Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
35 result(s) for "المحلات السكنية"
Sort by:
التأثيرات النفسية للتلوث الضوضائي في مدينة هيت
الأهداف: تحديد الآثار الناتجة عن التلوث الضوضائي على مدينة هيت والتنبيه إلى ما يتعرض له الفرد من تأثير الضوضاء (الضجيج) في معظم أحياء مدينة هيت وخاصة الشعبية منها في المحلات السكنية وما ينتج عنها من أمراض مختلفة، وهل للضوضاء تأثير نفسي وصحي على سكان مدينة هيت. المنهجية: توزيع استمارة استبيان على عينة عشوائية في أحياء مدينة هيت لبيان آثار الضوضاء على الأفراد الساكنين في مدينة هيت وما يسببه التلوث الضوضائي من أثار نفسية على سكان مدينة (هيت). النتائج: بينت الدراسة أن التلوث البيئي هو أحد أكثر المشاكل المنتشرة بشكل كبير في الوقت الحالي بسبب زيادة أعداد السكان والتطور الحاصل في مختلف نواحي الحياة. بينت أيضا من خلال الاستبيان أن هناك تأثيرات نفسية وفسيولوجية على الشخص الذي يتعرض لمستويات عالية من الضوضاء. وبينت أيضا أن التأثيرات النفسية للضوضاء هي قلة النوم وكانت نسبته (١٦.١ %) من عينة الدراسة. التوصيات: ۱- نشر الوعي البيئي بين المواطنين، وتوضيح ماهية البيئة والمشكلات الناجمة عن تلوثها وكيفية إسهام المواطنين في الحفاظ عليها عن طريق وسائل الإعلام ومحاولة إدخالها في المناهج الدراسية المختلفة. ۲- فرض رقابة على أصحاب المولدات الكهربائية والسيارات لتحديد صلاحيتها من خلال فحص مستوى التلوث بالغازات السامة المنبعثة منها إلى الجو. 3- ضرورة قيام المؤسسات الصحية بدروها في إجراء الفحوصات اللازمة على سكان المناطق التي يشك بتعرضها للتلوث، وخاصة تلوث الهواء بغية التشخيص المبكر لما يعانون منه تمهيدا لإيجاد العلاج المناسب.
تقويم الكفاءة المناخية لشوارع المحلات السكنية لمدينة الرمادي
تتباين شوارع المحلات السكنية بطرق تخطيطها فبعضها جاء محاكاة للتصاميم الغربية والتي لا تتناسب مع أجوائنا المناخية خصوصاً في فصل الصيف خلاف المخطط القديم في اعتماده نمط هندسي للشوارع تحقق مناخ موضعي لطيف مريح للإنسان. هدف البحث إلى بيان الواقع التخطيطي لشبكة شوارع منطقتي الدراسة الأولى العزيزية القديمة ذات النمط العضوي لشوارعها ومقارنتها مع منطقة الأندلس ذات النمط الشبكي الحديث وبالتالي التحقق من الكفاءة المناخية لكليهما في فصل الصيف الحار الجاف. استخدمت الدراسة موقعياً الرصدات المناخية لقياس دراجات الحرارة والرطوبة النسبية وسرعة الرياح خلال الليل والنهار لشهر تموز وتوصلت إلى الآتي: سجلت شبكة الشوارع ذات النمط العضوي في محلة العزيزية انخفاضا في درجات الحرارة العظمى عن النمط الشبكي لمحلة الأندلس بنحو (4) م° مع سرعة رياح أقل بنحو (0.5) م/ثا مع ارتفاع بقيمة الرطوبة النسبية بنحو (5 %) وهذه القيم تقترب إلى حد ما في تحقيق الكفاءة المناخية لمدننا. وقد أوصت الدراسة إلى اعتماد مؤشرات تخطيطية ملائمة لمناخ مدينة الرمادي إذ أن أفضل توجيه لشبكة الشوارع المحلية هو شمال-شمال شرقي باتجاه جنوب-جنوب غربي بزاوية (°30) عن خط الشمال الجغرافي، ويعد هذا التوجيه مناسب للوحدات السكنية للمدينة.
