Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن رؤية الخبراء من الأكاديميين والتنفيذيين حول أهم متطلبات الاحتواء الاجتماعي لدرء المخاطر السكانية المتنامية\"، وذلك من خلال التعرف على الوضع السكاني للمجتمع المصري، ومدى توافر فرص الاحتواء الاجتماعي. بالإضافة إلى معرفة تصورات الخبراء حول استراتيجية الاحتواء الاجتماعي كآلية للحد من المخاطر السكانية، وأهم متطلبات الاحتواء الاجتماعي للمخاطر السكانية في مصر. وقد اعتمد البحث على المنهج العلمي، استنادا إلى الأسلوب الوصفي، مستخدمة الطرق الكيفية. وقد انتهي البحث إلى مجموعة من النتائج المهمة، والمجموعة من المقترحات التي يمكن أن يستفيد منها كل من: صانعي السياسات، ومتخذي القرار، والممارسين في مجال قضايا السكان.

استهدف البحث تقديم تحليل التغيرات الديموغرافية والعمرانية في عمالة وهران خلال فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر. أظهر البحث أن الفرنسيين روجوا لرواية مفادها أن الجزائر كانت مجتمعاً بدوياً بلا مدن، بينما تظهر الأدلة الأثرية والتاريخية وجود حضارة عمرانية محلية مزدهرة قبل الاحتلال. ذكر البحث أن أنماط السكن (القرى، المنازل، الخيام) تميزت بتنوع التي تلاءمت مع طبيعة الحياة والاقتصاد المحلي. وتحدث البحث أن بعد الاحتلال، فرضت السلطات الفرنسية تحولاً جذرياً على المشهد العمراني والسكاني، شجعت على هجرة واسعة لأوروبيين من جنسيات متعددة (فرنسيون، إسبان، إيطاليون، مالطيون، يهود، وغيرهم) ومنحتهم أفضل الأراضي والتسهيلات لبناء مساكن ومراكز استيطانية جديدة ذات طابع أوروبي، بينما تمت مصادرة أراضي الجزائريين وتهميشهم. وأشار البحث إلى الآثار المترتبة على الهجرة، تمثلت في اختفاء المعالم العمرانية المحلية وظهور مدن وقرى أوروبية. وتدهور أوضاع السكن للجزائريين، الذين أجبروا على العيش في أحياء هامشية تفتقر لأبسط مقومات الحياة (مياه صالحة، صرف صحي)، وظهور فجوة طبقية وعنصرية كبيرة، حيث عاش الأوروبيون في أحياء راقية بينما عاش الجزائريون في أحياء عشوائية (كالأحياء القصديرية). وتحول المجتمع من زراعي إلى صناعي واقتصادي، مع ظهور طبقات اجتماعية جديدة. وتوصلت نتائج البحث إلى أن السياسة الفرنسية كانت تهدف إلى إعادة تشكيل المجتمع والفضاء العمراني في وهران لخدمة مصالح المستوطنين الأوروبيين، مما خلق واقعاً من التمييز والتهميش للجزائريين، وكان له تأثير عميق على التركيبة الاجتماعية والعمرانية للمنطقة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

هدف البحث إلى التعرف على التركيب النوعي والعمري لسكان مدينة زليتن خلال الفترة (1973-2006م). واعتمد البحث على المنهج. التاريخي، الوصفي، الكمي. وتمثلت أدوات البحث في الاطلاع على الكتب والدوريات والإحصائيات التي لها علاقة بموضوع البحث، والتعدادات السكانية لسنوات (1973-1984-1995-2006م). تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى أربعة محاور، عرض المحور الأول التركيب النوعي، وبين أن أي خلال أو تفاوت كبير في نسبة النوع يرجع إلى تأثيرها بعدة عوامل منها التباين في معدل الوفيات، والهجرة. وبين المحور الثاني التركيب العمري حيث أوضح أسباب أخطاء العمر ومنها جاذبية بعض الأرقام كالأرقام الزوجية أو المنتهية بصفر، العامل النفسي والذي يتعلق بالفئة العمرية. وبين المحور الرابع نسبة الإعالة. وفسر المحور الرابع الهرم السكاني حيث بين بعض الحقائق المتعلقة بالحالة الديموغرافية لمنطقة الدراسة والتي تنحصر في التالي اتساع قاعدة الهرم الذي يمثل فئة صغار السن، وبين أن مجموع الفئات العمرية الواقعة بين (0-39) سنة. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن النسبة النوعية العامة بمنطقة الدراسة خلال الفترة (1973-2006م) تراوحت ما بين (103-106) أي النسبة كانت لصالح الذكور مقابل نسبة الإناث. وأوصى البحث بالاهتمام بالإسكان التعاوني ودعمه، وإعادة العمل بالجمعيات التعاونية الإسكانية التي تمنح القروض الإسكانية حتى يتمكن الشباب من فتح بيوت أسرية، الأمر الذي يشجع على الزواج المبكر ويقلل من نسبة العنوسة التي تبدو قد انتشرت بشكل كبير. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

