Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
18
result(s) for
"المحاكمات السياسية العراق"
Sort by:
المحكمة الاتحادية العليا العراقية ودورها في تأزيم الوضع السياسي
لقد ناقش البحث قرار المحكمة الاتحادية العليا \"العراقية\" الصادر بالعدد 25/ اتحادية/ 2010 والمؤرخ 25/3/2010، بخصوص تفسير المادة (76) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، من خلال مبحثين هما: وقد توافر بصدد مناقشة المبحث الأول نوعين من الملاحظات الشكلية هما: أولا-الملاحظات الشكلية الخاصة بالنصوص الدستورية. ثانيا - الملاحظات الشكلية الخاصة بقانون المفوضية المستقلة للانتخابات. وقد كشف البحث بالنسبة للفقرة (أولا) أعلاه أن المحكمة الاتحادية ليس من اختصاصاتها الواردة بأمر تشكيلها رقم (30) لسنة 2005 تفسير النصوص الدستورية، أما بالنسبة للفقرة (ثانيا) آنفا فإنه يلاحظ بأنه لم يتسنى لرئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية الاطلاع على قانون المفوضية المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007، والنظام الصادر بموجبه رقم (15) لسنة 2010، بما ينعش ذاكرتهم عن الأصول الفقهية والقانونية التي تؤسس عليها الكيانات القانونية، بدلا من التورط باستشرافات سياسية محتمل حصولها عند انعقاد مجلس النواب، ولذلك فإن قرار المحكمة الاتحادية بشطره الثاني قد تضمن مخالفة لروح ومنطق الدستور الذي أشار في أكثر من موضع إلى الأكثر المطلقة أو البسيطة للمقاعد في انتخاب رئيس مجلس النواب، وانتخابات رئيس الجمهورية، والمصادقة على تعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وتشريع القوانين. وبصدد المبحث الثاني الخاص بمناقشة قرار المحكمة من الناحية الموضوعية فقد خلص البحث إلى أن رأي المحكمة متناقض في متنه ومضمونة، وهو كمن يمسك العصا من المنتصف، مما خلق حقين في آن واحد، احدهما يناقض الآخر، وهو الذي تسبب في أزمة تشكيل الحكومة، من حيث القائمة العراقية ينطبق عليها الشق الأول من التفسير باعتبارها حازت على العدد الأكثر من المقاعد في الانتخابات النيابية، وبالتالي فهي لها الحق بالتكليف بتشكيل الحكومة، وبنفس الوقت فإن التحالف الوطني الذي تشكل قبل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب، ينطبق عليه الشق الثاني من تفسير المحكمة الاتحادية، ويدعى حق بالتكليف بتشكيل الحكومة. وصفوة القول أن المحكمة الاتحادية العليا عدا كونها غير مختصة بوظيفة تفسير النصوص الدستورية، فإنها قد تجاوزت سلطة التفسير إلى سلطة التشريع عندما قالت أن تعبير (الكتلة النيابية الأكثر عددا) يعني أما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، ودخلت الانتخابات باسم ورقم معينين، وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، أو الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة، ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب أيهما أكثر عددا... فأصبحت المحكمة جزءا من الأزمة بدلا من أن تكون جزءا من الحل، بسبب ما أثاره رأيها من مشاحنات وخلافات تسببت بتأخير تشكيل الحكومة قرابة ثمانية أشهر...
Journal Article
المفاضلة بين نظامي برنامج حماية الشهود والمخبر السري
هدفت الدراسة إلى التعرف على \"المفاضلة بين نظامي برنامج حماية الشهود والمخبر السري\". استخدمت الدراسة المنهج التحليلي والمنهج المقارن. وتناولت الدراسة عدة محاور رئيسية وهي، المحور الأول: ماهية برنامج حماية الشهود وفيه، تعريف برنامج حماية الشهود، التعريف اللغوي لحماية الشهود، تعريف برنامج حماية الشهود اصطلاحاً، التنظيم القانوني لحماية الشهود من خلال: برنامج حماية الشهود في قانون الولايات المتحدة الامريكية، ألية قبول الشهود في برنامج الحماية، ألية إنهاء حماية الشاهد، تقدير برنامج حماية الشهود من خلال: مزايا وعيوب برنامج حماية الشهود. المحور الثاني: ذاتية المخبر السري من حيث، مفهوم المخبر السري، التعريف اللغوي والاصطلاحي للمخبر السري، تمييز المخبر السري عما يتشابه معه، تمييز المخبر السري عن المخبر الخاص، تمييز المخبر السري عن المرشد السري، تمييز المخبر السري عن الشاهد، تقدير نظام المخبر السري من خلال: مزايا وعيوب نظام المخبر السري. واختتمت الدراسة بعدد من النتائج ومنها، أن برنامج حماية الشهود وضع من أجل تحقيق العدالة الجنائية في المجتمع فبوساطته يتم توفير الحماية الأمنية الضرورية للشاهد والمخبر عن الجريمة فضلاً عن أسرهم للحصول على الأدلة التي تكشف الجريمة وفاعلها. كما أن الواجب القانوني يفرض علي الشاهد أن يدلي بشاهدته عما يعرفه من معلومات عن الجريمة، فإن من حقه أن يحصل علي الحماية اللازمة للحيلولة دون الاعتداء عليه أو تعريض أمنه أو حياته أو حياة أقربائه للخطر وهذا من واجب الدولة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
الاستقلال الشخصي كضمانة لحياد قاضي المحكمة الاتحادية العليا
ما من شك في أن المقصود باستقلال القضاء عند عامة الناس هو قدرة على إحباط سعي أصحاب الجاه والمال والنفوذ والمركز السياسي في إملاء الحكم على القاضي المحكمة الاتحادية العليا. ومن المؤكد إنه لن يكون لاستقلال قاضي المحكمة الاتحادية والمعنى المذكور في هذه الدراسة لأن النيل من استقلال القاضي أمر ممكن ما بقى في المجتمع الواحد قضاة ورجال سلطة وأصحاب جاه ومال متعايشين حيث أن الدولة تقوم على وجود سلطات ثلاث تمارس أدوارا مختلفة بحسب ما تص عليه نصوص الدستور من اختصاصات ومهامها لذلك سوف نبحث في موضوعنا الاستقلال الشخصي لقاضي المحكمة الاتحادية العليا من الناحية الوظيفية أي من خلال رد وتنحي لقاضي المحكمة الاتحادية العليا وكذلك من الناحية السياسية فيما إذا كان لديه ميول سياسي وتوجهات سياسية
Journal Article
أثر قرارات المحكمة الاتحادية العليا في رسم سياسة الدولة
يهدف هذا البحث إلى حول بيان مدى الأثر الذي تتركه القرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا في رسم سياسة الدولة بشكل عام، ويبرز هذا الأثر باتجاهين أساسيين الأول: تأثير الأحكام الصادرة عن المحكمة في سياسة التشريع والثاني هو بيان مدى التأثير الناتج عن قرارات هذه المحكمة على سلطة التنفيذ، ويحتل هذا الموضوع أهمية كبرى كون هذه المحكمة اعلى سلطة قضائية في الدولة والأحكام الصادرة عنها ملزمة لكافة السلطات الأخرى كما ويبين هذا البحث مدى إسهام هذه المحكمة في رسم سياسة الدولة.
Journal Article