Explore the vast range of titles available.

كشف البحث عن المحاكم المالية والبرلمان ومدى علاقته في تقييم السياسات العمومية. وأوضح اختلاف طبيعة العلاقة بين المؤسسات العليا للرقابة على الأموال العمومية والسلطة التشريعية من دولة إلى أخرى مشيراً إلى أنها تتراوح بين التعاون الوثيق إلى حد شراكة حقيقية كما هو الشأن في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وتعاون ضعيف ومحدود كما هو الحال بالنسبة للمملكة المتحدة وألمانيا وتعاون عرضي كما هو الأمر في إيطاليا وإسبانيا. وبين تقييم السياسات العمومية في التجربة الفرنسية موضحاً تطور أجهزة التقييم، والجهة المكلفة بالتقييمات. وعرض تقييم السياسات العمومية في الممارسة المغربية متطرقاً إلى الأسس القانونية المؤطرة لتقييم السياسات العمومية، والمجلس الأعلى للحسابات ودوره في تقييم السياسات العمومية. واختتم البحث بالإشارة إلى أن الانفتاح على هذه التجارب واقتباس الممارسات منها التي تتماشى مع النظام الداخلي للبلد والذي يعد من أهم وسيلة لتحسين مجال تقييم السياسات العمومية على مستوى المؤسسي والممارسة مع الأخذ بعين الاعتبار وضعية الأجهزة العليا للرقابة على المال العام. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

اعتمد المشرع المغربي، كما هو الأمر في العديد من المجالات القانونية والمؤسساتية، النموذج الفرنسي فيما يخص طبيعة الهيئات التي تتكلف بمراقبة حسابات وتسير الهيئات العمومية بما فيها الجماعات المحلية وهيئاتها. وهكذا يتميز المغرب كما هو الأمر بالنسبة لفرنسا بخصوصية التوفر، إلى جانب المحاكم الإدارية والمحاكم العادية، على محاكم مالية.

كشف البحث عن دور المجالس الجهوية للحسابات في التدقيق والبت في حسابات الجماعات الترابية. وأظهر المبحث الأول المراحل الأولية للبث في الحسابات المقدمة من قبل المحاسبين العموميين وفيه مطلبين، شروط تقديم الحساب، والثاني مرحلة التدقيق والتحقيق (التدقيق في الحسابات، التحقيق في الحسابات). وأهتم المبحث الثاني بعملية البت في الحسابات وإعلان الأحكام وتضمن مطلبين، الأول البت في الحسابات بحكم تمهيدي، الثاني البت في الحسابات بحكم نهائي. وأختتم البحث بالتركيز على نظام الرقابة على المالية الترابية الذي يقتضي وضع استراتيجية متكاملة بجوانبها التشريعية والتنظيمية، ومتطلباتها المادية والبشرية، والوسائل والأدوات اللوجستيكية وغيرها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024