Explore the vast range of titles available.

تعد الحاجة إلى التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية من (القمح، الذرة الصفراء، الشعير) من ضروريات حياة الإنسان الحالية والمستقبلية وذلك لارتباط تلك المحاصيل بغذاء وإطعام الملاين منهم وعلى خلاف مناطق الكرة الأرضية، وهذا التوسع يأتي باتباع مجموعة من الطرق كالتوسع العمودي والأفقي في الإنتاج وهو من أفضل الطرق للموازنة الصحيحة بين كمية الإنتاج والإنتاجية، وبما تمتلكه المحافظة من مساحات كبيرة من الأراضي غير مستغلة زراعيا لحد الأن منها ما هو قريب من مجرى النهر ومنها ما هو بعيد عنه متمثلا بالأراضي الصحراوية.

يتمثل الهدف الرئيسي لهذا البحث في تحديد التأثير العام للتغير المناخي على الإنتاجية في قطاع محاصيل الحبوب الاستراتيجية في مصر، وتقديم توصيات بشأن خيارات السياسات الاستثمارية التي تدعم بناء مرونة طويلة الأجل في نظام الأغذية الزراعية في مصر مشتملا على الحبوب باعتبارها العمود الرئيسي للنظام الغذائي، مع تسليط الضوء على الفرص المتاحة للتكيف مع التغيرات المناخية.. ويعتمد البحث، في منهجيته، على معايرة وتطبيق مجموعتين من النماذج. الأولى، مجموعة النماذج البيوفيزيقية، والثانية مجموعة النماذج الاقتصادية، لتقدير تأثيرات التغيرات المناخية على القطاع الزراعي والاقتصاد بشكل عام وعلى محاصيل الحبوب الاستراتيجية بشكل خاص. وتنضوي هذه النماذج تحت \"النموذج الدولي لتحليل سياسات السلع الزراعية والتجارة. وهذا النموذج بمشتملاته يعالج القضايا المرتبطة بالتغيرات المناخية على مستوي القطاع الزراعي. وبالإضافة إلى ذلك، تستخدم الدراسة نموذج التوازن العام الحسابي (CGE) الذي يغطي الاقتصاد ككل، والذي ثبت فعاليته في تكملة النموذج الجزئي للأسواق المتعددة في تحليل الاتجاهات على المدى الطويل تحت تأثير التغيرات المناخية. وتشير نتائج المحاكاة أن التأثيرات الفردية والتراكمية لمؤثرات الإجهاد البيوفيزيقي يمكن أن تؤدي إلى تقليص إنتاجيات محاصيل الحبوب الاستراتيجية بنسبة تصل إلى أكثر من 14% على مستوي القطاع ككل وتؤدي التغيرات المناخية منفردة إلى نقص في إنتاجية الحبوب بنسبة 7.9%، بينما تؤدي ندرة المياه والتملح إلى نقص قدره 6,7%. وقد قام البحث أيضا بعرض النتائج فيما يتعلق بأثر التغيرات المناخية على الإنتاج الكلي وأسعار وتجارة المحاصيل موضع الدراسة. وفى مجال السياسات الاستثمارية التي يمكن تبنيها لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية على قطاع الحبوب خاصة والقطاع الزراعي عامة، عرضت الدراسة نتائج المحاكاة لسياستي \"التطوير التكنولوجي والإرشاد\" و\"تنمية المشروعات الريفية\"، حيث أثبتت الأخيرة مستوي عال من الجدوي الاقتصادية والبيئية في مواجهة مخاطر التغيرات المناخية. وفى ضوء ما أوضحه البحث من تهديدات مستقبلية بسبب التغيرات المناخية سواء لقطاع الحبوب الاستراتيجية أو القطاع الزراعي على اتساعه، هناك حاجة ملحة لوضع وتنفيذ أيا من هاتين السياستين لجعل القطاع أكثر مرونة تجاه المناخ، وأكثر قدرة على المنافسة، وأكثر استدامة.

إن القفزة النوعية التي شهدتها ولاية وادي سوف في المجال الفلاحي جعلها إقليما رائدا ومميزا في الإنتاج الزراعي وبالأخص الزراعات ذات الاستهلاك الواسع المحلي، الوطني والدولي كذلك. وبالرغم من تقليص حجم الإقليم المساحي بعد تحديث أقاليم أخرى مجاورة لها كإقليم وادي ريغ، إلا أنها ما زالت تتصدر الريادة في العديد من المزروعات ذات الاستهلاك الواسع، حيث حققت مستويات معتبرة من الاكتفاء الذاتي، وبالخصوص المنتجات ذات الاستعمال اليومي مثل البطاطس، الطماطم، الخضروات الأخرى الحقلية والموسمية، وهذا من خلال نتائج الدراسة التي بينت النسب المحققة من هذه المنتجات التي احتوتها البيئة السلة الغذائية بإقليم وادي سوف والتي صارت سلة غذائية محلية ووطنية.

