Explore the vast range of titles available.

تناولنا في بحثنا هذا موضوع ضمانات المحاكمة التأديبية في ضوء نصوص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وأحكام المحكمة الإدارية العليا ولقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى عدة موضوعات نوجزها فيما يلى:- أولا:-الإحالة إلى المحكمة التأديبية وولاية المحاكم التأديبية ثانيا:-نظر الدعوى التأديبية ثالثا:-ضمانات المحاكمة التأديبية رابعا:-الحكم في الدعوى التأديبية والطعن عليه خامسا:-انقضاء الدعوى التأديبية وقد قمنا بتدعيم تناولنا لهذه الموضوعات بنصوص قانون الخدمة المدنية 81/ 2016 ولائحته التنفيذية وكذلك بأهم الأحكام التي صدرت عن المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن ولقد انتهت دراستنا إلى أنه من الضروري أن:- - أن يتم إعادة النظر بشأن تأهيل وتدريب أعضاء النيابة الإدارية الجدد وأعطاهم مدة تدريب في بداية عهدهم بالعمل لا سيما في ظل تعديل قانون النيابة الإدارية وفى ظل المظلة الدستورية بنص المادة 197 من دستور 2014 وفى ظل نصوص قانون الخدمة المدنية 81/2016 وما أصبحت تقوم به النيابة الإدارية من دور بشأن إصدار قرارات الجزاء الخاصة بالمخالفات التي يتم التحقيق فيها بمعرفتها بل وتلقى الطعون الخاصة بالتظلم من هذه القرارات. - ضرورة القيام بالرقابة الداخلية من قبل المكاتب الفنية للنيابة الإدارية على قرارات الإحالة للمحكمة التأديبية لما لهذه القرارات من أثار سلبية على الموظف العام. - حسنا فعل المشرع في قانون مجلس الدولة من إعطاء الحق للمحكمة وفقا لنص مادة 41 من قانون مجلس الدولة 47/1972 أن تتصدى للدعوى التأديبية وذلك بأن ترفع الدعوى على أطراف أو مخاطبين غير واردين بقرار الإحالة. - ضرورة توفير كافة الضمانات للعامل المحال للمحكمة التأديبية من أجل تحقيق دفاعه والنظر في دفوعه حتى لا تصبح هذه الضمانات مجرد نصوص لا قيمة لها ولا وجود لها على ارض الواقع. - ضرورة أن يتضمن الحكم التأديبي الأسباب التي على أساسها صدر الحكم وان تكون هذه الأسباب واضحة وكافيه. - يجب إعادة النظر بشأن المدد التي على أساسها يتم احتساب تقادم الدعوى التأديبية لا سيما إذا ما تعلق الأمر بالمال العام.

كشف البحث عن المسئولية التأديبية الناشئة عن إساءة استخدام الموظف العام لوسائل التواصل الاجتماعي. واقتضت منهجية البحث التعرف على التحقيق الإداري وضماناته من خلال البحث في ماهية التحقيق الإداري، وضمانات التحقيق الإداري حيث الضمانات الشكلية، وضمانات التحقيق الإداري الموضوعية. كما تم تتبع مسألة إحالة الموظف إلى المحكمة التأديبية من خلال عرض ماهية إحالة الموظف إلى المحكمة التأديبية، والحكم في الدعوى التأديبية حيث يطبق القانون التأديبي مبادئ قانونية عامة مطبقة في مجال العقاب التأديبي وهي، مبدأ شرعية العقوبة، ومبدأ شخصية العقوبة، ومبدأ عدم رجعية العقوبة التأديبية، ومبدأ عدم جواز تعددها عن المخالفة الواحدة، ومبدأ المساواة في العقوبة، ومبدأ تناسب العقوبة التأديبية. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها، استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من جانب الموظف العام بشكل خاص قد يعرضه للمساءلة القانونية حال توافر الخطأ من جانبه في استعمال تلك الوسائل وإثبات وقوع ضرر على الغير، الأمر الذي يحتم على الموظف الحرص الشديد في استعمال هذه الوسائل. واختتم البحث بطرح عدة توصيات منها، ضرورة بناء البنية التحتية الأساسية والسليمة والملائمة والمواكبة للتطورات السريعة للنظم الإلكترونية في الدول المعاصرة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

سلطت الدراسة الضوء على ولاية النيابة الإدارية بتوقع الجزاءات التأديبية. وجاءت الدراسة في تمهيد وثلاثة فصول، التمهيد فيه بيان لنشأة وتطوير النظام القضائي للتأديب (قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية)، من حيث نشأة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والتطور الدستوري لتنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والتنظيم الإجرائي للمحاكمات التأديبية. والفصل الأول فيه بيان للمرحلة الإجرائية السابقة على توقيع الجزاء، من حيث بواعث إسناد سلطة توقيع الجزاء إلى النيابة الإدارية، ونطاق ولاية النيابة الإدارية، وسلطات النيابة الإدارية في التصرف في التحقيق. أما الثاني فيه بيان لتنظيم الدستوري والقانوني لولاية النيابة الإدارية بتوقيع الجزاء، من حيث ضوابط وضمانات توقيع الجزاء من النيابة الإدارية، وحدود سلطة النيابة الإدارية، وضمان توقيع الجزاء أمام النيابة الإدارية، وآثار قرارات الجزاء الصادرة من النيابة الإدارية. والثالث فيه بيان لتنظيم التشريعي لولاية النيابة الإدارية بتوقيع الجزاء، من حيث الضوابط الحاكمة للمشرع في تنظيم اختصاص النيابة الإدارية بتوقيع الجزاءات التأديبية، واتجاهات مجلس الدولة المصري بشأن سلطة النيابة الإدارية في توقيع الجزاءات. وخلصت الدراسة الى أن الضمانات التي كفلها الدستور لأعضاء النيابة الإدارية وما أحيط القرار التأديبي القرار التأديبي الصادر من النيابة الإدارية هي كافة الضمانات التي يتمتع بها القضاة ومن بينها استقلال القضاة ومنها على سبيل المثال أنهم يستمدون ولايتهم من الدستور والقانون ولا يستمدونها من رئيس هيئة النيابة الإدارية أو غيره. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

