Explore the vast range of titles available.

حظيت الابتكارات الرقمية في مجال المعاملات المالية في السنوات الأخيرة باهتمام كبير من جانب السلطة العامة وأصحاب المصلحة في القطاع المالي والأكاديمي على سواء، وذلك بسبب وعودها بتخفيض القصور أو القضاء عليه تماما في نطاق تنفيذ وتسوية مدفوعات التجزئة، بما في ذلك المرتبط بالمعاملات الاستهلاكية عن بعد. على الرغم من ذلك، فإن الابتكارات التكنولوجية تشكل أيضا بعض المشاكل القانونية التي يتعين -مع استمرار تطور الابتكار التكنولوجي -تحديدها وتقييم تطبيقاتها الخاصة بالدفع، سواء بالتشجيع على استخدامها وكيفية ذلك أو التخفيف من مخاطرها الذي يزعزع سلامة وكفاءة واستقرار المدفوعات. ومن ثم تسعى هذه الدراسة إلى استكشاف القضايا القانونية الرئيسة التي قد يرغب صناع السياسات أخذها في الاعتبار عند تقييم مزايا ومخاطر الابتكار الرقمي، مع التركيز على تطبيقها على مدفوعات البيع بالتجزئة، وتأثيرها على المعاملات الإلكترونية وأطرافها. ويقتصر نطاق هذه الدراسة على بحث الآثار القانونية للابتكار التكنولوجي بالنسبة للمدفوعات المرتبطة بمعاملات المستهلكين عبر الإنترنت ويتم تسويتها بطريقة غير نقدية؛ وبالتالي، يخرج عن نطاق الدراسة، الآثار القانونية للابتكار التكنولوجي في معالجة المعاملات المتعلقة بالأوراق المالية الاستقرار القابلة للتحويل، من أجل المالي، وقيام البنوك المركزية بممارسة سياستها النقدية، والإشراف الجزئي على مقدمي خدمات الدفع، من أجل إيجاد منافسة بين مزودي خدمات الدفع المعتمدين والوافدين الجدد، والإدماج المالي، والقضايا ذات الأهمية القانونية والعمليات الكبيرة التي تستحق بلا شك الاهتمام الخاص.

هدف البحث إلى الرصد السوسيولوجي للعلاقة الجدلية (علاقة التأثير والتأثر) بين المعرفة القانونية والهجرة غير المشروعة ودورها في الحماية من المخاطر الاجتماعية، وإبراز الانعكاسات المجتمعية المترتبة على ذلك. فثمة ظروف اقتصادية وسياسية واجتماعية ونفسية تدفع بالشباب للهجرة غير المشروعة فضلا عن غياب المعرفة القانونية، مما يهدر حقوق وواجبات هؤلاء الشباب؛ لعدم معرفتهم بالقوانين المنظمة لعملية الهجرة. الإجراءات المنهجية والنظرية: اعتمد البحث على المنهج التحليلي الوصفي. واستبيان لعينة من الشباب العائد لمصر من الهجرة غير المشروعة، ودليل مقابلة مفتوحة. وجاءت العينة عمدية تم اختيارها في ضوء عدد من المعايير تم سحبها بطريقة كرة الثلج. كما تبنى البحث مدخل الاحتياجات الإنسانية، ومدخل الإحباط والعنف، حيث تتطلب أكثر من مدخل نظري في التحليل. وتوصل البحث إلى نتائج من أهمها: أن العلاقة بين المعرفة القانونية والهجرة غير المشروعة هي علاقة جدلية، فتارة تكون مصاحبة للهجرة غير المشروعة بهدف تفادي المخاطر والتحايل على المواقف القانونية التي قد تعرض أصحابها للمساءلة القانونية، وتارة تكون للوقاية من التفكير في خوض تجربة غير مشروعة في الهجرة. كما يمكن أن تحد المعرفة القانونية من إقبال الشباب على الهجرة غير المشروعة، ولكن إذا تضمنت الآتي:-(معرفة الحقوق والواجبات- العقوبات- المخاطر والتحديات المنتظرة). وأخيراً تفتقد قوانين الهجرة المصرية لبعض التدابير الاحترازية في الحماية.

تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف كيفية استخدام أسلوب المناظرة لتطوير المنتجات المالية الذكية واختبارها، حيث يظهر البحث أن هذا الأسلوب يمكن أن يعزز جودة المنتجات المالية المبتكرة وفعاليتها من خلال تقديم تقييمات متعددة الأبعاد وجعل المناظرات في بيئة مختبرات التقنية المالية فرصة لجمع وجهات نظر متنوعة من الخبراء، مما يعزز الفهم الشامل للمنتج، ويساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة، كما يسهم في تعزيز الشفافية والمصداقية حول المنتجات المالية التقنية، مما يعزز ثقة المستثمرين والعملاء ويزيد من قبول المنتج في السوق. وقد تضمنت الدراسة التعريف بمفاهيم المناظرة العلمية، والتقنيات المالية، ثم تناولت نماذج في البيئة التجريبية التشريعية، ثم قامت الدراسة بتطبيق المناظرة العلمية في اختبار المنتجات المالية الذكية، حيث تناولت مرحلة الإعداد للمناظرة العلمية، وأساليب تنفيذ المناظرة العلمية والتحكيم في نهاية المناظرة العلمية في مختبرات البيئة التجريبية التشريعية، وقد توصلت الدارسة إلى أن المناظرات العلمية تعد جزءا أساسيا من التراث الفقهي الذي أسهم بشكل كبير في تقدم الصناعة الفقهية خلال القرون السابقة، كما تسهم هذه المناظرات في تعزيز قدرات الأجيال الحالية على تطوير المنطق والإبداع، وإمكانية تطبيق أداة المناظرة العلمية في مختبرات البيئة التجريبية التشريعية، بهدف تقليل المخاطر الشرعية والقانونية، وذلك عبر توفير نقاشات معمقة وشاملة لصالح تطوير المنتجات المالية الذكية، وقد أوصت الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات الاستنباطية حول تطبيق المناظرات العلمية في تطوير المنتجات المالية، واختيار أفضل الممارسات الممكنة، والاستفادة من المهارات المبثوثة في التراث الفقهي الإسلامي.

L'accélération du phénomène urbain au Maroc, alimentée par une croissance démographique soutenue et une transformation profonde des équilibres territoriaux, place le secteur immobilier au centre des enjeux économiques du Royaume. Dans cette dynamique, la vente en l'état futur d'achèvement (VEFA), encadrée par la loi n° 44-00 telle que modifiée par la loi n° 107-12, s'impose désormais comme un mécanisme essentiel de sécurisation et d'organisation des relations contractuelles immobilières. Ce dispositif octroie à l'acquéreur la possibilité d'acquérir graduellement la propriété d'un bien en cours de construction, sous réserve de versements échelonnés, rigoureusement conditionnés à la progression et à la conformité des travaux. Toutefois, l'application concrète de ce cadre juridique fait apparaître des limites significatives, notamment face à la multiplication des comportements déviants de certains opérateurs immobiliers et à leurs carences organisationnelles. Ces défaillances placent les acquéreurs dans une situation de vulnérabilité particulière, les exposant à des risques tels que l'inachèvement des projets, la non-conformité des logements livrés, ou encore la perte des sommes déjà engagées. Dans ce contexte, le présent article entend offrir une analyse critique du dispositif encadrant aujourd'hui la VEFA au Maroc, en évaluant dans quelle mesure il préserve effectivement les droits et les intérêts des acquéreurs. Un éclairage comparatif avec le droit français permettra de faire ressortir les spécificités nationales, en particulier le choix du report du transfert de propriété et le rôle encore périphérique des institutions bancaires dans la sécurisation des transactions. Malgré les apports notables des récentes réformes destinées à renforcer la protection contractuelle et à restaurer la confiance du public, les insuffisances subsistent, mettant en exergue le besoin urgent de perfectionner les mécanismes de contrôle et d'introduire des mesures coercitives plus efficaces.