هدفت الدراسة إلى التنبؤ بصادرات وواردات القمح في سورية للأعوام من 2019 إلى 2025 وذلك باستخدام نماذج ARIMA. للسلاسل الزمنية الممتدة من 2000 إلى 2018. وكانت أهم النتائج: - السلسلة الزمنية لصادرات القمح في سورية للفترة من 2000- 2018 هي غير مستقرة، ثم استقرت بعد إجراء الفرق الأول عليها. - النموذج (2، 1، 1) ARIMA هو النموذج المناسب للتنبؤ بصادرات القمح، ومن المتوقع أن تصل الصادرات في عام 2025 لقيمة 211.89 ألف طن. - السلسلة الزمنية لواردات القمح في سورية للفترة من 2000- 2018 هي غير مستقرة، ثم استقرت بعد إجراء الفرق الأول عليها. - النموذج (2، 1، 0) ARIMA هو النموذج المناسب للتنبؤ بواردات القمح، ومن المتوقع أن تصل الواردات في عام 2025 لقيمة 462.45 ألف طن.

يهدف البحث إلى الكشف عن نوع العلاقة الارتباطية بين المقومات الجغرافية ومحصول الرز في قضاء الشامية ومدى قوة أو ضعف هذه العلاقة مع المساحة والإنتاج وبيان المناطق التي تمتلك المساحة والإنتاج الأكثر ضمن منطقة الدراسة، إذ أظهرت العلاقة الارتباطية أن هناك علاقة قوية بين المقومات الجغرافية ومركز القضاء، بينما أظهرت العلاقة الارتباطية أن هناك علاقة متوسطة بين المقومات الجغرافية وناحية غماس، أما العلاقة الارتباطية بين المقومات الجغرافية وناحيتي المهناوية والصلاحية فكانت العلاقة ضعيفة.

يقوم قطاع الزراعة بدور هام في البنيان الاقتصادي القومي بجمهورية مصر العربية، إذ يقع على عاتقه توفير الغذاء والكساء للسكان بالإضافة إلى توفير المواد الخام للصناعة. وعلى الرغم من زيادة أهمية دور التعاونيات الزراعية، إلا أنها ما زالت عاجزة عن القيام بالدور المنوط بها. ومن هنا جاءت مشكلة البحث والتي تتمثل في ضعف دور التعاونيات الزراعية في مجال إنتاج وتوزيع التقاوي مقارنة بالجهات العاملة فيه والتي تتكون من القطاعين الحكومي والخاص (الشركات) وخاصة فيما يتعلق بإنتاج تقاوي المحاصيل الإستراتيجية موضع الدراسة. ولذا تتمثل مشكلة البحث في جانبين هامين الأول انخفاض نسبة التغطية التقاوي المعتمدة في المحاصيل الرئيسية إلى ٣٨ % في القمح، ٥٣ % في الذرة الشامية، ٢٣ % في الأرز، ١٨ % في الفول البلدي. والثاني انخفاض نسبة مساهمة التعاونيات في إنتاج وتوزيع التقاوي المعتمدة في المحاصيل الرئيسية إلى ٧ % في القمح يوزع منها ٨٠ %، ٦,٢ % في الذرة الشامية يوزع منها ٨٤ %، 9 % في الفول البلدي. وقد استهدف البحث التعرف على دور القطاع التعاوني في نشاط إنتاج وتسويق التقاوي وذلك من خلال التعرف على الدور الحالي للتعاونيات الزراعية في إنتاج وتوزيع التقاوي ومقارنته بالدور الذي تقوم به الجهات الأخرى العاملة في مجال إنتاج تقاوي المحاصيل الإستراتيجية محل الدراسة. وأيضاً التعرف على أهم المشاكل والمعوقات والتي أدت إلى انخفاض مساهمة التعاونيات في إنتاج وتوزيع التقاوي. وقد تبين من البحث الانتشار الواسع للتعاونيات الزراعية بهيكل تعاونيات الائتمان الزراعي. حيث بلغ عام ٢٠١٧/ ٢٠١٨ عدد الجمعيات المحلية نحو ٤٣٠٨ جمعية بالإضافة إلى نحو ٨٣١ جمعية نوعية على مستوى قرى مصر، وبالرغم من هذا الانتشار الواسع لم تستطع تغطية احتياجات المزارعين من التقاوي المعتمدة مثل التجار. كما تبين أن نسبة الجمعيات النوعية العاملة في مجال المحاصيل الحقلية والذي يعد مجال إنتاج وتوزيع التقاوي أحد أنشطتها لا تتعدى حوالي ٢ % من إجمالي الجمعيات النوعية على مستوى الجمهورية وذلك في عام ٢٠١٧/ ٢٠١٨. وفيما يتعلق بإنتاج تقاوي المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح والأرز والذرة والفول البلدي اتضح أن نسبة مساهمة التعاونيات في إجمالي إنتاج تقاوي هذه المحاصيل لا تتعدى حوالي ١٠ % وهي نسبة لا تتناسب مع حجم وانتشار التعاونيات. كما بين البحث أن المتوسط الهندسي لنسبة تغطية التقاوي المعتمدة للمساحة المزروعة من محاصيل القمح والذرة الشامية والأرز والفول البلدي حوالي ٣٨ %، ٥٣ %، ١٨ % على الترتيب خلال الفترة ٢٠٠٤/ ٢٠٠٥ -٢٠١٧/ ٢٠١٨، كما اتضح من خلال العينة انه لكي يتم الإقبال على التعامل مع الجمعيات في مجال التقاوي فإنه يجب عليها أن توفر أصناف التقاوي الجيدة المناسبة للمنطقة الموجودة بها، وأن يتم هذا في الوقت المناسب للزراعة وبأسعار تنافسية، كما بين البحث ضعف الإمكانيات المادية والفنية للتعاونيات العاملة في مجال إنتاج التقاوي، وأن التعاونيات تقوم بمرحة إكثار التقاوي فقط، وأوضح البحث أن الإقبال على زراعة المحاصيل الإستراتيجية يتوقف بشكل كبير على استقرار السياسة الزراعية. التوصيات: -الاستفادة من الانتشار الواسع للتعاونيات الزراعية، وذلك بأن يكون لهذه التعاونيات دور فعال في مجال إنتاج وتوزيع التقاوي. -تنفيذ أي سياسة زراعية تتعلق بالأصناف الجيدة الجديدة من التقاوي المعتمدة من خلال التعاونيات الزراعية. -توفير الإمكانيات المادية والفنية للجمعيات النوعية العاملة في مجال المحاصيل الحقلية، وبصفة خاصة العاملة في مجال إنتاج وتوزيع التقاوي. -زيادة الاستثمارات الموجهة إلى صناعة التقاوي. حتى يمكن للجمعيات التعاونية الزراعية تفعيل الدور الذي تقوم بها في إنتاج وتوزيع التقاوي المعتمدة. -التنسيق بين الجهات العاملة في مجال إنتاج وتوزيع التقاوي لم عرفة كمية الطلب المتوقعة لاستغلال الاستثمارات الموجهة إلى إنتاج التقاوي بشكل اقتصادي. -توفير الدعم اللازم لتوفير التقاوي للمزارعين للعمل على زيادة نسبة التغطية للتقاوي المعتمدة للمساحة المنزرعة حيث يؤدي ذلك للتنمية الرأسية وذلك بنقل دالة الإنتاج وزيادة متوسط الإنتاجية.

تتمثل مشكلة هذه الدراسة في ضعف دور السياسة السعرية الزراعية في مصر من توجيه تخصيص الموارد نحو إنتاج العديد من السلع الغذائية الاستراتيجية والمتمثلة في كل من القمح والذرة الشامية والمحاصيل السكرية مما ترتب عليه أن إنتاجها لم يحقق مواكبة سريعة للطلب المتزايد عليها وبالتالي كبر حجم الفجوة الغذائية منها حيث تراجعت نسبة الاكتفاء من القمح من نحو ٥٨,٢% في متوسط الفترة (2000-2002) إلى نحو ٤٩,٦% في متوسط الفترة (٢٠١٤-۲۰۱٦) وتراجع الفائض عن الاستهلاك المحلي للأرز من 9% إلى 0.9% خلال نفس الفترتين سالفتا الذكر. كما تتمثل مشكلة الدراسة من جانب آخر في اختلال الأسعار المحلية للمحاصيل موضع الدراسة أي انحرافها عن الأسعار المثلى المتمشية مع مختلف المتغيرات الاقتصادية وهو ما يترتب عليه تأثيرها السلبي على الدخول المزرعية، هذا بالإضافة إلى ما ترتب على الفجوة الغذائية من تلك المحاصيل من عدم تحقيق الأمن الغذائي المصري. وقد استهدفت الدراسة تقدير الأسعار المزرعية المتمشية مع مختلف المتغيرات الاقتصادية ومقارنتها بالأسعار التي يحصل عليها الزراع، بالإضافة إلى تقييم السياسة السعرية المتبعة في تسويق المحاصيل موضع الدراسة