Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى التعرف على المسؤوليات والأدوار الملحة لمراكز الفكر والدراسات الاستراتيجية العربية في مساندة القيادات الإدارية تجاه التحديات والتحولات المعاصرة، معتمدة على المنهج الوصفي المسحي، (تحليل المضمون)، لكافة الأدبيات وعددها (37) عنصرا ، شكلت في مجملها مجتمع البحث وعينته، وبعد تحليل البيانات، توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج، أهمها: تأسيس أول مركز فكر عالميا في أمريكا عام (1957)، وعربيا كانت مصر هي النواة لهذه المراكز، حيث تم تأسس معهد البحوث والدراسات العربية عام (1952)، ثم المركز القومي للبحوث عام (1956)، ومركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عام (1968)، يليها مركز دراسات الوحدة العربية في لبنان عام (1975). وتواجه مراكز الفكر العربية تحديات مركبة: تنظيمية، وإدارية، وقانونية، وسياسية، ومالية، وبشرية، وتقنية، ومعلوماتية، تحد من قدرتها على تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية، باستثناء بعض المراكز التي سجلت نشاطا ملموسا وإنجازات واضحة. وتتمثل مسؤوليات مراكز الفكر والدراسات الاستراتيجية العربية في مساندة القيادات الإدارية تجاه التحديات المعاصرة، من خلال التأثير في السياسات العامة، ومساندة القيادات الإدارية في الحصول على البيانات اللازمة ودعم عمليات صناعة القرار، والتنبؤ بالأزمات ودراسة المشكلات والتحديات المعاصرة وتقديم رؤى علمية بشأنها، وإنتاج المعارف، والمشاركة في تحقيق السبق العلمي والتكنولوجي، وتحقيق التطور التنموي والمستدام، وسد الفجوة بين صناع المعرفة وصناع القرار، واستقطاب العقول العلمية والحد من هجرة الكفاءات، وتجسير العلاقة بين أطراف الشراكة العلمية والمجتمعية الفاعلة، وتنمية الوعي وصناعة السلام وإعادة الإعمار في البلدان المتضررة من الحروب، وتحليل الشؤون المحلية والعربية والإقليمية والدولية. وفي ضوء نتائج الدراسة قدمت العديد من التوصيات من أبرزها العمل على مأسسة عمل مراكز الفكر والدراسات وتعزيز القدرة المؤسسية لها، تنظيميا وإداريا وماليا وبشريا وتقنيا ومعلوماتيا، بما يساعدها على أداء المهام المنوطة بها بكفاءة واقتدار.

يعتبر المركز القومي للبحوث أكبر مؤسسة علمية متعددة التخصصات في مصر والعالم العربي والقارة الأفريقية ويتبع وزارة البحث العلمي المصرية، تأسس المركز عام 1956م ويهدف إلى النهوض بالبحوث العلمية الأساسية والتطبيقية وبخاصة ما يتصل منها بالصناعة والصحة العامة، وسائر المقومات الرئيسية للاقتصاد القومي في نطاق السياسة العامة للدولة، وارتباطها بخطط التنمية. ويداوم المركز على تحديث أهدافه برؤية مستقبلية واستراتيجيات التطوير. ومن داخل هذا الكيان الكبير تعمل مكتبة المركز القومي للبحوث مكتبة متخصصة في العلوم البحتة والتطبيقية، تهتم بتقديم أحدث مصادر المعرفة ونشر البحوث. ومن هنا فقد كان التفكير في إنشاء مستودع رقمي مؤسسي للمركز القومي للبحوث، والتعريف بالإنتاج العلمي لمنتسبي المركز من باحثين وأساتذة وما تضمه مكتبة المركز من مصادر معلومات، وإتاحته لمجتمع الباحثين من داخل وخارج المركز. بالإضافة إلى توظيف استراتيجية خاصة بتوفير عنوان موقع إلكتروني دائم للأعمال الخاصة بالمركز والتي تمكن الباحثين من الاستشهاد بها في أبحاثهم بشكل موثق.

