Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى التعرف على متطلبات تطوير التعليم الثانوي المهني لتحقيق التنمية المجتمعية من وجهة نظر مديري المدارس الثانوية المهنية في محافظة حماة، وكذلك معرفة الفروق بين درجات متوسطات أفراد عينة البحث على استبانة متطلبات تطوير التعليم الثانوي المهني تعزى لمتغيري البحث (المؤهل العلمي- التخصص)، تكونت عينة البحث من (42) مديرا ومديرة من مديري المدارس المهنية (الصناعية- التجارية- النسوية) في محافظة حماة، تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي والاستبانة كأداة لجمع البيانات، أهم النتائج التي توصل إليها البحث الآتي: 1- جاءت متطلبات تطوير التعليم الثانوي المهني لتحقيق التنمية المجتمعية من وجهة نظر مديري المدارس الثانوية المهنية بمحافظة حماة بدرجة كبيرة بمتوسط حسابي وقدره (3.82) وبنسبة مئوية بلغت (76.4%)، أما ترتيب متطلبات تطوير التعليم الثانوي المهني لتحقيق التنمية المجتمعية جاء وفق الآتي: المتطلب المالي بالمرتبة الأولى بمتوسط حسابي وقدره (3.93) يليه المتطلب التربوي بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي وقدره (3.80)، ثم بالمرتبة الثالثة المتطلب الاجتماعي بمتوسط حسابي وقدره (3.79)، يليه بالمرتبة الرابعة المتطلب الاقتصادي بمتوسط حسابي وقدره (3.78). 2- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05) بين متوسطات إجابات أفراد عينة البحث على استبانة متطلبات تطوير التعليم الثانوي المهني تعزى لمتغيري البحث (المؤهل العلمي، التخصص).

يهدف البحث الحالي معرفة درجة امتلاك طلبة الدراسات العليا للمهارات البحثية في كلية التربية بجامعة دمشق ومعرفة المتطلبات اللازمة لتطوير هذه المهارات، كما يهدف إلى معرفة الفروق في درجة امتلاك طلبة الدراسات العليا للمهارات البحثية باختلاف التخصص الدراسي والسنة الدراسية، تألف مجتمع البحث من جميع طلبة الماجستير في كلية التربية في جامعة دمشق من العام الدراسي (2020-2021)، والبالغ عددهم حسب إحصائيات كلية التربية في جامعة دمشق (375) طالباً وطالبة. وقد بلغت عينة البحث (190) طالباً وطالبة اختيرت بالطريقة العشوائية البسيطة. وقد تم تطبيق استبانة المهارات البحثية، بعد أن تم حساب الخصائص السيكومترية لها وهي من إعداد الباحثة، وأشارت النتائج إلى أن درجة امتلاك طلبة الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة دمشق للمهارات البحثية جاءت بدرجة مرتفعة، وجود فروق بين طلبة الدراسات العليا في درجة امتلاك المهارات البحثية تبعاً لمتغير التخصص الدراسي، وجود فروق بين طلبة الدراسات العليا في درجة امتلاكهم للمهارات تبعاً لمتغير السنة الدراسية لصالح الطلبة في مرحلة إنجاز الرسالة، وكان من أهم متطلبات التطوير عقد دورات تدريبية مستمرة لطلبة الدراسات العليا لتزويدهم بالمستجدات في مجال تخصصهم، إنشاء مركز استشاري بحثي في كلية التربية يقدم خدماته للباحثين التربويين.