من خلال تقدير نموذج التوازن الجزئي للتعرف على آثارها على رفاهية كل من المنتجين والمستهلكين وآثارها على ميزانية الدولة والمتاح من النقد الأجنبي هذا بالإضافة إلى التعرف على بعض مؤشرات الأمن الغذائي للمحاصيل التي تناولتها الدراسة. وقد أوضحت الدراسة من خلال تقدير معادلة الاتجاه الزمني تفوق معدلات النمو في أسعار المستهلكين لكل من القمح، الذرة الشامية، الأرز، السكر والمقدرة خلال الفترة (٢٠٠٠-٢٠١٦) بحوالي 10.5%، 11.1%، 9.1%، 10% لكل منها على الترتيب عن نظيرتها لأسعار المنتجين والمقدرة خلال نفس الفترة ۹,٤%، 10.4%، 7.9%، 10.5% لكل منها على الترتيب. كما تبين من نتائج الدراسة انخفاض الأسعار المزرعية التي حصل عليها الزراع خلال متوسط الفترة (٢٠١٤-٢٠١٦) لمحاصيل الذرة الشامية والأرز وبنجر السكر عن نظيرتها المقدرة والمتمشية مع مختلف المتغيرات الاقتصادية، حيث بلغ السعر المزرعي للذرة الشامية حوالي ۳۲۷ جنيه/ أردب وبلغ نظيره المقدر حوالي ٣٥٥ جنيه، وبلغ السعر المزرعي للطن من الأرز حوالي ۲۱۷۸ جنيه وبلغ نظيره المقدر حوالي ٢٤٨٩ جنيه، وبلغ السعر المزرعي للطن من بنجر السكر حوالي ۳۷۲ جنيه وبلغ نظيره المقدر حوالي ٣٨٦ جنيه في حين تبين ارتفاع الأسعار المزرعية التي يحصل عليها الزراع لكل من القمح وقصب السكر عن نظيرتها المقدرة حيث بلغ السعر المزرعي للقمح حوالي ٤١٣ جنيه وبلغ نظيره المقدر حوالي ۳۹۳ جنيه، وبلغ السعر المزرعي لقصب السكر حوالي ٤٦٧ جنيه وبلغ نظيره المقدر حوالي ۳۸۷ جنيه. كما أوضحت الدراسة من خلال تقدير معادلات الاتجاه الزمني خلال الفترة من (٢٠٠٠-٢٠١٦) تراجع متوسط نصيب الفرد من كل من القمح والذرة الشامية والأرز بمعدل نحو ١,٧%، ٤,٦%، ٢,١% سنويا لكل منها على الترتيب وتراجع نسبة الاكتفاء الذاتي منها بحوالي 1.3%، 0.9%، 1.7% سنويا لكل منها على الترتيب. في حين تبين تزايد متوسط نصيب الفرد من السكر سنويا بنحو 1.1% وتزايد نسبة الاكتفاء الذاتي منه بنحو 0.7% سنويا. كما يتضح من تقدير معامل الأمن الغذائي لمحاصيل الدراسة خلال الفترتين (٢٠٠٥-٢٠١٠)، (2011-2016) تراجعه للقمح من نحو 0.13 إلى نحو ۰,۱۱، وتراجعه للذرة الشامية من 0.04 إلى (-٠,٠٤)، وتزايده للأرز من نحو 0.02 إلى نحو 0.05، وتزايده للسكر من نحو 0.01 إلى نحو 0.11 خلال فترتي الدراسة. كما يتضح من نتائج تقدير نموذج التوازن الجزئي خلال الفترتين (2005-2010)، (۲۰۱۱-٢٠١٦) أن معاملات الحماية الاسمية للإنتاج خلال فترتي الدراسة لمحاصيل القمح، الذرة الشامية كانت أكبر من الواحد حيث بلغت حوالي ۱,۱۰، 1.15 لكل منها على الترتيب خلال الفترة الأولى وحوالي ۱,۳۸، ١,١٩ لكل منها على الترتيب خلال الفترة الثانية وهو ما يشير إلى أن السياسة السعرية كانت في صالح منتجي تلك المحاصيل خلال فترتي الدراسة، في حين كانت أقل من الواحد الصحيح خلال فترتي الدراسة لمحصول الأرز وقصب السكر وبنجر السكر مما يشير إلى أن السياسة السعرية لم تكن في صالح منتجي تلك المحاصيل خلال فترتي الدراسة حيث بلغت في الفترة الأولى نحو ۰,٨٤ ۰,۹۷، 0.75 لكل منها على الترتيب وبلغت في الفترة الثانية نحو ۰,۸۸، ۱,۰، ٠,٦٦ لكل منها على الترتيب. كما تبين أن معاملات الحماية للاستهلاك خلال فترتي الدراسة كانت أقل من الواحد الصحيح لجميع محاصيل الدراسة وهو ما يشير إلى أن السياسة السعرية خلال فترتي الدراسة كانت في