Asset Details
Do you wish to reserve the book?
التعليق على أحكام المحاكم التأديبية بانعدام قرارات لجان التأديب بالنيابة الإدارية
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
التعليق على أحكام المحاكم التأديبية بانعدام قرارات لجان التأديب بالنيابة الإدارية
Do you wish to request the book?
التعليق على أحكام المحاكم التأديبية بانعدام قرارات لجان التأديب بالنيابة الإدارية
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
التعليق على أحكام المحاكم التأديبية بانعدام قرارات لجان التأديب بالنيابة الإدارية
2017
Overview
استعرض المقال التعليق على أحكام المحاكم التأديبية بانعدام قرارات لجان التأديب بالنيابة الإدارية، وذلك من خلال تناول موضوع الحكم وهو إلغاء قرار الجزاء الصادر من لجنة التأديب المختصة بالنيابة الإدارية تأسيسا على انعدامه لانعدام قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 429 لسنة2015 بتنظيم لجان التأديب في توقيع الجزاءات لصدوره من غير ذي صفة. كما تضمن المقال ذِكر الوقائع والطلبات، وأسانيد المحكمة فيما يخص سلطة التشريع وما يتعلق بالتنظيم الدستوري لمجلس الدولة والنيابة الإدارية، ونص المادة 224 من الدستور والوصع الحالي لقانون تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وقانون الخدمة المدنية، وقرار المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 429 لسنة 2015 بتنظيم لجان التأديب والتظلمات بالنيابة الإدارية، كما أشار إلى حيثيات الحكم، والتعليق على الحكم، والأثار المترتبة عليه. واختتم المقال بذِكر توصيات مثل توصية رئيس هيئة النيابة الإدارية أن يطلب إلى هيئة قضايا الدولة الطعن على أحكام المحاكم التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا، ونهيب بالمحكمة الإدارية العليا إلغاء هذه الأحكام لما شابها من عوار وفساد في الاستدلال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
Publisher
جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
