Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
7
result(s) for
"المحاكمات العادلة الأردن"
Sort by:
ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحاكم العسكرية : دراسة مقارنة = Fair trial guarantees before the military : comparative study
هذا الكتاب يتمحور في أن سيادة القانون والعدالة الجنائية من أهم ركائز المجتمع الديمقراطي الذي يقوم على احترام مبادئ حقوق الإنسان. لقد أصبحت المحاكمة العادلة مرآة للتقدم والرقي البشري، وهي المعيار الدال على احترام الفرد وكفالة حقوقه الأساسية وحرياته، مثلما هي معيار احترام سيادة القانون، ولما كان الهدف من القانون، والقانون الجزائي بشكل خاص، هو مجابهة الجريمة التي تشكل خطرا على الفرد والمجتمع فإنه من الضروري أيضا أن يحافظ هذا القانون على مصلحة الأفراد وصون حرياتهم وحقوقهم وحياتهم، ولقد جاء مفهوم المحاكمة العادلة لتحقيق هذا التوازن، ولضمان عدم انتهاك حقوق الأفراد وسيادة القانون، بالتوفيق بين حق المتهم بالدفاع عن نفسه، وحق الدولة في الحصول على أدلة الإدانة. وكان لا بد، لتحقيق الهدف المنشود، من وجود مجموعة من الإجراءات التي يتعين احترامها أثناء تطبيق القانون الجزائي، ومجموعة من المؤسسات التي تراعي هذه الشرعية الإجرائية. لقد أضحت المحاكمة العادلة هدفا وهاجسا ومطلبا نصت عليه اللوائح والاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية، حتى أصبحت المحاكمة العادلة شرطا من شروط تأسيس دولة القانون وحقا من الحقوق الأساسية التي أكدتها الدساتير والتشريعات الجزائية ومنها التشريع الجزائي الأردني، فكان من أهم الأهداف التي ينظمها قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، الوصول إلى ضمانات المحاكمة العادلة.
Book
تطبيقات الإدارة الإلكترونية أمام القضاء الإداري الأردني
تعتبر محاكم القضاء الإداري من المرافق العامة للدولة، التي عليها التماشي مع التطور والحداثة في كافة المجالات، وأهمها التكنولوجية، فلا بد من إسقاط مبادئ الإدارة الإلكترونية على الإجراءات الإدارية والقضائية الصادرة عن هذه المحاكم. ومن مجالات الإدارة الإلكترونية في الشأن القضائي ما يعرف بالتقاضي الإلكتروني، وهو إحدى أشكال الإدارة الإلكترونية المتعلق بالقضاء، هدفه تطوير الجهاز القضائي سواء من حيث الخدمات الإدارية أو القضائية.
Journal Article
تطبيقات المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وإشكالية التعارض مع نصوص القانون الأردني والمغربي
سلط البحث الضوء على تطبيقات المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وإشكالية التعارض مع نصوص القانون الأردني والمغربي. فالمعاهدة وفقاً لما جاءت به اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات هي الاتفاق الدولي المعقود بين الدول في صيغة مكتوبة والذي ينظمه القانون الدولي سواء تضمنته وثيقة واحدة او وثيقتان منفصلتان أو أكثر، ومهما كانت تسميته الخاصة وبالتالي فهي معاهدة ملزمة قانوناً للدول التي وافقت ان تلتزم بأحكامها، ويتضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنظيم الحقوق الفردية التي تتيح للأفراد المشاركة في الحياة العامة للدولة. وتناول البحث الإطار الدولي المتعلق بالمحاكمة العادلة وذلك من خلال الإشارة إلى مرجعية المعايير الدولية في خصوصية المحاكمة العادلة وقابلية تطبيقها في القوانين الأردنية والمغربية وذلك من خلال التعرف على القيمة القانونية للمواثيق الدولية وموقف التشريعات المقارنة منها وذلك من خلال عدة نقاط، الأولى المواثيق الدولية في التشريع الفرنسي، والمواثيق الدولية في النظام القانوني الأردني، والمواثيق الدولية في النظام القانوني المغربي. واختتم البحث ذاكراً أنه أمام غموض موقف الدستور المغربي من إشكالية أولوية التطبيق، رغم أن المشرع المغربي قد نص صراحة في بعض الحالات على مبدأ ترجيح الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية، فقد تضارب الاتجاه القضائي المغربي بين اتجاه يرجح القانون الوطني على القوانين والمواثيق الدولية واتجاه آخر يغير معايير يجعل القوانين والمواثيق أسمي من القانون الوطني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
Journal Article
تطبيقات المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وإشكالية التعارض مع نصوص القانون الأردني والمغربي
هدف البحث إلى التعرف على تطبيقات المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وإشكالية التعارض مع نصوص القانون الأردني والمغربي. وقسم البحث إلى مبحث: تناول المبحث الأول الإطار الدولي المتعلق بالمحاكمة العادلة بحيث وضع القاضي الجزائي عند تطبيقه النص القانوني المنبثق عن معاهدة أو اتفاقية دولية ملزمة على المحك، ومع بروز نصوص قانونية تحمل الصفة الدولية وغير مألوفة أو معهود للقضاء بتطبيقها أحياناً، وتستمد مرجعيتها من المعايير الدولية، مثال ذلك حق المتهم بالصمت أثناء تلاوة التهمة عليه، ومثال آخر إجراء المحاكمة سراً حفاظاً على النظام والأمن العام وذلك من خلال مطلب: استعرض المطلب الأول مرجعية المعايير الدولية في خصوصية المحاكمة العادلة وقابلية تطبيقها في القوانين الأردنية والمغربية وذلك من خلال فقرة: أظهرت الفقرة الأولى القيمة القانونية للمواثيق الدولية وموقف التشريعات المقارنة والتي قسمت إلى ثلاثة فروع: أبرز الفرع الأول المواثيق الدولية في التشريع الفرنسي. وتطرق الفرع الثاني إلى الحديث عن المواثيق الدولية في النظام القانوني الأردني بحيث مارست الأردن سيادتها وحقها في إبرام المعاهدات، باعتبارها تعتبراً عن إدارة دولية شارك والتزم الأردن فيها. واشتمل الفرع الثالث على المواثيق الدولية في النظام القانوني المغربي. واختتم البحث مشيراً إلى أن المشرع المغربي قد نص صراحة في بعض الحالات على مبدأ ترجيح الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية، فقد تضارب الاجتهاد القضائي المغربي بين اتجاه يرجح القانون الوطني على القوانين والمواثيق الدولية واتجاه آخر مغاير يجعل القوانين والمواثيق الدولية أسمي من القانون الوطني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
