Explore the vast range of titles available.

يشير البحث إلى وجود علاقة وثيقة بين تقسيم الحنفية للوجوب في العبادات البدنية إلى: الوجوب في الذمة، ووجوب الأداء، حيث يرون أن أصل الوجوب هو شغل ذمة المكلف بفعل الواجب، وهو يثبت بخطاب الوضع، ويثبت جبرا دون اختيار المكلف، حيث يتحقق بتحقق سببه، كدخول الوقت بالنسبة للصلاة، وشهود الشهر بالنسبة للصيام، أما وجوب الأداء: فهو طلب تفريغ ذمة المكلف مما شغلت به، وهو يترتب على تعلق خطاب التكليف بالمكلف. وقد اضطروا إلى هذا التقسيم؛ ليدافعوا به عن فروعهم الفقهية. أما الشافعية فقد قالوا: لا فرق بين الوجوب ووجوب الأداء في العبادات البدنية، ولا معنى للوجوب بدون وجوب الأداء، فإن معناه: الإتيان بالفعل المتناول للأداء والقضاء والإعادة، وأنه إذا وجد سبب الوجوب ولا مانع من تعلق خطاب التكليف وجب على المكلف الأداء، وإن وجد مانع، تأخر خطاب التكليف إلى ما بعد زوال العذر. وقد قال بعض العلماء: أن الخلاف بين الفريقين لفظي، لكن الواقع أن هذا الخلاف قد ترتب عليه خلاف في الفروع الفقهية، كما اتضح من خلال البحث.

هذا البحث بحث فقهي شرعي تطبيقي، يتناول الحديث فقها عن مسألة من أهم مسائل القضاء، وهي تخصيص القضاء وتقييده بالمذهب وفق المنهجية العلمية القائمة على التأصيل والتطبيق؛ من خلال دراسة الموضوع في الفقه الإسلامي، وتأصيله بالأدلة الشرعية، وبيان التطبيق العملي في تاريخ الإسلام ثم بيان وما يجري عليه العمل في القضاء السعودي خاصة، وفي بعض بلاد الإسلام المعاصرة وقد جاء البحث في مقدمة بأهميته وأسباب الكتابة فيه، وأهدافه، وأسئلته، والدراسات السابقة وبيان خطته ومنهجه، وخلصت الدراسة إلى نتائج مهمة؛ من أبرزها: أن الأصل ألا يقيد القاضي بمذهب معين سيما إذا كان مجتهدا، إلا إذا رأى ولي الأمر ذلك سياسة، فلا مانع منه وأنه قد كانت هناك محاولات متعددة في تاريخ الإسلام إلى الإلزام بمذهب معين، إلا أنها لم تدم أو لم تنجح، ومن أهم توصيات الدراسة: ضرورة الاهتمام بتأهيل القضاة علميا حتى يستطيعوا الاجتهاد والحكم في القضايا المعروضة أمامهم بما يحقق العدل والإنصاف، وبالله التوفيق ومنه القبول.

تبحث هذه الدراسة في الأحكام الشرعية المتعلقة باستبدال الوقف، وتهدف إلى جمع أقوال المذاهب الأربعة بشأن هذه المسألة، مع بيان مواضع الاتفاق والخلاف، ثم تحليل الأدلة الشرعية ذات الصلة بغية الوصول إلى نتائج تدعم اتخاذ قرارات مناسبة تتماشى مع المستجدات المعاصرة. اعتمد البحث على منهجية وصفية واستقرائية تحليلية تناولت تعريف المصطلحات، وجمع أقوال العلماء، ومناقشة مدى تناسقها مع واقع الأوقاف في العصر الحالي، وخلصت الدراسة إلى جواز استبدال الوقف إذا خرب فهو لم يعد ينتفع به وزال منه مقصود الوقف، بل لا بد حتى يتم الحفاظ على أهم مقصد فيه إصلاحه وتبديله عند الحاجة.

يعنى هذا البحث بدراسة موضوع مهم وهو «جريمة الاعتداء على سيارات نقل الأموال، وأثرها في ثبوت الحد أو التعزير»، من خلال منهج البحث الوصفي، والاستقرائي، والتحليلي، والمقارن، والاستنباطي. والموضوع يعد من المستجدات الفقهية، التي عالجته هذه الدراسة، وقد تضمنت جانبين رئيسين: الأول: تأصيل مسألة حقيقة حرز سيارات نقل الأموال باختلاف حالته. الثاني: حصر صور جريمة الاعتداء على سيارات نقل الأموال، وبيان حكمها بحسب وصفها الفقهي من حيث ثبوت حد السرقة، أو حد الحرابة، أو اعتبار العقوبة التعزيرية عند عدم توافر شروط وجوب الحد سرقة، أو حرابة.