صالح المستهلكين لتلك المحاصيل. كما يتضح من مؤشرات الكفاءة الاقتصادية للنموذج والتي تعكسها العوائد الاجتماعية للدولة في مجال الإنتاج بسبب انخفاض السعر العالمي عن السعر المحلي أن محاصيل القمح، الذرة الشامية، قصب السكر قد حققت عوائد اجتماعية للدولة خلال فترتي الدراسة (2005-2010)، (2011-2016) وقد بلغ المتوسط السنوي لتلك العوائد خلال الفترة (۲۰۱۱-۲۰۱٦) حوالي ۱٦٥٢، 711.8، 53.88 مليون جنيه لكل من تلك المحاصيل على التوالي في حين حقق محصولي الأرز وبنجر السكر خسارة اجتماعية في مجال الإنتاج خلال فترتي الدراسة بلغ متوسطها السنوي خلال الفترة الثانية حوالي ۱۹٣,٦٢، 293.26 مليون جنيه لكل منها على الترتيب. وفي مجال الاستهلاك فقد حقق كل من القمح، الذرة الشامية، الأرز، قصب السكر، بنجر السكر عوائد اجتماعية خلال فترتي الدراسة بلغ متوسطها السنوي حوالي ۲۰۳۹۱,۲۳، ٧١٧٠,٧٤، ١٩٤٥، ٧٢٣,٦٦، ٨١٤,٤١ مليون جنيه لكل منها على الترتيب خلال الفترة الثانية (٢٠١١-٢٠١٦). كما يتضح من مؤشرات الرفاهية الاقتصادية والتي تعكس الآثار التوزيعية للسياسة السعرية على كل من المنتجين والمستهلكين حيث تبين أن القمح والذرة الشامية حققا فائض في الإنتاج خلال فترتي الدراسة قد بلغ متوسطة السنوي خلال الفترة الثانية (2011-2016) حوالي 8278.58، ٢٩٤۳,۱۹ مليون جنيه وهو ما يشير إلى تحقيق الرفاهية الاقتصادية نتيجة العائد المجتمعي في مجال الإنتاج من تلك المحاصيل خلال فترتي الدراسة وذلك نتيجة تفوق السعر المزرعي عن سعر الحدود، في حين حققت محاصيل الأرز، قصب السكر، بنجر السكر خسارة مجتمعية خلال فترتي الدراسة بلغ متوسطها السنوي خلال الفترة الثانية حوالي ۳٤٧٦,٦٥، 58.03، 2331.55 جنيه لكل منها على الترتيب ويعزى ذلك إلى انخفاض السعر المزرعي لكل منها عن سعر الحدود خلال فترتي الدراسة. كما أن فوائض المستهلكين لجميع محاصيل الدراسة قد حققت خسارة اجتماعية في مجال الاستهلاك خلال فترتي الدراسة بلغ متوسطها السنوي حوالي ۲۲٦٠٧,٧٤، 9249.39، ٣٥٨٥,٤۳، ٩٠٤,١٧، ۱۰۱۳,۲۸ مليون جنيه سنويا لكل من محاصيل الدراسة وهي القمح، الذرة الشامية، الأرز، قصب السكر، بنجر السكر على الترتيب خلال الفترة الثانية ويعزي ذلك إلى ارتفاع سعر الحدود عن السعر المحلي لمستهلكي تلك المحاصيل وهو ما يشير إلى أن الآثار التوزيعية لتلك المحاصيل في صالح المستهلكين. ويتضح من مؤشرات حصيلة عوائد الدولة في جانب التغير في إيرادات الحكومة أن محصولي القمح والذرة الشامية قد حققا عوائد حكومية خلال فترتي الدراسة بلغ متوسطها السنوي في الفترة الثانية حوالي 7714.79، ١٥٧٦,٣٤ مليون جنيه لكل منهما على الترتيب وهو ما يشير إلى ارتفاع إيرادات الدولة نتيجة زيادة الإنتاج بالإضافة إلى ارتفاع حصيلة الدولة على الواردات عن طريق الضرائب الضمنية، في حين حقق كل من الأرز، قصب السكر، بنجر السكر خسارة في عوائد الحكومة خلال فترتي الدراسة بلغ متوسطها السنوي خلال الفترة الثانية حوالي ٥۳۱۰,۷۱، ١٨٤,٦٦، 2823.68 مليون جنيه لكل منها على الترتيب ويعزي ذلك إلى انخفاض حصيلة الدولة من الضرائب الضمنية لتلك المحاصيل خلال فترتي الدراسة. وفي جانب التغير في حصيلة النقد الأجنبي يتضح أن الدولة حققت مكاسب من العملة الأجنبية لجميع محاصيل الدراسة خلال فترتي الدراسة وأن متوسطها السنوي في الفترة الثانية (٢٠١١-٢٠١٦) كان أكبر منه في الفترة