Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
40
result(s) for
"المحاكم الدستورية الكويت"
Sort by:
قانون المسئ الكويتي رقم (27) لسنة 2016 وموقف قضاء التمييز والدستورية تجاهه
حللت الدراسة قانون المسيء الكويتي رقم (27) لسنة (2016 م) وموقف قضاء التمييز والدستورية تجاهه. واتبعت الدراسة المنهج التحليلي المقارن. واقتضي العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى مبحثين. تناولت في الأول مضمون التعديل الذي جاء به القانون رقم (27 لسنة 2016 م)، واشتمل على ثلاثة مطالب وهما (مضمون التشريع والهدف منه، تطبيق قانون المسيء من حيث نطاق سريانه الزمني، الحرمان الأبدي). واستعرضت موقف قضاء التمييز والقضاء الدستوري من قانون المسيء، واشتمل على مطلبين وهما (موقف قضاء التمييز، موقف المحكمة الدستورية). واختتمت بالتوصية على ضرورة معالجة مجلس الأمة الفراغ التشريعي الذي يترتب نتيجة حكم المحكمة الدستورية بعدم الدستورية المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة حيث يجب على المشرع العادي أن يضع تشريع واضح لا لبس فيه يبين إجراءات بطلان وإسقاط العضوية في مجلس الأمة وسلطة هذا الأخير تجاه تلك الإجراءات بما يتفق مع نصوص الدستور. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
طلبات الرقابة الدستورية المباشرة في الكويت على ضوء تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم \109\ لسنة 2014
وفقا للقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية والمعدل بالقانون رقم (109) لسنة 2014، تعد الرقابة على دستورية القوانين حقا مشروعا لكافة الأفراد والجهات، وذلك يعد أحد التطبيقات العملية لما تبناه الدستور الكويتي في المادتين (166، 173) منه. ومن خلال التعديل الأخير تم إفساح المجال للأفراد في سلوك طريق الطعن المباشر أمام المحكمة الدستورية، الأمر الذي كان ممنوعا عليهم قبل هذا التعديل، ويعتبر هذا التعديل وبحق خطوة هامة في ترسيخ مبدأ المشروعية الدستورية وشموله لكافة الأفراد في المجتمع الكويتي. بيد أن تطبيق هذا التعديل في الواقع العملي يثير العديد من الإشكاليات والصعوبات التي تناولتها هذه الدراسة وسعت من خلالها إلى الوقوف على إشكاليات الرقابة الدستورية في الكويت قبل هذا التعديل وبعده، كما ركزت على طعون الأفراد بشكل خاص وبيان أهم مميزات وعيوب هذا التعديل ومدى توافقه مع أحكام ومبادئ الدستور، خاصة فيما يتعلق بمصادرة الكفالة من قبل المحكمة الدستورية بعد إقرار غرفة المشورة بجدية الطعن وفقا للتعديل الصادر عام 2014.
Journal Article
الإشكاليات القانونية المتعلقة ببعض شروط الترشيح لمجلس الأمة الكويتي مع دراسة خاصة لشرط \حسن السمعة\
يثبت الواقع العملي انشغال المحاكم الإدارية في الكويت -في كل انتخابات عامة أو تكميلية -في الفصل في العديد من الطعون بالإلغاء على قرارات إدارية بالشطب من الكشوف الخاصة بالمرشحين لانتخابات مجلس الأمة. ويرجع السبب في ذلك إلى عدد من الإشكالات القانونية التي تثيرها هذه الشروط من حيث صياغتها التشريعية التي إما يكتنفها الغموض في معناها، أو يعتريها القصور في تكوينها، أو قد يصل الأمر أحيانا إلى غياب التنظيم التشريعي لها كما هو الحال في شرط حسن السمعة، الأمر الذي يهيئ الأسباب لجهة الإدارة المعنية لاستخدام سلطة تقديرية واسعة في تقرير مدى توافر هذه الشروط في حق طالب الترشيح من عدمه. وبالتالي، فإن هذا البحث يهدف إلى تقييم الشروط التشريعية المطلوب توافرها في المرشح من خلال البحث في الإشكالات القانونية التي تنتج عن تطبيقها في أرض الواقع، مع تسليط الضوء على شرط حسن سمعة المرشح الذي ابتدعته المحكمة الدستورية مؤخرا من خلال تحليل هذا الشرط وتقدير جدواه والتعرض لعيوبه. هذا كله في محاولة للموازنة بين ضرورة كفالة ممارسة الحق في الانتخاب باعتباره حقا دستوريا، من جهة، وبين ضرورة استلزام حد أدنى من الشروط فيمن يمارس هذا الحق لحفظ كرامة المؤسسة الديمقراطية في الدولة من خلال حسن اختيار المنتسبين إليها، من جهة أخرى.
