Explore the vast range of titles available.

سلطت الدراسة الضوء على حكم نقض الأحكام القضائية في الفقه الإسلامية وبيان مفهوم النقض وأدلة مشروعيته وبيان أسباب النقض، وذكرت الدراسة بعض الأمثلة على نقض الأحكام القضائية، وكانت الدراسة بجميع جزئياتها مقارنة مع القانون الوضعي الأردني، وقسمت هذه الدراسة إلى مبحثين، المبحث الأول تناول مفهوم النقض والألفاظ ذات الصلة به ومشروعيته والحكمة منه، والمبحث الثاني تناول حكم نقض الأحكام القضائية وأسبابها، وإجراءات النقض، وبعض الأمثلة عليها، وتوصلت الدراسة إلى أن نقض الأحكام القضائية جائز في الفقه الإسلامي، وله أدلته التي يستند إليها، وأن القانون الوضعي الأردني أجازه وأخذ به، وأن للنقض أسبابه وإجراءاته وتطبيقاته المعاصرة.

هدفت الدراسة إلى تحليل الأخطاء اللغوية الواردة في قرارات مختارة صادرة عن المحاكم النظامية الأردنية خلال الفترة 2017 -2020، وقد تمت الاستعانة بمنهج دراسة الحالة، والمنهج الوصفي التحليلي لتحليل ظاهرة الأخطاء اللغوية في القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم النظامية الأردنية خلال الأعوام 2017-2020، إذ قام الباحث بتحليل (71) قرارا قضائيا صادرا عن تلك المحاكم خلال فترة الدراسة، ومنشورا في منصة قرارك الإلكترونية، وقام الباحث بتصنيف تلك الأخطاء اللغوية وفق أربعة مستويات، هي: الأخطاء النحوية، والأخطاء الصرفية، والأخطاء الإملائية، والأخطاء الدلالية. وقد توصلت الدراسة إلى الأخطاء الإملائية هي الأكثر شيوعا في القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم الأردنية خلال الفترة 2017-2020، حيث بلغ عدد الأخطاء الإملائية التي تم تحليلها: (202) خطأ، تلتها الأخطاء النحوية في المرتبة الثانية وبواقع (64) خطأ، تلتها الأخطاء الصرفية بالمرتبة الثالثة وبواقع (37) خطأ، تلتها الأخطاء الدلالية في المرتبة الرابعة بواقع (30) خطأ دلاليا. وفي ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج، تمت التوصية باتخاذ ما يلزم لاختيار القضاة الكلمة المناسبة للمعنى المناسب، تحقيقا للعدالة في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم النظامية الأردنية، والتأهيل اللغوي للعاملين في السلطة القضائية وفق دورات وبرامج لغوية وتدريبية تتناسب مع مستوياتهم وفئاتهم وطبيعة أعمالهم.

تشكل المادة (103) من الدستور الأردني أهم معالم النظام القانوني والقضائي في الأردن بسبب يعزى إلى تضمنها للعديد من المفاهيم والمحددات القانونية في إطار القانون الدولي الخاص الإجرائي والموضوعي. يستهدف هذا البحث تحديد أبرز هذه الجوانب في إطار نظرة متفحصة لأهم المبادئ والأحكام التي يمكن استخلاصها من النص الدستوري، بغية تشكيل حكم القانون الدولي الخاص وتطويره في الأردن. ويخلص الباحث إلى تقرير وبلورة جملة من المبادئ والأفكار المكرسة في هذا النص كتحديد هوية النظام القانوني في الأردن، ومناقشة مدى اتفاق العديد من التشريعات الإجرائية والموضوعية مع أحكام النص الدستوري، وعلى الأخص ما تعلق بجوانب الاختصاص الدولي للمحاكم الدينية في الأردن، وبيان إمكانية تطبيق النظام القانوني العابر للحدود ضمن منهج إعمال مبادئ القانون الدولي الخاص المقررة في القانونين الدولي والمقارن من أجل إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة ضمن معايير احترام خصوصية العلاقات الدولية الخاصة، وتحقيق اليقين القانوني، وصيانة سيادة الدولة والنظام العام.