الأولى (2005-2010) حيث بلغ المتوسط السنوي لكل من القمح، الذرة الشامية، الأرز، قصب السكر، بنجر السكر خلال فترة الدراسة الثانية حوالي ٢٣٦٠٥,٦٦، ١٤٣٧٤,٦٧، ٧٠٤٠,٠٣، ٢٢٦٢,٢٩، ٣٩٣٣,٦٢ لكل منها على الترتيب. وفي جانب التعريفة الجمركية يتضح أن معدل التعريفة الجمركية كان موجب الإشارة في المحاصيل القمح، الذرة الشامية خلال فترتي الدراسة حيث بلغ متوسطها حوالي ۰,۳۸، 0.19 لكل منها على الترتيب خلال الفترة الثانية وذلك يشير إلى أن المنتج الأجنبي لم يحصل على دعم ضمني يعتبر ذلك دعم ضمني يحصل عليه المنتج المحلي، في حين كانت إشارة المعدل سالبة في المحاصيل الأرز، قصب السكر، بنجر السكر خلال فترتي الدراسة حيث بلغ حوالي -۰,۱۲، -٠,٠٠، -٠,٣٤ لكل منها على الترتيب خلال الفترة الثانية وهو ما يشير إلى أن المنتج الأجنبي يحصل على دعم ضمني ويعتبر ذلك ضرائب ضمنية يتحملها المنتج المحلي.

يعتمد الغالبية العظمى من المواطنين على خبز القمح كمصدر رئيسي للغذاء والحصول على الطاقة اللازمة للجسم لاحتوائه على نسبة عالية من الكربوهيدرات والعديد من الفيتامينات والمعادن. كما أن محصول القمح يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية الغذائية في العالم وهو أهم المحاصيل التي تسعى الدول لتوفيره وتحقيق الأمن الغذائي وذلك لأنه يستخدم كسلاح ضغط على الدول المستوردة له. وقد تحددت مشكلة هذا البحث في تأخر طرق التخزين في مصر على مستوى الوحدات التخزينية. وعدم كفاية الطاقات التخزينية في جمهورية مصر العربية لتخزين كميات الأقماح المطلوبة للاستهلاك، سواء كانت محلية أو مستوردة. حيث يبلغ إجمالي الطاقات التخزينية نحو ٤,٤ ملايين طن قمح. سواء كانت صوامع أو شون بأنواعهما المختلفة. في حين بلغت كمية الإنتاج للقمح في عام ۲۰۱۷ حوالي ٨,٤ ملايين طن، وبلغ الاستهلاك نحو ١٧,٦ مليون طن. كما استهدف البحث إمكانية تطوير لوجيستيات تخزين القمح المحلى سواء كان ذلك على مستوى وحدات التخزين أو زيادة الطاقات التخزينية. واعتمد البحث في تحقيق أهدافه على الأسلوب الإحصائي الكمي. وتم الاعتماد على البيانات الثانوية المنشورة بقطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة التموين والتجارة الداخلية. وقد ناقش البحث مشاكل خدمة التخزين اللوجيستية من انخفاض الطاقات التخزينية، وعدم القيام بالمعاملات التخزينية عليها، وسوء التهوية الذي يؤدى إلى نمو الحشرات والفطريات على حبوب القمح المخزنة، وعدم توزيع المخازن توزيعا عادلا يحقق مزيدا من الأمن الغذائي كما يعمل على تدنية تكاليف النقل. وقد توصل البحث إلى عدم كفاية الطاقات التخزينية الحالية لاستيعاب الكميات المطلوبة من الأقماح، وعدم الأخذ بالأساليب الصحيحة والحديثة في التخزين. ويوصى البحث أنه من الضروري إنشاء مزيد من الصوامع، والأخذ بالطرق الصحيحة في تخزين القمح، واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية من أجل الاستفادة القصوى من الطاقات التخزينية الموجودة، وتقليل الفاقد في مرحلة المخزون لأقل قدر ممكن، والمحافظة على التهوية المناسبة داخل وحدات التخزين، والمحافظة على نسب مناسبة من الرطوبة، وإعادة توزيع الطاقات التخزينية توزيعا أمثلا على محافظات الجمهورية مع زيادتها لاستيعابها لكميات أكبر من تلك السلعة الاستراتيجية، والاستفادة من الأوقات التي يباع فيها القمح عالميا بأسعار منخفضة.