كشفت الورقة عن المخاطر القانونية المترتبة عن إضفاء الحجية المطلقة على محاضر إدارة المياه والغابات. تناولت الورقة الصفة الضبطية لموظفي إدارة المياه والغابات وتشمل الجهات المكلفة بضبط المخالفات الغابوية، والمقاربة الزجرية في ضبط المخالفات الغابوية. وأشارت إلى حجية محاضر إدارة المياه والغابات وتشمل المحاضر المحررة والموقعة من طرف موظفين، والمحاضر المحررة والموقعة من طرف موظف واحد. واختتمت الورقة بالإشارة إلى ضرورة إعادة النظر في هذه القوانين لعدم دستوريتها وعدم استجابتها للمتطلبات الحديثة التي تعتمد على بدائل تروم إلى إدخال كل الشركاء المتدخلين في القطاع وعلى رأسهم السكان المجاورين للغابة حتى تكون إضافة نوعية تعود بالنفع الوفير على كل الأطراف وتحقيق بذلك العدالة المجالية كرافعة للنموذج التنموي الجديد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

سعت الورقة إلى التعرف على المخاطر الشرعية والقانونية في عقود التمويل التشاركي... عقد الاستصناع نموذجا. يحظى موضوع المخاطر القانونية في عقود التمويل التشاركي أهمية بالغة من قبل الخبراء والمهتمين بالمالية الإسلامية خاصة وأن هذه العقود والمعاملات تعرف مخاطر من نوع خاص. تناولت الورقة المخاطر الشرعية في عقد الاستصناع ويشمل المخاطر المرتبطة بأركان وشروط عقد الاستصناع، وآليات تدبير المخاطر الشرعية في عقد الاستصناع. وتطرقت إلى المخاطر القانونية المرتبطة بعقد الاستصناع وتشمل مرحلة التفاوض في عقد الاستصناع والمخاطر القانونية، والمخاطر القانونية المرتبطة بصياغة عقد الاستصناع. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن التجربة المغربية تخلط بين مفهوم الرقابة الشرعية والرقابة القانونية رغم اختلاف كل منهما عن الآخر؛ فممارسة الرقابة الشرعية على العقد يجعله قانونيا في الشق الشرعي فقط على اعتبار أن المغرب أكد على ضرورة احترام الأحكام الشرعية المتعلقة بعقد الاستصناع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

كشفت الورقة عن المخاطر القانونية لحماية مصالح المستثمر الأجنبي في ظل الظروف الطارئة. كان لجائحة كورونا تأثير كبير على الاستثمار في المغرب نتيجة إغلاق العديد من المصانع والمراكز التجارية الكبرى، واتخاذ الدولة المغربية مجموعة من التدابير الوقائية من أجل المواجهة والحد من انتشار وباء كورونا المستجد الذي يعصف بالأخضر واليابس ويفرض أجندته على واقع الحياة اليومية للمواطن والمقاولة. وأشارت إلى المخاطر القانونية في القانون الداخلي والاتفاقيات الدولية في ظل الظروف الطارئة. وكشفت عن وسائل حماية مصالح المستثمر الأجنبي في ظل الظروف الطارئة وشملت على وسائل الحماية الموضوعية، والإجرائية. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن إقدام المستثمر الأجنبي على الاستثمار أو الأحجام عنه في بلد ما يتأثر بالأنظمة القانونية المنظمة للاستثمار وهو ما جعل الدول المضيفة للاستثمار أمام رهانات عديدة مشيرا إلى العديد من المقترحات للحد من ذلك ومنها ملاءمة الاستثمار مع قوانين ولوائح الدولة المضيفة، وضرورة توحيد القواعد القانونية المنظمة للاستثمار. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

سعت الورقة البحثية إلى التعرف على حماية المستهلك من المخاطر القانونية الناتجة عن جرائم الأعمال. تناولت الورقة طبيعة المسؤولية الجنائية عن المخاطر الناتجة عن جرائم الأعمال وتشمل المسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين عن المخاطر القانونية التي تواجه المستهلك والناتجة عن جرائم الأعمال. وعرضت تجليات المخاطر القانونية الناتجة عن جرائم الأعمال، وتشمل حماية المستهلك من المخاطر القانونية الناتجة عن جرائم الغش والخداع، والمخاطر القانونية الناتجة عن جرائم المعاملات الإلكترونية. واختتمت الورقة بالتأكيد على ضرورة البحث عن وسائل جديدة وإشراك جميع الفاعلين في هذا المجال من مؤسسات إدارية ومجتمع مدني وتقنيين ومختصين سواء على مستوى تحديد الجرائم والعقوبات، وتعزيز وتطوير وسائل الإثبات وخاصة الحديثة منها أو على مستوى نشر الوعي القانوني بالمخاطر والجرائم التي يمكن أن يكون المستهلك ضحية لها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024