استعرض المقال التعليق على أحكام المحاكم التأديبية بانعدام قرارات لجان التأديب بالنيابة الإدارية، وذلك من خلال تناول موضوع الحكم وهو إلغاء قرار الجزاء الصادر من لجنة التأديب المختصة بالنيابة الإدارية تأسيسا على انعدامه لانعدام قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 429 لسنة2015 بتنظيم لجان التأديب في توقيع الجزاءات لصدوره من غير ذي صفة. كما تضمن المقال ذِكر الوقائع والطلبات، وأسانيد المحكمة فيما يخص سلطة التشريع وما يتعلق بالتنظيم الدستوري لمجلس الدولة والنيابة الإدارية، ونص المادة 224 من الدستور والوصع الحالي لقانون تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وقانون الخدمة المدنية، وقرار المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 429 لسنة 2015 بتنظيم لجان التأديب والتظلمات بالنيابة الإدارية، كما أشار إلى حيثيات الحكم، والتعليق على الحكم، والأثار المترتبة عليه. واختتم المقال بذِكر توصيات مثل توصية رئيس هيئة النيابة الإدارية أن يطلب إلى هيئة قضايا الدولة الطعن على أحكام المحاكم التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا، ونهيب بالمحكمة الإدارية العليا إلغاء هذه الأحكام لما شابها من عوار وفساد في الاستدلال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

تتمتع جهة الإدارة بسلطة تقديرية في اعتبار أي فعل صادر عن عضو هيئة التدريس يخالف مقتضيات الوظيفة مخالفة تأديبية تستوجب معاقبته تأديبيا، وبالمقابل ولمنع جهة الإدارة من التعسف في استعمال سلطتها قيدها المشرع بموجب القانون رقم 12 لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل، و قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 501 لسنة 2010م بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي، والقضاء الإداري بمجموعة من الضمانات وجب مراعاتها أثناء المحاكمة التأديبية، حيث رتب جزء البطلان على قراراتها في حال مخالفة الإدارة لذلك، وهذا ما سيناقشه هذا البحث.

هذا البحث يعالج مشكلة واقعية لازالت قائمة في المحاكمات التأديبية للعسكريين المشمولين بأنظمة الخدمة العسكرية من ضباط وأفراد وهي الفصل من الوظيفة العامة للمحكوم عليه بقرار شرعي من المحاكم الجزائية بالجلد \"ثمانين جلدة حد المسكر\" باعتبار صدور حكم نهائي بالحكم عليه \"بحد شرعي\"، رغم وجود الخلاف الفقهي في عقوبة شارب المسكر هل هي حد أم تعزير؟ وبعرض هذا الخلاف اتضح أن لكل قول أدلته الوجيهة، والقوية المعتبرة وبناء على ذلك فإن الحكم الصادر من المحاكم الجزائية بالجلد \"ثمانين جلدة حد المسكر\" يوصي الباحث بأنه غير موجب للفصل من الوظيفة العامة في أنظمة الخدمة العسكرية؛ وذلك إما بتعديل النصوص النظامية في أنظمة الخدمة العسكرية باستثناء حد المسكر من الحدود الموجبة للفصل من الوظيفة، أو بتقسيم العقوبات إلى جنايات وجنح، وجعل الحدود كلها من الجنايات باستثناء حد شرب المسكر، وحد القذف فيكونان من الجنح التي لا يترتب على الحكم بأحدهما عقوبة تبعية وهي الفصل من الوظيفة العامة.

العدالة التأديبية تقتضي حسن ودقة تنظيم المحاكمات التأديبية وسيرها. وكون الخطأ من سمة البشر الأمر الذي يجعل من الموظف العام -خلال مزاولته لعمله الوظيفي- معرض لارتكاب أخطاء تعرف بالمخالفات المسلكية المتمثلة بأفعال ايجابية أو سلبية منافية لواجباته الوظيفية بالتالي من حق الإدارة أن تعاقبهم بواسطة السلطة التأديبية المختصة إذا كان هذا الشخص المخالف يكتسب صفة الموظف العام نظرا لاختلاف تعريف الموظف العام في التشريع والفقه والقضاء.nهذه السلطة أولاها المشرع العناية التامة وذلك بحسب الفلسفات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للدولة لذلك اختلفت التشريعات الوظيفية عند بيانها للسلطة التأديبية المختصة بتوقيع الجزاء على الموظف المخالف، فمنها من غلب مصلحة الإدارة \"منطق الفاعلية\" أي إسناد السلطة التأديبية للسلطة الرئاسية، والبعض غلب المصلحة الخاصة للموظف \"منطق الضمان\" وأعطى للقضاء حق التأديب.nوهناك من وقف وسطاً بين المصلحتين بحيث وفق بين الفاعلية والضمان بحيث تسند السلطة التأديبية إلى الهيئات القضائية والسلطات الرئاسية. لذلك مدار بحثنا يتناول موقف المشرع والفقه والقضاء العماني من الموظف العام والنظام التأديبي الذي انتهجه.