هدف البحث إلى تطوير الممارسات التدريسية الفاعلة لدى الطلاب المعلمين في العلوم الشرعية في الجامعات السعودية في ضوء المتطلبات التربوية المتجددة، ولتحقيق أهداف البحث، اتبع الباحث المنهج الوصفي (التحليلي)، وتم إعداد استبانة مشتملة على (60) ممارسة تدريسية، ومقسمة على سبعة جوانب رئيسية: (تنسق المعرفة وتطويرها، تخطيط الدرس، تنفيذ الدرس، إدارة الصف، التغذية الراجعة، تقويم الدرس، تنمية التفكير، وتقنيات التعليم)، وقد تم تطبيقها على عينة البحث، وقوامها (84) عضواً من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية، وكشف البحث عن النتائج التالية: 1- أن الممارسات التدريسية الفاعلة لدى الطلاب المعلمين تتم بدرجة (متوسطة). 2-حصلت معظم المجالات على ممارسة بدرجة (متوسطة)، ما عدا مجال إدارة الصف، فقد حصل على ممارسة بدرجة كبيرة. 3-لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات أفراد عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس، حول أي مجال من مجالات الاستبانة السبعة، ترجع لمتغيري الجنس، أو الخبرة المهنية. 4-توجد فروق ذات دلالة إحصائية حول إدارة الصف فقط، ترجع لاختلاف متغير الجامعة. 5-لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في المتوسط العام، ترجع لاختلاف أي من المتغيرات: الجامعة، أو الجنس، او الخبرة المهنية. وفي ضوء تلك النتائج: بنى الباحث تصور مقترح لتطوير ممارسات الطلاب المعلمين، يتلائم مع المتطلبات التربوية المتجددة، وأخيراً، أوصى الباحث: بضرورة رصد المتطلبات التربوية الحديثة، وما يظهر منها؛ لنقلها للطلاب معلمي العلوم الشرعية، وتمكينهم منها، وضرورة الاهتمام بتقويم أداء الطلاب معلمي العلوم الشرعية، في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من كفايات. وأهمية دراسة، وتحليل، وتقويم التصور المقترح؛ لتطوير الممارسات التدريسية لدى الطلاب معلمي العلوم الشرعية من قبل الباحثين؛ تمهيداً لتطبيقها من خلال برنامج تدريبي، أو برنامج تربوي متكامل.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تطوير أداء الإدارة المدرسية في التعليم العام بمنطقة القصيم في ضوء متطلبات التحول الرقمي، والتعرف على التحديات التي تواجه مديري مدارس التعليم العام بمنطقة القصيم في سياق التحول الرقمي، والتعرف على المتطلبات اللازمة لتطوير أداء مديري مدارس التعليم العام بمنطقة القصيم في سياق التحول الرقمي، وبناء تصور مقترح لتطوير أداء مديري مدارس التعليم العام في ضوء متطلبات التحول الرقمي، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، كما تم الاستعانة بأسلوب دلفاي مع عينة قصدية من الخبراء المتخصصين. وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها أن أبرز المعوقات التنظيمية تمثلت في عدم تبنيها في وزارة التعليم، وضعف الصلاحيات الإدارية الممنوحة لإدارات التعلم ولمديري المدارس، بينما كانت أبرز المعوقات المادية محدودية ميزانيات المدارس وعدم كفايتها، وعدم وجود مصادر تمويل أخرى غير التمويل الحكومي للمدارس، وتمثلت أبرز المعوقات البشرية في ضعف الكفايات اللازمة لمديري المدارس بما يتوافق مع التحول الرقمي. كما توصلت الدراسة إلى أهم المتطلبات للتحول الرقمي، وقدمت الدراسة في ضوء ذلك تصورا مقترحا لتطبيق التحول الرقمي للمدارس في مدارس التعليم العام، وقدمت الدراسة عددا من التوصيات.

