Explore the vast range of titles available.

أدى وصول الإنترنت إلى تغيير عادات الناس عموما، بحيث يتم إجراء الكثير من التبادلات والعقود عبر الويب. إذ نجد اليوم على الإنترنت العديد من المواقع التي تتيح لنا إجراء عمليات شراء أو تأمين أو حتى بيع منتجاتنا. ويؤدي هذا النوع من النشاط إلى إبرام العقود الضرورية في جميع علاقات العمل. وبظهور الأجهزة الإلكترونية المتطورة وانتشار شبكة الإنترنت، أصبحت الحاجة ملحة إلى إيجاد قانون خاص بإبرام العقود الإدارية الإلكترونية، وإثباتها وتنفيذها؛ لأن النظام القانوني الخاص بالعقود التقليدية لم يعد كافيا لتنظيم هذا النوع الجديد من العقود، كما أن انتشار العقود الإلكترونية قد كان له دورا بارزا في تطوير النشاط الإداري للمرفق العام، بحيث اتجهت القوانين المقارنة بما فيها التوجيهات الأوروبية، وكذلك قانون العقود الإدارية الفرنسي، إلى النص على إمكانية إبرام العقود الإدارية بالوسائط الإلكترونية على شبكة الإنترنت. وعندما نتحدث عن عقد، يجب أن نفكر مليا في الدليل لإثبات هذا العقد، خاصة إذا أردنا تأكيد حقوقنا على شيء تم شراؤه أو بيعه، لذلك يصبح الإثبات على الإنترنت أمرا بالغ الأهمية. هذه هي الطريقة التي ظهرت بها الأدلة على الإنترنت، ولكن هل الدليل على الإنترنت مقبول حقا؟ إن منطق إثبات العقود المبرمة في العالم، \"الحقيقي\"، معروف والقانون المدني يتعامل مع هذه المسألة بجدية خاصة. لكن هل قواعد الإثبات على الإنترنت مشابهة لقواعد الإثبات المعمول بها في العالم \"الحقيقي\"؟ كيف يمكننا تقديم دليل على صفقة غير ملموسة ماديا من خلال تبادل الموافقات التي تمت عبر الشبكة؟ ما هي القيمة الإثباتية للكتابة الإلكترونية؟ وهل يؤدي التوقيع الإلكتروني وظائف. التوقيع بخط اليد وتحت أي شروط؟ لذا فإن مسألة التوقيع الإلكتروني هي واحدة من أكثر المشاكل إشكالية، لأنه كيف يمكننا التأكد من أن التوقيع الناتج هو في الواقع توقيع المتعهد؟ تشكل هذه الأسئلة، التي يحاول البحث الإجابة عليها، جوهر مشكلة الإثبات على الإنترنت، وتأمين التبادلات والاعتراف بالقيمة القانونية لأدوات المعاملات عبر الإنترنت، كونها من بين الأهداف الرئيسة التي تم السعي إليها منذ إطلاق هذا العالم الافتراضي الجديد.

لا تخفى على أحد أهمية الإثبات، فإثبات الحق هو الخطوة الأولى في حمايته ولذلك قيل الإثبات موجود، إذا الحق موجود. ولهذا يحظى موضوع الإثبات بأهمية كبرى في كل القوانين، وما لا شك فيه أن التطور الحاصل في مختلف المجالات ألقي بظلاله على الوسائل المتعلقة بإثبات التصرفات القانونية، باعتبار مسألة سن القوانين والتشريعات مرتبط أشد الارتباط بإفرازات الحياة اليومية التي يطغى فيها استعمال التكنولوجيا والوسائل التقنية الحديثة والمتطورة، الأمر الذي أدى بالأفراد إلى استغلالها في إبرام العقود التجارية التي تعرف بأنها تلك العقود المبرمة على دعامة إلكترونية.