تعد المراكز البحثية بمثابة بيوت خبرة لصانع القرار السياسي سواء في مصر أو في دول العالم الأخرى، ويرتبط عمل هذه المراكز بدرجة كبيرة بكل ما يخدم الأمن القومي، كما أصبحت هذه المراكز البحثية جزءا لا يتجزأ من المشهد السياسي والتنموي في العديد من البلدان المتقدمة، ولها دور أساسي في النهوض بالأمم وتقدم الشعوب وتحقيق أمنها القومي، كما أن لمراكز الأبحاث دورا مهما في توجيه عالم اليوم، كونها أداة مهمة في تطوير واستحداث العديد من المشاريع الحيوية التي تتصل بالدولة والمجتمع، ودراسة كل ما يتصل بها وفق منهج علمي معرفي. وسوف يتناول هذا البحث النقاط التالية: أهمية مراكز الأبحاث نشأة مراكز الأبحاث عامة نشأة مراكز الأبحاث في مصر ثم إلقاء الضوء على مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية جامعة عين شمس كمركز حيوي متخصص في هذا المجال.

هدف البحث الحالي التوصل إلى الكيفية التي يمكن من خلالها التخطيط الاستراتيجي لإنشاء مركز التميز الجامعي بجامعة الزقازيق. واقتضت طبيعة هذا البحث استخدام المنهج الوصفي، والاستعانة بأداة التحليل الاستراتيجي الرباعي، وقد خلص البحث إلى عدة نتائج، من أبرزها: تأكيد نتائج التحليل الاستراتيجي الرباعي لواقع التميز الجامعي بجامعة الزقازيق على تمتع الجامعة بعدد قليل من نقاط القوة التي لا تؤهلها لتحقيق تميزها، ومعاناتها من العديد من نقاط الضعف التي تؤثر سلبا على تحقيقه، وتوافر عدد محدود من الفرص لها التي لا تدفعها لتحقيقه، ومواجهتها عددا كبيرا من التهديدات التي تحول دون تحقيقه، ومن أبرز هذه النتائج أيضا اهتمام جامعة كارولينا الشمالية في شابيل هيل الأمريكية بإنشاء مركز التميز الجامعي بها، الذي ساهم في تحقيق تميزها، وأنه بالإمكان الإفادة من خبرتها في هذا المجال. وفي ضوء النتائج التي توصل إليها هذا البحث، تم وضع تصور مقترح لإنشاء مركز مماثل لهذا المركز بجامعة الزقازيق، لعل تطبيقه يسهم في تحقيق التميز العالمي للجامعة، وتحسين وضعها التنافسي في التصنيفات العالمية للجامعات؛ تحقيقا للأهداف الخاصة بقطاع التعليم الجامعي المتضمنة باستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030م.

هدف البحث الحالي إلى معرفة أبرز الاتجاهات التي يمكن الاستفادة منها في تطوير المراكز البحثية في جامعة صنعاء، وتم استخدام المنهج الوصفي، وتوصل البحث إلى عدد من الاستنتاجات أهمها: أن للمراكز البحثية دور متقدم في قيادة السياسات العالمية، حيث صارت أداة رئيسية لإنتاج العديد من المشروعات الاستراتيجية الفاعلة، وأن المراكز البحثية هي إحدى حلقات الوصل التي تربط الجامعة بالمجتمع ومن خلالها تقدم الجامعة الاستشارات العلمية، وأن المراكز العلمية والبحثية تكتسب أهميتها في البلدان المتقدمة والنامية من خلال أدوارها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأكاديمية، كما توضح النتائج أنه لا يوجد مادة في قانون التعليم العالي توضح أهداف المراكز العلمية والبحثية في الجامعات بصورة مستقلة ولكن تم تضمينها ضمن مؤسسات التعليم العالي. وأن الاتجاهات الحديثة تمثل رافد مهم للأخذ بها في تطوير المراكز البحثية في جامعة صنعاء؛ وذلك نظرا لما حققته تلك الاتجاهات من نجاحات وما أحدثته من نقلة نوعية في مجال البحث العلمي. وخلص البحث إلى تقديم عدد من التوصيات أهمها: ضرورة وضع أهداف موحدة للمراكز البحثية وربطها بأهداف التنمية في اليمن، وضرورة الاستفادة من الاتجاهات الحديثة لتطوير مراكز البحث العلمي في جامعة صنعاء.