هدفت الدراسة إلى تعرف المتطلبات المهنية لاختيار رؤساء الجامعات الأردنية وفقاً لتجارب الدول المتقدمة. لتحقيق هدف الدراسة تم تطوير استبانة مكونة من (25) فقرة، وتم التأكد من صدقها وثباتها، ومن ثم تم توزيعها على عينة الدراسة المكونة من (186) قائداً أكاديمياً، وتم استخدام المنهج المسحي الوصفي التطويري، وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة توافر المتطلبات المهنية لاختيار رؤساء الجامعات الأردنية وفقاً لتجارب الدول المتقدمة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، وكانت بدرجة متوسطة، وتوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المتوسطات الحسابية تعزى للعمل الحالي، في مجال الشخصي وتعزى للعميد ورئيس القسم، وفي مجال الإداري وتعزى للنائب العميد ورئيس القسم، وتوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المتوسطات الحسابية تعزى للخبرة، في المجال الإداري وتعزى لذوي الخبرة (5- 10 سنوات)، وأظهرت نتائج الدراسة المتطلبات المهنية لاختيار رؤساء الجامعات الأردنية الحكومية وفقاً لتجارب الدول المتقدمة، وأوصت الدراسة في ضوء تلك النتائج دعوة الجامعات الأردنية الحكومية إلى تبني المتطلبات المهنية الذي توصلت إليها الدراسة، وأن يتم الإعلان الحقيقي في جميع وسائل الإعلام عن وجود شواغر لرئاسة الجامعات الأردنية الحكومية.

انطلاقًا من دور الاقتصاد المبني على المعرفة Knowledge- Based Economy كمورد اقتصادي يؤثر في التطور والتقدم للمجتمعات الذي يعتمد على المعرفة كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي؛ هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على متطلبات الاقتصاد المعرفي الواجب تضمينها ببرنامج الإعداد التربوي لمعلم التربية الفنية؛ وكذلك قياس مدى اشتمال برنامج الإعداد التربوي لمعلم التربية الفنية على متطلبات الاقتصاد المعرفي اللازم لتطوير أداء المعلم، كما هدفت الدراسة إلى إعداد تصور مقترح لما يجب أن يكون عليه برنامج الإعداد التربوي لمعلم التربية الفنية لتطوير أدائه في ضوء متطلبات الاقتصاد المعرفي. -استخدم الباحث المنهج الوصفي في جمع المعلومات والبيانات اللازمة من دراسات سابقة وإطار نظري وفلسفي عن الدراسة وتحليلها وتدقيقها؛ كما استخدم الباحث أسلوب تحليل المحتوى بغرض تحليل محتوى برنامج الإعداد التربوي لمعلم التربية الفنية بكلية التربية النوعية حيث بلغ عدد المقررات التي تم تحليلها (١٥) مقرر تربوي. -وللإجابة عن أسئلة البحث والتحقق من صحة فرضه أعد الباحث، قائمة في صورة استبانة بمتطلبات الاقتصاد المعرفي الواجب تضمينها ببرنامج الإعداد التربوي لدى الطالب المعلم شعبة التربية الفنية، وكذلك قائمة في صورة استبانة بالأداءات التدريسية الواجب توافرها في ضوء متطلبات الاقتصاد المعرفي للطالب المعلم شعبة التربية الفنية، كما قام الباحث بتحليل محتوى برنامج الإعداد التربوي لمعلم التربية الفنية لمعرفة مدى اشتماله على متطلبات الاقتصاد المعرفي اللازم لتطوير أدائه؛ وكذلك إعداد تصور مقترح لما يجب أن يكون عليه برنامج الإعداد التربوي لمعلم التربية الفنية لتطوير أدائه في ضوء متطلبات الاقتصاد المعرفي. وتوصلت الدراسة الحالية إلى عدة نتائج أهمها: تضمين متطلبات اقتصاد المعرفة ضمن برنامج الإعداد التربوي لمعلم التربية الفنية حيث حصلت على نسب قبول تراوحت بين (٩٢: ١٠٠%) من حيث درجة المناسبة، كما توصلت