تمتاز الثروة الفقهية العظيمة منذ نشأة الفقه الإسلامي وحتى مرحلة عصر الازدهار مروراً بمراحل تطوره بالاهتمام البالغ من الدارسين والباحثين على مر العصور للكشف عن مكنونات هذه الثروة الهائلة وإظهار ما بها من ذخائر نفيسة لهداية المسلمين في حياتهم الدنيا وسعادتهم في الدار الآخرة، حيث لا سعادة للبشرية إلا بعودة مكانة الإسلام العالية في قيادة الشعوب نحو الخير والصلاح. وللتحكيم أهمية في حياة الناس الاجتماعية (إذ تتجلى حقيقته في روح التعاون والأخوة الصالحة إذ للحكم أن ينوب عن صاحبه). وحقيقة الأمر فإن الأسباب الداعية إلى التحكيم كثيرة، بعد أن اختلطت على الناس حياتهم وعاشوا في ضنك، وتعكر صفو الحياة الأسرية بما يشوب مجتمعنا اليوم من دسائس الحضارات الأخرى، فإننا بحاجة إلى بحث هذا الموضوع أكثر من غيره من، فمن يقوم بمهمة التحكيم لابد أن يكون أقدر على هذا العمل الشاق وخاصة في موضوع الزواج والطلاق وما يترتب عليهما، ومبنى الشريعة السمحة هو تحقيق مصالح العباد في حياتهم وليس استعبادهم وحرمانهم من حقوقهم. فالتحكيم ما هو إلا جزء من التشريع الإسلامي الكبير، الذي يتمثل في الثروة الفقهية الواسعة المستمدة من الوحي الإلهي من كتاب الله وسنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. (ولقد تجلى دور الفقهاء وعمق نظرهم ودقتهم الفريدة التي اكتسبوها من الغوص في فقه أسرار التشريع الإسلامي، وحكمه، ومراميه، بحيث أصبحت ملكاتهم الفقهية موضع تقدير وإجلال خلدت ذكراهم وبقيت مشاعل مضيئة للأجيال التي جاءت بعدهم).

إن إعلان ختام المحاكمة يشكل مرحلة أساسية من مراحل إصدار الحكم القضائي، وهي تعقب انتهاء الخصوم من تقديم بيناتهم ومرافعاتهم، فإذا تم إعلان ختام المحاكمة قبل ذلك فإن الجزاء المترتب على ذلك هو البطلان. وإصدار المحكمة قرارها بإعلان ختام المحاكمة لا يجعلها تستنفد ولايتها بشان القضية المنظورة أمامها، فيجوز لها أن ترجع عن هذا القرار وتعيد فتح باب المحاكمة للتثبت من أي أمر ترى أنه ضروري للفصل بالدعوى. ومن خلال استعراض نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية، تبين لنا بعض الحالات التي يصبح فيها لزاماً على المحكمة فتح باب المحاكمة، باعتبار أن إعلان ختام المحاكمة لا يحرم الخصم إلا من إبداء الطلبات التي ينص المشرع صراحة على حرمانه من تقديمها. ومتى ما تم إعادة فتح باب المحاكمة، تعين أن تتخذ الإجراءات في مواجهة طرفي الخصومة، ومن ثم على المحكمة أن تكلف قلم المحضرين بتبليغ الخصوم الجلسة المحددة لنظر الدعوى.

