Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
595
result(s) for
"المركزية واللامركزية"
Sort by:
تنازع المركزية واللامركزية وأثره على استقلالية الجماعات المحلية في الجزائر 2011-2024
تبحث المقالة في تحديد مكانة الجماعات المحلية ضمن البنية التنظيمية والوظيفية للجهاز الإداري والسياسي للدولة الجزائرية، من خلال تحليل العلاقة التي تحكمها نظم المركزية واللامركزية ومحاولة إيجاد الإجابات والمخارج النظرية والعملية لما كرسه تراكم عقود من الممارسة الإدارية والسياسية التي خاضتها الجماعات المحلية في الجزائر منذ الاستقلال من مطالب و معضلات إدارية وسياسية تحددها المقالة الحالية في إشكالية تنازع المركزية واللامركزية وتأثيرها على إدارة الجماعات المحلية، حيث سيتم بحث ذلك من خلال تحليل العلاقة التي تربط تلك الجماعات الإقليمية بالدولة، وعلاقاتها ببعضها البعض، ثم محاولة تحييد المتغيرات التنظيمية- الإدارية التي تقف وراء الإشكالية المطروحة، عبر تحليل علاقة السياسي المنتخب بالإداري المعين، مع الأخذ بعين النظر النضج الذي بلغته مختلف الهيئات المحلية في بلدنا، وما تفرضه ضرورة مواكبة المضامين الدستورية التي يؤكدها دستور سنة 2020، والمرتبطة بتجسيد الديمقراطية محليا ووطنيا، وما يقتضيه ذلك من تشاركية واستقلالية، مع الاستناد على مواقع التعديلات المرتقبة في قانوني البلدية والولاية خلال السنة الجارية، وتم اعتماد منهجية متكاملة تجمع بين دراسة الحالة، والمقارنة، وبالاستناد على مقاربتين أحداها دستورية- قانونية، والثانية بنيوية وظيفية. وفي الأخير توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج تتمثل أساسا في ضرورة إحداث تغييرات جوهرية في المنظومة الإدارية للدولة، من خلال إعادة النظر في توزيع الأدوار والوظائف، وتوسيع الصلاحيات والمسؤوليات لصالح هيئات، وتقليصها وتحديدها لأخرى، إضافة إلى ضرورة تبني صيغ جديدة للبنى والوظائف المرتبطة بالجماعات المحلية وعلاقاتها ببعض البعض وبالدولة.
Journal Article
تطبيق اللامركزية في العمل الإداري لدى القادة التربويين بمكة المكرمة من وجهة نظر الموظفين الإداريين
هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى تطبيق اللامركزية في العمل الإداري لدى القادة التربويين بمكة المكرمة من وجهة نظر الموظفين الإداريين وفقاً للمجالات التالية: (الاستقلالية، تفويض، الصلاحيات، أساليب تعزيز اللامركزية في العمل)، كما هدفت الدراسة إلى الكشف عن الفروق بين استجابات عينة الدراسة حول مستوى تطبيق اللامركزية في العمل الإداري لدى القادة التربويين تبعاً لمتغيري (المؤهل العلمي، سنوات الخبرة). اتبعت الدراسة المنهج الوصفي المسحي. تكونت عينة الدراسة من (230) موظفاً إداريا في إدارة تعليم مكة والمزاولين لعملهم في إدارة تعليم مكة للعام الدراسي 1436 /1437ه، حيث تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية. توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: إن تطبيق اللامركزية في العمل الإداري لدى القادة التربويين قد جاءت بدرجة تقدير (متوسطة)، حيث جاء مجال (أساليب تعزيز اللامركزية في العمل) بالمرتبة الأولى، يليه مجال (الاستقلالية)، ثم مجال (تفويض الصلاحيات). كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغيري (المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة)، وفي ضوء نتائج الدراسة يوصى الباحث بما يلي: ضرورة قيام القادة التربويين بتمكين العاملين للقيام بأعمالهم ومهامهم بشكل مستقل دون تدخل ورقابة.