نتائج الدراسة أن الأداءات التدريسية الأربع الرئيسة حصلت على نسب قبول تراوحت بين (٩٦: ١٠٠%) من حيث درجة المناسبة وهي الأداءات: (التخصصية، الاجتماعية، مهارت ما وراء المعرفة، الاتصال)، في حين حصلت الأداءات التدريسية الفرعية والبالغ عددها (٣٥) على نسب قبول تراوحت بين (٨٤: ٩٦%) من حيث درجة المناسبة وهو الأمر الذي يؤكد على أهمية توافر هذه الجوانب من خلال برنامج الإعداد التربوي لمعلم التربية الفنية؛ كما توصلت نتائج الدراسة أيضًا أن برنامج الإعداد التربوي لمعلم التربية الفنية لا يشتمل بالقدر الكافي على متطلبات الاقتصاد المعرفي اللازمة لتطوير أدائه حيث جاءت نسب وجود هذه المتطلبات في برنامج الإعداد التربوي بالنسبة للمقررات بقيم تراوحت بين (٣,٧: ٦,٩٢%)، بينما جاءت نسبة وجود متطلبات الاقتصاد المعرفي في برنامج الإعداد التربوي ككل (5.6%) من متطلبات الاقتصاد المعرفي اللازمة لتطوير أدائه وهي تعد نسب منخفضة إلى حد كبير؛ وبالتالي يتضح أن برنامج الإعداد التربوي لم يتحصل به أي متطلب من متطلبات الاقتصاد المعرفي الواجب تضمينها فيه على نسبة القبول المحددة في البحث الحالي وهي (80%) وهذا يشير إلى ضعف محتوى برنامج الإعداد التربوي من حيث اشتماله على متطلبات الاقتصاد المعرفي اللازمة لتطوير أداء معلم التربية الفنية الأمر الذي يتطلب من القائمين على صياغة محتوى برنامج الإعداد التربوي ضرورة التأكيد على تضمين هذه المتطلبات في برنامج الإعداد وهو الأمر الذي أكدته أدبيات البحث من حيث أهمية متطلبات اقتصاد المعرفة في أن المعرفة العلمية والعملية التي يتضمنها اقتصاد المعرفة تعد الأساس حاليًا لتوليد الثروة وزيادة تراكمها والمساهمة في تحسين الأداء ورفع الإنتاجية وتحسين نوعيتها من خلال التطبيقات التكنولوجية والتقنية المتقدمة التي يتضمنها الاقتصاد المعرفي. -وفي ضوء نتائج الدراسة الحالية وأدبياتها يوصي الباحث بالاستفادة من قائمة متطلبات الاقتصاد المعرفي التي توصل إليها البحث الحالي لبناء وتطوير المناهج المصرية الحالية وإيجاد نوع من المواءمة في المهارات التي يكتسبها الطلاب وبما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المتغيرة؛ كما يوصي الباحث بإعادة النظر في برنامج إعداد المعلمين وفق عصر اقتصاد المعرفة لمواكبة تحدياته المعرفية والعلمية وامتلاك مهاراته للتحول من عصر إنتاج المعرفة لعصر يستثمر في ضوء المعرفة.

هدفت الدراسة إلى تحديد صعوبات برامج التنمية المهنية للقيادات المدرسية بمحافظة المهرة، ومتطلبات تطويرها، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي، إذ تكون المجتمع من جميع مديري ووكلاء المدارس في التعليم العام الحكومي في محافظة المهرة للعام 1438/ 1439ه البالغ عددهم (312) منهم (158) مديرا و(154) وكيلا، وتمثلت عينة الدراسة في كامل مجتمع الدراسة، وزعت عليهم استبانة مكونة من (29) عبارة، إضافة إلى (20) خبيرا من خبراء التنمية المهنية تم إجراء مقابلة معهم، وبعد إجراء التحليلات الإحصائية المناسبة توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: أن صعوبات تنفيذ برامج التنمية المهنية للقيادات المدرسية في محافظة المهرة جاءت بدرجة عالية، وأن درجة متطلبات تطوير برامج التنمية المهنية جاءت بدرجة أهمية عالية، كما توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في متوسط إجابات القيادات المدرسية تعزى لمتغير: الجنس، والمسمى الوظيفي.