Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور المحاسبة القضائية في الحد من ممارسات إدارة الأرباح في ظل رقمنة عمليات التحاسب الضريبي. اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي. وتمثلت أداو الدراسة في إعداد قائمة استقصاء لجمع البيانات والمعلومات. وتكونت عينة الدراسة من (155) من المسئولون بديوان المحاسبة المالية وإدارة الخبراء بوزارة العدل. وجاءت أهم النتائج مؤكدة على وجود اختلافات ذات دلالة إحصائية بين آراء مراجعي الحسابات الخارجيين وإدارة الخبراء بوزارة العدل فيما يتعلق بدور المحاسبة القضائية في الحد من ممارسات إدارة الأرباح في ظل رقمنة عمليات التحاسب الضريبي، وتمثل عمليات إدارة الأرباح ممارسات محاسبية داخل إطار المبادئ المتعارف عليها وقد تكون محايدة أو متحيزة أو متحفظة. وأوصت الدراسة بضرورة تأهيل وتدريب المحاسبيين القضائيين بحيث يكون إلمام ومعرفة بالممارسات الاحتيالية للإدارة وطرق الكشف عنها والاستعانة ببرامج الحاسوب في عمليات الفحص القضائي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

سعت الدراسة إلى التعرف على دور المحاسبة القضائية في تحقيق التنمية المستدامة من منظور مكافحة الفساد الإداري والمالي. وتنبع مشكلة الدراسة من وجود مشكلات اقتصادية ومالية هي بحاجة إلى نوع معين من المحاسبين ليقدموا المساعدة للوصول إلى الحقائق المالية وإعادة الحقوق إلى أصحابها. واعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي. وتمثلت أدوات الدراسة في قائمة الاستقصاء لجمع البيانات والمعلومات اللازمة. وتم تطبيقها على عينة قوامها (155) فرد منقسمين إلى (78) من مسؤولين المحاسبة المالية و(77) من إدارة الخبراء بوزارة العدل. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على وجود اختلافات ذات دلالة إحصائية بين آراء مراجعي الحسابات الخارجيين وإدارة الخبراء بوزارة العدل فيما يتعلق بأساليب المحاسبة القضائية في تحقيق التنمية المستدامة من منظور مكافحة الفساد الإداري والمالي. واختتمت بالتوصية على تعديل النظام المحاسبي القائم بشكل سطحي لكي يتخصص بالنفقات المرتبطة بالمجالات البيئية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدف البحث إلى التعرف على المخالفات المالية وأثرها على عجز الموازنة العامة في مصر. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي. وقُسم البحث إلى ثلاثة فصول، عرض الفصل التمهيدي ماهية المخالفات المالية وعلاقتها بشفافية الموازنة العامة، وفيها مطلبين هما تعريف المخالفة لغة، وتحليل العلاقة بين المخالفات المالية وشفافية الموازنة العامة. وتناول الفصل الأول المخالفات المالية والإنفاق الحكومي، وفيه مبحثين هما المبحث الأول تحليل العلاقة بين المخالفات المالية وحجم توزيع وكفاءة الإنفاق العام، وفيه ثلاثة مطالب هم أثر (المخلفات المالية على حجم الإنفاق، وأثر المخالفات المالية على كفاءة الإنفاق العام، وأثر المخالفات المالية على توزيع الإنفاق العام). المبحث الثاني أثر المخالفات المالية على أوجه الإنفاق العام. واستعرض الفصل الثاني المخالفات المالية والإيراد العام، وفيه مبحثين هما تحليل العلاقات بين المخالفات المالية وحجم وتوزيع وكفاءة الإيراد العام، وأثر المخالفات المالية على أوجه الإيراد العام. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على المقصود بالمخالفات المالية هي ذلك السلوك الذي يفضي إلى أحداث أضرار في البناء الاقتصادي للبلد من خلال هدر الموارد الاقتصادية. وأوصى البحث بضرورة العمل على إنشاء نظام مالي متكامل ووضع نظام للمشتريات الحكومية شفاف وتنافسي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

