Explore the vast range of titles available.

تمثل دراسة النمو العمراني للمدن مكانة هامة في أدبيات جغرافية العمران الحضري وفروع الجغرافيا ذات الصلة، حيث يعد الوقوف على التحليل الديناميكي للنمو العمراني أحد الأعمدة الرئيسية في دراسة جغرافية المدن، والذي يرتكز على دراسة المدينة من الداخل ورؤية المدن في إطار مساحات تشكل مكونات المركب الحضري الداخلي، ويهتم بإبراز التغيرات والعلاقات في النسيج العمراني الداخلي للمدينة من خلال الوقوف على مورفولوجيتها والتركيب الداخلي لها واستخدام الأرض، ومحاولة تقديم استراتيجية لتطوير الكتلة العمرانية تستهدف نظام حضري متوازن وقادر على الاستمرار والاستيعاب والاحتواء في ظل الوتيرة المتسارعة الزيادة السكان. ويعد النمو العمراني للمدينة المنورة حالة شديدة الخصوصية، حيث اكتسبت المدينة وجودها ونموها من قوة ذاتية تتعلق بدورها الديني عبر الزمن، إلى جانب الوعاء المادي الحضاري الذي يحتويها، ومن هنا تأتى هذه الدراسة في محاولة الوقوف على إبراز الشخصية الحضرية لباكورة المدن الإسلامية من خلال رصد وتتبع مراحل النمو العمراني، وتحديد اتجاهات النمو العمراني عبر الفترات التاريخية المختلفة، والوقوف على المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي أثرت على النمو العمراني للمدينة، وذلك بهدف دحض آراء المستشرقين عن المدينة الإسلامية، وتحسين وتطوير أداء المدينة ورفع كفاءة وفاعلية دورها الحضاري، إلى جانب رصد النمو العمراني في النصف قرن الأخير من فترة الدراسة من خلال دمج الشبكات العصبية الاصطناعية للاستشعار عن بعد مع نظم المعلومات الجغرافية كأحد أهم أساليب الذكاء الاصطناعي المكاني الجغرافي، وذلك من خلال استخلاص الكتلة العمرانية من نواتج التصنيف للصور الفضائية في ست فترات زمنية مختلفة، كذلك تحديد اتجاهات النمو العمراني على الجبهات المختلفة وقياس مساحاتها وامتدادها المسافي على طول تلك الجبهات. هذا بالإضافة إلى الوقوف على معطيات النمو العمراني من حيث الشكل والنسيج والعمليات الإيكولوجية، وقياس النمو العمراني في البعد الزمنى حتى عام ٢٠٥٠م. وأخيراً انتهت الدراسة بإنشاء النموذج الهيكلي لتقييم الملائمة المكانية للتنمية العمرانية باستخدام النمذجة الجيومكانية للنمو العمراني المستقبلي اعتماداً على اختيار وتحديد إحدى عشر متغيراً في بناء النموذج.

