Explore the vast range of titles available.

يتناول البحث طبيعة دعوى البطلان الأصلية في قانون المرافعات. وقد اختلف الفقه والقضاء في تحديد هذه الطبيعة. إلا أننا من خلال هذا البحث توصلنا إلى أن هذه الدعوى تصنف على أنها من طائفة الدعاوى الإجرائية التي تتميز عن طائفة الدعاوى الموضوعية المتعلقة بحق أو مركز موضوعي. وقد أوضحنا أبعاد هذه الطبيعة الإجرائية. كما ميزنا بين هذه الدعوى وبعض الدعاوى القريبة منها. وقد انتهينا إلى مجموعة من التوصيات والنتائج في خاتمة البحث.

بقدر ما طبع الإنسان على التمسك بما قد يكون له من حقوق، بقدر ما قد يجد نفسه مدفوعا إلى عدم التمسك بحقه، بل والتنازل عنه نزولا يسقطه عنه ويؤدي إلى انقضائه، والحياة القانونية زاخرة بالأمثلة العملية على هذا النزول المسقط، ومن أهمها النزول عن الحكم، ومرجع هذه الأهمية ما يطرحه هذا النزول على بساط الفكر القانوني من دقائق تستلزم إعمال هذا الفكر، إذ أن النزول عن الحكم لا يقتصر أثره على زواله وإنما يتعدى ذلك الأثر إلى الحق الثابت به، فرغم أن الحكم ما هو إلا ورقة من أوراق المرافعات؛ إلا إن المشرع غاير بينه وبين مختلف أوراق المرافعات، إذ يختلف التنازل عن الحكم عن التنازل عن غيره من أوراق المرافعات، فلا يترتب عليه مجرد عودة الخصوم إلى ما كانوا عليه قبل التنازل، وإنما النزول عن الحق الذي أُثبت. وعلى الرغم من أن هذا الأثر يجرى على الخصومة الإدارية جريانه على نظيرتها المدنية إلا إن جوانب المغايرة في الطبيعة بينهما توجد تمايزا إجرائيًا، وتطرح على بساط البحث خضمًا من دقائق الفكر القانوني، وتأتي هذه الدراسة لبيان ماهية هذا التنازل وشروطه وقيوده وآثاره من خلال ما تضمنه قانون المرافعات المدنية، وما شيده القضاء الإداري من منظومة إجرائية للوصول إلى غاية مقصودة متمثلة في وضع تصور إجرائي محكم لحالة التنازل عن الحكم وأثرها على الدعوى الإدارية، وجمع شتات ما تزخر به الأحكام القضائية من حالات توضح ماهية التنازل وشروط هذا التنازل، وقيوده وآثاره، ثم ردها إلى قواعد كلية وأصول عامة يستفيد منها الباحثون على الصعيدين الأكاديمي والقضائي.

يتناول هذا البحث موضوع تمثيل الخصوم في المرافعات أمام القضاء المدني، باعتباره من القضايا الإجرائية الجوهرية التي ترتبط مباشرة بضمانات المحاكمة العادلة. يبدأ الباحث ببيان مفهوم التمثيل القضائي وأهميته في تمكين الأطراف من ممارسة حقوقهم كاملة أمام القضاء، سواء قاموا بالمرافعة بأنفسهم أو استعانوا بمحامين أو وكلاء. ثم يستعرض الأساس القانوني للتمثيل في القوانين الإجرائية، مبينًا أن الأصل هو حرية الخصم في اختيار من يمثله، مع وضع بعض القيود لحماية النظام العام وحسن سير العدالة. يناقش البحث دور المحامي كوكيل في المرافعة، مبرزًا التزامه بأصول المهنة وواجباته تجاه موكله، مثل بذل العناية اللازمة والمحافظة على السرية. كما يتطرق إلى آثار بطلان التمثيل أو تجاوزه، مثل صدور أحكام غير قابلة للتنفيذ أو قابلة للإلغاء. ويعرض الباحث موقف التشريع المصري وبعض التشريعات المقارنة، موضحًا اتجاهاتها بشأن نطاق الوكالة في المرافعة، وحدود سلطات الوكيل القضائي. كما يناقش البحث العلاقة بين مبدأ المواجهة بين الخصوم والتمثيل القانوني، وأثر ذلك على حقوق الدفاع. ويخلص إلى أن تنظيم تمثيل الخصوم يعد ركيزة لضمان عدالة الخصومة وحماية مصالح الأطراف، مع الحاجة إلى تحديث النصوص بما يتلاءم مع تطورات الممارسة القضائية الحديثة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI

