Explore the vast range of titles available.

يعد علم الحيل المائية بما يشمله من آلات مفيدة نقطة ازدهار تصب في صالح التراث الإسلامي، ويعرف علم الحيل بمفهومة الواسع: وهو القدرة على تدبير الأمور وتذليل الأعمال الصعبة والتحايل بعملها بالاعتماد على جملة من الآلات والأجهزة التقنية الفعالة المعتمدة في تشغيلها على مجموعة من التراكيب والمبادئ الهندسية الدقيقة. حيث يتناول البحث استعراض لبعض تقنيات أحد مهندسي علم الحيل المائية النفعية في الحضارة العربية والإسلامية وهو أبو العز إسماعيل الرزاز الجزري، وتوظيف تلك التقنيات في هندسة المرافق الخدمية الدمشقية، إذ دخلت تلك التقنيات في عمران منشآت اعتمدت على المياه في عملها كالطواحين المائية، بالإضافة إلى إيجاد تقنيات وحيل هندسية رفدت العمائر بالمياه النظيفة بشكل دائم كآلات رفع المياه وإيصالها إلى أماكن (كالعمائر والبساتين) يصعب تموينها بالماء، نظرا لانخفاض مستوى المجرى المائي عن مستواها، بالإضافة للتطرق إلى تقنيات توفر المياه النظيفة للمياضئ والتخلص من الرجس منها بعد الاستخدام، كما أتقن الجزري ابتكار آلات وحيل عكست طابعها الجمالي والوظيفي مستمدة من عناصر الطبيعة ألا وهي الفوارات المائية المندفعة نحو الأعلى، فتم ابتكار النافورات القاذفة للمياه بهيئاتها المختلفة خالقة جو من طابع التسلية والجمال، بالإضافة إلى دورها في تلطيف الجو وترطيبه على المكان المنشأة فيه.

يتطرق البحث إلى دراسة عمائر خدمية قلما ورد وصفها بشكل دقيق في المصادر والمراجع، حيث سيتم التركيز على وصف الطواحين المائية من الناحية المعمارية ونظام تشغيلها المائي، والتعرف على العمائر الملحقة بكل نوع منها، والتي تباينت فيما بينها بحسب طرق إيصال الماء إليها عن طريق قنوات الجر التي توصل المياه إلى آبار التشغيل أو الجباب، وإظهار مدى براعة المعمار ومهندس المرافق المائية في التحكم بعنصر يصعب السيطرة عليه ألا وهو الماء، من خلال التحكم بحصره أو إطلاقه من خلال تشييد مجموعة من السدود والحواصر المائية.

Water is one of the basic elements of resource management in cities and one of the most necessary at the same time. The paper examines the role of water facilities in the design of open and green public spaces. The research methodology is compatible with the quantitative approach, and it was through making a questionnaire and distributing it to a random sample of 121 people and analyzing the questionnaire through the APSS statistical analysis program. The research ends by emphasizing the importance of water facilities within open and green public spaces and their role in achieving well-being, a comfortable and attractive environment for users, and its social, environmental and economic benefits, and encouraging diverse groups of residents to visit these public places.

