Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن دور معلمات رياض الأطفال بمحلية مروي في تنمية المسؤولية المجتمعية لدى أطفال الرياض، بالإضافة إلى تأثير بعض المتغيرات (التخصص، نوع الرياض، العمر، الحالة الاجتماعية) تكونت عينة الدراسة من (۱۰۰) معلمة، تم اختيارهن عن طريق العينة العشوائية الطبقية، من مجتمع الدراسة الكلي (٤١١) معلمة. المنهج المستخدم في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي، لتحقيق هذا الهدف استخدم الباحثان مقياس المسؤولية الاجتماعية، كما استخدمت طرق متعددة في المعالجات الإحصائية تمثلت في اختبار (ت) للمجموعتين المرتبطتين ومعامل ارتباط (بيرسون)، ومعامل ثبات (الفا كرونباخ) وتحليل التباين. وقد أشارت النتائج إلى أن تقديرات معلمات رياض الأطفال قد جاءت بدرجة مرتفعة، وقد وجدت الدراسة فروقا ذات دلالة إحصائية في دور معلمات رياض الأطفال في تنمية المسؤولية الاجتماعية في الأداة ككل تعزى للتخصص ولصالح غير المتخصصات، لم تجد الدراسة فروقا ذات دلالة إحصائية في دور معلمات رياض الأطفال في تنمية المسؤولية الاجتماعية تعزى لمتغيرات نوع الروضة، والعمر، وسنوات الخبرة، والحالة الاجتماعية. وأخيرا على ضوء مناقشة الباحثين للنتائج توصلا إلى مجموعة من التوصيات.

تهدف هذه الدراسة التحليلية، النظر في مفهوم المسؤولية المجتمعية، من خلال الممارسة التي تحدث في الجامعات، في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولقد تم اختيار الجامعات دون غيرها من المؤسسات، نظرا إلى أهمية الدور التربوي الذي تقوم به الجامعة، ومعرفة الباحثين اللذين أعدا الدراسة بجامعتهما. إن المسؤولية المجتمعية كمصطلح، إنما تمثل مساحة معقدة، من النشاط، مفهومة، ومواجهة بطرق متباينة، بواسطة قطاعات مختلفة في المجتمع. وهو مفهوم حديث في المنطقة العربية عموماً، وفي منطقة الخليج بصفة خاصة. ولعل هذا هو السبب الذي يجعلنا لا نراه متداولاً، بشكل واسع بين الباحثين والدارسين، كما أنه لا يزال مجهولاً، لرجل الشارع العادي أو حتى المتعلم غير المتخصص. على إننا إذا نظرنا الى الجامعات، فإن المسؤولية المجتمعية، يمكن أن تعرف بأنها سياسة ذات إطار أخلاقي، ينشئ علاقة معرفية تفاعلية، بين مجتمع الجامعة )طلاب وأعضاء هيئة تدريس وإداريين وموظفين وعمال(، وبين المجتمع المحلي، الذي توجد فيه الجامعة، بغرض خلق، وتعزيز، تربية مدنية، تساعد على إنشاء تنمية إنسانية مستدامة. وعلى الرغم من أن الدور الرئيسي للجامعات، يتمثل في الرسالة العلمية المعرفية، إلا أن التطور المذهل في وسائل الاتصال، والتواصل الاجتماعي، ومتطلباته العديدة، قد فرضت على المؤسسات الرائدة في مجال التعليم العالي، أن توسع نطاق عملها، ليخرج من أسوار الجامعة، ويلتحم بحركة المجتمع، ومن هنا تجئ أهمية المسؤولية المجتمعية. والتربية المدنية، التي تتخذها المسؤولية المجتمعية، ذراعاً تصل به إلى التنمية الإنسانية المستدامة، تعني تعليم المواطنين في الحياة المجتمعية، حقوقهم، وواجباتهم. فالتربية المدنية عملية تثقيفية، وتوعوية، تهدف إلى إكساب الفرد معرفة، ومهارات، وصفات، تدور حول المواطنة، والحقوق المدنية والسياسية، وترقية البيئة التي يعيش فيها. بمعنى آخر، يمكن القول بأنها عملية تهدف إلى رفع مستوى وعي الأفراد الاجتماعي، وإكسابهم قيماً، وأفكاراً، وتصورات واتجاهات معرفية، تبلور وعيهم، وتخلق لديهم قناعات قيمية، وثقافية، تترسخ لديهم كسلوك ممارس في الحياة اليومية. أما المعرفة المدنية، فتعني معرفة المواطنين