تناول البحث العلاقة بين تيارات واتجاهات الهجرة الداخلية في مصر سواء بين أقاليمها التخطيطية أو داخل هذه الأقاليم بين محافظاتها من جانب، وخطط الدولة التنموية من جانب آخر وبالتحديد ما اشتملت عليه هذه الخطط من أهداف سكانية واستثمارات موزعة جغرافيا على الأقاليم ومحافظاتها، وقد اعتمدت الدراسة في الكشف عن هذه العلاقة على بيانات تعداد عام 2017 والتي تعكس حركة السكان خلال الفترة التعدادية الأخيرة (2006- 2017) والتقارير الحكومية التي اشتملت على الخطط التي تم وضعها وتنفذيها خلال الفترة (2008- 2016). وانتهت الدراسة إلى أن إقليم القاهرة هو إقليم الجذب الوحيد على خريطة أقاليم مصر التخطيطية، وأن تيارات الهجرة خلال الفترة التعدادية الأخيرة تكشف عن أن الأهداف السكانية لخطط الدولة التنموية لم تتحقق كليا حيث تحقق بعضها جزئيا وبعضها الآخر لم يتحقق. أما عن توزيع الاستثمارات جغرافيا على الأقاليم فقد ارتبط بعلاقة طردية قوية بصافي الهجرة بين الأقاليم وبعضا البعض. وأظهرت دراسة تيارات واتجاهات الهجرة داخل الأقاليم التخطيطية وبين محافظاتها أن الأهداف السكانية لخطط الدولة التنموية داخل الأقاليم تحققت بشكل جزئي ومحدود وأن العلاقة بين صافي الهجرة للمحافظات من حركة السكان داخل إقليمها وتوزيع الاستثمارات على محافظات الأقاليم لم تتخذ اتجاها واحدا، بل تباينت من إقليم لآخر. وانتهت الدراسة إلى ضرورة إعادة النظر في تقسيم الأقاليم التخطيطية وتحديد الأهداف السكانية بشكل أوضح وأكثر دقة مما يمكن من قياسها، وتوزيع الاستثمارات بحيث تحظى كل من مناطق الطرد السكاني والمناطق المستهدف جذب السكان لها على النسبة الأكبر من الاستثمارات التنموية مما قد يسهم في توجه تيارات الهجرة إليها ويحقق الأهداف السكانية لخطط الدولة التنموية.

تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة لإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تهدف لخدمة المواطنين وتلبية احتياجات المجتمع من تزايد الطلب على الإسكان والخدمات الأساسية وإعادة استغلال الموارد المتاحة لتوفير المسكن الملائم، فلجأت إلى وضع مجموعة من سياسات الإسكان والبرامج للتعامل مع ظاهرة زيادة التجمعات العشوائية وتداعياتها الخطيرة، ولكن على الرغم من تزايد الاهتمام بإنشاء مشروعات تنموية للإسكان الاجتماعي مازالت هناك مشاكل تؤثر على تحقيق نجاح هذه المشروعات واستدامتها خاصة في ظل غياب الوعي الثقافي ومفاهيم الانضباط لدى ساكنيها، ولذلك أصبح من الضروري الاهتمام بمناهج الإدارة بعد التنفيذ مع توفير برامج التوعية للأهالي لتدعيم التنمية المستدامة المرجوة. ويكون ذلك عن طريق فهم احتياجات مستخدمي هذه المشروعات وخلفياتهم الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وإمكانياتهم المادية، وتتمثل المشكلة الأكثر شيوعا في أن المناطق السكنية الجديدة لذوي الدخل المنخفض تقع في أماكن بعيدة عن وسائل كسب العيش وبالتالي تصبح التكلفة المرتفعة للنقل حائلا أمام هذه الأسر، وكذلك ما تعانيه هذه الأسر من انهيار الروابط المجتمعية مع المناطق المحيطة بها وحدوث اختلال في التوازن الاجتماعي، كما أن ارتفاع تكلفة الخدمات الأساسية الحالية في المناطق السكنية الجديدة تشكل بدورها مصدر قلق كبير. ومن ثم يتناول البحث وضع إطار أكثر فاعلية لسياسات وتوجهات التعامل مع تلك المشكلات باستخدام المنشآت المعمارية التي تهدف لتنمية وتطوير المفاهيم الثقافية والاقتصادية والاجتماعية لدى السكان وتلبية احتياجاتهم المادية والمعنوية من خلال تلك المشاريع بصفة عامة ومشروع المحروسة ۱ و۲ بصفة خاصة، وذلك من خلال التعرف على شريحة سكان المشروعات الحكومية، والعمل على استغلال الفراغات العمرانية والمعمارية للاستفادة منها في عمل برامج معمارية تهدف إلى تنمية قدرات وأدوات ساكني هذه المشروعات.

