Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
نطاق الحصانة البرلمانية في التنظيم الدستوري الإماراتي
by
مصطفى، مصطفى سالم
in
الإمارات
/ الحصانة البرلمانية
/ القانون الدستوري
/ المجالس النيابية
2021
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
نطاق الحصانة البرلمانية في التنظيم الدستوري الإماراتي
by
مصطفى، مصطفى سالم
in
الإمارات
/ الحصانة البرلمانية
/ القانون الدستوري
/ المجالس النيابية
2021
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
نطاق الحصانة البرلمانية في التنظيم الدستوري الإماراتي
2021
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
تعد الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها أعضاء المجالس النيابية من أهم الضمانات لمباشرة أعمالهم النيابية والتي تحميهم من تهديدات أو أي انتقام يتعرضون له. وتنقسم الحصانة إلى حصانة موضوعية بعدم المسئولية عن الآراء والأفكار والأقوال التي يبديها العضو داخل المجلس أو لجانه، بل حتى خارجه ببعض النظم، وحصانة إجرائية تمنع اتخاذ الإجراءات الجنائية أثناء دورة الانعقاد للمجلس أو خارجها بموافقة جهة حددتها دساتير الدول محل الدراسة، ولكنها حصانة مقيدة بشروط وضوابط نصت عليها الدساتير والنظم واللوائح للمجالس النيابية. وقد تناولنا نطاق الحصانة البرلمانية وما اتضح من مشاكل عدة بنوعيها من حيث الأشخاص، والموضوع، والمكان، والزمان. إضافة إلى طبيعتها وخصائصها وأثارها. وتوصلنا إلى نتائج عدة التمسنا فيها من المشرع الدستوري إجراء تعديلات دستورية لنص المادة ٨١ و٨٢ من دستور دولة الإمارات. وفي المادة ٦٣/ ثانيا بفقراتها أ، ب، ج والمادة ٢٠ من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي. وفي المادة ١١٢ من دستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب في مصر من حيث الموضوع، والإجراء، والزمان، والمكان.
Publisher
جامعة بغداد - كلية القانون
Subject
MBRLCatalogueRelatedBooks
Related Items
Related Items
We currently cannot retrieve any items related to this title. Kindly check back at a later time.
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.