لحقوقهم، وواجباتهم، كمواطنين، في دولة تحت سيادة حكم القانون. والمهارة المدنية تعني القدرة على التحليل، ليكون عضواً صالحاً في المجتمع، مثل التبرع، والتحمل، والشجاعة، والعقل الناقد، والقدرة على الاستماع للآخرين، والتواضع، والتحاور والتوافق. إن غاية هذه الدراسة، إذن، هي إبراز مفهوم المسؤولية المجتمعية للجامعات، والمساهمة في ترسيخ أدب نظري أولي، في هذا المجال الحديث على المنطقة العربية. تتخذ الدراسة المنهج الاثنوجرافي، التحليل النوعي الوصفي، والذي يقوم على الملاحظة كوسيلة أساسية، أثناء المعيشة لفترة طويلة مع الموضوع، الذي تتم دراسته. وتأخذ الدراسة نموذجا جامعة الإمارات العربية المتحدة، كجامعة مملوكة للدولة، وجامعة عجمان كجامعة خاصة، لتفحص من خلال إنجازاتهما، المدى المحقق من المسؤولية المجتمعية، والمدى غير المحقق، وكيف ينبغي أن يتحقق. هذا بالإضافة إلى الاطلاع على الدراسات السابقة، المماثلة، والتحديات التي واجهت الجامعات الأوروبية والأمريكية، حين قامت بممارسة المسؤولية المجتمعية، قبل سنوات عديدة. إن هذه الدراسة تسعى للإجابة عن الأسئلة التالية: 1- ما المقصود بالمسؤولية المجتمعية للجامعات؟ 2- كيف تتخذ المسؤولية المجتمعية، التربية المدنية، كوسيلة لتحقق بها تنمية المجتمع، ورخاؤه وتقدمه؟ 3- هل المسؤولية المجتمعية، محققة بالصورة المطلوبة، في الجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ 4- ما هي المتطلبات اللازمة للجامعة، للتغلب على معوقات دورها في المسؤولية المجتمعية؟ ثم في النهاية تخرج الدراسة بتوصيات عملية، عن كيفية تحقيق أكبر قدر من المسؤولية المجتمعية، من خلال تفعيل برامج، وفعاليات، ترسخ التربية المدنية. والتقييم، وتبني القضايا العامة، وقد تتراوح المهارات من المشاركة في نظافة الحي، وتشجير المدن، إلى القدرة على الاتصال والتنظيم، وإدارة الوقت، وخلق الوعي بالتسامح، والتعاون المجتمعي. والصفات المدنية هي ما يتحلى به الفرد.

تتجلى الإشكالية البحثية في أن المملكة العربية السعودية وهي تشغل مساحة كبيرة من الجزيرة العربية إضافة إلى أهميتها الدينية باعتبارها قلب العالم الإسلامي وكذلك وجود نسبة كبيرة من السكان من فئة الشباب وتوافد أعداد كبيرة من الأجانب العاملين في الكثير من الشركات ووجود الآلاف من العمالة المنزلية الذين يدينون بديانات ويحملون ثقافات مختلفة زد على ذلك الانفتاح الإعلامي الكبير والشبكة العنكبوتية والتي جعلت العالم قرية واحدة. وفي ظل الوفرة المالية بفضل تدفقات النفط كل هذه العوامل جعلت من السعودية هدفا رئيسيا في المنطقة لتهريب المواد المخدرة والسموم وترويجها بين الشباب وذلك بهدف الكسب غير المشروع، لذلك عانت المملكة العربية السعودية كدولة لها ثقلها السياسي والديني وما زالت تعاني من المحاولات العديدة لتهريب المخدرات وترويجها داخل المجتمع حتى أصبحت هذه المواد تشكل خطرا حقيقيا يحدق بشباب الوطن ويفكك المجتمع ويؤثر على صحة الإنسان وأمنه وتنميته، لذلك تعاونت الشعوب من مبدأ المسؤولية العامة والمشتركة وضمن إطار القانون الدولي في محاربة المخدرات والمؤثرات العقلية ومراقبتها. وفي سياق ذلك عملت المملكة العربية السعودية عدة برامج لمحاربة هذه الآفة وهي برامج تقوم بها الجهات المعنية المتعددة لتركيز الجهود والحاجة إلى وعاء احترافي تنضوي تحته هذه البرامج كان من المناسب جمع كل هذه الجهود تحت مظلة واحده فكان المشروع الوطني لمكافحة المخدرات \"نبراس\" والذي يتألف من عدة برامج هدفها حماية المجتمع من المخدرات بحيث تتضافر