Explore the vast range of titles available.

من المعلوم أن منهج الشريعة الإسلامية قائم على جلب المصالح للخلق ودفع المفاسد عنهم، لتحقيق مقصود الشرع لهم بحفظ دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. ولما كانت غاية المقاصد الشرعية جلب المصالح ودرء المفاسد كان لا بد من تحقيق وإيجاد هذا المقصد في جميع مناحي الحياة العملية للإنسان الدينية والاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية والقانونية، لما فيه من صلاح الناس في عاجلهم وآجلهم. وقد جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على استخراج المصلحة العملية والمتحققة للخصوم والمحكمة من خلال الإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني رقم (11) لسنة (2016) والتي تكفل لهم تلك المصلحة. وقد اقتصرت هذه الدراسة على بيان المصلحة في المواد القانونية المتعلقة بطرق الطعن المنصوص عليها في القانون من الاعتراض والاستئناف والطعن لدى المحكمة العليا الشرعية وإعادة المحاكمة بوصفها أنموذجاً للدراسة. وقد أظهرت هذه الدراسة مكنون المصالح التي راعاها القانون في كثير من مواده كرفع الحرج عن الخلق والتيسير عليهم وتوفير الجهد والوقت المبذول في الإجراءات المنصوص عليها قانوناً، والتي توجب التزام الخصوم والمحكمة بها وعدم تعديها للوصول إلى المصلحة المرجوة من مواده. كما توصلت الدراسة إلى أن الإجراءات القانونية المنصوص عليها في باب الطعن بالحكم الصادر تقود لضمان العدالة وعدم تفويت المصلحة لأيٍ من أطراف الدعوى (الخصوم) خلال الطعن في الحكم الصادر بحق أحدهما.

هدفت هذه الدراسة إلى بيان أهمية التعجيل في القضايا التي فيها تحقيق مصلحة المحضون والتي يخشى عليه من الضرر في حال طال أمد التقاضي، فكان طلب إصدار قرار معجل التنفيذ هو الوسيلة الوقائية والاحترازية للمحافظة على حقوق المحضون في القضايا المنظورة أمام القضاء، والتي تجيز للحاضن التقدم بطلب إصدار قرار معجل التنفيذ، استنادا إلى مواد قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني رقم ٣١ لعام ١٩٥٩ م وتعديلاته حتى عام ٢٠١٦ م، والتي أجازت هذا الإجراء القضائي، وقد تناولت في بحثي هذا الموضوع من خلال مبحثين، فقد تناولت في المبحث الأول مفهوم القرارات معجلة التنفيذ لغة واصطلاحا وقانونا وفي المبحث الثاني تحدثت عن التأصيل الشرعي والقانوني للقرارات معجلة التنفيذ والأسباب التي راعاها قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني رقم ٣١ لعام ١٩٥٩ وتعديلاته حتى عام ٢٠١٦ م، وبيان الإجراءات المتبعة في المحاكم الشرعية الأردنية لجعل تلك القضايا تأخذ صفة الاستعجال ومن ثم إصدار هذه القرارات لتكون قرارات معجلة التنفيذ وهي ميزة وضعها قانون أصول المحاكمات الشرعية في مثل هذه القضايا. وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج كان من أبرزها أن الشريعة الإسلامية كانت ولا زالت بأنها هي السباقة إلى المحافظة على حقوق المحضون وإعطاء القضايا المتعلقة بحقوقه صفة الاستعجال، كالحضانة والرضاعة والنفقة، لأن ذلك يعتبر مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية المتمثل بالمحافظة على النفس، وهذا التأصيل الشرعي أعطى للمشرع دافعا لأن يؤصل لاجتهادات قضائية معاصرة من خلال تشريع قوانين تنظم هذه العملية وفق مواد قانونية تحقق هذه النظرة المصالحية، فكان قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم ٣١ لعام ١٩٥٩ وتعديلاته حتى عام ٢٠١٦ م السباق إلى تحقيق مصالح المحضون والمحافظة على حقوقه وتحصيلها من خلال القرارات معجلة التنفيذ وأفرد لها العديد من المواد التي من شأنها تحقيق العدالة للجميع بشكل عام والتي يكون فيها المحضون محور وموضوع هذه الدعوى بشكل خاص، لأن مقاصد الشريعة الإسلامية مبنية على جلب المنافع ودفع المفاسد فكان التعجيل إحدى هذه المقاصد التي قصدها المشرع الأردني في هذا القانون لما فيه من تحقيق مصلحة للحاضن والمحضون.