تناول البحث دراسة الآثار الاقتصادية المتوفعة لتطبيق خريطة صنفية مقترحة لمحصول الذرة الشامية في مصر، وقد تلخصت أهم نتائج في الاتي: تمثلت الخريطة الصنفية المقترحة للذرة الشامية البيضاء في زراعة كل من الأصناف (هجين فردي ۳۰/ك/8 هجين فردي ۲۰۳۱، هجين فردي ۱۰) محل كل الأصناف الأخرى المزروعة بالوجه البحري، وزراعة كل من الأصناف (هجين فردي ۲۰۳۱، هجين فردي ۱۰۱، هجين فردي ۱۰، هجين فردي ٣٠/ك/٩، هجين فردي ۲۰۳۰) في مصر الوسطى، وزراعة كل من الأصناف (هجين فردي ۲۰۳۱، هجين فردي ۲۰۳۰، هجين فردي ۱۰، هجين ثلاثي ۳۲۱) في مصر العليا، وزراعة كل من الأصناف (هجين فردي ۱۰، هجين فردي ۱۲۹، هجين فردي ۲۰۱۰، هجين فردي ۳۰/ك/۸، هجين فردي ۲۰۳۱، هجين فردي ۲۰۳۰) في خارج الوادي، ويترتب على تطبيق هذه الخريطة الصنفية المقترحة زيادة متوسط الإنتاجية الفدانية لمحصول الذرة الشامية البيضاء الصيفي في مصر بنحو ۰,۸۷ إردب/ فدان والتي تمثل حوالي ٣,٧% من متوسط الإنتاجية الفدانية الحالية. وأن إتباع الخريطة الصنفية المقترحة سوف يكون لها تأثير إيجابي على الكفاءة الاقتصادية للإنتاج حيث ستؤدي إلى زيادة كل من صافي العائد الفدائي، والعائد على وحدة المياه، والعائد على الجنيه المستثمر، وأربحيه الجنيه المنفق بنحو ٩,٨% من متوسط كل منها في ظل متوسط الإنتاجية الفدائية الحالية، كما ستؤدي إلى زيادة كل من إجمالي إيراد الفدان، ونسبة إجمالي العائد إلى إجمالي التكاليف، وهامش الربح للمنتج على التوالي بنسبة 3.7%، 3.7%، 5.9%، من متوسط كل منها في ظل متوسط الإنتاجية الفدائية الحالية. كما أشارت النتائج إلى تأثيرها الإيجابي المتوقع على الاقتصاد القومي حيث ستؤدي إلى زيادة كلا من الإنتاج الكلي، وقيمة الإنتاج الكلي، ونسبة الاكتفاء الذاتي منها على الترتيب بنحو ٣,٧% من متوسط كل منها في ظل متوسط الإنتاجية الفدائية الحالية. هذا إلى جانب التأثير الإيجابي المتوقع لتطبيق الخريطة الصنفية المقترحة لمحصول الذرة الشامية البيضاء الصيفي في مصر على توفير الموارد الاقتصادية ومستلزمات الإنتاج الزراعي حيث تساهم في توفير نحو ۳٫۷% من الموارد الاقتصادية ومستلزمات الإنتاج الزراعي المستخدمة في ظل متوسط الإنتاجية الفدائية الحالية. وبالنسبة للذرة الشامية الصفراء الصيفي في مصر تمثلت الخريطة الصنفية المقترحة في زراعة كل من الأصناف (هجين فردي ۳۰۸٤، هجين فردي ۳۰ ن ۱۱، هجين فردي ۳۰٦۲، هجين فردي ٢٠٦٦) محل كل الأصناف الأخرى المزروعة بالوجه البحري، وزراعة كل من الأصناف (أصفر دهب، هجين فردي ٣٠٦٢) محل كل الأصناف الأخرى المزروعة في مصر العليا، ويترتب على تطبيق هذه الخريطة الصنفية المقترحة زيادة متوسط الإنتاجية الفدانية لمحصول الذرة الشامية الصفراء الصيفي في مصر بنحو ١,٦ إردب/ فدان والتي تمثل حوالي 7.1% من متوسط الإنتاجية الفدانية الحالية. وأن إتباع الخريطة الصنفية المقترحة سوف يكون لها تأثير إيجابي على الكفاءة الاقتصادية للإنتاج حيث ستؤدي إلى زيادة كل من صافي العائد الفداني، والعائد على وحدة المياه، والعائد على الجنيه المستثمر، وأربحيه الجنيه المنفق بنحو ٢٠,٥% من متوسط كل منها في ظل متوسط الإنتاجية الفدانية الحالية، كما ستؤدي إلى زيادة كل من إجمالي إيراد