Explore the vast range of titles available.

تعتبر السلطة التنظيمية المستقلة من الاختصاصات المخولة دستوريا لرئيس الجمهورية، وهي سلطة ذاتية لا يجوز تفويضها، أما السلطة التنظيمية الفرعية فهي مخولة للوزير الأول يمارسها تنفيذا للقوانين والتنظيمات الرئاسية، وتحتل التنظيمات المستقلة مكان هامة في النظام الدستوري الجزائري خاصة وإن مجالها مطلق وغير محدود عكس مجال البرلمان وبالنظر لأهميتها وجب إخضاعها لرقابة كل من القضاء الدستوري وكذا الإداري.

يهدف هذا البحث إلى معالجة التنظيم الدستوري والقانوني للجلسة الأولى لانعقاد مجلس النواب، يستوي في ذلك من النواحي الإجرائية والموضوعية، فضلا عن معالجة الإشكاليات العملية المرتبطة بهذه الجلسة وآثارها فيما يتعلق بتحديد مدة ولاية مجلس النواب ورئيس الجمهورية ومجلس الوزراء. ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد فحسب، بل استعرض هذا البحث موقف بعض الدساتير العراقية والمقارنة من الجلسة الأولى للبرلمان، وتحديد الإجراءات السابقة أو المعاصرة أو اللاحقة على عقد الجلسة الأولى، ومقارنة الواقع الدستوري النظري مع الواقع السياسي العملي من أجل إعطاء صورة متكاملة عن سير عملية تشكيل المؤسسات الدستوري، ومعالجة الأثر المترتب على مخالفة هذه الأحكام.

تعد الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها أعضاء المجالس النيابية من أهم الضمانات لمباشرة أعمالهم النيابية والتي تحميهم من تهديدات أو أي انتقام يتعرضون له. وتنقسم الحصانة إلى حصانة موضوعية بعدم المسئولية عن الآراء والأفكار والأقوال التي يبديها العضو داخل المجلس أو لجانه، بل حتى خارجه ببعض النظم، وحصانة إجرائية تمنع اتخاذ الإجراءات الجنائية أثناء دورة الانعقاد للمجلس أو خارجها بموافقة جهة حددتها دساتير الدول محل الدراسة، ولكنها حصانة مقيدة بشروط وضوابط نصت عليها الدساتير والنظم واللوائح للمجالس النيابية. وقد تناولنا نطاق الحصانة البرلمانية وما اتضح من مشاكل عدة بنوعيها من حيث الأشخاص، والموضوع، والمكان، والزمان. إضافة إلى طبيعتها وخصائصها وأثارها. وتوصلنا إلى نتائج عدة التمسنا فيها من المشرع الدستوري إجراء تعديلات دستورية لنص المادة ٨١ و٨٢ من دستور دولة الإمارات. وفي المادة ٦٣/ ثانيا بفقراتها أ، ب، ج والمادة ٢٠ من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي. وفي المادة ١١٢ من دستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب في مصر من حيث الموضوع، والإجراء، والزمان، والمكان.

حظيت الثورة الجزائرية باهتمام كبير من قبل أعضاء مجلس النواب اللبناني الذين تابعوا الثورة منذ إعلان بيانها الأول وعبر أعضاء المجلس عن تأييدهم لها كونها هدفت إلى تحقيق استقلال وتحرير الجزائر من الاحتلال الفرنسي. علما أن البحث تناول موقف مجلس النواب اللبناني من الثورة الجزائرية خلال المدة 1954-1958، وهي المدة التي شغلها الرئيس كميل شمعون في رئاسة الجمهورية اللبنانية.