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع عقد الامتياز في مجال المياه الصالحة للشرب في التشريع الجزائري. وجاءت الدراسة في مقدمة ومبحثين. أما المقدمة فأشارت إلى أن قضية الموارد المائية شكلت أولوية انشغالات المجتمع الدولي واهتمامات السياسة الوطنية، وأنها شغلت البرامج البحثية والدراسات العلمية وأعمال الملتقيات والندوات الوطنية والإقليمية والدولية، وأن الجزائر تعتبر إحدى الدول التي تشهد هذه الأزمة المائية مما أدى إلى إعاقة التنمية واستدامتها، وأن المشرع الجزائري فتح الباب أمام القطاعين العام والخاص لخوض غمار تسيير وإنتاج المياه سواء عن طريق الترخيص أو الامتياز أو التسيير. وأما المبحثين فناقش المبحث الأول مفهوم عقد الامتياز في مجال الخدمات العمومية للموارد المائية. وتناول المبحث الثاني النظام القانوني لامتياز الخدمات العمومية للموارد المائية. واختتمت الدراسة إلى أن المشرع من خلال قانون رقم 05/12 المعدل والمتمم جسد عقد الامتياز بأهم شروطه ومكوناته، وأن امتياز تسيير الخدمة العمومية لمياه الشرب لا يمنح إلا لأشخاص خاضعة للقانون العام على شاكلة قانون المياه الصادر عام 1983، وأنه يمكن للامتياز باعتباره أسلوب للتسيير أن يحقق الكثير فيما يخص فعالية مرفق المياه خاصة وأنه لقي نجاحا كبيرا في فرنسا إلا أن تطبيق مثل هذه الطريقة في الجزائر يقتضي المزيد من الضبط بالشكل الذي لا يسمح بحدوث تجاوزات على حساب المبادئ العامة التي تحكم عمل وسير المرفق الحكومي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

يتضمن هذا البحث إجراء تحليل للعوامل التي تؤثر على استهلاك الماء المنزلي في مدينة الحلة حيث تم اعتبار استهلاك الماء المنزلي كمتغير معتمد أما العوامل التي تؤثر على استهلاك الماء (الخصائص الأسرية لكل دار) فهي تعتبر متغيرات مستقلة تم وصفها إحصائيا. وتم جمع البيانات المستخدمة في هذه الدراسة لعدد من الدور التي اختيرت عشوائياً من مختلف الأحياء السكنية للمدينة وشملت الخصائص الأسرية: حجم الأسرة، عدد كل من غرف النوم، المرافق الصحية، الدوشات في الحمام، المغاسل، الحنفيات في الحديقة، مبردات الهواء، مساحة البناء الكلي للدار، مساحة الحديقة، مكائن الغسيل، والسيارات. ولقد وجدنا إن حجم الأسرة هو المتغير الأكثر أهمية في طلب استهلاك الماء المنزلي ويؤثر عليه تأثير كبير.

هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن ماهية التسيير المفوض للمرفق العمومي للمياه. حيث أوضحت أن التحدي الحقيقي للإنسان العربي في القرن الواحد والعشرين يتمحور حول الحصول على الماء من الناحية الكمية والنوعية. كما أشارت إلى أن الجزائر تعتبر من الدول التي تتمتع بموارد مائية محدودة وغير منتظمة بسبب وقوعها في المنطقة الجافة وشبه الجافة من الكرة الأرضية وهذا يجعلها من الدول التي تعاني ندرة الموارد المائية. وأكدت على تبني استراتيجية شاملة بهدف إدارة قطاع المياه بكفاءة وتقديم خدمات ذات جودة عالية وتوفير المياه وإيصالها للسكان وضمان ديمومتها للأجيال القادمة في المستقبل. وأظهرت النتائج أن تفويض الخدمة العمومية للمياه إسلوب جديد أقره قانون المياه الصادر سنة 2005، انتهجته السلطات العمومية بغية إشراك القطاع الخاص الوطني والأجنبي للتكفل بالمرفق العام للمياه، والمعمول به حاليا في بعض المدن الكبرى للوطن كالجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة، عنابة، الطارف، تيبازة، كما أنه في انتظار توسيع هذه التجربة لتشمل مدن أخرى بعد القيام بتقييم شامل للنتائج المحققة في ظل التجارب الأولى، حتى وإن كان انتهاج أسلوب التسيير المفوض لمرفق المياه يعتبر إجراء صائبا، باعتباره يسمح بإسهام المبادرة الخاصة التي يمكن أن تحقق نجاعة وفعالية للمرفق، إلا أنه لا بد من ربط عملية استغلاله وتسييره بأداة ضبط فعالة تسهر على ضمان احترام الهيئات المسيرة لمبادئ المرفق، وهو ما قام به المشرع بإنشاء سلطة لضبط الخدمات العمومية للمياه في قانون المياه رقم 05/12. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018