هدفت الدراسة إلى توضيح معالم النيابة العامة الشرعية في قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني، ولتحقيق ذلك اتبع الباحثان المنهج الوصفي التحليلي. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات، أهمها: أن مشاهدة الدعاوى من قبل النيابة العامة لا تكون إلا بناء على طلبها، سواء كانت طرفا أصليا أم طرفا منضما، ويتعين على المحكمة إجابة الطلب، ولا مانع من طلب النيابة العامة مشاهدة ملف الدعوى حتى قبل فصلها، إذا طال أمد الدعوى وأرادت النيابة العامة الاطلاع على بعض الإجراءات لتقديم الرأي في مسألة معينة، أو لكتابة المرافعة الختامية في الدعوى. كما يجوز للنيابة العامة الشرعية التدخل في الدعاوى المنظورة مرافعة أمام المحكمة الأعلى إذا لم تتدخل أمام المحكمة الأدنى، وذلك في حالات التدخل الاختياري، وتتلخص الأدوار المجتمعية للنيابة العامة الشرعية في تعزيز احترام حقوق الإنسان وبخاصة الفئات المستضعفة، والمحافظة على الحق العام، وحماية الوقف والوصايا لجهات البر، وتحقيق الأمن الاجتماعي لأفراد المجتمع.

تناول هذا البحث إحدى وسائل إثبات الدعوى في المسائل الشرعية وهي \"الشهادة\"، حيث تناول البحث ماهية الشهادة وتعريفها وشروطها، وأثر تخلف تلك الشروط وأنواعها، والقوة الثبوتية لها وسلطة المحكمة إزاءها. كما وتناول البحث الإجراءات الواجبة الاتباع أمام المحكمة عند الإثبات بالشهادة، والأثر المترتب على عدم إتباع تلك الإجراءات. وكل ذلك وفقا لقانون أصول المحاكمات الشرعية ووفقا لمجلة الأحكام العدلية المعمول بها في الضفة الغربية، وآراء الفقهاء المسلمين والشريعة الإسلامية والأحكام القضائية ذات العلاقة، بالقدر اللازم لإغناء البحث. حيث أن الشهادة تعد من أهم وسائل الإثبات التي يتم الاعتماد عليها في القضاء وأكثرها شيوعا واستخداما في المحاكم، كما أنها تعد الوسيلة الرئيسية للإثبات في الفقه الإسلامي.

لقد تحدثت هذه الدراسة عن مسألة هامة من مسائل علم أصول الفقه ألا وهي سألة دلالة الإشارة، وإسقاطها على مواد من قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني، وذلك باتباع المنهجين الاستقرائي، والاستنباطي، وهذه الدراسة الموسومة بعنوان (دلالة الإشارة بين النصوص القرآنية وقانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني) فتناولت الدراسة حقيقة دلالة الإشارة، وماهيتها، وسبب تسميتها، وبيان وجه الشبه والاختلاف بينها وبين دلالة العبارة، وبيان حجية إشارة النص، وبيان تقسيمات دلالات اللفظ باعتبار كيفية دلالته على المعنى، ثم رفد ذلك بطائفة من الأمثلة القرآنية، والنماذج التطبيقية من قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني، مما يدل على أن المشروع قد عمل بدلالة الإشارة في كثير من مواد قانون أصول المحاكمات الشرعية. ويوصى الباحثون بضرورة إعمال قواعد أصول الفقه بشكل أكبر في هذا القانون، وفى غيره من القوانين، والتأكيد عليها، وإصدار مذكرة توضيحية تبين السند الواضح لنصوص القانون لأهمية علم أصول الفقه بالنسبة للقوانين الناظمة لعمل المحاكم الشرعية.

خلفية الدراسة ومشكلتها: تنطوي الدراسة على المشكلات التي يواجهها المتقاضون وتؤدي لضياع حقوقهم، بسبب وجود العيب الإجرائي الذي يؤدي لبطلان إجراءات المحاكمة أمام المحاكم الشرعية الأردنية، بسبب غياب النص القانوني الصريح في قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني، وترك الأمر لسلطة القاضي التقديرية، لتحديد العيوب الإجرائية والحكم ببطلان إجراءات المحاكمة. الأهداف: يهدف هذا البحث بيان مفهوم العمل الإجرائي، وتحديد مقتضياته القانونية اللازمة لوجوده وصحته، ليتسنى لنا الوقوف بصورة واضحة على العيوب التي قد تشوب الأعمال الإجرائية أمام المحاكم الشرعية الأردنية، والتي قد تؤدي من الجسامة لتفقد العمل القضائي الإجرائي لوجوده، وقد لا يكون له أثر مطلقا لو حكم ببطلانه، أو قد لا ينتج آثاره القانونية المطلوبة. الطرق المستخدمة: من خلال استقراء نصوص القانون خلصت الباحثة إلى أن المشرع الأردني قد منح القاضي الشرعي سلطة تقديرية واسعة بسبب عدم نصه صراحة على أنواع العيوب الإجرائية التي تؤدي للحكم بالبطلان، ويسبب ذلك ضياع حقوق المتقاضين. النتائج: تم استخلاص عدة نتائج وتنطوي أهمها في أن المشرع الأردني منح القاضي الشرعي سلطة تقديرية واسعة لغياب النص القانوني الصريح، والذي يؤدي لتعارض الأحكام بين الصحة والبطلان وضياع الحقوق. الاستنتاجات (التوصيات والمساهمة): توصي الباحثة بأن يقوم المشرع الأردني بتعديل قانون أصول المحاكمات الشرعية بما يتناسب مع ما قد يواجه القضاة الشرعيين من إشكالات لعدم وجود النص الصريح لحل المسائل المتعلقة بالبطلان الإجرائي.