أصبحت الكتابة الإلكترونية تنافس الكتابة الورقية أو التقليدية نتيجة اعتراف المشرع بالمحرر الإلكتروني كدليل إثبات يتضمن مجموعة من البيانات الرقمية والمعلومات المعالجة إلكترونيا، يتساوى هذا المحرر والمحرر المكتوب وفق المادة 323 مكرر 1 من القانون المدني متى حرر كتابتا على دعامة إلكترونية تكون مصحوبة بتوقيع إلكتروني إعمالا لأحكام القانون 15-04 وتبني مبدأ التكافؤ الوظيفي الذي يقوم على فكرة معادلة النتائج. الاعتراف بالمحررات الإلكترونية كأدلة إثبات إلى جانب المحررات التقليدية يحتاج إلى حماية تقنية لهذه المحررات عن طريق اتخاذ مجموعة من التدابير تعمل على حماية قاعدة البيانات المتعلقة بالمحرر للحفاظ على أمن المعلومات من خلال التوقيع الرقمي الذي يعتبر مصدر ثقة وأمان ويحقق لنا الكشف عن هوية الأطراف المتعاقدة على أساس شهادة التصديق الإلكتروني، كما يتحقق التأمين على البيانات عن طريق تقنية التشفير التي تزيد من القوة الثبوتية للمحرر الإلكتروني.

استعرضنا بعون الله وتوفيقه من خلال هذا البحث بعض الجوانب المتعلقة بحجية المحررات الالكترونية في الاثبات وموقف النظام السعودي منها وذلك باستخدام المناهج البحثية المختلفة الاستقرائي والتحليلي والاستنباطي والمقارن، وتعرفنا على ماهية المحررات الإلكترونية من حيث تعريفها، وبيان أنواعها، والفرق بين المحرر الإلكتروني والمحرر التقليدي أو الورقي، وخصائص المحرر الإلكتروني، وأطرافه، ثم بعد ذلك تحدثنا عن شروط اعتبار المحررات الإلكترونية حجة في الإثبات والتي تتمثل في أن يكون المحرر الإلكتروني مقروءا، وأن تكون بياناته سليمة، وحماية المحرر الإلكتروني من الاختراق، ثم ختمنا حديثنا بالتعرض لموقف النظام السعودي من المحررات الإلكترونية واعتبارها حجة ودليلا للإثبات من خلال نظامي التعاملات الإلكترونية والمحاكم التجارية. وخلصنا إلى الآتي: أن المحررات الإلكترونية عبارة عن مجموعة من البيانات والمعلومات التي يتم تبادلها وإرسالها بين أطرافها. يمكن التفرقة بين المحرر الإلكتروني والمحرر التقليدي أو الورقي من خلال ثلاثة أمور وهي الكتابة، الدعامة، التوقيع. خصائص المحرر الإلكتروني هي السرعة في التعاقد. الفعالية، السرية والأمان، الدقة والإتقان والوضوح. المحرر الإلكتروني له ثلاثة أطراف هم المرسل أو المنشئ، والمستلم أو المرسل إليه، والوسيط. المحررات الإلكترونية لها نوعان محررات إلكترونية رسمية، ومحررات إلكترونية عرفية. اعترف النظام السعودي بحجية المحررات الإلكترونية واعتبرها حجة ودليلا للإثبات من خلال نظام التعاملات الإلكترونية ونظام المحاكم التجارية. وكذا في أغلب دول العالم لمواكبة التطور الهائل في كل نواحي الحياة وخصوصا المعاملات المالية والتجارية.

يهدف هذا البحث الموسوم بـ \"تزوير المحررات الإلكترونية بين قابلية الخضوع للقواعد التقليدية وضرورة مراعاة الخصوصية\" إلى إبراز مدى إسباغ المشرع الجنائي الجزائري الحماية على المحررات الإلكترونية ضد جرائم التزوير، في ظل إحجامه عن تحديث التشريع العقابي ليتلاءم مع التطور التكنولوجي والخصوصية التي تتمتع بها المحررات الحديثة. وقد تم ذلك في صورة جدلية من خلال ثلاثة محاور، تتعلق بكل من الركن الشرعي والمحل في جريمة تزوير المحررات الإلكترونية، إضافة إلى الركن المادي لهذه الجريمة، خاصة ما تعلق منه بطرق التزوير المادية والمعنوية وركن الضرر، إضافة إلى الركن المعنوي. وقد خلصنا إلى ضرورة تحديث التشريع العقابي الجزائري ليتلاءم مع خصوصية جريمة تزوير المحررات الإلكترونية رغم إمكانية تطبيق القواعد التقليدية عليها، ولو على وجه من الصعوبة والتعقيد.