إن من مميزات الشريعة الإسلامية وخزائنها، نشأة علم القواعد والضوابط الفقهية وهو فن عظيم من ضمن علم الفقه وأصوله حيث يضبط أحكام الفقه وينسق علله ويربط المسائل في الأبواب المختلفة برباط متحد وحكم واحد. ومن المعلوم أن عدد القواعد والضوابط الفقهية كثير وغير محدود في الأبواب المتنوعة حيث تنتثر في الكتب الفقهية من جميع المذاهب الفقهية كما تنتشر المسائل الفقهية وتكثر أنواعها حسب مرور الزمان. وقد اعتنى الفقهاء والعلماء بعلم القواعد والضوابط الفقهية، ومن أحدهم الإمام زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري الحنفي (ت. 970ه). وقد أسهم في نشر هذا الفن الجليل عن طريق التدوين والتأليف حتى يستفيد الناس منها كثيرا عند الدراسة عن قضايا القواعد والضوابط الفقهية في طراز المذهب الحنفي، وهذا يدل على اعتنائه بهذا العلم الجليل اعتناء كبيرا. وهذا البحث الذي كان لدى القارئ، يبحث في تعريف أولا: الإمام ابن نجيم رحمه الله تعالى، شيوخه، تلاميذه ومؤلفاته، ثانيا: التعريف بالكتاب: الأشباه والنظائر، أهمية فن الأشباه والأشباه، الكتب التي صنفت في هذا الفن، سبب تأليف الكتاب، مصادر الكتاب والأمور اللازمة المرتبطة للبحث.

هدف الدراسة: تهدف هذه الدراسة إلى بيان أثر الشك الطارئ على الوصف المثبت للحكم في استصحاب ذلك الوصف عند المالكية، واقتضى ذلك عقد دراسة تأصيلية تطبيقية لهذا النوع من أنواع الاستصحاب؛ وذلك من خلال الإجابة على السؤال الرئيس في مشكلة الدراسة وهو: هل يقوى الشك الطارئ على الوصف المثبت للحكم على إلغاء استصحاب ذلك الوصف وتغيير الحكم المثبت فيه عند المالكية؟ منهجية الدراسة: اعتمد الباحثون في هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي والمنهج الوصفي. أهم نتائج الدراسة: انتهت الدراسة إلى جملة من النتائج أبرزها أن استصحاب الوصف المثبت للحكم هو: استدامة إثبات الوصف الذي رتب عليه الشارع حكما حتى يرد دليل ينفي ذلك الوصف أو يغيره، كما أن المالكية وافقوا الجمهور في الاحتجاج باستصحاب الوصف المثبت للحكم من حيث الأصل، ولكنهم خالفوهم في التطبيق عند طروء الشك في بعض فروع الفقه لتردد الحكم بين أصلين الأول مثبت للوصف المثبت للحكم والثاني نافيا أو مغيرا لذلك الوصف مستندين في ذلك إلى مبدأ \"الاحتياط\" بالعبادات والأبضاع. توصيات الدراسة: بناء على هذه النتائج أوصى الباحثون بتوجيه طلبة العلم والباحثين الكرام للاهتمام بدراسة أثر الشك في باقي أنواع الاستصحاب، والتركيز على تعميق الدراسة المتخصصة في أصول المذاهب الفقهية الأربعة، مع دراسة الفروع الفقهية المبنية على تلك الأصول، وبيان أسباب ترك العمل بالأصول الثابتة فيها أحيانا. تقسيم الدراسة: اقتضت طبيعة الدراسة أن تقسم على مطلب تمهيدي، ومطلبين رئيسيين، بحثنا في المطلب التمهيدي ماهية استصحاب الوصف المثبت للحكم، وبينا في المطلب الأول حجية استصحاب الوصف المثبت للحكم عند المالكية، وذكرنا في المطلب الثاني نماذج تطبيقية في فروع المالكية على استصحاب الوصف المثبت للحكم وعدمه.

إن قاعدة مراعاة الخلاف هي منهج من مناهج الاجتهاد المعتمد في البحث الفقهي، فمن خلاله يتمكن المفتي أو المجتهد من النظر فيما وجد من الأثر والنصوص وتأويلها أحسن تأويل، وترجيح الأقرب إلى الحق، وتضييق هوة الخلاف بين المذاهب الفقهية. ومن أهم أسباب اختياري لموضوع \"مراعاة الخلاف الفقهي في الفتاوي الإلكترونية\" هي: حاجة المفتين في العصر الحديث وخاصة المتصدرين في الفتاوى الإلكترونية للدراسة المتعمقة لعلم الخلاف الفقهي ومنهجية التعامل معه بما يحقق لهم أداء فقهيا متوازنا، وأيضا لعموم نفع الفتاوى الإلكترونية وآثارها الطيبة على أفراد المسلمين وجماعتهم، وكذلك وقوع الناس وتورطهم في بعض التصرفات، مما يجعل المفتي يضطر إلى الإفتاء بلازم دليل المخالف في المسألة لمصلحة المستفتي، فرأيت أن أؤصل لهذا الأصل الفقهي المهم. وقد اعتمدت في البحث على المنهج الاستقرائي، والمنهج التحليلي، ولما كانت عامة الكتب التي تعرضت لمثل هذه الأصول الاجتهادية في الفقه الإسلامي أو في الفتوى إنما تكتفي بالتنظير المجرد الذي لا يقرب بالمثال؛ فقد أكثرت من ذكر التطبيقات والمسائل الفقهية حتى تتكون لدى الفقيه المجتهد أو المفتي المجتهد الدربة الكافية لهذا الأصل العظيم في اجتهاداته وفي فتياه، أسأل الله تعالى أن أكون وفقت في ذلك. وفي الختام: أوصي الجهات المعنية بالإفتاء بجمع التطبيقات الفقهية التي أعمل فيها دليل مراعاة الخلاف في الفتاوى والكتب الفقهية لإعداد موسوعة فقهية تعنى بإيضاح المسائل التي روعي فيها الخلاف، حتى يتمكن أهل الفتوى والاجتهاد من خلالها استيعاب وإعمال مراعاة الخلاف فيما يعرض عليهم من فتاوى وأحكام.