Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى قياس أثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة في جودة التقارير المالية من وجهة نظر المراجعين الخارجيين السودانيين، من خلال معرفة وقع الاهتمام بها، وبيان أثر القياس والإفصاح المحاسبي وفقاً لأساس القيمة العادلة في جودة التقارير المالية من وجهة نظر المراجعين الخارجيين السودانيين. اختبرت الدراسة واقع الاتمام بتطبيق محاسبة القيمة العادلة في بيئة الأعمال السودانية. وقياس أثر القياس والإفصاح المحاسبي وفقاً للقيمة العادلة في جودة التقارير المالية، إضافة إلى اختبار وجود فروق ذات دلالة إحصائية لإجابات أفراد عينة الدراسة طبقاً للمسمى الوظيفي. اعتمد فيها البحث على الاستبانة، وصممت استبانة وزعت على (100) من المراجعين الخارجيين، والمسترد (98) استبانة، وقد حللت البيانات ببرنامج (SPSS)، واختبرت فرضيات الدراسة بنموذج الانحدار الخطي، واختبار (F) لتحليل التباين. توصلت الدراسة إلى أن هناك ضعفاً في واقع تطبيق محاسبة القيمة العادلة في السودان خاصة (سوق الخرطوم للأوراق المالية) من وجهة نظر المراجعين السودانيين، إضافة إلى أنه يوجد أثر إيجابي ذو دلالة إحصائية لتطبيق محاسبة القيمة العادلة من خلال (القياس والإفصاح المحاسبي وفقاً لأساس القيمة العادلة) في جودة التقارير المالية، وهناك فروق ذات دلالة إحصائية لإجابات أفراد عينة الدراسة طبقاً للمسمى الوظيفي. وأوصت الدراسة بضرورة زيادة الاهتمام بتطبيق محاسبة القيمة العادلة من قبل سوق الخرطوم للأوراق المالية. والعمل على قياس الأصول الالتزامات في فترات متقاربة منتظمة في منظمات الأعمال السودانية وفقاً للقيمة العادلة ونسبة لمشكلات ارتفاع معدلات التضخم في السودان.

هدف البحث إلى اختبار العلاقة بين الدور الحوكمي للمراجع الخارجي واكتشاف مخاطر المراجعة (المتلازمة، المرتبطة بالرقابة، والمرتبطة بالاكتشاف). جمعت البيانات الميدانية للبحث من المراجعين الخارجيين في السودان عن طريق استمارة الاستبانة. توصل البحث إلى عدد من النتائج منها التزام المراجع الخارجي بالآليات المهنية التنظيمية ساهم في اكتشاف مخاطر المراجعة المتمثلة في المخاطر المتلازمة، المخاطر المرتبطة بالرقابة، والمخاطر المرتبطة بالاكتشاف. أوصي البحث بضرورة تفعيل دور المراجعين الخارجيين في عملية التحسين المستمر لمعايير المحاسبة والمرجعة في السودان.

The primary objective of this study is to promote effective communication between auditors and users of the financial information included in audited financial statements. Thus, the auditor's report, as the communication medium, to convey the auditor's opinion on the financial statements, the message send by the auditor (the sender), to users of audited financial statements (the receiver), is the focus of this study. For better and effective communication of the auditor's report, it should be understandable and contain either an expression of clear-cut opinion regarding the financial statements taken as a whole, or an assertion that an opinion cannot be expressed and the reasons therefor. This study begins with reviewing the audit function in relation with the communication theory, by analysing the elements of the communication theory and applying these elements on the audit function and its objectives. Then, the study reviewed the historical evolution of the audit function and auditors' reports for better and complete understanding of the phrases \" present fairly \" in all materia) respects, and \" give a true and fair view \" which the auditor can use one of them in expressing his opinion. Finally, findings and conclusions of the study were presented, and some further research works have been recommended at the end of this study.