Journal Article
مبدأ تفريد العقوبة
في سابقة هي الأولى من نوعها منذ نشأتها؛ أبطلت المحكمة الدستورية في الحكم رقم 1 لسنة 2018 نصا قانونيا جزائيا استنادا لمبدأ تفريد العقوبة المعترف به في أغلب الأنظمة القانونية الجزائية، فتواءمت الظروف والمعطيات لتستجلي المحكمة عن الأساس الدستوري لهذا المبدأ ومفهومه ونطاقه، ما استتبعه طرح هذا الحكم على بساط التحليل والتعليق مستعينين في ذلك بما ورد في كتابات الفقه العربي والأجنبي حول هذا المبدأ وبعض تطبيقاته في القانون الكويتي. يقدم هذا التعليق نقدا للمفهوم والأسس الدستورية التي استندت عليها المحكمة في هذا المبدأ، مع بيان ما اكتنف تسبيبها من ضعف وعوار، مع اقتراح رؤى وفلسفة دستورية أخرى أكثر تجانسا وأصلب ارتكازا لهذا المبدأ.
Journal Article
استدلال المحكمة الدستورية الكويتية في التمييز بين الرسم والضريبة
من خلال الغاية والهدف تستدل المحكمة الدستورية الكويتية على اعتبار الاستقطاع المالي المفروض على الأراضي الفضاء غير المبنية بأنه رسم، وتضيف المحكمة الدستورية بأن الرسم يحقق مصلحة اجتماعية ملحة تسهم في حل مشكلة عدم توافر الأراضي اللازمة للإسكان، ومن ثم فإن هذا الهدف يبرر الرسم ولا يؤثر على الملكية الخاصة. إن الأوصاف التي أطلقتها المحكمة الدستورية على هذا الاستقطاع المالي تؤكد بأن الضريبة على رأس المال ذات هدف اجتماعي، ومن ثم فإن بيان حدود التمييز بين الرسم والضريبة مسألة في غاية الأهمية لاختلاف أدوات وضعهما والآثار المترتبة عليهما.
Journal Article
حق الأفراد في الاجتماع بين الإباحة و الحظر التشريعي
تتنوع حقوق الإنسان وحرياته في الوقت الحاضر، ومن أهم هذه الحقوق حق الأفراد في الاجتماع. ولا ريب أن هذا الحق قد تتعارض ممارسته في بعض الأحيان مع مصالح مجتمعية أخرى مثل المصالح أو الدواعي الأمنية. لذلك، قامت الحاجة إلى ضرورة أن يعالج هذا الحق معالجة تشريعية تتحقق فيها الموازنة بين هذه المصالح المتضادة. ويتعين على المشرع الحيطة في تنظيمه لهذه الحقوق بحيث يكون تجاوزه للحدود الدستورية مما يترتب عليه القضاء بعدم دستورية ما رسمه من تنظيمات قانونية بشأنها. وفي دولة الكويت، وقع المرسوم بقانون رقم (٦٥)لسنة (١٩٧٩) في الاجتماعات العامة والتجمعات في ذلك التجاوز مما استدعى تدخل المحكمة الدستورية - باعتبارها رقيبا على التجاوزات الدستورية - والقضاء بعدم دستورية ما جاء في ذلك المرسوم من تجاوز (الباب الأول من المرسوم الخاص بتنظيم الاجتماعات العامة). وتهدف هذه الدراسة إلى الوصول إلى نطاق عدم الدستورية وتحديد مستقبل ما خلفه قضاء المحكمة الدستورية من أحكام ونصوص قانونية وردت في ذلك المرسوم بقانون.
Journal Article
مراحل نشأة المحكمة الدستورية
من البديهي أن الدستور هو القانون الأسمى والأعلى الذي يرسي القواعد والأصول التي تقوم عليها أنظمة الحكم، والدستور أيضاً يحدد السلطات العامة بالدولة ويرسم الوظائف المنوطة بها، ويضع الحدود والقيود التي تضبط نشاط الدول، ويضع ضوابط الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحماية تلك الحقوق والحريات. وإذا كان خضوع الدولة بجميع سلطاتها لمبدأ سيادة الدستور أصلاً مقرراً وحكماً لازماً لكل نظام ديموقراطي سليم، فإنه يتعين على كل السلطات العامة أياً كان شأنها، وأياً كانت الوظيفة المنوطة بها وأيضاً طبيعة الاختصاصات المسندة إليها أن تنزل على قواعد الدستور ومبادئه وقواعده، ولابد أن تلتزم السلطات العامة بالحدود والقيود التي يضعها الدستور، فإن تم تجاوز الدستور أو مخالفته من جانب تلك السلطات كان عملها مشوباً بالعيب والبطلان. وقد عهد الدستور الرقابة القضائية سواء في مصر أو في الكويت إلى المحكمة الدستورية العليا بوصفها الهيئة القضائية الأعلى التي اختصها دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح وذلك لتحقيق الغاية منها وهي الحفاظ على أحكام الدستور، وصونها وحمايتها من الخروج عليها أو مخالفتها وتجدر الإشارة إلى أن رقابة الدستورية في الكويت تم إثارتها قبل صدور قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم ١٤ لسنة ۱۹۷۳ وذلك في سنة ۱۹۷۰ عندما عرض على محكمة الاستئناف طعن للفصل في عدم دستورية القانون الخاص بخط التنظيم العام، والتي أصدرت بعدم اختصاصها بنظر الطعن، مسببة قرارها بأن الدستور الكويتي قد أشار في مادته رقم ۱۷۳ بتكوين محكمة مختصة يكون اختصاصها رقابة دستورية القوانين واللوائح.
Journal Article
