المستدام في مختلف دول العالم، بما في ذلك المملكة العربية السعودية. لذا ارتفعت مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي السعودي إلى أكثر من 28 % مقارنة ب 20 % في عام 2016، علما بأن النسبة المستهدفة لرؤية 2030 هي 35 % وهذه إشارة إلى أداء مميز لتحقيق أهداف الرؤية. كما ارتفاع نسبة مساهمة التوظيف في هذا القطاع يعكس مدى ارتفاع مساهمته في الاقتصاد المحلي. تعتبر العوامل المالية والتنظيمية، وعوامل البنية التحتية، من أهم المحددات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول في قطاعات مثل الصناعة والإنشاءات والنقل والسياحة، بسبب متطلبات رأس المال المرتفعة، والحاجة إلى مهارات متخصصة. وتالياً، هناك ضرورة لتأطير وتنفيذ الاستراتيجيات التي من شأنها ضمان زيادة مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة المتزايدة في هذه القطاعات، حيث إن ذلك يساعد في مكافحة الفقر وتدني دخل الفرد، وتخفيض البطالة التي تعاني منها الدول العربية. لذا ودعما لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، قامت الدولة بإنشاء عدد من الهيئات والبنوك المتعلقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة مثل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ((منشآت)) والتي صدر تنظيمها في 18/4/2016 وكان أعمال البنك بدأت مؤخراً من خلال 6 منتجات تمويلية رئيسية تم تطويرها بناء على احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويمكن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التقدم بطلب التمويل من خلال موقع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي يتيح الوصول إلى أكثر من 48 جهة تمويلية في المملكة. كما تم إنشاء حديثاً بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة الصندوق لتنمية الوطني، والذي يهدف إلى زيادة إجمالي محفظة القروض للقطاع المالي وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز مساهمة المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي الهام ليكون ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة وممكنا لتحقيق رؤية 2030 م. لذا نجد أن هناك منجزات تحققت بعد وجود تلك الهيئات والبنك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بآنه تخطى عدد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حتى نهاية الربع الثالث من العام 2022 م حاجز 970 ألف منشأة؛ فيما بلغ حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة لتلك المنشآت من قبل البنوك وشركات التمويل حتى نهاية الربع الثاني من العام 221 مليار ريال؛ فين حين بلغ إجمالي المبالغ المصروفة في مبادرة الإقراض غير المباشر للربع الثالث 2.85 مليار ريال استفاد منها 2500 منشأة، مع بلوغ نسبة نمو مبالغ التمويل 29 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2021 م.

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر ممارسات إدارة المعرفة على القدرات الابتكارية في الشركات الأردنية الصغيرة ومتوسطة الحجم، اعتمدت الدراسة \"المنهج الكمي\" الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة من العاملين بالشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في مجمع الملك الحسين للأعمال والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية في عمان وتم الاعتماد على العينة العشوائية حيث بلغت (315) فردا واعتمدت الدراسة على الاستبانة لجمع البيانات، ب SPSS البرنامج الإحصائي للعلوم الإنسانية والاجتماعية وتم تطبيقها إلكترونيا، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات أهمها وجود أثر ذو دلالة إحصائية لإدارة المعرفة في أبعادها المتمثلة في (تشخيص المعرفة، اكتساب المعرفة، توليد المعرفة مشاركة المعرفة تخزين المعرفة، تطبيق المعرفة) على القدرات الابتكارية في الشركات الأردنية الصغيرة ومتوسطة الحجم، كما أوصت الدراسة ضرورة استجابة الشركات الطلبات الزبائن المتجددة ومن خلال تخفيض تكاليف تقديم الخدمة واستغلال الموارد المتاحة بذلك تزداد الحصة السوقية وتحقق أهدافها بفاعلية، وإجراء دراسات مستقبلية على قطاعات اقتصادية أخرى.

This paper is an attempt to investigate the cash flow dependence of the Algerian small and medium enterprises (SME) from the industrial sector using a literature review and a multiple Linear Regression model with cross sectional data. The financing behavior of the Algerian SME became of great concern in the past years, it became urgent to set the frame of the financial interaction between the intrinsic characteristics of this type of companies and the financial system. The results confirm the fact the Algerian SMEs are indeed relying on their cash flow for their sustainability and growth while evolving in an unfavorable business environment, but still rely on external financing in some cases. The consequences of such dependence are higher assumed risks and lower investment opportunities, which lead eventually to lower economical growth.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مدى تأثير الإنشاء المشترك بأبعاده على ابتكار الخدمة في المؤسسات، حيث تتجلى أهميته في إبراز الدور الفعال الذي يحققه العملاء من خلال إشراكهم في عملية الإنتاج أو التصميم للخدمة لتقديم خدمات المبتكرة. ولتحقيق أهداف هذه الدراسة اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي لتحليل البيانات التي تم الحصول عليها من خلال توزيع الاستبيان الإلكتروني على 150 فرد، تحليل النتائج المتوصل عليها إلى إن الإنشاء المشترك بإبعاده يؤثر إيجابيا في ابتكار الخدمة.