سعت الدراسة إلى تقصي مشكلة الحاجة السكنية بمدن منطقة القصيم، وتحديد مؤشراتها، والعوامل التي أسهمت في تزايدها، وإعطاء تقدير تقريبي لحجمها، للوصول إلى حلول تسهم في التخفيف من حدتها، واستخدمت الدراسة منهجا علميا قائما على (الاستدلال والاستقراء)، بالإضافة إلى مجموعة من الأساليب الكمية لتحقيق أهداف الدراسة، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها: أن مدينة بريدة تقع في قمة الهرم الخماسي للحاجة السكنية (شكل ٤)، ويعود ذلك لارتفاع نسبة التحضر فيها، وأن زيادة الحاجة السكنية بمدن المنطقة ارتبط بمجموعة من العوامل المتعلقة بالسكان والمساكن، بالإضافة إلى ظهور أثر سلبي لبعض السياسات السكانية. وتوصلت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها تنمية مراكز النمو المحلية والإقليمية بمنطقة القصيم، وإعطاء سكان القرى تسهيلات سكنية لضمان بقائهم فيها للتخفيف من الهجرة نحو المدن، ودعم سياسة تجديد المساكن بالمدن لتكون ضمن الرصيد السكني الملائم، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الإسكان، والعمل على تغيير مفهوم المسكن الملائم للأسرة لدى فئة الشباب، بحيث يتم تصميم فوج المسكن بمساحات مناسبة لحجم الأسرة. وهذه الدراسة خلاصة تحليل البيانات التي تم الحصول عليها من الجهات الحكومية بموضوعية تامة، فهو جهد بشري قد يناله القصور. ولعل ما توصل إليه البحث من نتائج وتوصيات يكون ذا قيمة للجهات المعنية بتخطيط المدن فتسهم في تخفيف حدة المشكلة.

هدفت الدراسة التعرف على المشكلات الاجتماعية التي تواجه سكان المدن الجديدة، وكذلك التعرف علي الأسباب التي أدت إلى وجود المشكلات الاجتماعية بالمدن، الجديدة وكذلك محاولة وضع مقترحات لتفعيل دور طريقة تنظيم المجتمع في التغلب على هذه المشكلات ومواجهتها حيث تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية واستخدمت هذه الدراسة منهج دراسة الحالة حيث أن منهج دراسة الحالة يعطى صورة كلية شاملة لدراسة ظاهرة معينة في مجتمع محدد حيث تم اختيار مجلس أمناء جهاز مدينة أسيوط الجديدة بمثابة حالة للمجال المكاني للدراسة وبلغ مفردات العينة (۳۳) مفرده، كما اشتملت الدراسة على عدد (١٥) من الخبراء يطبق عليهم دليل مقابلة شبه مقننه للتعرف على آرائهم وخبرتهم ومقترحاتهم، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها اشعر بالاغتراب عند انتقالي للمدن الجديدة كما تبين من نتائج هذه الدراسة يصعب علي التكيف والاندماج في هذا المجتمع وعدم توافر المواصلات بشكل كافٍ وكذلك العمل علي توفير فرص عمل بالقرب من الوحدات السكنية بالمدن الجديدة وتوصلت الدراسة إلي بعض التوصيات منها توفير كافة الخدمات في المدن الجديدة قبل الانتقال إليها وأيضا نقل مقررات الجهات الإدارية والهيئات بالدولة إلى المجتمعات العمرانية بالمدن الجديدة وكذلك إصدار التشريعات الأزمة لزيادة نسبة مساهمة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تنمية المدن الجديدة.