الفدان، ونسبة إجمالي العائد إلى إجمالي التكاليف، وهامش الربح للمنتج على التوالي بنسبة ٧,١%، ٧,١%، ١٢,٤% من متوسط كل منها في ظل متوسط الإنتاجية الفدائية الحالية. كما أشارت النتائج إلى تأثيرها الإيجابي المتوقع على الاقتصاد القومي حيث ستؤدي إلى زيادة كلا من الإنتاج الكلي وقيمة الإنتاج الكلي بنسبة 7.1%، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي منها بنحو 7.1% من متوسط كل منها في ظل متوسط الإنتاجية الفدانية الحالية، كما ستؤدي إلى انخفاض كل من الفجوة الغذائية منها بنحو ۱,۹%، وكذلك كلا من كمية الواردات وقيمة الواردات المصرية منها بنحو ١,٩%، وقيمة الواردات الزراعية بنحو 0,7%، والعجز في الميزان التجاري الزراعي بنحو ١,٤% من متوسط كل منها في ظل متوسط الإنتاجية الفدانية الحالية. هذا إلى جانب التأثير الإيجابي المتوقع لتطبيق الخريطة الصنفية المقترحة لمحصول الذرة الشامية الصفراء الصيفي في مصر على توفير الموارد الاقتصادية ومستلزمات الإنتاج الزراعي حيث تساهم في توفير نحو 7.1% من الموارد الاقتصادية ومستلزمات الإنتاج الزراعي المستخدمة في ظل متوسط الإنتاجية الفدائية الحالية. التوصيات: -التوسع وزيادة المساحات المزروعة من الذرة الشامية البيضاء الصيفي في المحافظات ذات الإنتاجية الفدانية العالية كالبحيرة، المنوفية، الغربية، الشرقية، والقليوبية. - التوسع وزيادة المساحات المزروعة من الذرة الصفراء في المحافظات ذات الإنتاجية الفدانية العالية كالدقهلية، المنوفية، البحيرة، النوبارية والشرقية. العمل على تطبيق الخريطة الصنفية المقترحة لمحصول الذرة الشامية البيضاء والصفراء الصيفي والمتمثلة في:- ١- زراعة كل من الأصناف (هجين فردي ۳۰/ك/۸، هجين فردي ۲۰۳۱، هجين فردي ۱۰) محل كل الأصناف الأخرى المزروعة بالوجه البحري، والأصناف (هجين فردي ۲۰۳۱، هجين فردي ۱۰۱، هجين فردي ۱۰، هجين فردي ۳۰/ك/۹، هجين فردي ۲۰۳۰) في مصر الوسطى، والأصناف (هجين فردي ۲۰۳۱، هجين فردي ۲۰۳۰، هجين فردي ۱۰، هجين ثلاثي ۳۲۱) في مصر العليا، والأصناف (هجين فردي ۱۰، هجين فردي ۱۲۹، هجين فردي ۲۰۱۰، هجين فردي ۳۰/ك/۸، هجين فردي ۲۰۳۱، هجين فردي ۲۰۳۰) محل كل الأصناف الأخرى المزروعة خارج الوادي وذلك بالنسبة للذرة الشامية البيضاء. ٢- أما بالنسبة لمحصول الذرة الشامية الصفراء الصيفي فتطبيق الخريطة الصنفية المقترحة المتمثلة في زراعة كل من الأصناف (هجين فردي ۳۰۸٤، هجين فردي ۳۰ ن،۱۱، هجين فردي ٣٠٦٢، هجين فردي ٢٠٦٦) محل كل الأصناف الأخرى المزروعة بالوجه البحري، وزراعة كل من الأصناف (أصفر دهب، هجين فردي ۳۰٦۲) محل كل الأصناف الأخرى المزروعة في مصر العليا. ويمكن تطبيق الخريطة الصنفية المقترحة لمحصول الذرة الشامية البيضاء والصفراء الصيفي وذلك بتبني الدولة نشر الخريطة الصنفية المقترحة وتوعية المزارعين بالمزايا التي سيحققونها في حالة إتباع هذه الخريطة وذلك عن طريق الإرشاد الزراعي بالمحافظات، وكذلك بتحفيز المزارعين عن طريق دعم أسعار الأصناف الموصي بها في كل قطاع وتقديمها بأسعار أقل من الأصناف الأخرى غير الموصي بها وتوفير مستلزمات الإنتاج الأخرى كالأسمدة الكيماوية بأسعار وكميات مناسبة للمزارعين الذين يتبنون زراعة تلك الأصناف المقترحة.