تقييم مبدأ حسن النية عند إفراغ المحلات السكنية في ظل قانون 67.12
كشفت الورقة البحثية عن تقييم مبدأ حسن النية عند إفراغ المحلات السكنية في ظل قانون (67.12). يعتمد على مبدأ حسن النية في تقييم مدى صدق ونزاهة المكري والمكتري خاصة عند فك العلاقة الكرائية ومطالبة المكري بإفراغ المكتري من العين المكتراة. وتناولت مضمون الإشعار بالإفراغ وعلاقته بمبدأ حسن النية وتشمل مفهوم الإشعار بالإفراغ، وعلاقة الإشعار بالإفراغ بمبدأ حسن النية. وعرضت نطاق حسن النية في آثار الإشعار بالإفراغ وتشمل مدى جدية ومشروعية أسباب الإفراغ، ومنازعة المكتري في أسباب الإفراغ. واختتمت الورقة بالتأكيد على أن مبدأ حسن النية يجب أن يكتسي عقود الكراء في تكوينها وانتهائها، ويكرس مبدأ حسن النية عمل القاضي في بسط سيطرته على مضمون عقد الكراء بالإضافة إلى قياس نزاهة واستقامة ومدى تضامن أطراف العلاقة الكرائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
الأبعاد الجمالية للغة الإشهار في المحلات السكنية بأبها
هدف البحث إلى مناقشة موضوع بعنوان (الأبعاد الجمالية للغة الإشهار في المحلات السكنية بـ \"أبها\")، حيث أن الخطاب الإشهاري يعد من أبرز الخطابات التي أفرزتها التحولات المعاصرة في الرؤية الرأسمالية التي تدأب في صياغة مفهوم جديد للإنسان يقوم على الاستهلاك. وتكون البحث من عدة عناصر، ناقش العنصر الأول الإشهار لغة واصطلاحا، حيث ورد في \"لسان العرب\" مادة \"شهر\" ما يأتي الشهرة: ظهور الشيء حتى يشهره الناس، ومن خلال المادة المعجمية \"شهر\" يتبين أنها حملت عددا من الدلالات، ومنها الوضوح، والارتفاع، والانتشار، كما تناول العنصر أن الإشهار هو معملية كشف وإعلان وإظهار لرسالة معينة من قبل مرسل معين يحقق من خلالها التواصل بغرض غاية معينة يتغيا تحقيقها من المرسل إليه، للاقتناع بها، وإيثارها على ما سواها. وأبرز العنصر الثاني الدلالات الجمالية للغة، أولا مستويات اللغة الإشهارية مثل اللغة الإيحائية، والمحايدة، والمختلطة، والأجنبية. ثانيا الأبعاد الجمالية مثل معجم الطبيعة، ومعجم العطر. وأختتم البحث مشيرا إلى أن الخطاب الإشهاري للمحلات السكنية في مدينة أبها تضمن أبعادا جمالية متعددة، تتبع من جمالية المدينة وتسميتها، فضلا عن ميراث ثقافي حفظته الذاكرة عبر الأجيال لمدينة تتربع على جبال السراة تعانق الضباب كل صباح. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
مدى مناعة التقييم القضائى لعنصر الاحتياج فى دعوى إفراغ المحلات المعدة للسكنى على ضوء قرار محكمة النقض رقم 654-6 الصادر بتاريخ 17 شتنبر 2013
سعت الدراسة إلى بيان مدى مناعة التقييم القضائي لعنصر الاحتياج في دعوى إفراغ المحلات المعدة للسكني على ضوء قرار محكمة النقض رقم (654-6) الصادر بتاريخ (17 شتنبر 2013)، محكمة النقض القرار رقم (6-654) المؤرخ في (17 شتنبر 2013) ملف مدني عدد (3717-1-6-2012). وانقسمت الدراسة إلى مبحثين، كشف الأول عن ضعف المناعة الرقابية بخصوص التحقق من توفر المكري على ملكية عقارية إضافية. وأشار الثاني إلى ضعف المناعة الرقابية بخصوص التأكد من عدم كفاية السكني للأعباء المعيشية العادية. وختاماً، تتخلل قرار محكمة النقض الذي قضى بإحالة الملف مرة أخرى على محكمة الموضوع للبت فيه طبقاً للقانون على مسألتين ذات أولوية قصوى، الأولى تتمثل في الدفع بالهيئة القضائية التي سوف تتولى النظر في صلب النزاع نحو التأثر بموقف محكمة النقض والالتزام الإجباري بما جاء في تعليليها سابقاً، والثانية تتجلي في كون محكمة النقض لم تفصل نهائياً في النزاع مع العلم أن الحل كان بين يديها عن طريق رفض طلب دعوى الإفراغ نظراً لعدم قيام شروطها القانونية كاملة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"