هدف البحث إلى توظيف إدارة المعرفة بمجال البحث العلمي في ضوء خبرات بعض جامعات الدول وإمكانية الإفادة منها في مصر، كما هدف أيضا إلى إبراز العلاقة بين البحث العلمي وإدارة المعرفة وإمكانية توظيف المعرفة واستخدامها بطريقة علمية ومبتكرة لأحداث التغيير للوصول إلى التقدم التكنولوجي ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وذلك للحصول على معلومات وافية ودقيقة تعبر عن إدارة المعرفة وأيضا طبيعة البحث العلمي وتحديد العلاقة بينهما، وخلص البحث إلى عدة نتائج كان من أبرزها، إقامة روابط قوية واستراتيجية بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية، والاستثمار في الإبداع للوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة من خلال الأبحاث المشتركة ذات العلاقة بالصناعة، وفي ضوء نتائج البحث قدم الباحث عدة توصيات كان من أهمها تقوم الجامعات بإنشاء مركز لإدارة المعرفة بالجامعة ودوره هو استخدام التكنولوجيا لإدارة المعرفة وتوفير البحث التعاوني بين الكليات والمؤسسات المختلفة، كما اقترح الباحث ضرورة تنمية وعي العاملين بالجامعة بأهمية إدارة المعرفة وتأثيرها الإيجابي على البحث العلمي.

هدفت الدراسة إلى إبراز \"دور مراكز الأبحاث في صناعة سياسات إصلاح التعليم في لبنان\". واستخدم الدراسة منهجية البحث النوعي، والتي تضمنت مراجعات مكتبية، تحليل للوثائق، مقابلات فردية، ودراسة حالة لمؤسسة أبحاث واحدة \"الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية\". كما اعتمدت الدراسة على تصميم الأبحاث النوعية التي تتألف من مقابلات شخص لشخص وتحليل الوثائق. وأوضحت الدراسة أن سياسيات التعليم في الوطن العربي قد شهدت تغيرات واسعة في النص القرن الأخير، وفي حين تمكن عدد من البلدان العربية من تحقيق خطوات مهمة على صعيد زيادة التحاق الطلاب بالمدارس، وتوسيع فرص الحصول على التعليم، فإن ضعف نوعية التعليم في معظم البلدان العربية أدى إلى إطلاق دعوات إلى إجراء إصلاحات جديدة. وتناولت الدراسة نقطتين هما: أولاً التعليم والإصلاح في لبنان\". ثانياً \"صانعو السياسات والبحث\". وعرضت الدراسة النتائج واشتملت على: أولاً إصلاح التعليم ومراكز البحوث: وجهة نظر صانعي السياسات\". ثانياً \"عملية تطوير إصلاح 1994 و2010\". ثالثاً \"عملية تطوير استراتيجية التعليم عام 2010\". رابعاً \"وجهات نظر مراكز البحوث حول دورها\". خامساً \"دور الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية في إصلاح التعليم عام 1994\". سادساً \"دور الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية في إصلاح عام 2010\". سابعاً \"أمثلة أخرى لدور الهيئة في صناعة السياسات\". ثامناً \"دور مراكز البحث في القطاع العام في رسم السياسات المركز التربوي للبحوث والإنماء\". واختتمت الدراسة بالتأكيد على إن دراسة إصلاحي التعليم الأخيرين في \"لبنان\" تتحدى المعرفة التقليدية عن القطيعة بين السياسات والبحث، وتثبت نتائج هذه الدراسة تثبت وجود علاقة طويلة الأمد بين البحث والسياسات التعليمية، والإصلاح في لبنان، هذه العلاقة تنطوي على التقارب والتباعد في مراحل مختلفة، اعتماداً على واضعي السياسات، فضلاً عن مدى توافر وقدرة الجمعيات البحثية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الدراسة استخدام مدخل الأداء المتوازن في تطوير أداء مراكز البحوث التربوية المصرية، وذلك من خلال عرض لمدخل الأداء المتوازن وأبعاده ومبررات استخدامه ومراحله لتطوير أداء مراكز البحوث التربوية المصرية، وتعرف ماهية البحث التربوي وأهدافه وأهميته وتحدياته ومراكز البحوث التربوية وأدورها، ورصد واقع مراكز البحوث التربوية المصرية في ضوء أبعاد مدخل الأداء المتوازن (بعد التعلم والنمو، وبعد العمليات الداخلية، وبعد العملاء، والبعد المالي)، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وذلك بالاعتماد على أسلوب تحليل الأداء، وتمثلت حدود الدراسة في مراكز البحوث التربوية المصرية الثلاثة، المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، ومركز تطوير المناهج والمواد التعليمية، وهي المراكز المعنية بالبحث التربوي في مصر. وأكدت الدراسة من خلال عرض واقع مراكز البحوث التربوية المصرية وفقا لأبعاد المدخل على أن لمدخل الأداء المتوازن دورا فعالا في التطوير الشامل لأداء مراكز البحوث التربوية المصرية، حيث يحقق المدخل التوازن في قياس مختلف أبعاد ومجالات الأداء بشكل شمولي متكامل، ويتيح إمكانية قياس الأداء الكلي لها، وتصميم وتنفيذ خطط وعمليات التحسين المطلوبة بما يساعد في تطبيق الاستراتيجية التي تعمل في ضوئها، وتحقيق رؤيتها ورسالتها داخل المجتمع المحلي والعالمي، ويضمن استمرارية الجهود التي تستهدف تحقيق الجودة، وتحقيق التميز لمراكز البحوث التربوية المصرية، ومن ثم توصلت الدراسة إلى تصور مقترح لمدخل الأداء المتوازن في تطوير أداء مراكز البحوث التربوية المصرية.