لقد ساهم اهتمام السلطات العمومية في تركيز مختلف الأنشطة السياسية والإدارية والاستثمارات والمشاريع الاقتصادية بالمدن الكبرى في جعلها مركز استقطابيا، مما أدى إلى نموها بصورة كبيرة وسريعة وفوضوية أحيانا ونظرا للوضعية التي تشهدها المدن الجزائرية من تشوه في البنية العمرانية بسبب تزايد البنايات الغير شرعية، والمخالفة لقواعد التعمير التي مست بالمظهر الجمالي للمدينة عمد المشرع الجزائري إلى سن مجموعة من القوانين لمعالجة هذا الوضع، والتي يعتبر من أهمها القانون 15-08 المتعلق بقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها المعدل والمتمم.

هدفت الدراسة التعرف على المشكلات الاجتماعية التي تواجه سكان المدن الجديدة، وكذلك التعرف علي الأسباب التي أدت إلى وجود المشكلات الاجتماعية بالمدن، الجديدة وكذلك محاولة وضع مقترحات لتفعيل دور طريقة تنظيم المجتمع في التغلب على هذه المشكلات ومواجهتها حيث تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية واستخدمت هذه الدراسة منهج دراسة الحالة حيث أن منهج دراسة الحالة يعطى صورة كلية شاملة لدراسة ظاهرة معينة في مجتمع محدد حيث تم اختيار مجلس أمناء جهاز مدينة أسيوط الجديدة بمثابة حالة للمجال المكاني للدراسة وبلغ مفردات العينة (۳۳) مفرده، كما اشتملت الدراسة على عدد (١٥) من الخبراء يطبق عليهم دليل مقابلة شبه مقننه للتعرف على آرائهم وخبرتهم ومقترحاتهم، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها اشعر بالاغتراب عند انتقالي للمدن الجديدة كما تبين من نتائج هذه الدراسة يصعب علي التكيف والاندماج في هذا المجتمع وعدم توافر المواصلات بشكل كافٍ وكذلك العمل علي توفير فرص عمل بالقرب من الوحدات السكنية بالمدن الجديدة وتوصلت الدراسة إلي بعض التوصيات منها توفير كافة الخدمات في المدن الجديدة قبل الانتقال إليها وأيضا نقل مقررات الجهات الإدارية والهيئات بالدولة إلى المجتمعات العمرانية بالمدن الجديدة وكذلك إصدار التشريعات الأزمة لزيادة نسبة مساهمة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تنمية المدن الجديدة.

تعتبر المدن الجديدة من أهم معالم التجدد في أنماط العمران الحضري في الجزائر وبديلا أمثل للتخفيف من ضغوط المدن الكبرى، تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على عوامل نشأة المدن الجديدة في الجزائر، السياسة المبتهجة لها، لنوصد أهم المشكلات في عدد من المدن الجديدة الجزائرية انطلاقا من مشكلات في التكيف الاجتماعي والثقافي والتي كانت نتاجا لسياسة جمع فئات اجتماعية ذات مستويات وخلفيات مختلفة في مكان واحد والتي بدوها أفرزت مشكلات أخري فضلا عن عدم كفاية الخدمات ونقص في المرافق وإغفال عناصر أساسية في تخطيط وهيكلة مجالها الحضري مما أدي إلى خلل في الدور الوظيفي المنوط بها.