الجهود وتتركز في حماية المجتمع من عدة محاور لمعالجة هذه الآفة حيث يحمل هذا المشروع في طياته جميع البرامج اللازمة لحماية المجتمع ومن ضمن هذه البرامج برنامج البيئة التعليمية وبرامج مخصصة للأسرة والطفل وكذلك برنامج نجوم نبراس وبرنامج المرصد السعودي لمكافحة المخدرات وبرنامج الإعلام والإعلام الجديد وبرنامج الأبحاث وبرنامج الشبكة العنكبوتية العالمية المعلوماتية عن المخدرات وكل هذه البرامج تصب في مجال المسؤولية المجتمعية في مجال الأمن، وسوف يكون المنهج المتبع في هذا البحث المنهج الوصفي وذلك من خلال استعراض تجربة المملكة العربية السعودية مع هذا المشروع الوطني حيث سيتم استعراض البرنامج الوطني نبراس من حيث برامجه وأهدافه وعلاقته بالمسؤولية المجتمعية لحماية المجتمع من المخدرات، وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات منها أن وضع البرامج الوقائية تحت مسمى واحد يساعد على تفعيل الجهود لمكافحة المخدرات وتركيزها وبالتالي تعزيز الأمن الوطني. إن المشروع الوطني لمكافحة المخدرات نبراس هو مشروع لجميع أفراد الوطن يمكنهم المشاركة الفعالة في برامجه المتنوعة. إن المسؤولية المجتمعية في مجال الأمن تستلزم وجود حلول يتقبلها الجمهور في حفظ الأمن بمفهومه الشامل أما التوصيات فهي أن تكون جميع البرامج تحت مسمى واحد وذلك لتوحيد الجهود كما يجب أن تكون هناك ندوات وملتقيات في الأجهزة التعليمية والجهات المعنية وذلك للتعريف بالبرنامج وأهدافه، وينبغي أن يدعم المشروع وذلك بتخصيص ميزانية مناسبة للمساهمة في إنجاحه.

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن الخصائص السيكومترية لمقياس المشاركة الاجتماعية بعد تقنينه على عينة من طلبة الجامعات الفلسطينية، وذلك من خلال التحقق من الصدق، الثبات، وبنية العوامل. اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وطبق المقياس على عينة قوامها (150) طالبا وطالبة، تم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية الطبقية لضمان تمثيل الجنس، مكان السكن، والسنة الدراسية، وتنتمي الفئة العمرية إلى (18-24) سنة. أظهرت النتائج أن المقياس يتمتع بمستوى مرتفع من الصدق البنائي، حيث عكست معاملات الارتباط بين الأبعاد دلالة إحصائية تؤكد تجانسا داخليا جيدا وتكاملا في قياس مفهوم المشاركة الاجتماعية. كما أظهرت معاملات ألفا لكرونباخ أن المقياس يتصف بدرجات مقبولة من الثبات، إذ تراوحت القيم بين (0.662) و(0.883)، حيث سجل بعد المشاركة في الأعمال التطوعية أعلى ثبات (0.883)، يليه بعد المشاركة الرياضية (0.790)، ثم الأنشطة الثقافية والفنية (0.765)، فالمشاركة الوطنية/السياسية (0.723)، فالأكاديمية (0.722)، ثم العلاقات الاجتماعية (0.689)، في حين سجل بعد المشاركة الدينية أدنى قيمة (0.662). كذلك دعمت نتائج التحليل العاملي الاستكشافي والتوكيدي الصدق البنائي للمقياس، حيث توزعت البنود على العوامل النظرية المفترضة مسبقا بشكل متسق، ما يعكس صلاحية البنية العاملية. ولأغراض التصنيف العملي، تم اعتماد حدود قطع على المتوسط الكلي (1-5): منخفض ≤2.33، متوسط 2.34-3.66، مرتفع ≥ 3.67. خلصت الدراسة إلى أن المقياس بعد تقنينه على البيئة الجامعية الفلسطينية يتمتع بخصائص سيكومترية قوية تجعله أداة صالحة وموثوقة لقياس المشاركة الاجتماعية، مع الإشارة إلى ضرورة تطوير بعض الأبعاد لتعزيز الاتساق الداخلي. ويوصى باستخدامه في الأبحاث النفسية والاجتماعية، وكذلك كأداة عملية لرصد وتحفيز المشاركة الاجتماعية لدى الشباب الجامعي.