تناول هذا البحث إعادة المحاكمة في قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (11) لسنة 2016، حيث تعرض المبحث الأول إلى تعريف إعادة المحاكمة وأنواعها والأحكام القابلة للطعن بإعادة المحاكمة، وتناول المبحث الثاني الحالات التي يجوز فها طلب إعادة المحاكمة، وتناول المبحث الثالث إجراءات إعادة المحاكمة. وقد تبين للباحث أن إعادة المحاكمة من طرق الطعن غير العادية وكانت في قانون أصول المحاكمات الشرعية محصورة بثلاث حالات وزاد المشرع في القانون الجديد على حالات إعادة المحاكمة لتصل إلى سبع حالات متساوية في ذلك مع قانون أصول المحاكمات المدنية ويترتب عليها زيادة حالات إعادة المحاكمة في قانون أصول المحاكمات الشرعية وبخلاف هذه الحالات فإن إعادة المحاكمة تكون غير مسموعة.

تناولت هذه الدراسة مفهوم المحاكمة السرية في قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني، وبينت مدى مشروعيتها من الناحية الفقهية الإسلامية والقانونية، كما وضحت المسوغات القانونية الاجتماعية والأخلاقية المبررة لها، وبينت صورها وضوابطها من الناحيتين الشرعية والقانونية، كما أشارت الدراسة إلى أهمية هذه الصورة في المحاكمة في أنواع الدعاوى التي تنظرها المحاكم الشرعية على وجه الخصوص لتعلق أغلبها بالأحوال الشخصية للأسر والعائلات، بهدف الحفاظ على أسرارها وخصوصياتها والأمن المجتمعي، ودرء الفتن والنزاعات المترتبة على علانية المحاكمة، وذلك في حالات استثنائية نص عليها القانون تستوجب سرية المحاكمة.

جاءت هذه الدراسة للتعرف على الحق العام الشرعي والوقوف على المسائل المتعلقة بالنكاح الباطل حسب ورودها بقانون الأحوال الشخصية الأردني، وبيان ما يصلح أن يكون منها محلا للحق العام ببيان الحق المتعلق بما من حيث كونه حقاً عاماً أم لا، وذلك من خلال إثبات الحق العام فيها، وبيان خطورتها على الفرد والمجتمع، مما يساهم في ضبط سلوك الأفراد في المجتمع وتحصينه والارتقاء بالادعاء بالحق العام، وذلك من خلال الدراسة الفقهية للمسائل المذكورة ضمن إطار المذاهب الأربعة، ثم بيان خطورتها على المصالح العامة، وبيان موقف قانوني الأحوال الشخصية وأصول المحاكمات الشرعية من حيث اعتبار هذه المسائل في نطاق الحق العام أم لا. وبعد تتبع مسائل النكاح الباطل الواردة بالقانون، وجد الباحث أن القانون قد استوعب نصا جميع مسائل النكاح الباطل. وتختم الدراسة ببيان أن الحق العام مصون محفوظ في الشريعة والقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية، فلكل أحد الادعاء بالحق العام الشرعي حال ثبوت ذلك لديه أو تبليغ النيابة العامة الشرعية بذلك كونها صاحبة الاختصاص.

هدفت الدراسة لبيان أثر التماس إعادة النظر على الحكم القضائي وتنفيذه. وذلك من خلال بيان مفهوم التماس إعادة النظر على إرساء العدالة ومشروعيته. ثم إظهار أثر التماس إعادة النظر على الحكم القضائي وعلى تنفيذه. ولقد اعتمد الباحثان على المنهج الوصفي والتحليلي والاستنباطي. وذلك بوصف القضية المعروضة، وتحليلها، ثم استنباط أثر التماس إعادة النظر على الحكم القضائي وتنفيذه. وفى الختام خلص الباحثان إلى: إن التماس إعادة النظر لا يقبل في القضية الواحدة إلا مرة واحدة، وبعدها تغلق القضية وينتهي الحكم فيها؛ كما يترتب على التماس إعادة النظر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالإعادة؛ إذا قررت المحكمة ذلك.