Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
67
result(s) for
"المحاكمات الجنائية الأردن"
Sort by:
علانية المحاكمات الجزائية في التشريع الأردني مقارنة بالتشريعات الفرنسية والمصرية
يبحث هذا الكتاب في مبدئ علانية المحاكمات الجزائية وفق التشريع الأردني مقارنة بالتشريعات الفرنسية والمصرية وذلك في أربعة فصول جاءت وفق ما يلي : الفصل الأول : \"ماهية العلانية\"، الفصل الثاني : \"علانية المحاكمات الجزائية في التشريعات المقارنة\"، الفصل الثالث : \"مظاهر علانية المحاكمات الجزائية\"، الفصل الرابع : \"مؤيدات علانية المحاكمات الجزائية\". كانت التشريعات الجنائية قد اختلفت على مبدأ العلانية في مرحلة التحقيق الإبتدائي، إلا أنها تتفق جميعا على أن مرحلة المحاكمة أو التحقيق النهائي تجري علانية كقاعدة عامة، فالعلانية تعتبر من الأصول الجوهرية للمحاكمات التي يترتب البطلان جزءا على الإخلال بها، كما أنها قد استقرت كمبدأ دستوري لا يجوز المساس بها، فهي ليست مجرد حكم قانوني يملك المشرع إلغاء بقانون آخر، وإن كان قد أورد بعض الإستثناءات كقيود عليها.
Book
وقت إبداء الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني
تعد الدفوع الشكلية من أهم الدفوع في قوانين المرافعات المدنية؛ لأنها ترتبط بالنظام القضائي نفسه. وقد نظم المشرع الأردني هذه الدفوع، محاولاً أن يوازن بين مسألتين، هما: التشديد في الشكلية، والتساهل فيها. وميز المشرع بين نوعين من الدفوع الشكلية: دفوع تتعلق بالنظام العام، وأخرى لا تتعلق بالنظام العام، والدفوع الشكلية التي تتعلق بالنظام العام، لا تثير أية إشكالية؛ فيجوز إثارتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي، من قبل أحد أطراف الخصومة، أو من المحكمة. وذلك بخلاف الدفوع الشكلية التي لا تتعلق بالنظام، إذ تثير بعض الإشكالات في الوقت الذي تجب إثارتها فيه، ككيفية إجراءاتها والسير بها. لذلك عمد المشرع الأردني إلى وضع قاعدة عامة، تطبق على الدفوع الشكلية التي لا تتعلق بالنظام العام، وتقضي بإثارة هذه الدفوع دفعة واحدة، قبل الدخول في الموضوع: أي الأساس الذي يرتكز عليه الكلام. إلا أن المشرع اختط طريقة معينة لبعض أنواع مخصوصة من الدفوع، بأن يتم إثارتها قبل التعرض لموضع الدعوى، وفق طلب مستقل، وخلال المدة القانونية المنصوص عليها في المادة: (59) من قانون أصول المحاكمات المدنية، وأوجب على المحكمة أن تفصل القول في هذه الدفوع أولاً.
Journal Article
دور قرار حفظ الأوراق وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني المعدل لعام 2017 في تعزيز العدالة الجزائية
في ضوء الوضع القانوني الجديد الذي أتى به القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني لعام 2017، والذي بموجبه تم استحداث قرار جديد هو قرار حفظ الأوراق، والذي منحت سلطة إصداره للمدعي العام المختص، فقد ناقش هذا البحث مفهوم هذا القرار وبيان مدلوله القانوني، والجهة التي تملكه، وتحديد الطبيعة القانونية له، كما جاء الحديث في بيان مفصل لجهة تحديد الحالات الخاصة والحصرية لإصداره وهي كون الفاعل مجهولا وكون الشكوى تخلو من أسبابها وكون الأدلة المقدمة فيها لا تؤيدها، ثم كان الحديث في حجية هذا القرار، وقد تبين أن قرار حفظ الأوراق قرار إداري يملكه المدعي العام عند توافر أي من حالاته، وبصفة جوازية لا وجوبية، غايته التخفيف عن كاهل القضاء الجزائي بنظر دعاوى لا طائلة من نظرها، وأنه من خلال مفهومه وطبيعته فهو قرار غير حائز على الحجية، إذ يخضع للمصادقة من جهة قضائية رقابية أعلى هي النائب العام، الذي يملك المصادقة على قرار المدعي العام بحفظ الأوراق أو فسخه وتوجيه الأمر بإجراء تحقيقات مناسبة في الدعوى الجزائية. وعلى العموم فقد جاء النص المعدل قاصرا لجهة تحديد الحالات الخاصة لإصدار قرار حفظ الأوراق من جهة، ومانحا المدعي العام سلطة جوازية في اللجوء إليه.
Journal Article