كشف البحث عن البرلمانات المصرية بين وزارات الوفد وأحزاب الأقلية. وأشار البحث إلى ائتلاف الأحزاب وعودة دستور (1923 م). تم تطرق في حديثه إلى برلمان الوفد (مايو 1936 م-1938 م)، وأشار فيه إلى (المعركة الانتخابية عام 1936 م). وتحدث عن برلمان الائتلاف (أبريل 1938 م-1942 م)، وانشقاق أحمد ماهر والنقراشي، والإعداد لانتخابات (1938 م)، والمعركة الانتخابية عام (1938 م)، وبين طريقة الاستخدام السياسي للدين في انتخابات (1938 م). كما أشار إلى موقف رجال الإدارة من انتخابات (1938 م). وسلط البحث الضوء على انتخابات النواب. كما أشار إلى برلمان الوفد من (مارس 1942 م-نوفمبر 1944 م) وما شهدته هذه الفترة من توالي الوزارات غير الوفدية لمقاليد الحكم. وتناول انتخابات (1942 م) من حيث الإعداد لها والمعركة الانتخابية. وأشار إلى انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشيوخ. كما عرض أبرز قضايا برلمان (1936 م-1944 م)، وأشار فيها للقضايا السياسية ومنها (القضية الوطنية، القضية الفلسطينية والوحدة العربية، قضايا الجيش، الغارات على المدن المصرية)، والقضايا الاقتصادية في (الزراعة، الصناعة، التجارة، الضرائب، الاحتكار، المواصلات والاتصالات، السياحة)، والقضايا الاجتماعية المتمثلة في (التعليم، الصحة، العمال، الموظفون، الأمن، محاربة ظاهرة البغاء). واختتم البحث بالإشارة إلى أن المناقشات التي شهدها البرلمان المصري بداية من عام (1936 م-1944 م) تأثرت في غالبيتها بالتوجهات الحزبية للقوي السياسية المسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

للعملية الانتخابية أهمية كبيرة في النظام السياسي الذي يأخذ بالديمقراطية النيابية، كما إنها تمثل الرافد الرئيس للممارسة الديمقراطية، إذ تقاس بدرجة تحضر الشعوب وتقدمها بمعيار ممارستها للديمقراطية، وتصقل هذه الممارسة بما يحظى به المواطنون من وعي وإدراك بحقوقهم السياسية، التي منها حق الترشيح لعضوية المجالس النيابية وحق الانتخاب. وتفسر أهمية حق الترشيح كأحد الحقوق السياسية وأهمية كفالته للمواطن، في ضوء ضمان إسهامه في اختيار ممثليه في إدارة دفة السلطة ورعاية مصلحة الجماعة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن حق الترشيح يعد تجسيدا حقيقيا للبعد الديمقراطي، في إتاحة الفرصة للمواطنين في المشاركة الفعلية في إدارة شؤون بلادهم من خلال التمثيل النيابي، فضلا عن تفعيله لممارسة المواطنين لحقهم في انتخاب من يمثلهم في المجلس النيابي. وعليه فقد قمنا بالتطرق إلى بيان الشروط الدستورية والقانونية التي يتوجب توافرها لمن يروم الترشيح لعضوية مجلس النواب العراقي، وقد قسمناها إلى مبحثين، خصصنا الأول لبيان الشروط العامة لحق الترشيح لمجلس النواب العراقي، فيما خصصنا المبحث الثاني للشروط الخاصة لحق الترشيح لمجلس النواب العراقي، وانتهينا بعدد من النتائج والتوصيات.

تهدف هذه الدراسة إلى بيان واقع ممارسة أعضاء مجلس النواب السابع عشر لأدوارهم الرقابية والتشريعية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية للعلوم السياسية في الجامعات الأردنية، وقامت الدراسة على فرضية مفادها: أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05 α ≤) بين المتغيرات الشخصية لأفراد عينة الدراسة وواقع الممارسة لأعضاء المجلس النيابي السابع عشر، وتحقيقا لهدف الدراسة استند الباحث إلى المنهج المسحي الوصفي التحليلي وتطوير استبانة، ثم التأكد من خصائصها السيكومترية من صدق وثبات، واشتملت الاستبانة على المجالين التشريعي والرقابي، فقد تضمن المجال التشريعي 16 فقرة رئيسية وتضمن المجال الرقابي 13 فقرة. وقد وزعت (78) استبانة على عينة الدراسة، واسترد الباحث منها (56) استبانة، واستبعدت (22) استبانة لعدم صلاحيتها، وبذلك وضع للتحليل (56) استبانة، وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها: أن واقع ممارسة المجلس النيابي السابع عشر لأدواره الرقابية والتشريعية من وجهة نظر عينة الدراسة جاء بدرجة تقييم متوسطة، ولا ترتقي إلى درجة الممارسة العالية، كما لم تظهر النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية في تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع ممارسات المجلس النيابي السابع عشر تعزيى للاختلاف في كل من الرتبة الأكاديمية والتخصص الدقيق وقطاع الجامعة، وأوصت الدراسة بتعزيز استقلالية البرلمان، وتفعيل دوره الرقابي والتشريعي برفد المجلس بكوادر متخصصة من الخبراء والمستشارين في المجالات القانونية والسياسية والاقتصادية، كما أوصت بإيجاد تعاون حقيقي بين مجلس النواب وأفراد عينة الدراسة يتمثل في إعطاء مدرسي العلوم السياسية لأعضاء مجلس النواب الأردني ندوات ودورات تدريبية متخصصة لرفع مستوى ممارستهم النيابية على المستويين التشريعي والرقابي.