هدفت الدراسة إلى معرفة دور النظم الخبيرة في تطوير أداء المراجع الخارجي وتحسين كفاءة المراجعة الإلكترونية، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الاستنباطي الاستقرائي الذي يتطلب مراجعة أدبيات الدراسة وتحديد متغيراتها من خلال تصميم نموذج الدراسة، وتصميم استبيان موجه إلى جميع المراجعين الخارجيين المقيدين بإدارة الرقابة على النقد والمصارف بمصرف ليبيا المركزي، تم اختيارها وفق معايير موضوعية تتناسب مع أهداف الدراسة. وقد بلغ عدد الاستبيانات الموزعة (150) استمارة استبيان، كانت الاستمارات الصالحة لتحليل الاحصائي عددها (114) استمارة، ونسبة الردود بلغت (76%). وقد توصلت الدراسة إلى أن استخدام النظم الخبيرة في عملية المراجعة تساهم في تحسين أداء المراجع في تكنولوجيا المعلومات في المصارف التجارية، كما تعالج هذه النظم مشكلة ندرة المراجعين ذوي الخبرة والمتخصصين في أداء مهام المراجعة الإلكترونية بالقطاع المصرفي. وقد أوصت الدراسة بضرورة تطوير الأداء المهني للمراجع الخارجي في بيئة الأنظمة الخبيرة من خلال إجراء الدورات التدريبية المتخصصة، وعقد الندوات وورش العمل للمراجعين.

في ظل الأزمات المالية المتتالية في العصر الحديث، وانهيار العديد من الشركات الكبرى، أصبح مستوى الثقة في مهنة المحاسبة وفي المحاسبين متدنيا. كذلك ارتفعت مخاوف المساهمين بشأن عدالة البيانات المالية التي تصدرها الشركة. كذلك زادة مسؤولية المراجع بخصوص تقديم تأكيدات معقولة حول نزاهة البيانات المالية للشركة التي يراجعها. تحاول هذه الدراسة تقييم أهمية مؤشرات مخاطر الاحتيال في البيانات المالية من وجهة نظر المراجعين الخارجيين العاملين في المملكة العربية السعودية. يهدف هذا البحث بالتحديد إلى: 1) تطوير مثلث الاحتيال التقليدي Fraud Triangle ليشتمل على العوامل المرتبطة بالمجتمع، 2) اختبار المؤشرات (العلامات الحمراء) في البيئة السعودية للتعرف على تقييم المراجعين الخارجيين لتلك المؤشرات. تم تصميم ونشر استبيان يشتمل على 41 مؤشرا، لجمع بيانات الدراسة من مجتمع المراجعين الخارجيين. تحليل النتائج يشير إلى أن العلامات الحمراء الخمس البالغة الأهمية للتنبؤ بالاحتيال في القوائم المالية (الفئة أ) هي: 1-عدم فاعلية الضوابط الرقابية الداخلية، -2 التعويض الإداري المرتبط بأرباح الشركة، 3-التحكم من قبل شخص واحد أو مجموعة صغيرة على الوظائف الأساسية للمنشأة، 4-أهمية المنافع المالية للإدارة في الشركة، 5-الضغوط الكبيرة على الإدارة وعلى الموظفين لتحقيق أهداف مالية محددة في الفئة \"ب\" هناك 18 علامة حمراء، والتي تعتبر ثاني أهم المؤشرات. المؤشرات المتبقية تأتي في الفئة \"ج\" وتعتبر ذات أهمية منخفضة. أظهر تحليل مقارنة المتوسطات عدة فروق ذات دلالة إحصائية مؤثرة في وجهات نظر المراجعين. متغير التدريب في مجال الاحتيال له تأثير كبير وجوهري، كذلك كل من مستوى التعليم والشهادة المهنية لهما تأثير جزئي على كيفية تقييم المراجعين المؤشرات الاحتيال.