المخالفة المالية لابد من تحديد مفهوم لها لغرض تمييز هذا المفهوم عما قد يشتبه به من مصطلحات أخرى في إطار الوظيفة ومخالفات الموظف المالي التي قد تكون انضباطية أو حتى عقابية لذلك تطرقنا في المبحث الأول هنا في بحثنا عن بيان مفهوم المخالفة المالية في جانب التشريع في كل من مصر والعراق إضافة إلى التطرق إلى الجانب الفقهي في الدولتين أعلاه ومدى تطرق الفقهاء المختصين في بيان المخالفات المالية أو حتى إبراز الصور التي من الممكن اعتبار أن المخالفة التي ارتكبت من قبل الموظف المالي تندرج تحت إطار المخالفة المالية، أما في المبحث الثاني فقد تطرقنا فيه لبيان المخالفات المالية في إطار العمل القانوني الذي تأتيه الإدارة قاصدة إحداث أثر قانوني سواء بإنشاء مركز قانوني أو إلغاءه أو حتى تعديل المركز القانوني، ولكون بحثنا ينحصر في إطار بيان المخالفات المالية المرتكبة من قبل الموظف المالي في مجال الوظيفة فقد تطرقنا في لبيان المخالفات في نطاق إصدار أمرا بالصرف من قبل الموظف المالي صاحب السلطة الذي قد يكون على سبيل المثال (الوزير أو المدير العام) مرورا بعملية الصرف الفعلي المنفذة من قبل (المحاسب) على سبيل المثال، أما المطلب الأخير فقد تطرقنا فيه لبيان المخالفات المالية المرتكبة من قبل الموظف المالي في مجال العقود الحكومية من حيث وسيلة التعاقد والتنفيذ.

استهدف هذا البحث دراسة واختبار أثر جودة لجنة المراجعة والحوافز النقدية على احتمال الإبلاغ عن المخالفات المالية، في ضوء النوع والمستوى الإداري كمتغيرين معدلين (تفاعليين) لهذه العلاقة في بيئة الأعمال المصرية. واعتمد هذا البحث على تصميم تجربي تكونت عينته من (416) مشاهدة، تم الحصول عليها من (104) مشارك من المحاسبين والمراجعين الداخليين، وتم تنفيذ التصميم التجريبي من خلال عمل تحليل أساسي وأخر إضافي. وأسفرت نتائج التحليل الأساسي عن وجود أثر إيجابي لجودة لجنة المراجعة والحوافز النقدية على احتمال الإبلاغ عن المخالفات المالية، كما أيدت النتائج وجود أثر مشترك لجودة لجنة المراجعة والحوافز النقدية معاً على احتمال الإبلاغ. وتم التوصل إلى دليل تجريبي يدعم وجود أثر معدل للنوع على احتمالات الإبلاغ عن المخالفات، لأن جودة لجنة المراجعة والحوافز النقدية زادت من احتمال الإبلاغ عن المخالفات في الذكور بدرجة أكبر من الإناث، بينما لم تدعم النتائج وجود أثر معدل للمستوى الإداري. وخلصت نتائج التحليل الإضافي إلى وجود أثر رئيسي مباشر للنوع على احتمالات الإبلاغ عن المخالفات، بينما لم يؤيد وجود أثر مباشر للمستوى الإداري، أو أثر مشترك للنوع والمستوى الإداري على احتمالات الإبلاغ عن المخالفات المالية في بيئة الأعمال المصرية.

تشكل المخالفات التي يرتكبها الموظفون العموميون عبئا على الدولة وميزانيتها. وتتأثر هذه الميزانية بشكل أكبر عندما يترتب على تلك المخالفات آثار اقتصادية سلبية. ولقد كان في صدور قانون ديوان المحاسبة عام ١٩٦٤ من الإجراءات ما يمكن من إثارة مسؤولية الموظف العام على ما يقترفه من مخالفات ذات أثر مالي. إلا أن صدور قانون الخدمة المدنية عام ١٩٧٩ وبما تضمنه من نصوص لمعاقبة الموظف مرتكب المخالفات أدى إلى تفسير ذلك إلغاء للجزء من قانون ديوان المحاسبة المتعلق بعقوبات الموظفين عن المخالفات ذات تأثير مالي. وبعد طول هذه الفترة فقد قرر مجلس الأمة إعادة العمل بالنصوص الواردة في ديوان المحاسبة المذكورة. وقد كان ذلك عندما أصدر تعديل عام ٢٠١٥ والذي أعاد العمل بنصوص قانون ديوان المحاسبة. ولقد أدى خضوع الموظف العام إلى نصوص موجودة في الخدمة المدنية وأخرى إلى ديوان المحاسبة أن ظهر نوعا من التعارض أحيانا. ولقد جاء هذا البحث ليلقي الضوء على هذا التعديل ويبين القواعد المتبعة في كل من القانونين. ولقد بدأ البحث بشرح لتعريف المخالفات التي يرتكبها الموظف العام وتمييزها عن غيرها. وتنتهي ببيان إجراءات معاقبة الموظف العام عن تلك المخالفات.

