Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
20 result(s) for "المركزية واللامركزية الجزائر"
Sort by:
تنازع المركزية واللامركزية وأثره على استقلالية الجماعات المحلية في الجزائر 2011-2024
تبحث المقالة في تحديد مكانة الجماعات المحلية ضمن البنية التنظيمية والوظيفية للجهاز الإداري والسياسي للدولة الجزائرية، من خلال تحليل العلاقة التي تحكمها نظم المركزية واللامركزية ومحاولة إيجاد الإجابات والمخارج النظرية والعملية لما كرسه تراكم عقود من الممارسة الإدارية والسياسية التي خاضتها الجماعات المحلية في الجزائر منذ الاستقلال من مطالب و معضلات إدارية وسياسية تحددها المقالة الحالية في إشكالية تنازع المركزية واللامركزية وتأثيرها على إدارة الجماعات المحلية، حيث سيتم بحث ذلك من خلال تحليل العلاقة التي تربط تلك الجماعات الإقليمية بالدولة، وعلاقاتها ببعضها البعض، ثم محاولة تحييد المتغيرات التنظيمية- الإدارية التي تقف وراء الإشكالية المطروحة، عبر تحليل علاقة السياسي المنتخب بالإداري المعين، مع الأخذ بعين النظر النضج الذي بلغته مختلف الهيئات المحلية في بلدنا، وما تفرضه ضرورة مواكبة المضامين الدستورية التي يؤكدها دستور سنة 2020، والمرتبطة بتجسيد الديمقراطية محليا ووطنيا، وما يقتضيه ذلك من تشاركية واستقلالية، مع الاستناد على مواقع التعديلات المرتقبة في قانوني البلدية والولاية خلال السنة الجارية، وتم اعتماد منهجية متكاملة تجمع بين دراسة الحالة، والمقارنة، وبالاستناد على مقاربتين أحداها دستورية- قانونية، والثانية بنيوية وظيفية. وفي الأخير توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج تتمثل أساسا في ضرورة إحداث تغييرات جوهرية في المنظومة الإدارية للدولة، من خلال إعادة النظر في توزيع الأدوار والوظائف، وتوسيع الصلاحيات والمسؤوليات لصالح هيئات، وتقليصها وتحديدها لأخرى، إضافة إلى ضرورة تبني صيغ جديدة للبنى والوظائف المرتبطة بالجماعات المحلية وعلاقاتها ببعض البعض وبالدولة.
دور لا مركزية الجماعات الإقليمية في خلق إقاليم جاذبة في الجزائر
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه الجماعات الإقليمية (الولاية والبلدية) في إنشاء إقليم جذاب بولاية سوق أهراس، وهذا من خلال تدعيم إجراءات اللامركزية على المستوى المحلى. بالإضافة إلى أن رهان تحقيق جاذبية الإقليم عن طريق التحسين والتنويع والتجديد للبنى التحتية، الابتكار، والرقمنة، وتنمية وتطوير القدرات العلمية والتكنولوجية، الكل مع تطوير وتنمية منحى مزايا الإقليم. وللوصول إلى هذا الهدف تم القيام بدراسة حالة لإقليم ولاية سوق أهراس كونه جماعة إقليمية في الجزائر، من خلال تشخيص واقع هذا الإقليم باستخدام أدوات الملاحظة والوثائق والمقابلة لجمع المعلومات، وبرنامجي \" Excel2016\" وMap Power\" \"في تحليل هذه المعلومات. وتوصلت الدراسة إلى أن الجماعات الإقليمية تلعب دورا أساسيا في النهوض بالتنمية على المستوى المحلى وذلك من خلال اتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة للاستغلال الأمثل لمزايا الإقليم المتاحة والعمل على تحسينها وتطويرها عن طريق تعزيز مبدأ اللامركزية.