أحدثت مواقع التواصل الاجتماعي تطورا كبيرا في حياة الأفراد على المستوى الشخصي والاجتماعي والسياسي، كما شكلت عالما افتراضيا للأفراد والتجمعات والتنظيمات بمختلف أنواعها، لإبداء آرائهم ومواقفهم في القضايا والموضوعات التي تتحدث بحرية غير مسبوقة واستطاعت هذه المواقع أن تمد المواطنين بقنوات جديدة للمشاركة في الأنشطة السياسية، الأمر الذي يجعل من السياسة شأنا عاما يمارسه معظم أفراد الشعب دون أن يكون مقتصرا على فئة دون أخرى، إذ أن هذه المواقع تشجع الأفراد غير الناشطين أو الفاعلين سياسيا على المشاركة في الفعاليات السياسية، حيث يمكننا القول بأنها صوتا سياسيا للمواطن العادي وغير العادي. تعتبر التجربة الانتخابية البرلمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة حديثة في المجتمع الإماراتي، وخطوة مهمة نحو تعزيز دور المجلس الوطني الاتحادي في مختلف مجالات العمل الوطني بالدولة، وتأتي هذه الدراسة للتعرف على الأدوات المستخدمة في الترويج للحملات الانتخابية، ولقد اعتمدت الدراسة على برامج الدعائية لمرشحي المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات للعام 2015، حيث تم أخذ عينة عمدية من برامج المرشحين، وتعد الدراسة دراسة وصفية تعتمد على منهج التحليل الكيفي. لقد تبين للباحث أن أغلب المرشحين في الانتخابات البرلمانية الإماراتية توجهوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي في حملاتهم الدعائية وذلك لكثرة استخدامها بين أفراد مجتمع دولة الإمارات وسرعة انتشارها والتفاعلية وقلة التكلفة، كما شكلت الدعاية الانتخابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي نمطا جديدا لم تشهده الدورات السابقة من عام 2006 و2011، وهذا ما جعل اللجنة الوطنية للانتخابات في الإمارات إلى التركيز على زيادة الوعي الانتخابي بين المرشحين واستحدثت آلية لمراقبة حملات مرشحي انتخابات المجلس، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار متابعة ورصد أوجه إنفاق المرشحين على حملاتهم التي تندرج ضمن خطط الإعلان عبر الإنترنت كما تم توثيق أنشطة الدعاية الانتخابية، المتعلقة بشبكة الإنترنت وموقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية. ركزت معظم البرامج الانتخابية للمرشحين على القضايا العامة، وهي سمة تشترك بها برامج المرشحين، التي تعبر عن رؤية وتصور شخصي للقضايا العامة، بعكس البرامج الانتخابية التي تضعها الأحزاب وللكتل السياسية التي تعبر عن وجهة نظر سياسية، فبرامج المرشحين المطروحة لا يمكن أن يطلق عليها برامج انتخابية، بقدر ما تكون آراء شخصية لقضايا وطنية، وبالتالي لا يمكن أن يشكل مثل هؤلاء المرشحين وعيا سياسيا لدى الناخبين.

صدرت في العامين الماضيين 2017، 2018، مجموعة من الأحكام القضائية الهامة التي تتعلق ببعض أعضاء مجلس الأمة، وكان أول هذه الأحكام حكم محكمة التمييز رقم 1541/2017 في الجناية رقم 946/2011 بحبس عضوين من أعضاء مجلس الأمة ثلاث سنوات وستة أشهر مع الشغل؛ ثم حكم المحكمة الدستورية رقم (1) لسنة 2018 بعدم قبول الطعن بإسقاط عضوية النائبين سالفي الذكر وإعلان خلو مقعديهما؛ وأخيرا حكم المحكمة الدستورية رقم (6) لسنة 2018 بعدم دستورية المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1963. nلقد أثارت هذه الأحكام التباسا في الواقع السياسي والدستوري بصفة عامة، وفي الأوساط السياسية والدستورية بصفة خاصة، وبين أعضاء مجلس الأمة على وجه الخصوص، حول العديد من المعطيات والموضوعات التي طفت على السطح بصدورها.