التطور التشريعي والقضائي لشكلية المطالبة بإفراغ المحلات السكنية والمهنية
كشف البحث عن التطور التشريعي والقضائي لشكلية المطالبة بإفراغ المحلات السكنية والمهنية. وانتظم البحث في ثلاثة مباحث، تناول الأول حقائق حول الإشعار بالإفراغ من حيث أهداف هذا الإشعار وماهيته، وأهمية التمييز بين الإشعار بالإفراغ، وبعض المبادئ القانونية الآخري المستخلصة من اجتهادات المجلس الأعلى. وأشار الثاني إلى الإشعار بالإفراغ ما قبل رقم 79/ 6 من حيث العقود الكرائية المحددة المدة: أو لا ضرورة للتنبيه بالإخلاء، والعقود الغير المحددة المدة أو الحالات التي تنهي عقد الكراء عن طريق التنبيه بالإخلاء، وظهير 5 ماي 1928 أو التنبيه بالإخلاء ضروريا ولازما بالنسبة لعقود الكراء المحددة المدة أو الغير المحددة المدة، وخلاصة حول التنبيه بالإخلاء في ظل القواعد العامة وظهير 5/5/1928. وتطرق الثالث إلى الإشعار بالإفراغ في ضل قانون رقم 79/6 وما بعده من حيث مستجدات قانون رقم 79/6 حول الإشعار بالإفراغ، والإشكالية العملية حول تطبيقات المستجدات، والتعديلات الطارئة على قانون رقم 79/. وجاءت خاتمة البحث مشيرة إلى عدة اقتراحات ومنها، ضرورة جمع النصوص القانونية المتعلقة بالكراء بجميع فروعه في مدونة واحدة أسوة بباقي القوانين الأخرى كمدونة الشغل أو مدونة الأسرة وذلك بالنظر لأهمية عقد الكراء في الحياة العملية ولكثرة النزاعات القضائية المتعلقة به مع ضرورة تضمين هذه المدونة قواعد ق.ل.ع.م المكملة أو المتممة لها وإلغاء الفصول المخالفة لها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"
مسطرة استرجاع المكرى لحيازة المحل المهجور أو المغلق على ضوء المقتضيات الجديدة للقانون رقم 67 / 12
هدفت الدراسة إلى تقديم موضوع بعنوان \"مسطرة استرجاع المكري لحيازة المحل المهجورة أو المغلق على ضوء المقتضيات الجديدة للقانون رقم 67/12\". وقسمت الدراسة إلى ثلاثة محاور: تناول المحور الأول مفهوم المحل المهجور أو المغلق وذلك من خلال اخلاء المكتري المحل من جميع منقولاته واغراضه كلياً أو جزئياً، وغياب المكتري عن المحل وعدم تفقده من طرفه شخصياً أو من طرف من يمثله أو من يقوم مقامه. وتطرق المحور الثاني إلى الحديث عن إجراءات البت في طلب استرجاع المحل المهجور وذلك من خلال رئيس المحكمة الابتدائية هو المختص للبت في الطلب، بالإضافة إلى الوثائق المطلوبة لتأييد الطلب ومنها العقد المكتوب أي الشكل العادي للمحور الكتابي المقصود في المادة 3 في نفس القانون بكل شروطه الشكلية المطلوبة، والسند المكتوب، بالإضافة إلى الإجراءات التي تسبق اصدار الامر الاستعجالي. وكشف المحور الثالث عن الطعن في الأوامر الصادرة في نطاق هذه المسطرة وتنفيذها وذلك من خلال الصور الممكنة للطعن في الأوامر الصادرة في طلبات استرجاع حيازة المحلات المهجورة أو المغلقة، بالإضافة إلى تنفيذ الأوامر الصادرة في نطاق المسطرة بحيث نصت المادة 63 من قانون الكراء على أن الامر القاضي باسترجاع حيازة المحل ينفذ على الأصل وهي صورة القصوى للنفاذ المعجل بقوة القانون بمفهوم احكام 153 من قانون المسطرة المدنية بمعني أن الأصل في تنفيذ الأوامر الصادرة في هذا الإطار هو أن يؤمر بالتنفيذ على الأصل تلقائياً من طرف رئيس المحكمة وفى جميع الأحوال. واختتمت الدراسة مؤكدة على أن المشرع لم يوفق بالشكل المطلوب أو المنتظر في اخراج مقتضيات جيدة منظمة لهذه المسطرة الخاصة والسبب يعزي في نظري إلى كثرة المواد المخصصة لها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018