الإطار القانوني للمركزية واللامركزية الإدارية في الجزائر
المركزية واللامركزية أسلوبان مختلفان للتنظيم الإداري غير أنهما متكاملان، فنجاح أي نظام إداري في تحقيق أهدافه يتوقف على الأخذ بالأسلوبين معا بنسب متفاوتة ووفقا للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في كل دولة وقابليته للتطور مع تغير هذه الظروف، لذلك يقتضي الأمر تمكين المركزية واللامركزية من نصوص قانونية تساعدها على أداء مهامها بصورة متكاملة باعتبار أن الجمع بين الأسلوبين وتطبيقهما على أرض الواقع قد يشوبه بعض العيوب أثناء الممارسة الميدانية.
التعاون اللامركزي بين الجماعات المحلية الوطنية والأجنبية في التشريع الجزائري
تأتي هذه الدراسة لبيان كيفية معالجة المشرع الجزائري لمسألة التعاون اللامركزي بين الجماعات المحلية الوطنية والأجنبية، وذلك بالتطرق لمختلف الضوابط التي وضعها المشرع لإبرام أي اتفاقية تعاون لا مركزي، ومن ثم إبراز أهداف هذا التعاون سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي وحتى السياسي. غير أن التعاون اللامركزي لا تتوقف فعاليته على مجرد تكريسه في نصوص قانونية، بل يحتاج إلى جانب ذلك إلى الاعتراف للجماعات المحلية بحرية التسيير، وأن تتمتع بموارد مالية كافية، وموارد بشرية كفئة، وهي الشروط المفقودة في التشريع الجزائري، بالنظر إلى تعدد معوقات تفعيله بداية باستحواذ السلطة المركزية على سلطة القرار في مجال التعاون اللامركزي ومحدودية وسائل تفعيلة ميدانيا.
دور الإدارة المحلية في تحقيق التنمية المحلية
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دور الإدارة المحلية في التنمية المحلية في ضوء التحولات الاقتصادية والسياسية التي عرفتها بعض الدول النامية، وذلك من خلال التطرق إلى وظائف ومهام الوحدات المحلية وعلاقاتها بالسلطة المركزية والمنظمات غير الحكومة، بالتركيز على نموذج الإدارة المحلية (البلدية) في الجزائر بغية تعريف الباحثين والدارسين للنظام المحلي بمقوماته ومبادئه ومستوياته وتشريعاته وسياساته العامة في التجربة الجزائرية. اعتمدت الدراسة على منهجية التحليل الوصفي لرصد العلاقات التنظيمية وتفسير الممارسات الميدانية وتحليل العوامل المؤثرة على أداء الإدارة المحلية، بالإضافة إلى المقترب القانوني المؤسسي من خلال دراسة الوثائق والقوانين والقرارات والسياسات العامة الخاصة بالبلدية. انطلقت الدراسة من تساؤل رئيسي يتمحور حول دور الإدارة المحلية في صنع سياسات التنمية المحلية وتنفيذها، وقد حاولت إعطاء صورة متكاملة عن الإدارة المحلية تجمع بين النصوص القانونية والواقع، وبين الوصف والتحليل، مع تقديم اقتراحات وتوصيات لتطوير فاعلية دور الإدارة المحلية في الجزائر.