تعد الكتابة وسيلة هامة من حيث اتبات حقوق الأطراف حيث تتولي إنتاج محررات مكتوبة إذ لا يتصور محرر دون كتابة، وبالتالي فتعد الكتابة قوام المحرر العقدي. والمحرر المكتوب حجة على أطرافه وعلى الغير فيكون دليل كتابي حينما يقوم نزاع ما بخصوص الشروط والمقتضيات المضمنة به، ما يتيح لكل متضرر من إخلال عقدي ببند معين أن يحتج به، وأن يطالب إما بالوفاء بالالتزام الملقي عاتق المدين أو يطالب بتعويض معين أو هوما معا، جراء ما لحقه من عدم الوفاء بالالتزام، والمحررات العقدية تتخذ شكل وثائق وأوراق يلزم أن تتوفر فيها شروط معينة، من توقيعات وتأريخ، إضافة للشرط الجوهري وهو الكتابة حتى تستكمل كافة شروط قيامها وصحتها وتصبح حجة يتمسك بها في مواجهة أطراف العقد والغير. وقد تكون هذه المحررات الورقية إما رسمية أو عرفية، فالأصل في المحررات المكتوبة إنها عرفية، إذا ما استجمعت شروط صحتها وقيامها فتصير رسمية إذا ما تلقاها المهنيون المكلفون بذلك، وهم الموثقون والعدول فتصير آنذاك محررات رسمية لما يخاطب عليها من قبلهم. هذا وفي ظل التطورات على مستوي المجال التعاقدي، بات التعاقد يتم عبر وسائط معينة فكان لزاما على المشرع أن يعترف بهذه الوسائط لكي يعتد على وجه قانوني بهذه المحررات المعدة بها أو عبرها، حيث بمجيء قانون 53.05 الذي عدل بعض مقتضيات الالتزامات والعقود، يكون المشرع قد اعترف بإمكانية التعاقد عبر وسائط إلكترونية من جهة، واضفي شرعية قانونية على الوثائق والمحررات التي تتم بشكل إلكتروني من جهة أخرى، والتي بدورها تتعدد في شكل محررات إلكترونية عرفية ومحررات إلكترونية رسمية إذا ما خاطب عليها المهنيون المكلفون قانونا بذلك. وبمقتضى قانون 53.05 نجد المشرع قد واكب التطور التكنولوجي على مستوى التعاقد، واعترف بحجية المحررات الإلكترونية ولم يعد الأمر يقتصر فقط على الوثائق والمحررات ذات الشكل الورقي.

إن دقة ووضوح المحرر الإلكتروني جعلته يتساوى مع المحرر الورقي بل يتفوق عليه أحيانا، وحتى لا تهمش التشريعات المقارنة حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات، كان عليها الأخذ بمبدأ التعادل الوظيفي بين المحررات الإلكترونية والورقية استجابة لمركب التشريعات الحديثة وإغناء لمنظومة الإثبات في التشريع المقارن، كما أن البحث في هذا الموضوع قد يؤدي إلى ازدياد ثقة المتعاملين في اعتماد المحررات الإلكترونية، ولتحقيق النتيجة من الدراسة تم إتباع المنهج التحليلي والمقارن، وتوصلنا إلى أن المحررات الموثقة على الدعامة الإلكترونية توفر هي الأخرى الضمانة والمصداقية والاستمرارية كما هو الحال بالنسبة للدعامة الورقية بشكلها التقليدي، وعليه يتوجب على التشريعات المقارنة توسيع نطاق تطبيق المحررات الإلكترونية في التصرفات القانونية وإسباغها حجية كاملة في الإثبات شأنها شأن المحررات الورقية.