كشفت الدراسة عن الدور المرتقب للمراجع الخارجي في كشف الاحتيال باستخدام نماذج الغش لتحسين جودة المراجعة. واعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي والاستنباطي التحليلي. وتمثلت أدوات الدراسة في استبيان. وتم تطبيقها على عينة قوامها (98) من العاملين بمجال المراجعة والرقابة بالجهاز المركزي للمحاسبات (الأعضاء والفنيين). وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن الغش والاحتيال يمثل مشكلة خطيرة للغاية بالنسبة للمنظمات وحاملي الأسهم وذلك على المستوى الدولي وأن الشكل الأكثر شيوعاً للاحتيال هو اختلاس الأصول يليه الفساد ثم الاحتيال في القوائم المالية وهو الأقل شيوعًا مشيرة أن له أكبر تأثير على تحقيق الخسائر المالية على مستوى الشركات مما يؤدي إلى عدم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتلك الشركات حيث ينتهي ذلك بالتأثير السلبي على اقتصاد الدولة. وأوصت الدراسة بضرورة تدريب المراجعين على استخدام نماذج تحليلات عوامل الغش في مراحل عملية المراجعة لتحسين جودة المراجعة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

تتمثل مشكلة الدراسة في الإنتشار الواسع لعمليات الفساد المالي، وبيان أهميته ودور المحاسبة القضائية كأحد المصطلحات الحديثة في الفكر المحاسبي في الكشف عن عملياته والحد منه، تهدف الدراسة الي دراسة أهمية الدور الذي يقوم به المحاسب القضائي في دعم المقاضاة، وعندما يكون الشاهد الخبير كإحدى مجالات المحاسبة القضائية في الحد من ممارسات الفساد المالي. تبرز أهمية الدراسة في أنها تمثل إطار متكامل للمحاسبة والقانون معا للعمل معا على تقديم تحريات أكثر عمقا وأكثر ارتباطا بالدعاوي القضائية من خلال التعريف بمجالات المحاسبة القضائية. تم استخدام الإستبانة لجمع البيانات. توصلت الدراسة الي عدة نتائج منها للمحاسبة القضائية دور مهم في الحد من ممارسات الفساد المالي، وذلك من خلال ما يمكن أن تقدمه من مجالات تعمل على جمع وتحليل وتقييم وتفسير الأدلة الخاصة بالقضايا المالية بشكل واضح وتوصيل النتائج للجهات ذات الصلة. أوصت الدراسة بالعمل على تبني المحاسبة القضائية كمهنة جديدة في مجال المحاسبة من قبل المجالس المهنية في الوطن العربي بصورة عامة وفي السودان بصورة أخص وتنظيم عملها وإصدار المعايير المتعلقة بها.

تناولت الدراسة موضوع دور معايير الدولية للمراجعة ISAs الآتية: المعيار الدولي للمراجعة 315 ISA، المعيار الدولي للمراجعة 330 ISA -في تقويم نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة، دراسة ميدانية على المراجعين الخارجيين بالسودان. تمثلت مشكلة الدراسة في كيفية قيام المراجع الخارجي بعملية تقويم نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في ظل عدم وجود معايير مراجعة محلية؛ بالإضافة لعدم وجود تبني رسمي لتطبيق المعايير الدولية للمراجعة ISAs. هدفت الدراسة لتحديد دور المعيار الدولي للمراجعة 315 ISA-في تقويم نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي. توصلت الدراسة لعدد من النتائج أهمها: وجود دور إيجابي للمعيار الدولي للمراجعة 315 ISA في تقويم نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة. وجود دور إيجابي للمعيار الدولي للمراجعة 330 ISA في تقويم نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة. بناء على نتائج الدراسة أعلاه يوصي الباحثين بالآتي: ضرورة تبني التطبيق الرسمي للمعايير الدولية للمراجعة ISA 315 :ISAs و330 ISA لما لها من دور إيجابي في تقويم نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة يضمن ممارسة مهنية صحيحة وسليمة ومقبولة دوليا.

يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر المراجعة المشتركة على تقرير المراجع الخارجي ومدى تحفظ المراجعين في ظل تطبيق المراجعة المشتركة مقارنة بالمراجعة الفردية، وذلك من خلال تحليل تقارير المراجعة للشركات المدرجة في البورصة المصرية. وقد تناول الباحث هذه الدراسة في أربعة أقسام القسم الأول: الإطار العام للدراسة والدراسات السابقة، القسم الثاني: الإطار المفاهيمي للمراجعة المشتركة كـأحد مداخل المراجعة الخارجية، القسم الثالث: التقرير عن عملية المراجعة المشتركة، وأخيرا: الدراسة التحليلية ونتائج الدراسة وتوصياتها. اعتمد الباحث على عينة مكونة من ١١٥ شركة مدرجة في البورصة المصرية، وهي كما يلي: ٣٨ شركة تطبق المراجعة المشتركة - منها إحدى عشرة (١١) بنكا تطبق المراجعة المشتركة الإلزامية، و٣٧ شركة تطبقها اختياريا وباقي الشركات وعددها ٧٧ شركة تطبق المراجعة الفردية. وبإجمالي تقارير مراجعة بلغت خمسمائة وستين (٥٦٠) تقريرا خلال خمس سنوات تمثل الفترة المحصورة بين 2011 و 2015. كانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: أن مدخل المراجعة المشتركة يؤدي إلى تقارير مراجعة أكثر تحفظا مقارنه بمدخل المراجعة الفردية، حيث بلغت نسبة التقارير المتحفظة الصادرة عن كلا المدخلين ٢٣.٤% و ١٢.٥ % على التوالي من إجمالي التقارير الصادرة عن كل مدخل. وكان المراجعون في ظل المراجعة المشتركة الاختيارية أكثر تحفظا من المراجعة المشتركة الإلزامية، حيث بلغت نسبة التقارير المتحفظة الصادرة عن المراجعة المشتركة الاختيارية ٣٠.٣ % من إجمالي التقارير الصادرة عنها خلال فترة الدراسة. وهذا يؤدي بدورة إلى زيادة ثقة المستخدمين في تقارير المراجعة الصادرة عن عملية المراجعة المشتركة نظرا لأن إصدار تقارير متحفظة من قبل المراجعين يعد مؤشرا على استقلالية المراجعين وبالتالي على جودة عملية المراجعة. أظهرت النتائج أيضا أن المراجعة المشتركة الاختيارية ساهمت في الحد من تركز سوق المراجعة خلال تلك الفترة، حيث إن تنفيذ عمليات المراجعة المشتركة الاختيارية سيطر على معظمها مكاتب المراجعة من غير الأربعة الكبار وذلك بنسبة ٦٦% مقابل ٣٤ % لمكاتب المراجعة من الأربعة الكبار. كما أظهرت أن مكاتب المراجعة من غير الأربعة الكبار كانت الأكثر إصدارا للتقارير المتحفظة حيث صدر عنها عدد ستة وثلاثين (٣٦) تقريرا مقابل واحد وعشرين (٢١) تقريرا عن مكاتب المراجعة من الأربعة الكبار خلال فترة الخمس سنوات، بينما كانت باقي التقارير المتحفظة الصادرة بالاشتراك ما بين كلاهما، وهذا يعطي مؤشرا على جودة المراجعة التي يقدمها مكاتب المراجعة من غير الأربعة الكبار واستقلاليتهم. ويوصى الباحث بإجراء المزيد من الدراسات حول المراجعة المشتركة منها إجراء دراسة مقارنة لأثر المراجعة المشتركة على تقرير المراجع بين عدة دول عربية تطبق المراجعة المشتركة كمصر والكويت والسعودية، ودراسة أثر تخصص المراجع وعقد جلسات العصف الذهني على دعم وزيادة فعالية المراجعة المشتركة. وكذلك إجراء دراسات تحليلية لذلك الأثر ولكن لفترة أطول لكي تكون النتائج أكثر قابلية للتعميم. كما يوصي الباحث الجهات المعنية في مصر بإصدار معيار ينظم تطبيق المراجعة المشتركة، وأن تتبنى الجهات التعليمية كالجامعات والمعاهد التجارية تدريس هذا المدخل ضمن مقررات المراجعة لطلاب المحاسبة.