Journal Article
الإدارة الرشيدة للحكم على مرجعية التنظير السوسيولوجي
أن صعوبة تقييم الأداء يجب ألا تعوق المديرين ومجالس إدارة المنظمات غير الحكومية عن محاولة تحديد الأهداف وتقييم النتائج، لا للمساءلة في حد ذاتها وإنما لتحديد مستوى الأداء والكفاءة والفاعلية المحققة بالمنظمة، وعلى الرغم من غياب المسئولية القانونية التي ترغم المنظمات غير الحكومية على تقييم الأداء. فإن الاتجاه السائد هو أن تظل هذه المنظمات تحت الرقابة والمساءلة، فالمتطوعين يسعون دائماً للتأكد من جدوى عملهم وهذا لا يتم دون كشف حساب وتقارير للتقييم، كذلك فإن المؤسسات المانحة تقدم الدعم المالي للمنظمات القادرة على تقديم الخدمات بكفاءة وتكون خاضعة للمساءلة. إدارة الحكم الرشيد هي الإدارة التي تستند إلى خمسة أبعاد، حيث يتمثل البعد الأول في الشفافية وذلك لأنها تعمل على ترسيخ قيم وثقافة الإدارة الرشيدة، وتعني إتاحة المعلومات المتعلقة بمختلف أنشطة وعمليات المنظمات بصدق وشفافية بحيث لا تصبح أسراراً خافية، ما دام أن المنظمة تستهدف بأنشطتها الصالح العام سواء بالنسبة للفئات المستفيدة، أو بالنسبة للمجتمع المحلي. بحيث يؤدي نشر المعلومات بشفافية إلى البعد الثاني والذي يدور حول المراقبة والمحاسبة. فنشر المعلومات من شأنه أن يطور القدرة على المحاسبة، وذلك لامتلاك الشخص أو الجهة التي من حقها المحاسبة المعلومات التي تطور القدرة والإمكانية على المحاسبة. وكلا البعدين يؤدي إلى البعد الثالث وهو الخاص بقابلية المحاسبة، والتي تتجسد في أن المسئولين عن المنظمات لا يجدون غضاضة في إمكانية محاسبتهم، ما داموا يمارسون وظائفهم وأدوارهم بقدر عال من الطهارة والشفافية. ومن شأنه سلامة الأداء في نطاق الأبعاد الثلاثة السابقة أن يؤدي إلى إنجاز بعدين آخرين، حيث يتصل البعد الرابع بالمنظمات التي ترتفع كفاءتها وفاعليتها بسبب حسن الأداء على مستوى الأبعاد الثلاثة السابقة. كما أن ذلك يؤدي إلى بعد خامس يتمثل في القدرة على تقييم أداء المنظمات، وهو التقييم الذي من شأنه أن يساعد على تعظيم الجوانب الإيجابية وتقليص المظاهر والسلوكيات السلبية (علي ليلة، 2007: 244-245)
Journal Article
دور لا مركزية الجماعات الإقليمية في خلق إقاليم جاذبة في الجزائر
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه الجماعات الإقليمية (الولاية والبلدية) في إنشاء إقليم جذاب بولاية سوق أهراس، وهذا من خلال تدعيم إجراءات اللامركزية على المستوى المحلى. بالإضافة إلى أن رهان تحقيق جاذبية الإقليم عن طريق التحسين والتنويع والتجديد للبنى التحتية، الابتكار، والرقمنة، وتنمية وتطوير القدرات العلمية والتكنولوجية، الكل مع تطوير وتنمية منحى مزايا الإقليم. وللوصول إلى هذا الهدف تم القيام بدراسة حالة لإقليم ولاية سوق أهراس كونه جماعة إقليمية في الجزائر، من خلال تشخيص واقع هذا الإقليم باستخدام أدوات الملاحظة والوثائق والمقابلة لجمع المعلومات، وبرنامجي \" Excel2016\" وMap Power\" \"في تحليل هذه المعلومات. وتوصلت الدراسة إلى أن الجماعات الإقليمية تلعب دورا أساسيا في النهوض بالتنمية على المستوى المحلى وذلك من خلال اتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة للاستغلال الأمثل لمزايا الإقليم المتاحة والعمل على تحسينها وتطويرها عن طريق تعزيز مبدأ اللامركزية.
Journal Article
الجهوية المتقدمة بين إشكالية توزيع الاختصاصات والتأطير الدستوري : دراسة مقارنة : التفريع، التدبير الحر، التدرج والتمايز، التضامن، التعاون، الشراكة، الصدارة، التنسيق، الاستقلال المالي
يتناول الكتاب هذا إشكالية توزيع الاختصاصات بين الجهة والدولة بحكم أن تفحص العلاقة التي تربط الطرفين يعطي فكرة حول تطور اللامركزية على العموم والجهوية بشكل خاص مبرزا أن المغرب شهد إصلاحات وطفرة كبيرة على مستوى التنظيم الترابي حيث يأتي هذا الكتاب في سياق ما تعرفه الجهوية ببلادنا من إصلاحات دستورية وتنظيمية جعلت من الجة إطار ترابيا شريكا للدولة في الفعل التنموي.
Book
الاستثمار المحلي بين لامركزية الإدارة ومركزية الهيئات
يعتبر الاستثمار المحرك الأساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية، لذلك نجد أن معظم الدول تسعى للنهوض به وتطوير آلياته، تحقيقا للرقي والتطور الاقتصادي، من خلال توفير كل الإمكانيات والوسائل الضرورية، وقد عملت الجزائر على تشجيع الاستثمار الوطني والمحلي منذ أن تبنت سياسة الانفتاح الاقتصادي، ومن خلال هذه الإصلاحات اكتسبت الجزائر خبرة لا يستهان بها في ميدان تشجيع وترقية الاستثمارات، عن طريق وضع سلسلة من النصوص القانونية المتتالية، تضمنت العديد من الحوافز والمزايا للمستثمر، في ظل انتهاج أسلوب اللامركزية الإدارية، التي تسمح للجماعات الإقليمية بلعب دور محوري لترقية الاستثمار، خاصة المحلي منه. إن المناخ الاستثماري الجاذب للاستثمارات والداعم لاستمرارها واستقرارها، يجب أن تشارك فيه جميع هيئات الدولة، فلا يكفي فقط الإرادة السياسية والغطاء التشريعي والترويج الإعلامي لجذب وترقية الإستثمار، بل يجب على الدولة أن تسعى إلى دعم الاستثمارات الوطنية لتقوية اقتصاد البلاد عن طريق إشراك جميع المؤسسات الهيئات، خاصة الجماعات الإقليمية، حتى تكون في حد ذاتها ضمانا لجذب الاستثمارات وداعمة لها عند تجسيدها في الواقع.
Journal Article