يدور موضوع الدراسة حول إمكانية بناء نموذج مكاني لتحديد أفضل الموقع المرشحة لبناء مقار جديدة لوحدات النجدة بمدينة مرسي مطروح اعتمادا على الخبرة المعلوماتية المكتسبة من دراسة الخصائص المكانية لتوزيع وحدات النجدة القائمة بزمام مرسي مطروح، والعلاقة بين توزيع وحدات النجدة وبعض المتغيرات الجغرافية صاحبة التأثير، والتركز الخدمي ومعدلات الخدمة وفقا لمعياري المساحة، والسكان، والأهمية المكانية لوحدات وحدات النجدة المنتشرة بزمام المدينة، مع الالتزام بالمعايير التخطيطية للخدمة المعتدلة التي حددتها الهيئة العامة للتخطيط العمراني التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية. تمكنت الدراسة من إنتاج نموذج مكاني لبيان أفضل المواقع المرشحة لبناء مقار جديدة لوحدات النجدة بزمام المدينة ممثلة في تحديد ثلاث مناطق هي: حي الزهور، ومجمع الكيلو (٥)/ سملا، وامتدادات غرب المدينة؛ بمساحة إجمالية بلغت 4.٥ كم2 تمثل ما يقرب من نصف مساحة المدينة، ووفقا لمعايير القرب من مراكز الخدمات العامة واختيار المواقع القريبة من الطرق الرئيسية بحرم لا يزيد عن ٨٠ م، تم تحديد بعض المساحات داخل زمام هذه المناطق بمساحة قدرها 4.1 كم2 تمثل 9.1% من جملة مساحة المناطق الثلاثة مجتمعة.

اكتسبت مشكلة العشوائيات في تجربة العمران المصري أبعادا وصلت بها إلى حد الأزمة في الثلاثين سنة الماضية، كنتيجة للعديد من الأسباب، من أهمها المعدلات المرتفعة للزيادة السكانية، والهجرة من الريف إلى الحضر، وقد تنبهت الدولة للخطورة التي تمثلها المناطق العشوائية على واقع المجتمع، فانتهجت عددا من السياسات في مجال تطوير وتنمية المناطق العشوائية بمختلف المحافظات، وفي مقدمتها محافظة القاهرة، نظرا لانتشار العديد من المناطق العشوائية بها ومن بينها منطقة \"الدويقة\"، ومن ثم سعت الدراسة إلى تقييم أثر إملاء سياسة إعادة التطوير الكامل\" على ثقافة سكان \"الدويقة\". وتوصلت الدراسة إلى بروز حالة عدم الثقة بين أهالي المنطقة والحكومة على مدار سنوات طويلة، الأمر الذي يتطلب ضرورة العمل من جانب الحكومة لإعادة بناء جسور الثقة مع أهالي منطقة \"الدويقة\" خاصة، وسكان المناطق العشوائية بصفة عامة.

استعرض البحث القرارات الجمهورية الهامة الصادرة خلال عام 2016. تناول البحث عدد من المحاور، وهم: المحور الأول: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 57 لسنة 2016 باعتبار أراضي العاصمة الإدارية الجديدة وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمراني من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث قرر رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء في المادة الأولى، تعتبر الأراضي الواقعة جنوب طريق القاهرة/السويس البالغ مساحتها (166645) فداناً شرق الطريق الدائري الإقليمي، (17571) فداناً غرب الطريق الدائري الإقليمي والمبينة الحدود والاحداثيات بالخريطة المرفقة المخصصة لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة واللازمة لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمراني من مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لأحكام القانونين رقم 59 لسنة 1979، و7 لسنة 1991. المحور الثاني: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 232 لسنة 2016، حيث قرر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء في المادة الأولى بأن تستثنى المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الواقعة بشبه جزيرة سيناء الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 330لسنة 2015 من احكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء والمعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2015. المحور الثالث: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 249 لسنة 2016. المحور الرابع: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 478 لسنة 2016 بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار. واختتم البحث مشيراً إلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 499 لسنة 2016، حيث قرر في المادة الأولى أن مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة تعتبر وفقاً لأحكام القانونين رقمي 59 لسنة 1979، و7 لسنة 1991 الأراضي المملوكة للدولة والازمة للامتداد الجنوبي لمدينة القاهرة الجديدة بمساحة (15948.65) فدان، مع احتفاظ القوات المسلحة بعدد (3) مواقع بإجمالي مساحة (7517.2) فدان وفقاً للخريطة وكشف الإحداثيات المرفق. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018