Explore the vast range of titles available.

مستجدات الدور الرقابي لعمل مجلس المحاسبة كمؤسسة دستورية، تقوم على الرقابة اللاحقة لصرف وتسيير الأموال العمومية من خلال دعم استقلالية وشفافية عمل المجلس من أجل مكافحة الفساد، والمحافظة على المال العام، بتكريس مجموعة من الضمانات تتمثل في: تعيين رئيس مجلس المحاسبة وفق لنظام العهدات، وهو ما يجعله مستقلا في أداء عمله طوال فترة عهدته، وتعزيز شفافية عمل المجلس من خلال نشر عمله أمام الرأي العام بما يسمح بممارسة الرقابة الشعبية.

الهدف من هذه الدراسة هو إبراز أهم التحديات التي تواجه مهنة المحاسبة والتعليم المحاسبي في الجزائر في ظل التحول الرقمي من وجهة نظر المهنيين والأكاديميين، حيث تم التطرق إلى التغيرات التي أحدثها استخدام التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي على طبيعة العمل المحاسبي، وتم إسقاط ما تم التوصل إليه في الجانب النظري على عينة من المهنيين والأكاديميين في ولايتي إليزي والبويرة. وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود فروقات فردية في أراء العينيتين المستقلتين حول نقص الكفاءات والمهارات الرقمية في البيئة المحاسبية الجزائرية، وضعف البنية التحتية التكنولوجية، ومحدودية البرامج التدريبية المتخصصة في هذا المجال وتقترح هذه الدراسة بعض الحلول مثل تطوير المناهج الدراسية، وتشجيع التعليم المستمر، وتبني سياسة وطنية للتحول الرقمي لمهنة المحاسبة والتعليم المحاسبي في الجزائر.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على واقع تطبيق النظام المحاسبي المالي في مجموعة من المؤسسات الجزائرية، قصد تحديد مجالات تحيينه، حيث تناول الجانب النظري للدراسة تقييم شامل للنظام المحاسبي المالي، بالإضافة إلى تحديد مكانته ضمن المعايير المحاسبية الدولية، التي تطورت بشكل كبير منذ تبنيه سنة 2010، ومن أجل الوصول إلى تحقيق أهداف البحث تم تدعيم هذه الدراسة بجانب تطبيقي تضمن عينة من المؤسسات، تم من خلالها تحديد صعوبات تطبيق النظام المحاسبي المالي، وتحديد الإطار المقترح لتحيينه، ولقد خلصت الدراسة إلى أن تحيين النظام المحاسبي المالي يجب أن يشمل تعديل جانبيه الشكلي والتقني.

يتمثل هدف هذه الدراسة في البحث في دوافع المؤسسات الجزائرية في اختيار نموذج إعادة التقييم الأصول الثابتة كسياسة محاسبية، وذلك باستخدام الانحدار اللوجستي الثنائي. حيث أظهرت النتائج أن هذه الدوافع تتمثل أساسا في درجة كثافة الأصول الثابتة وضعف معدل العائد على الأموال الخاصة.

هدفت الدراسة إلى معرفة مدى ملائمة العوامل المؤسسية (العامل الاقتصادي، الثقافي، القانوني، المهني) لتطبيق القيمة العادلة في البيئة المحاسبية الجزائرية وذلك من خلال التطرق لواقع تطبيق القيمة العادلة في البيئة المحاسبية الجزائرية، وكذلك دراسة البيئة الاقتصادية والثقافية والقانونية والمهنية ومدى جاهزيتها لتطبيق القيمة العادلة، حيت تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي لمعالجة إشكالية الدراسة، واعتماد أداة الاستبيان التي تم توزيعها على عينة من المهنيين والأكاديميين في مجال المحاسبية وجمع البيانات اللازمة للدراسة الميدانية ومعالجتها في برنامج 25 SPSS v والحصول على نتائج تم تحليلها بواسطة جملة من الأساليب الإحصائية (التكرار، المتوسط الحسابي، الانحراف المعياري) إضافة إلى معامل ألفا كرونباخ وقد خلصت الدراسة إلى أن العوامل المؤسسية غير ملائمة نوعا ما لتطبيق القيمة العادلة في البيئة المحاسبية الجزائرية.

تهدف ورقة العمل هاته إلى تسليط الضوء على واقع نظام المحاسبة العمومية الجزائري الحالي، ومدى اتجاه هذا النظام نحو تبني معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام IPSAS وتحديد أهمية تبني هذه المعايير في تطوير مختلف جوانب نظام المحاسبية العمومية الجزائري. من خلاله توصلت الدراسة إلى أن واقع نظام المحاسبة العمومية الجزائري الحالي لا يلبي احتياجات المستخدمين، وهناك توجه للدولة الجزائرية لإصلاح نظام المحاسبة العمومية والمتمثل في مشروع المخطط المحاسبي للدولة، وكما توصلنا إلى أن تبني المعايير الدولية IPSAS في البيئة الجزائرية يؤدي إلى تطوير نظام المحاسبي العمومي الجزائري من خلال: تحقيق الشفافية والمصداقية والموثوقية و الفعالية للمعلومات المالية العمومية، والقضاء على الفساد الإداري .. إلخ.

هدفت هذه الدراسة إلى دراسة وتقييم بدائل القياس المحاسبي في البيئة المحاسبية الجزائرية من وجهة نظر الأكاديميين والمهنيين وتسليط الضوء على (التكلفة التاريخية - القيمة العادلة) كأحد بدائل القياس المحاسبي في الجزائر ومتطلبات تكييف تطبيقها مع واقع البيئة المحاسبية الجزائرية من أجل تحقيق جودة المعلومة المحاسبية، بالإضافة إلى معرفة أهم مقومات التي توفرها البيئة المحاسبية الجزائرية لتطبيق هذه البدائل وضرورة بيان أهم المعوقات التي تواجه المحاسب أثناء التطبيق، حيث اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي وطبق المنهج التحليلي في تحليل الاستبيان الذي تم توزيعه كجانب من الدراسة التطبيقية على عينة تتكون من 70 فرد بين مهنيين وأكاديميين وتم الإبقاء على 62 مستجوب واستخدم الباحث جملة من الأساليب الإحصائية والرياضية في تحليل البيانات بالإضافة إلى برنامج (SPSS v20) ومعالج البيانات Excel وقد توصلت الدراسة إلى أن البيئة المحاسبية الجزائرية تتلاءم وتتكيف في الوقت الراهن مع نموذج التكلفة التاريخية كأساس للقياس المحاسبي، كما أوصت بضرورة تكيف كل من القانون التجاري والضريبي مع النظام المحاسبي المالي وهذا من أجل تحسين استخدام بدائل القياس المحاسبي بشكل أفضل.