تعد الحدائق العلمية والتكنولوجية منظمات لها ارتباطات رسمية بالجامعات والمراكز البحثية؛ من أجل تشجيع الأعمال والمشروعات القائمة على المعرفة، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الإنتاجية والجامعات، ويهدف البحث الحالي إلى التعرف على خبرة تايوان في مجال إنشاء الحدائق العلمية والتكنولوجية، من أجل الإفادة منها في إنشاء تلك الحدائق في مصر، وذلك من خلال تحليل خبرة تايوان في إنشاء الحدائق العلمية والتكنولوجية، ورصد أهم الجهود والمحاولات لإنشاء الحدائق العلمية والتكنولوجية في مصر، وتم استخدام المنهج المقارن بمدخله الوصفي التحليلي، وأظهرت النتائج أن الحدائق العلمية والتكنولوجية هي مكون رئيسي في نظام الابتكار الوطني في تايوان، وأنها تعتمد في نشأتها وتطورها على نظرية تكتل المزايا، وأن الجامعات والمراكز البحثية والشركات تعد العناصر الفعالة فيها، وأن حاضنات الأعمال التكنولوجية في تلك الحدائق تساهم في تطوير الشركات الجديدة ذات التكنولوجيا الفائقة، وأن إدارة تلك الحدائق تتم من خلال فريق إداري متخصص تحت إشراف الحكومة، وأنها تعتمد على التمويل المختلط بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص، كما توصل البحث لمجموعة من التوصيات؛ لتسهيل إنشاء الحدائق العلمية والتكنولوجية في مصر، وأبرزها تطوير نظام العلوم والابتكار الوطني في مصر، من خلال إنشاء وزارة للعلوم والابتكار والتكنولوجيا، وضرورة التعاون بين الحكومة، ومؤسسات المجتمع، والشركات، والجامعات والمراكز البحثية في إنشاء الحدائق العلمية والتكنولوجية، وتعزيز الشراكة بين الجامعات والمراكز البحثية والصناعة والحكومة، وتعزيز أنشطة ريادة الأعمال وتطوير حاضنات الأعمال التكنولوجية لإنشاء الشركات الجديدة ذات التكنولوجيا الفائقة، وتبني نظام الإدارة الإبداعية المتخصصة والتمويل المختلط للحدائق العلمية والتكنولوجية بمصر.