تعد هذه الدراسة بمثابة محاولة جادة لوضع العلامات الفارقة والحدود الفاصلة بين مسائل الواقع والقانون، من خلال الدور الذي تؤديه المحكمة الإدارية العليا في مصر في التعرض لكل منهما في النزاعات التي تنظر أمامها. وترتكز هذه الدراسة على أسس رئيسية ثلاثة، ألا وهم: أولا: إطلالة عامة عن هذه المحكمة بما تشمله من أساس فلسفي وفكري لإنشائها، والدوائر المختلفة التي تشتمل عليها وكيفية عمل كل منها، والاختصاصات المتنوعة والمتعددة التي تمارسها. ثانيا: تناول دور المحكمة الإدارية العليا كمحكمة قانون، من خلال التعرض لماهية مسائل القانون، وتناول كل واحدة منهم بشيء من الإيضاح والتفصيل، ثم إعطاء أمثلة على كل مسألة منهم، إعمالا للقول الشائع \" بالمثال يتضح المقال \". ثالثا: تناول دور المحكمة الإدارية العليا كمحكمة واقع، من خلال التعرض لماهية مسائل الواقع، ثم التعرض لكل من الأساس القضائي والفقهي لممارسة الرقابة على هذه المسائل، ثم إعطاء أمثلة عليها، حتى يتمكن القارئ من استخراج الحدود الفاصلة بين كل من مسائل الواقع والقانون.

إن الأصل العام لمحكمة النقض بعد نقض الحكم المطعون فيه أن تحيل موضوع النزاع إلى المحكمة التي أصدرته- محكمة الإحالة- لتفصل فيه من جديد؛ وذلك لأن وظيفتها الأساسية تنصب على سلامة تطبيق القاعدة القانونية في الأحكام القضائية القابلة للطعن لا الفصل في موضوع القضايا المطروحة عليها؛ وذلك لأن محكمة النقض ليست إحدى درجات التقاضي، فهي جهة قضائية تختص بالعمل على توحيد أحكام القانون وتفسير نصوصه. غير أن منح محكمة النقض سلطة التصدي لموضوع الدعوى، بمناسبة نظرها الطعن، الإجراء الاستثنائي بنص المادة 269/ 4 من القانون المحسن رقم 76 لسنة 2007 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري؛ قد أثار لدى الباحث مجموعة من التساؤلات، والتي لم تنظم قانونا بنصوص حاكمة للمسألة ولا جازمة؛ حيث أدت القراءة الأولية لهذا النص- وفي غيبة تفاصيله الدقيقة وعدم وضوح معالمه؛ نظرا لاقتضابه الشديد- إلى طرح مجموعة من الإشكاليات تدور في مجملها حول تأثير هذا الدور الاستثنائي على طبيعة محكمة النقض التقليدية، تطلبت من الباحث وللوصول إلى بعض الحلول المقترحة، القيام بمجموعة من المقارنات وطرح مجموعة من التصورات، والتي تبقى مجرد افتراضات واجتهادات قد تتوافق كما قد تختلف مع رأي الفقه والسادة المحكمين لهذه الدراسة.