هدف الدراسة: دراسة مدى دعم وتحفيز الأسر السعودية للطالبات، سواء ماديا أو معنويا، لتنمية مهارات القيادة لديهن، وعلاقة ذلك بمشاركتهن في الأعمال التطوعية، وذلك في ضوء رؤية المملكة 2030 للتوسع في الأعمال التطوعية وتمكين المرأة من الوصول إلى المناصب القيادية. المنهجية: اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت العينة من 320 طالبة سعودية بجامعة طيبة. وشملت أدوات الدراسة استمارة البيانات العامة واستبانة الدعم الأسري، واستبانة المشاركة في الأعمال التطوعية في ضوء رؤية المملكة 2030. النتائج: وجود علاقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين الدعم الأسري لتنمية المهارات القيادية (المادي - المعنوي) ومشاركة الطالبات في الأعمال التطوعية عند مستوى (0,001). كما توجد علاقة ارتباطية موجبة بين سن الأب والدعم الأسري المادي لتنمية المهارات القيادية للطالبات عند مستوى معنوية 0.05. بينما توجد علاقة ارتباطية سلبية دالة إحصائيا بين سن الأم- عدد أفراد الأسرة وكل من الدعم الأسري والمشاركة في الأعمال التطوعية. وتوجد فروق دالة إحصائيا لصالح الطالبات ممن لديهن معرفة برؤية المملكة 2030 في الدعم الأسري لتنمية المهارات القيادية والمشاركة في الأعمال التطوعية. الخلاصة: توصي الدراسة وزارة الإعلام بتدشين حملات توعية تستهدف الأسر السعودية من أجل رفع الوعي برؤية المملكة 2030 ودعم المشاركة في الأعمال التطوعية لتنمية المهارات القيادية لدى الطالبات، كما توصي الدراسة وزارة التعليم العالي والجامعات باتخاذ قرارات تحث الطالبات على المشاركة في منصة تطوع واعتبارها متطلبا للتخرج من الجامعة.

هدفت الدراسة إلى معرفة مؤشرات القوة والضعف في العوامل البيئية الداخلية لواقع المسؤولية الاجتماعية للجامعات اليمنية في ضوء متطلبات التنمية المستدامة، ولتحقيق ذلك اعتمدت المنهج الوصفي المسحي، واستخدمت الاستبانة كأداة للدراسة ووزعتها على مجموعة خبراء من القيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية بلغت (29) خبيرا، باستخدام أسلوب دلفاي المعدل، وتوصلت إلى مجموعة من النتائج أهمها: بلغ المتوسط الحسابي لجميع أبعاد مؤشرات القوة (3.70)، إذ احتل البعد الاقتصادي المرتبة الأولى، يليه البعد التكنولوجي، فالبعد التنظيمي، ثم البعد الاجتماعي، فيما حصل البعد البيئي على المرتبة الأخيرة، فيما بلغ المتوسط الحسابي لجميع أبعاد مؤشرات الضعف (4.23)، واحتل البعد الاقتصادي المرتبة الأولى، يليه البعد الاجتماعي، فالبعد البيئي، ثم البعد التنظيمي، فيما حصل البعد التكنولوجي على المرتبة الأخيرة، وتحتل مؤشرات الضعف الترتيب الأول في التأثير بالبيئة الداخلية لواقع المسؤولية الاجتماعية للجامعات اليمنية.