Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
145
result(s) for
"المحكمة الإدارية العليا"
Sort by:
رقابة المحكمة الإدارية العليا على تسبيب أحكام المحاكمة الإدارية
تعد المحكمة الإدارية العليا هي نهاية المطاف بالنسبة لدرجات التقاضي في ديوان المظالم، والأصل أن تقتصر رقابتها على أحكام محاكم الاستئناف الإدارية من خلال التحقق من سلامة الإجراءات وصحة الحكم، إلا أنها قد تضطر إلى نقل رقابتها إلى أسباب أحكام المحاكم الإدارية حال قصور الحكم الاستئنافي عن إيراد الأسباب التي بنى عليها إيرادا وافيا يمكنها من التحقق من أن النظام قد طبق تطبيقا صحيحا. وتتحدد إشكالية البحث في انتقال رقابة المحكمة الإدارية العليا إلى أسباب أحكام المحاكم الإدارية، بالرغم من أن المنظم في المادة (11) من نظام ديوان المظالم قد أناط بها النظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية، ولعل السبب في هذه الإشكالية هو صدور العديد من أحكام محاكم الاستئناف الإدارية دون تسبيب، ركونا إلى الفقرة (6) من المادة (35) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم، رغم عدم توافر شروط تطبيقها. وتظهر أهمية هذا البحث في أنه يتناول هذا الموضوع في ظل وجود نص نظامي يوجب على محكمة الاستئناف الإدارية تسبيب الحكم الاستئنافي وإيراد دفوع الخصوم والرد عليها، ووجود نص لائحي يرخص لمحاكم الاستئناف الإدارية الإحالة إلى وقائع وأسباب الحكم المعترض عليه بضوابط محددة، ولكن وجود النص اللائحي أدى إلى أن العديد من دوائر محاكم الاستئناف الإدارية تحيل في أسباب حكمها إلى الحكم المستأنف، معللة ذلك بأنه قد استبان لها صحة النتيجة التي انتهى إليها الحكم المستأنف، وأن في الأسباب الواردة فيه- محل الاستناد التي بني عليها هذا القضاء- ما يكفي لتأييد نتيجة الحكم، مما يدعوها إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه؛ حتى أضحت عبارات الإحالة نموذجا للعديد من أحكام تلك المحاكم، مما نتج عنه امتداد رقابة المحكمة الإدارية العليا إلى أسباب الأحكام الابتدائية الصادرة من المحاكم الإدارية. وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي، القائم على وصف النصوص النظامية وتحليلها، والأحكام القضائية لديوان المظالم ذات الصلة بموضوع البحث، وقسمه إلى مبحثين، أورد في الأول: ماهية رقابة المحكمة الإدارية العليا على تسبيب أحكام المحاكم ونطاقها، وفي الثاني: مدى تلك الرقابة وآثارها، وتوصل من خلاله لعدة نتائج أهمها: أن رقابة المحكمة الإدارية العليا تمتد-لزوما-لأسباب حكم الدرجة الأولى حال إحالة الحكم الاستئنافي في أسبابه إليه، كما أنه يوجد إفراط في الإحالة في الحكم الاستئنافي إلى أسباب حكم الدرجة الأولى رغم عدم توافر شروط الإحالة. وعلى إثر ذلك انتهى الباحث إلى عدة توصيات، أبرزها: اقتراح إعادة النظر في وجود الفقرة السادسة من المادة الخامسة والثلاثين من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وتعديل نص المادة الرابعة والخمسين من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
Journal Article
الدفوع الإدارية والموضوعية أمام القضاء الإداري : الدفوع المتعلقة بالدعوى والطعن أمام المحكمة الإدارية العليا
أخذنا فكرة الدفوع لعرض الجوانب الإجرائية لعمل قاضي القانون العام ليس فقط لأن الدفوع هي الجانب العملي للنظام الإجرائي ولكن لأن هناك جوانب في العمل الإجرائي لا تسعف لعرضه سوى فكرة الدفوع فقد يحتوي الدفع على فكرة إجرائية عملية لا تستند إلى أساسا تشريعي وإنما تستنبط بمعرفة القاضي فضلا عن أن هناك من الدفوع ما يتجاوز القانون الإجرائي ويمتد إلى قوانين أخرى كفكرة السقوط والتقادم التي توجد في القانون المدني واستبعاد الدعوى من الجدول التي تستند إلى قانون الرسوم والدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها التي توجد في قانون الإثبات. من هنا كانت فكرة الموضوع شاملة لما يمكن أن يطرح على قاضي القانون العام من وسائل إجرائية أيا كان مصدر هذه المسائل حتى ولو كانت خارجة عن القانون الإجرائي الرئيسي وهو قانون المرافعات وفي عرضنا لهذه الدفوع نعيد التأكيد على أنها تستهدف تأصيل المبادئ القضائية في هذا الخصوص ومحاولة تطوير قضاء القانون العام في النطاق الإجرائي.
BOOK
تعليق على حكم المحكمة الإدارية العليا الأردنية في الدعوى رقم 449 لسنة 2021
تناقش هذه الدراسة التعليق على الحكم القضائي رقم 449 لسنة 2021 الصادر عن المحكمة الإدارية العليا الأردنية، وقسمت الدراسة على مبحثين هما: الإطار الموضوعي في المبحث الأول والإطار الذاتي في المبحث الثاني، واستعملت الدراسة منهج التحليل اللغوي البنيوي لنصوص القانون محل النقاش، وتوصلت الدراسة إلى هشاشة القرار تأويلا، ومخالفته لصحيح القانون، وعدم الرد على الدفوع والاعتراضات بشكل واف، وعليه أوصت الدراسة بالتنصيص على الرد على الدفوع، واستعمال طرق الطعن غير العادية في الدعاوي الإدارية، مما يجعل من عدم إدراج هذه النصوص إغفالا تشريعيًا معيبًا بعدم الدستورية، وعدم المعقولية.
Journal Article
وقف تنفيذ القرارات الإدارية
هدف البحث إلى التعرف على قاعدة وقف تنفيذ القرارات الإدارية. اشتمل البحث على أربعة مطالب رئيسة. المطلب الأول تتبع المواقف القانونية من القرار في محاكم بعض الدول. ثم جاء في المطلب الثاني استقراء موقف الاجتهاد القضائي الإداري المغربي والمقارن. والمطلب الثالث قام بالتعرف على مدى جواز إيقاف تنفيذ القرارات المؤقتة بتوقيف الموظف وغيرها من الإجراءات التحفظية. وأيضاً كشف في المطلب الرابع آثار وقف تنفيذ القرارات الإدارية. واختتم البحث بالإشارة إلى أن نطاق بحث صلاحية محكمة النقض في إيقاف القرارات المطعون فيها بالنقض إلى مقتضى هام يتعلق بمنطوق الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه\" لا يوقف الطعن أمام محكمة النقض التنفيذي إلا في الأحوال الآتية: في الأحوال الشخصية، والزور الفرعي، والتحفيظ العقاري. كما أن للمجلس بطلب صريح من رافع الدعوى وبصفة استثنائية أن يأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء. واخيراً استخلص أنه لا يمكن إيقاف تنفيذ القرارات الصادرة عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض لصيرورتها نهائية بصفة غير قابلة للرجوع. كتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2018
Journal Article