برز الإعلام الأجنبي الموجه والناطق بالعربية، كظاهرة مهمة في المنطقة العربية خلال السنوات الأخيرة، فقد أدرك الغرب أهمية الإعلام، ودوره المؤثر في نشر أفكاره، وترويج سياساته؛ لذا أهتم منذ وقت طويل بالدعاية الإعلامية الموجهة، ورأى فيها سلاحا أهم وأقوى تأثيرا من فعل الجيوش. كانت البداية بالإذاعات الموجهة، ثم اتجه القائمون على الإعلام الأجنبي الموجه للإعلام الفضائي، وتوالدت القنوات الفضائية بصورة سريعة، تتمثل مشكلة هذا البحث في دراسة دور الفضائيات الموجهة الناطقة بالعربية في تشكيل معارف واتجاهات الجمهور العراقي إزاء البرلمان العراقي. وعلى وفق ما تقدم تكمن مشكلة البحث التي نحن بصددها الإجابة عن التساؤلات التي أهمها: -ما معدل مشاهدة المبحوثين للفضائيات الموجهة الناطقة بالعربية؟ -ما مدى متابعة المبحوثين للقضايا والموضوعات الخاصة بالبرلمان العراقي التي تعرض على الفضائيات الموجهة الناطقة بالعربية؟ -هل يعتمد المبحوثين على الفضائيات الموجهة الناطقة بالعربية في الحصول على المعلومات عن البرلمان العراقي؟ ويقوم هذا البحث على أساسا اختبار عدد من الفروض وأهمها: الفرض الأول: يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متابعة الجمهور للفضائيات الموجهة الناطقة بالعربية وبين تشكيل معارف الجمهور العراقي إزاء البرلمان العراقي. الفرض الثاني: يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متابعة الجمهور للفضائيات الموجهة بالعربية وثقة الجمهور العراقي بها. تكمن أهمية هذه الدراسة من حاجة المجتمع العراقي إلى دراسات علمية جادة عن إمكانات الفضائيات الموجهة الناطقة بالعربية وقدرتها على التأثير في مناقشة قضايا هامة ومنها البرلمان العراقي، كما يطمح البحث إلى تكوين قاعدة معلومات وبيانات حول اتجاهات الجمهور العراقي نحو البرلماني العراقي، وقد اعتمد هذا البحث وبصورة أساسية على منهج المسح الذي يعتبر جهدا منظما للحصول على بيانات ومعلومات عن الظاهرة موضوع البحث. للتوصل إلى دلالات مفيدة بشأنها. وقد اعتمد بالتحديد على منهج المسح بالعينة فيما يتعلق بدراسة الحد الأدنى من المفردات المكونة لمجتمع البحث ولفترة زمنية محددة من خلال دراسة الجمهور العراقي بهدف التعرف على تقييمهم لدور الفضائيات الموجهة الناطقة بالعربية في تشكيل اتجاهاتهم ومعارفهم إزاء البرلمان العراقي، وتمثل مجتمع البحث الجمهور العراقي من الذكور والإناث في مدينة بغداد والذي يقدر تعداده حسب بيانات وإحصاءات ومعلومات (الجهاز المركزي للإحصاء/ وزارة التخطيط) والذي بلغت ما يقارب 4.665.300 مليون نسمة حسب تقديرات عام ٢٠٢٠، وتم اختيار عينة عشوائية طبقية نسبية (عنقودية) مساحية وفق بيانات وإحصائيات مأخوذة من وزارة التخطيط (الجهاز المركزي للإحصاء) مأخوذة وفق معيار (اسم المحافظة، الناحية، المحلة، الزقاق) وبلغ حجم العينة ٤٠٠ مفردة من الذكور الإناث. وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج أبرزها: 1-أكد (67.5%) مبحوثا وبالمرتبة الأولى أنهم دائما ما يتابعون الفضائيات الموجهة الناطقة بالعربية. 2-أكد (52.3%) مبحوثا وبالمرتبة الأولى أن أكثر الفضائيات الموجهة الناطقة بالعربية التي يتابعونها هي بي بي سي. 3-حدد (50.3%) مبحوثا وبالمرتبة الأولى أن الفضائيات الموجهة الناطقة بالعربية تعد مصدرا أوليا للحصول على المعلومات.