يتضح من قراءة النص الوارد بالمادة 151 من دستور دولة الكويت 1962 المتعلقة بإنشاء جهاز للرقابة المالية، ومن خلال استقراء نصوص القانون رقم 30 لسنة 1964 م الخاص بإنشاء ديوان المحاسبة الكويت استناد الرقابة العليا في الدولة على تقارير وملاحظات رقابة ديوان المحاسبة كهيئة عليا مستقلة للرقابة على مالية المرفق العام على الرغم من تبعية الديوان للبرلمان الكويتي (مجلس الأمة) ونشأته كهيئة إدارية استشارية تختلف عن الوحدات الإدارية الأخرى بالدولة، ورقابته على الجهات الحكومية بنصوص صريحة قررها قانون إنشائه. وقد أحدثت تقارير وملاحظات ديوان المحاسبة الكويتية نقلة نوعية في سبيل ضبط مالية المرفق العام وإمداد السلطتين التشريعية والتنفيذية بمعلومات مالية دقيقة فضلا عن معاونة سلطات التحقيق الجنائي في الكشف عن الجرائم المالية وعمليات غسيل الأموال وضبط مرتكبيها ومحاكمتهم أمام القضاء الكويتي. لقد لفت حكم محكمة الجنايات الصادر في قضية \"ضيافة وزارة الداخلية\" لفت انتباه المشرع الكويتي إلى أهمية دور ديوان المحاسبة في فحص وتفتيش ومراجعة سجلات المرفق العام من أجل ضبط المالية العامة، ليلقي على عاتق المشرع مهمة منح الديوان سلطات قضائية تسمح له ليس فقط تبصير السلطتين التشريعية والتنفيذية بوجود جرائم الإضرار بمالية المرفق العام أو الاستيلاء عليها، وإنما عدم غل يد ديوان المحاسبة في التصرف حيال الجرائم المالية كما هو الحال بالنسبة لدور محكمة الحسابات الفرنسية في هذا الخصوص.

في عصر الثورة الرقمية تتغير وسائل المخالفات المالية التي تشكل عدوانا على المال العام مما يلقي عبئا على أجهزة الرقابة العليا يلزمها أن تدرك وجود تحديات تشكل عقبة في ممارسة الرقابة التقليدية مما يستلزم التحول تدريجيا نحو استخدام التقنيات الحديثة في المراجعة والتدقيق لتوائم تلك الثورة المعلوماتية وهو عين ما يسعى إليه الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية. وقد كشف البحث بنتائجه عن ارتباط الثورة الرقمية بحتمية ارتقاء العملية الرقابية لاستنباط دليل رقمي متحقق من موثوقيته يثبت قيام المخالفة المالية ومن ثم ملاحقة الفساد حماية للمال العام وانتهيت إلى التوصية بحتمية العمل على تكثيف توفير الإمكانات التشريعية والمادية والمهنية التي تدعم عمل أعضاء الجهاز الرقابيين.

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى أثر القيادة الأصيلة في الأداء المستدام للموظفين في دائرة الجمارك الأردنية العاملين في مركز جمرك العقبة. وتألف مجتمع الدراسة من جميع الموظفين العاملين في مختلف الأقسام والوحدات الإدارية في مركز جمرك العقبة والبالغ عددهم (246) موظفاً. واشتملت عينة الدراسة على (150) موظفاً، وزعت عليهم الاستبانات. وخلصت الدراسة إلى وجود أثر ذي دلالة إحصائية للقيادة الأصيلة بأبعادها مجتمعة في الأداء المستدام بأبعاده مجتمعة في دائرة الجمارك الأردنية. وأوصت الدراسة توجيه قادة دائرة الجمارك الأردنية نحو رصد وتتبع الأفعال والانطباعات، وتحديد كيفية تأثيرها على الآخرين، وإحداث التعديلات في المواقف والأحداث المهمة في الوقت المناسب.