Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
70
result(s) for
"المالك والمستأجر"
Sort by:
تصرف المستأجر بحقوقه الناشئة عن عقد الإيجار : دراسة مقارنة
يتناول هذا الكتاب تصرف المستأجر بحقوقه الناشئة عن عقد الإيجار من هذا المنطلق سوف نحاول من دراسة جزئية من جزئيات هذا العقد ألا وهي تصرف المستأجر بحقوقه الناشئة عن عقد الإيجار ولعل أهم صور التصرف تتمثل بحالتي التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن ذلك أن تصرف المستأجر إما أن يكون بنقل الحقوق والإلتزامات الناشئة عن عقد الإيجار للغير وهذا ما يعرف (بالتنازل عن الإيجار) وإما ان يكون بتمكين الغير من الانتفاع بالعين المؤجرة مدة معينة مقابل أجر محدد وهذا ما يعرف بالإيجار من الباطن.
BOOK
نطاق القواعد العامة على التزامات المستأجر في عقد الاعتماد الايجاري
يعد عقد الاعتماد الايجاري من الناحية الاقتصادية وسيلة تمويل للمشروعات التجارية أو الصناعية، ويعد عقد الإيجار قالبا من القوالب القانونية التي استعملت كأساس لهذا العقد بالإضافة إلى أنظمة قانونية اخرى مستقرة، كالوعد الملزم للطرفين بالإيجار والوكالة، والوعد ببيع الأشياء المؤجرة للمستأجر من قبل المؤسسة المالية، وعقد البيع في حالة اختيار المستفيد تملك الأشياء المؤجرة. وإذا كان عقد الإيجار من ضمن عناصر عقد الاعتماد الايجاري، فان بحثنا سيقتصر على هذا النظام دون غيره من الأنظمة السابق ذكرها، كما سيكون محور بحثنا قاصرا ايضا على تناول القواعد العامة التي نظمت التزامات المستأجر فيه من حيث البحث عما هو مطبق منها على التزامات المستأجر في عقد الاعتماد الايجاري، وما هو المستبعد منها، وكذا القواعد التي استقل بها عقد الاعتماد الايجاري مسترشدين في ذلك بنصوص القانون المدني الجزائري المنظمة لالتزامات المستأجر في عقد الإيجار وبنصوص الأمر 09/96 المنظم لالتزامات المستأجر في عقد الاعتماد الايجاري في التشريع الجزائري.
Journal Article
التغير الجبري لمالك العين وأثره في التصرفات القانونية : دراسة مقارنة
يهتم البحث بدراسة تغير مالك العين وأثره في التصرفات القانونية التي تكون بين الأفراد (الاستملاك والاستيلاء الموقت والتأميم)، فتغير مالك العين يشمل القانون بمدارسه العراقية والمصرية والفرنسية والفقه الإسلامي بمذاهبه، يتكون الكتاب من فصلين، الفصل الأول يتناول مفهوم تغير مالك العين وفي الفصل التاني يتناول بيان أثر تغير مالك العين في التصرفات القانونية.
Book
المنازعات الناشئة عن إيجار السكنات الاجتماعية : دراسة تحليلية على ضوء النصوص التشريعية والاجتهاد القضائى الجزائرى
يعتبر عقد إيجار السكنات الاجتماعية التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري عقدا من نوع خاص، يختلف عـن الإيجـار وفقـا للقواعد العامة، حيث خصه المشرع بإجراءات وشروط خاصة لإبرامه، يتم مراعاتها والتأكد منها عند إعداد قائمة المستفيدين مـن هـذه المساكن نظرا للطبيعة الاجتماعية لها، فهذه الأخيرة لا تؤجر إلا للأشخاص الذين تتوفر فـيهم الشـروط المنصـوص عليهـا فـي المرسـوم التنفيذي 80/ 142 المؤرخ في 11 ماي 2008 المحدد لقواعد منـع السكن العمومي الإيجاري، والذين وردت أسماؤهم في قائمة المستفيدين تنشأ بين المؤجر و المستأجر منازعات كثيرة إما بمجرد إبرام عقد الإيجار أو أثناء تنفيذه، وذلك لعدم قيام أحد الطرفين بالتزاماته التعاقدية، كما لا تخلو مرحلة انقضاء العقد من أسباب المنازعة. إن معظم المنازعات الناتجة عن عقد إيجـار السـكنات الاجتماعيـة التابعـة لـدواوين الترقيـة والتسـيير العقـاري يخـتص بهـا قاضـي الموضوع، إلا أن هذا لا يمنع من اللجوء إلى القضاء الاستعجالي حسب المادتين 300 و303 من قانون الإجراءات المدنية والإداريـة وذلك في حالة توافر عناصر الاستعجال و عدم المساس بأصل الحق.
Journal Article
الوجيز في عقد الإيجار
يقدم هذا الكتاب دراسة شاملة في موضوع عقد الإيجار منذ أول ظهور له في التاريخ البشري وحتى اليوم ويبدأ بفصل تمهيدي عن أهمية عقد الإيجار ثم التعريف به مع بيان خصائصه وبعد ذلك يتوزع الكتاب على ثلاثة أبواب يدرس الباب الأول (أركان عقد الإيجار) كعقد من العقود الرضائية حيث لم يشترط القانون لانعقاده أي شكل معين، أما الباب الثاني فيدرس (آثار عقد الإيجار وأخيرا الباب الثالث ويتضمن أحكام خاصة بأنواع مختلفة من الإيجار مثل إيجار الأراضي الزراعية بالنقد والمزارعة والمسافاة (فلاحة البساتين) المفارسة والتزام البساتين، وإجارة وسائط النقل وغيرها.
Book
ترك المأجور كسب للإخلاء في ظل قانون المالكين والمستأجرين لسنة 1953
يسعى البحث إلى التحليل الدقيق النقدي لواقعة ترك المأجور كسبب من أسباب التخلية، ومدى توافق معالجة الموضوع فقها وقضاء مع فلسفة المشرع من تقرير هذا الحكم، بقراءة الأحكام القضائية الفلسطينية المتعلقة بالموضوع لكثرتها في مقابل قلة الاجتهادات الفقهية، في ظل الاختلاف الواضح بين نص الترك في قانون المالكين والمستأجرين النافذ ونصوص مجلة الأحكام العدلية التي- أي الأخيرة - لم تعالج واقعة الترك سببا للتخلية خلاف القانون النافذ، ما يفتح البال لمعالجة الموضوع في ظل الفلسفة المختلفة للقانون النافذ في هذه الجزئية، ومحاولة البحث تبيان أهمية التضييق من تطبيق التخلية للترك في ظل قصور النص وإمكانية التوسع المبالغ فيه، ووجد الباحث تأييدا لهذه المحاولة أسانيد داعمة في توجه القضاء الفلسطيني وأخرى غير داعمة، وخلال هذه المعالجة يناقش البحث مختلف جوانب ترك المأجور ابتداء بالأساس القانوني وانتهاء بالأعذار المشروعة النافية لتحققه.
Journal Article