سعى البحث إلى معرفة التنظيم القانوني للتبليغ القضائي بطرق النشر في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردنية. والتبليغ القضائي هو الوسيلة الرسمية التي يبلغ فيها الخصم واقعة معينة إلى علم خصمه وفق إجراءات معينة نظمها المشرع؛ بهدف إحاطة كل من أطراف الدعوى علمًا بالإجراء الموجه إليه لوضع المشرع إجراءات يجب إتباعها في التبليغ القضائي ووضع خطوات قيقة للقيام بذلك. وأشار إلى حالات التبليغ بطريق النشر الإيجابي والسلبي. وعرض إجراءات التبليغ للنشر وفيها دور المحكمة والخصم بتحريك إجراءات التبليغ بالنشر، وصدور قرار من المحكمة بإجراء التبليغ بالنشر، وبيانات التبليغ للنشر والمتضمنة البيانات العامة والخاصة لإعلان التبليغ بالنشر، ووسائل التبليغ بطرق النشر المتمثلة في نشر إعلان التبليغ في الصحف المحلية، وجزاء الإخلال بإجراءات التبليغ بالنشر. وأشارت نتائج البحث إلى أن المشرع جعل النشر الملاذ الأخير للتبليغ وأخر وسيلة لإتمامه عندما يتعذر تسليمه السبل الأخرى لإجرائه دون طائل، وأن التبليغ بالنشر يتوقف على صدور قرار من المحكمة الجاري التبليغ بأمرها من رئيسها حسب الأحوال لتمكينها من الرقابة على صحة الالتجاء إلى التبليغ بهذا الطريق. وأوصى البحث بضرورة تفعيل دور الوسائط الإلكترونية في مجال العمل القضائي بصورة عامة ودور الصحافة الإلكترونية في مجال التبليغ بالنشر خاصة، واقترح ذلك ابتداء على مستوى محاكم العاصمة على أن تعمم لاحقًا. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدف البحث إلى التعرف على الدفوع الشكلية في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني. تناول البحث ماهية الدفع الشكلي كوسيلة دفاع، والمصلحة فيه. مبيناً زمن إبداء الدفوع الشكلية، وسقوط الحق في إبداؤها. وناقش الفصل في الدفوع الشكلية، والطعن في الحكم الصادر بها. مستعرضاً تقسيمها إلى نوعين هما؛ الدفوع الشكلية (غير المتصلة، والمتصلة) بالنظام العام. وأكد أن بعض جوانب الدفوع الشكلية لا تزال تثير مشاكل فيما يتعلق بالزمن الذي يتوجب على الخصم إبداؤها فيه. مختتماً بأهم التوصيات، ومنها أنه على المشرع النص على إمكانية استئناف القرار الصادر برد الدفع الشكلي المتصل بالنظام العام بمجرد صدوره على غرار القرار الصادر برد الدفع الشكلي غير المتصل بالنظام. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

تهدف هذه الدراسة إلى معالجة القصور في التشريع الأردني في نظام سحب القرار القضائي البات وطرحت إشكالية عدم تنظيم المشرع الأردني لفكرة سحب القرار القضائي في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، ولم يتولى وضع شروطها، وإجراءاتها، وضوابطها، والمحكمة المختصة بسحب القرار القضائي المشوب بعيب إجرائي، لا دخل للخصوم فيه، كما لم يحدد القانون الميعاد القانوني الواجب الالتزام به لتقديم طلب سحب القرار القضائي خلاله، وما قد يترتب على هذا القرار من آثار قانونية. واجتهد الباحث من خلال اتباع المنهج الوصفي التحليلي في الإجابة على إشكالية البحث المتمثلة في الإجابة على الأسئلة التالية: ما ضوابط سحب الحكم القضائي البات في التشريع الأردني؟ وما الآليات الإجرائية لسحب الحكم القضائي البات؟ وأي أنواع الخطأ يجيز سحب الحكم القضائي البات هل هو الخطأ الموضوعي أو الخطأ الإجرائي؟ وهل تمتلك محكمة التمييز المصلحة بتقديم طلب بذلك؟ وتوصل الباحث في نهاية البحث إلى عدة نتائج أهمها أن محكمة التمييز الأردنية أرست أسس نظرية سحب القرار القضائي، بأن وضع ضوابط قانونية لسحب القرار، منها وجود خطأ إجرائي لم يتسبب فيه الخصوم، وإنما تسببت فيه محكمة الموضوع، شريطة أن يؤثر ذلك الخطأ بشكل جوهري في حل الخصومة، كما وضعت محكمة التمييز الأردنية قيودا على سلطة المحكمة في سحب القرار القضائي المعيب إجرائيا، بأن يتم تصحيح الإجراء دون التعرض لموضوع النزاع، وبما يضمن عدم تغيير المراكز القانونية للخصوم من الناحية الموضوعية، فإذا ما قامت المحكمة بالبت في الخصومة من حيث الموضوع، لا يجوز معها سحب حكمها، واقترح عدد من التوصيات أبرزها حث المشرع الأردني على أن يحذو حذو المشرع المصري بالنص على مبدأ سحب القرار القضائي ضمن قواعد قانون أصول المحاكمات المدنية.