Explore the vast range of titles available.

تناول البحث أثر إلغاء سعر الفائدة على الاقتصاد اليمني، وقد جاء هذا البحث على إثر قيام بعض التجار اليمنيين برفع دعوى قضائية أمام الشعبة الدستورية في المحكمة العليا بطلب إلغاء المادة (420) من القانون التجاري رقم (32) لسنة 1992م باعتبارها تتعارض مع النصوص القرآنية، والأحاديث النبوية التي تحرم التعامل بسعر الفائدة المصرفي أخذا وعطاءا. لأغراض البحث العلمي تم تقسيم البحث إلى مقدمة، وثلاثة محاور، وخاتمة. وقد تناول المحور الأول، ماهية سعر الفائدة من خلال التعريف بسعر الفائدة، وأنواعه، والموقف الشرعي من سعر الفائدة المصرفي. تناول المحور الثاني طبيعة عمل سعر الفائدة في العصر الحديث حيث يؤخذ سعر الفائدة كثمن لتأجير النقود ممن يحتاجها مقابل استخدامها لفترة زمنية محددة، ثم يعيدها لصاحبها مع سعر الفائدة عليها، كما ينظر إليه كآلية لنقل النقود من أصحاب الفائض المالي (المدخرين) إلى أصحاب العجز المالي (المستثمرين)، بالإضافة إلى استخدامات أخرى شملها البحث. تناول المحور الثالث، أثر إلغاء سعر الفائدة على الاقتصاد اليمني، والأمر الجوهري في الموضوع هو الإلغاء الفوري الذي قد يحدثه صدور الحكم، فليس هناك خلاف حول حرمة سعر الفائدة المصرفي باعتبار اتحاد علته مع علة الربا الذي ورد ذكره في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة؛ إذ يلزم التدرج في نزعه من التعاملات الاقتصادية بشكل عام، والتعاملات المصرفية بشكل خاص، وقد تعرض البحث للمجالات التي قد تتضرر اقتصاديا من جراء الإلغاء الفوري لسعر الفائدة دون التدرج في الإلغاء. تناولت الخاتمة النتائج، والتوصيات التي توصل إليها البحث، حيث أوضحت النتائج أن هناك عدة جهات ستتضرر من جراء الإلغاء الفوري لسعر الفائدة المصرفي بدءا بالحكومة، والبنك المركزي، والبنوك التجارية، وانتهاء برؤوس الأموال الأجنبية، والعلاقات الاقتصادية الداخلية والخارجية للحكومة؛ لأن التعاملات الاقتصادية المحلية والدولية في الوقت الحاضر مبنية على سعر الفائدة، ومن ثم فقد أوصت الدراسة بأن يتم إلغاء سعر الفائدة المصرفي على مراحل متدرجة مزمنة، وأن يتم الاستفادة من التجارب العربية والإسلامية التي سبقتنا في هذا المجال مثل السودان، وباكستان، كما أوصى البحث بأن يتم الاستفادة من تجربة البنوك الإسلامية القائمة في اليمن، وكيف أنه يمكن الأخذ بأكثر من خيار في أسلمة الجهاز المصرفي.

تؤدي الأسواق المالية دورا مهما في أغلب المجالات الاقتصادية من خلال نقل الأموال من وحدات الفائض إلى وحدات العجز، ومن خلال سوق رأس المال يتم تمويل المشروعات برؤوس أموال ضخمة مما يؤدي إلى زيادة الاستثمار في البلد، إذ تؤدي الكفاءة دورا مهما في رفع مستوى أداء سوق رأس المال من خلال إتاحة المعلومات للجميع وانعكاسها المباشر في الأسعار مما يعكس أثاره الإيجابية على القيمة السوقية. وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة العلاقة بين كفاءة سوق رأس المال والقيمة السوقيـة وتم اختيار عينة تتألف من 16 مصرفا مدرجا ضمن القطاع المصرفي في سوق العراق للأوراق المالية، وقد توصلت الدراسة اعتمادا على نموذج التأثيرات الثابتة (FEM) أن جميع متغيرات الدراسة تؤثر في القيمة السوقية ماعدا مؤشر عدد الشركات المتداولة عينة الدراسة، والمتغير الأكثر تأثيرا هو مؤشر السوق العام ISX 60.

تشهد البنوك المركزية كغيرها من الكيانات تأثرا بأهم ملامح الثورة الصناعية الرابعة وهي البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، وبسبب تغير وظائفها التقليدية لتشمل مجالات أوسع، وتعاملا مع بيانات أكبر وأكثر دقة وتفصيلا، فقد عملت العديد من البنوك المركزية على تصميم وتطوير وتنفيذ آليات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمواكبة هذه التغيرات وتحسين أدائها خاصة وأنه مرتبط برسم وتنفيذ السياسة النقدية للدول، وقد أظهرت هذه المشاريع والتقنيات نتائج إيجابية من حيث تسهيل مهام البنوك المركزية، غير أن ذلك لا يخلو من العديد من التحديات والصعوبات التي تستوجب تطبيق مبادئ الحوكمة، وتعزيز التعاون بين البنوك المركزية.