هدفت الدراسة الي التعرف على مفهوم المحرر الالكتروني المعد للأثبات: دراسة مقارنة. وتناولت الدراسة عدد من المباحث الرئيسية وهي، المبحث الأول: عناصر المحرر الالكتروني المعد للأثبات\" المستند الالكتروني\" وتضمن، أولاً: الكتابة الالكترونية، ثانياً: التوقيع الالكتروني: والتوقيع هو العنصر الجوهري الثاني من عناصر أي محرر مكتوب، سواء أكان تقليدياً أو الكترونياً، ثالثاً: التوثيق الالكتروني حيث حتمية اللجوء الي خدمات التوثيق الالكتروني والية عمل جهات التوثيق والشهادة الالكترونية ودورها في التعامل الالكتروني ، فالتوثيق الالكتروني مقوم أساسي من مقومات المحرر الالكتروني، رابعاً: الحفظ الالكتروني. المبحث الثاني: أنواع المحرر الالكتروني المعد للأثبات وشكليته وفيه، أولاً: أنواع المحرر الالكتروني وهي، المحرر الالكتروني الرسمي، المحرر الالكتروني العرفي. واختتمت الدراسة بالإشارة الي أبرز النتائج التي توصلت اليها ومنها، أن التشريعات التي تناولت موضوع المحرر الالكتروني شابها الكثير من الغموض وعدم الوضوح وأحياناً الارتباك عند تحديدها للمقصود بالمحرر الالكتروني سواء من حيث المصطلح المستخدم للتعبير عنه، أو من حيث مضمونه، أو من حيث العناصر المكونة له. من المؤكد أن المشرع في معظم دول العالم تقريباً، قد تبني تحليلاً واضحاً للمحرر التقليدي بنوعيه، المعد للأثبات وغير المعد للأثبات، وكذا ترتيباً منطقياً واضحاً لحجيته، وتناغمت حول هذا المفهوم وتلك الحجية، لغة التشريع والفقه والقضاء، ونتج عن ذلك تراث راسخ من القواعد العامة، في مجل الاثبات بالكتابة منذ عشرات السنين. فهم الطبيعة الخاصة للوسيط الذي يكتب عليه المحرر الالكتروني والبيئة اللامادية التي يعمل فيها من شأنه أن يساهم مساهمة حقيقية في تحديد مفهوم المحرر الإلكتروني، وبالتالي في تحديد القواعد الضابطة لمدى حجيته في الإثبات. وأوصت الدراسة بضرورة الاستفادة من التراث القانوني التقليدي الثابت والمستقر بشأن المحرر الورقي في نظم وترتيب قواعد حجية المحرر الإلكتروني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

لقد تقدمت التكنولوجيات الرقمية بسرعة تفوق أي ابتكار في تاريخنا، حيث وصلت إلى نحو خمسين في المائة من سكان العالم النامي فيما لا يتجاوز عقدين من الزمان، وأحدثت تحولا في المجتمعات. ومن خلال تعزيز الاتصال الإلكتروني وإمكانيات الوصول إلى الخدمات التجارية والقضائية، يمكن أن تمثل التكنولوجيا عاملا كبيرا في تحقيق المساواة بين الأفراد. وإن من أبرز ما استجد في هذا العصر من جديد الابتكارات، وحديث الاكتشافات، انتشار وسائل التقنية الحديثة، التي أدت إلى خدمة البشرية، حيث اختزلت الأزمان، وقربت فيها الأماكن، وزالت الحواجز، وألغيت الحدود؛ فكان العقل الحصيف، والمنطق القويم، يقتضي التفاعل التام مع هذا التقدم التقني؛ بالمسارعة في الاستفادة منه في جميع مناحي الحياة وخاصة في مجال التقاضي الاقتصادي كان لهذا التقدم العلمي والتقني التأثير المباشر والبارز على تطوير القواعد القانونية؛ حيث أصبح التواصل وتبادل الرسائل والصور بين أبناء الكرة الأرضية أمرا سهلا عبر الزمان والمكان، وأصبح باستطاعة الفرد رصد كل ما يجري من أحداث على الأرض، والتجول عبر شبكة الإنترنت لإبرام الصفقات وشراء السلع والخدمات، وأصبحت الترددات والشفرات والمفاتيح السرية والأرقام الإلكترونية عبر الشاشة هي وسيلة إنجاز تلك المعاملات، بدلا من الأوراق والسجلات المدونة والتوقيع التقليدي، وأمام هذا التطور المتزايد لوسائل التكنولوجيا الحديثة وهيمنتها على كل جوانب الحياة المعاصرة، بما فيها الجانب القانوني؛ بات من الضروري تطوير نظام القضاء وطريقة تسوية المنازعات، وتحديث وسائل الإثبات التقليدية، وعدم الاقتصار على المحرر الورقي والتوقيع العادي، بل استيعاب المحررات الإلكترونية التي تعتمد على دعامات غير ورقية مصحوبة بالتوقيع الإلكتروني.