تعتبر المدن الجديدة من أهم معالم التجدد في أنماط العمران الحضري في الجزائر وبديلا أمثل للتخفيف من ضغوط المدن الكبرى، تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على عوامل نشأة المدن الجديدة في الجزائر، السياسة المبتهجة لها، لنوصد أهم المشكلات في عدد من المدن الجديدة الجزائرية انطلاقا من مشكلات في التكيف الاجتماعي والثقافي والتي كانت نتاجا لسياسة جمع فئات اجتماعية ذات مستويات وخلفيات مختلفة في مكان واحد والتي بدوها أفرزت مشكلات أخري فضلا عن عدم كفاية الخدمات ونقص في المرافق وإغفال عناصر أساسية في تخطيط وهيكلة مجالها الحضري مما أدي إلى خلل في الدور الوظيفي المنوط بها.

هدفت الدراسة إلى توضيح أسباب طلب الأسرة الأردنية في محافظات الوسط المسكن من مشاريع الإسكان، والكشف عن دور مشاريع الإسكان في حل أزمة السكن وتطوير المناطق متدنية الخدمات في ضوء بعض المتغيرات، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام منهج المسح الاجتماعي بالعينة، وذلك عبر إعداد استبيان وزع على عينة عشوائية منتظمة بلغت (433) أسرة استفادت من مشاريع المؤسسة، وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج، أبرزها: أن أهم أسباب طلب الأسرة المسكن من مشاريع الإسكان التي تقدمها المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري هو عدم كفاية الدخل، كما أظهرت الدراسة أن المتوسط الحسابي لاستجابات أفراد عينة الدراسة نحو دور مشاريع الإسكان التي تقدمها المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري في حل أزمة السكن وتطوير المناطق متدنية الخدمات في محافظات الوسط تراوحت ما بين (2.10- 3.93)، وكانت الدرجة الكلية متوسطة بمتوسط حسابي (3.48)؛ وأظهرت عدم وجود فرق دال إحصائيا بين استجابات أفراد الدراسة تعزى لمتغيرات الجنس، وعدد المقيمين في الوحدة السكنية، ودخل الأسرة، ومصادر دخل الأسرة، وجهة العمل، ووجود فرق دال إحصائيا تعزى إلى متغير المحافظة/ مكان السكن.

تعد دراسة الأعمار ومؤشراتها الرقمية ذات أهمية بالغة في الدراسات السكانية، لأنها المرأة التي تعكس حجم الفئات المنتجة والمستهلكة، ومقدار حجم القوى العاملة، ومواطن القوة والخلل فيها، فضلاً عن تحديد وحصر نوع وكمية الخدمات التي تحتاجها كل فئة من الفئات العمرية. لذلك جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على واقع وتوزيع الفئات حسب المقياس الوظيفي والإحصائي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسب المحافظات وتطور حجم ونسب هذا التوزيع فيها اعتمادا على بيانات التعداد السكاني، فضلاً عن دراسة مؤشرات التركيب العمري وتباينها على مستوى الجمهورية، ثم بيان وتقصي الأسباب الكامنة وراء ذلك التباين التي جاءت مختلفة من محافظة لأخرى.

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل التباين في الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للسكان في مدينة عمّان على مستوى الأحياء، وفقا لبيانات السكان والمساكن في التعداد السكاني لعام 2015، ومعرفة التحولات التي مرت بها المدينة خلال العقود الأخيرة من خلال المقارنة مع بيانات التعداد العام للسكان والمساكن لعام 1979. وقد استخدمت الدراسة (38) متغيرا تمثل الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية لسكان مدينة عمّان على مستوى الأحياء البالغ عددها (169) حيا، وفقا لبيانات التعداد السكاني لعام 2015. واستخدمت الدراسة أسلوب التحليل العاملي لتحديد العوامل المفسرة للتباين المكاني لخصائص السكان داخل المدينة، بالاعتماد على برنامج (SPSS). وقد بينت النتائج وجود عاملين ساهما في تباين الأحياء في مدينة عمّان من النواحي الاقتصادية والاجتماعية، فسر العامل الأول الذي أطلق عليه العامل الاجتماعي نسبة (56.8%) وفسر العامل الثاني الذي سمي العامل الاقتصادي نسبة (28.7%) وأوصت الدراسة بتوجيه الباحثين نحو دراسة محددات نشأة الأحياء في مدينة عمان، ومحاولة الخروج بنموذج سارت عليه الأحياء في نموها وتطورها ما بين الماضي والحاضر.