يهدف هذا البحث إلى معرفة أثر تغيرات أسعار الصرف على مؤشر الدوران في سوق العراق للأوراق المالية، وتوضح العلاقة بين سعر الصرف ومؤشر الدوران وعلى هذا الأساس ولغرض معالجة مشكلة الدراسة المتمثلة بالتغيرات غير المتوقعة في سعر الصرف الأمر الذي يؤدي إلى تأثر النشاط المؤسسات المالية والاقتصادية فضلا إرباك خططها وتعطيل أهدافها المرسومة، تناولت هذه الدراسة جانبين أساسيين أولهما الجانب النظري والمعرفي وفي الجانب العملي استخدمت الدراسة القياسية من الاختبارات منها اختبار ديكي فلر الموسع والتكامل المشترك وأفصحت الدراسة عن وجود علاقة طويلة الأجل بين سعر الصرف ومؤشر معدل الدوران وأن معدل الدوران يتصحح بمقدار 39.11% مما يتوجب على واضعي السياسات الاقتصادية بصورة عامة والسياسة النقدية بصورة خاصة الحفاظ على استقرار أسعار الصرف الأجنبية وتعزيز الثقة بالعملة المحلية.

الهدف الرئيسي من هذه الورقة البحثية هو تقدير قاعدة Taylor بشكليها التقليدية والموسعة في الجزائر بالاعتماد على بيانات فصلية من 2022 Q4- 2000 Q1، وهذا باستخدام طريقة اللحظات المعممة GMM. وتوصلت نتائج الدراسة إلى انه لا يوجد أي تأثير من سعر الفائدة لسعر الصرف الحقيقي، وان بنك الجزائر لا يستجيب لتقلبات كل من فجوة الناتج والتضخم واعتماده في تحديد سعر الفائدة الحالي على سعر الفائدة السابق، وعليه قاعدة Taylor التقليدية والموسعة لا تفسر سلوك بنك الجزائر.

هدف البحث إلى بيان دور تطبيق تقنية الشبكات العصبية الاصطناعية في التنبؤ بسعر صرف العملات الأجنبية وتأثير ذلك على أسعار أسهم البنوك المقيدة بالبورصة المصرية وتكونت عينة البحث من 10 بنوك في الفترة الزمنية من عام ٢٠٢١ إلى عام ٢٠٢٣، وتم استخدام الشبكات العصبية الاصطناعية كأداة تحليلية لتحليل البيانات المالية وتوقع الاتجاهات المستقبلية لسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنية المصري مع الأخذ في الحسبان بعض المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر على سعر الصرف مثل التضخم، ومعدل الفائدة، وصافي الاستثمار الأجنبي، وعجز ميزان المدفوعات وذلك عند التنبؤ بسعر الصرف لتحليل العلاقة بين سعر الصرف وأسعار الأسهم باستخدام الشبكة العصبية الاصطناعية، وخلص البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها وجود علاقة بين سعر الصرف وأسعار أسهم البنوك المقيدة بالبورصة المصرية، وأيضا وجود أثر لسعر الصرف على أسعار أسهم البنوك المقيدة بالبورصة المصرية، وأوصى البحث بضرورة تطبيق أساليب الذكاء الاصطناعي والتركيز على تحسين جودة البيانات واستخدام مصادر بيانات متعددة لزيادة دقة التنبؤ بسعر صرف العملات الأجنبية.

تبحث هذه الدراسة فيما إذا كانت تراكمات الاحتياطيات الدولية قبل الأزمة، وكذلك قرارات سعر الصرف وسياسة الاحتياطي المتخذة في أثناء الأزمة المالية العالمية، يمكن أن تساعد في تفسير الاختلافات بين البلدان في الأداء الاقتصادي بعد الأزمة. إضافة إلى إجمالي مخزون الاحتياطيات الرسمية التي تحتفظ بها البلدان سنتناول أيضا قرارات الحكومات بشراء أو بيع الأصول الاحتياطية خلال فترة الأزمة. وذلك بواسطة نموذج احتياطي المعيار الخاص لنشر البيانات التابع لصندوق النقد الدولي، والتي تتيح لنا التمييز بين إيرادات الفوائد وتغيرات التقييم في مخزون الاحتياطيات الرسمية. نستخدم هذه البيانات الجديدة لقياس كيفية (وما إذا) أثرت سياسات تراكم الاحتياطي في الأداء الاقتصادي والمالي للبلدان في أثناء الأزمة العالمية وبعدها. أهم النتائج التي توصلنا إليها تتلخص بأن تراكمات الاحتياطي الأعلى قبل الأزمة مرتبطة بارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي بعد الأزمة.