Asset Details
Do you wish to reserve the book?
تفويض تسيير المرفق العمومي للمياه
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
تفويض تسيير المرفق العمومي للمياه
Do you wish to request the book?
تفويض تسيير المرفق العمومي للمياه
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
تفويض تسيير المرفق العمومي للمياه
2014
Overview
هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن ماهية التسيير المفوض للمرفق العمومي للمياه. حيث أوضحت أن التحدي الحقيقي للإنسان العربي في القرن الواحد والعشرين يتمحور حول الحصول على الماء من الناحية الكمية والنوعية. كما أشارت إلى أن الجزائر تعتبر من الدول التي تتمتع بموارد مائية محدودة وغير منتظمة بسبب وقوعها في المنطقة الجافة وشبه الجافة من الكرة الأرضية وهذا يجعلها من الدول التي تعاني ندرة الموارد المائية. وأكدت على تبني استراتيجية شاملة بهدف إدارة قطاع المياه بكفاءة وتقديم خدمات ذات جودة عالية وتوفير المياه وإيصالها للسكان وضمان ديمومتها للأجيال القادمة في المستقبل. وأظهرت النتائج أن تفويض الخدمة العمومية للمياه إسلوب جديد أقره قانون المياه الصادر سنة 2005، انتهجته السلطات العمومية بغية إشراك القطاع الخاص الوطني والأجنبي للتكفل بالمرفق العام للمياه، والمعمول به حاليا في بعض المدن الكبرى للوطن كالجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة، عنابة، الطارف، تيبازة، كما أنه في انتظار توسيع هذه التجربة لتشمل مدن أخرى بعد القيام بتقييم شامل للنتائج المحققة في ظل التجارب الأولى، حتى وإن كان انتهاج أسلوب التسيير المفوض لمرفق المياه يعتبر إجراء صائبا، باعتباره يسمح بإسهام المبادرة الخاصة التي يمكن أن تحقق نجاعة وفعالية للمرفق، إلا أنه لا بد من ربط عملية استغلاله وتسييره بأداة ضبط فعالة تسهر على ضمان احترام الهيئات المسيرة لمبادئ المرفق، وهو ما قام به المشرع بإنشاء سلطة لضبط الخدمات العمومية للمياه في قانون المياه رقم 05/12. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