الصندوق المشترك للجماعات المحلية FCCL أداة للتنمية المحلية أم استمرارية لهيمنة مركزية التسيير على اللامركزية
في هذه المقالة قمنا بدراسة الدور الذي يلعبه الصندوق المشترك للجماعات المحلية (FCCL) في تغطية العجز المسجل في ميزانية الجماعات الإقليمية أو كما يطلق عليها الجماعات المحلية، وكذلك المساعدات المالية التي يقدمها لهم الصندوق أثناء الكوارث الطبيعية غير المتوقعة هذا من جهة، ومن جهة أخرى إبراز العلاقة المالية بين الدولة (المركزية) والجماعات الإقليمية (اللامركزية) من خلال المساعدات المالية التي يتلقاها الـ (FCCL) من ميزانية الدولة والمتمثلة في الإعتمادات المالية التي تخصصها الوازرة الوصية، لضبط دور الصندوق ومساهمته في التنمية المحلية أم أداة إضافية في يد الدولة لاستمرارية هيمنة التسيير المالي المركزي على اللامركزية؟
أثر تكامل المراجعة الداخلية والخارجية على الأداء الرقابي
إن الهدف من هذا البحث هو توضيح أمر بالغ الأهمية، يتمثل في مدى مقدرة المراجعة الداخلية والخارجية على تفعيل الأداء الرقابي، في إطار العمل على توحيد وتفعيل الجهود الرامية إلى بعث عملية التكامل بين نوعي تلك المراجعة، في حدود تلبية الاحتياجات الرقابية المعبر عنها من قبل مستخدمي مخرجات المراجعة، وذلك في ظل الخصوصية الوطنية الجزائرية. ولتوضيح هذا الأمر، تم تناول اختصاص نوعي المراجعة الداخلية والخارجية، حيث يختص النوع الأول بتقييم مستقل لمراكز النشاط وللوظائف ينشأ داخل المؤسسة الاقتصادية، لمراجعة العمليات المختلفة لخدمة الإدارة العليا، فضلا عن الوقوف على مقدرة فعالية الوسائل الرقابية المختلفة لتمكين هذه الإدارة من اتخاذ القرارات في الوقت والمكان المناسبين، بينما يختص النوع الثاني بالحصول على القرائن الدالة على الأحداث الاقتصادية، من خلال فحص البيانات والسجلات المحاسبية، والوقوف على تقييم نظام الرقابة الداخلية، من أجل إبداء رأي فني محايد حول صحة وصدق المعلومات المحاسبية الناتجة عن النظام المحاسبي، وذلك لإعطائها المصداقية حتى تنال القبول والرضى لدى مستخدمي هذه المعلومات من الأطراف الخارجية خاصة المساهمين، والمستثمرين، والبنوك، وإدارة الضرائب، وأي هيئات أخرى. وقد بات مؤكدا تعدد الجهات المستفيدة من خدمات نوعي المراجعة، وذلك في ظل تداخل أعمالهما وتمازج أدواتهما ووسائلهما وارتباط نتائجهما ببعضهما البعض، لهذا بانت أهمية تكاملهما، خاصة لتفعل الأداء الرقابي بشكل عام، ولتأثر القرارات المتخذة بمخرجات عملية المراجعة، وكذا للأطراف المختلفة، سواء المراجع الداخلي أو الخارجي أو المؤسسة والأطراف الخارجة عنها. في ظل أهمية التكامل بين المراجعة الداخلية والخارجية، قمنا بدراسة الواقع الجزائري لقياس مدى فعالية نوعي المراجعة باعتبارهما أداتي رقابة تساعدان كل الأطراف المهتمة بحياة المؤسسة في اتخاذ قراراتهم، لذلك تم اعتماد استبيان تم توجيهه إلى فئة محافظي الحسابات في الجزائر، عالج وظيفة المراجعة الداخلية من خلال أهميتها، ثم درجة الثقة فيها من قبل محافظي الحسابات، باعتبارهم يقررون بناء عليها، محاولين بعد ذلك تشخيص أهم أسباب عدم الثقة فيها. كما تناول الاستبيان وضع المراجعة في الجزائر باستعراض مواطن القصور فيها، ثم دراسة إمكان الفصل بين مهنة المحاسبة والمراجعة، وتقييم الأداء المهني للمراجعين. وقد توصلنا في النهاية إلى بناء تصور عن تأهيل المراجعة في الجرائر، من خلال الزوايا التالية: مرجعية تكييف المراجعة - التأهيل العلمي للمراجع - التدريب المهني للمراجع - الدورات التكوينية - استقلالية المراجع - استخدامات المراجعة.