تستهدف هذه الدراسة معالجة حديثة للتنظيم الإجرائي المستحدث لأحكام غياب الخصوم عن الحضور وأثره بصدد تقرير شطب الدعوى القضائية والحكم باعتبارها كأن لم تكن، وذلك في نطاق نظام المرافعات الشرعية السعودي، في إطار تحليلي مقارن بنصوص قانون المرافعات المصري المعدل. وقد استهدفت هذه الدراسة- ابتداء- تكريس رؤية جامعة لماهية شطب الدعوى والحكم باعتبارها كان لم تكن إثر غياب الخصوم في ضوء النصوص المعدلة. كما استهدفت أيضا، تقدير مدى نجاعة وحدود كفاية الحلول التشريعية التي كرستها هذه النصوص. وقد تشكلت الدراسة من مباحث ثلاثة: عالج الأول منها ماهية الحضور، ومعيار الخصومة الغيابية وتناول الثاني ماهية شطب الدعوى ومفترضاته، وأثره، وأيضا ماهية تعجيل (إخراج) الدعوى من حالة الشطب وآليته وميعاده. وعالج المبحث الثالث ضوابط وآثار الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وحدود سلطة المحكمة في هذا الخصوص. ومن أبرز النتائج والتوصيات التي أسفرت عنها الدراسة، ما يلي: 1- ثمة قاعدة جديدة تكرّست بصدد ماهية الخصومة الغيابية مؤداها: أن الخصومة لا تكون غيابية إلا بالنسبة للخصم الذي يصح افتراض جهله بوجودها فقط؛ أي الذي تنتفي كل فروض علمه اليقيني بقيام الخصومة. 2- الأولى قبولاً؛ والأكثر عدالة؛ تأسيس قرار الشطب على غياب الخصمين معاً، وليس على غياب المدعي وحده، مع منح كل منهما حق تعجيل الدعوى من حالة الشطب وأيضا الاعتداد بعذر كل منهما حال غيابه. 3- إذا لم تُعجل الدعوى خلال 60 يوم من تاريخ شطبها، أو تغيب الخصوم بعد تعجيلها من الشطب، عُدَّت كأن لم تكن، فإذا طلب المدعي بعد ذلك السير فيها، حكم القاضي السعودي من تلقاء نفسه باعتبار الدعوى كأن لم تكن؛ لتعلق الحكم بالنظام العام، أما القاضي المصري فليس له أن يقضي بذلك إلا بناءً على طلب المدعى عليه؛ لتعلق الحكم بمصلحة الأخير الخاصة. 4- نصوص المرافعات (49، 50 ، 55 ، 57 ، 59 سعودي، و 82 مصري) تحتاج لإعادة نظر ومن ثم معالجة تشريعية جديدة؛ لضمان تفعيل أحكام شطب الدعوى؛ ولضمان حسن سير العدالة.

يعالج هذا البحث مسألة من أهم مسائل نظام المرافعات الشرعية والتي تعد العمود الفقري في انعقاد الخصومة القضائية، وهي مسألة التبليغ القضائي، فالخصومة لا تنعقد إلا بتبليغ الأطراف، لتنعقد بعدها الخصومة إلى أن ينتهي بالحكم، وبذلك تبرز الأهمية الإجرائية للتبليغ القضائي الإلكتروني، وما توفره تلك الوسائل التبليغية من السرعة واختصار الوقت والجهد وملاءمة الواقع ومواكبة التطور في ذلك المرفق، وعلى إثر ذلك قام المنظم السعودي بتعديل نظامي المرافعات الشرعية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۱۸) بتاريخ ١٥/ ١/ ١٤٤٢ ه، بشأن ترسيخ مبادئ التبليغ القضائي الإلكتروني، إلا أنها لا زالت تنطوي على بعض المشكلات الإجرائية والعملية، الأمر الذي استلزم ضرورة معالجة هذه النقطة البحثية، ولبيان الغموض الذي يعتري ماهية التبليغ القضائي الإلكتروني، لذا فقد كان من الأهمية بمكان أن نتناول في صفحات هذا البحث ماهية التبليغ القضائي الإلكتروني في النظام السعودي، ومفهوم التبليغ القضائي الإلكتروني وضوابطه ووسائله وإجراءاته وآثار التبليغ القضائي الإلكتروني ومشكلاته العملية، ودور التوثيق الإلكتروني في التحقق من التبليغ القضائي الإلكتروني، والآثار المترتبة على التبليغ القضائي الإلكتروني، والإشكاليات التي يثيرها التبليغ القضائي الإلكتروني والتي تتمثل في ضعف التغطية التقنية وغياب ثقافة التعامل مع التكنولوجيا الحديثة والمقترحات العملية، ومخاطر الأمن السيبراني وأثره على التبليغ القضائي الإلكتروني.