Explore the vast range of titles available.

تعد الصحافة مظهر من مظاهر حرية التعبير عن الرأي, وهذه الحرية تجد أساسها في الإعلانات والمواثيق الدولية ودساتير الدول والقوانين الداخلية للدول, فهي تمثل الرقيب الدائم على كافة السلطات في الدولة كسلطة رابعة إذ تبحث عن مواقع الخلل وتنتقده من أجل معالجته, ولكي تقوم بتأدية هذه المهمة فلابد من إن يمنح الصحفي بعض الحقوق عند ممارسة مهنة الصحافة والتي تتمثل في: حقه في الحصول على المعلومات, وحقه في حضور المؤتمرات والاجتماعات, وعدم المساس بما يحوزه من أوراق و وثائق تتعلق بعمله الصحفي. ألا إن هذه الحقوق تقابلها جملة من المبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور والقانون تسمى بآداب وأخلاقيات المهنة التي يتعين على الصحفي الالتزام بها والتي تتمثل في: المحافظة على سرية مصدر المعلومات, وعدم التعرض للحياة الخاصة للإفراد, وعدم نشر قرارات سلطات التحقيق والمحاكمة التي تتصف بالسرية. وطبقاً للقواعد العامة فإن قيام أي شخص بارتكاب جريمة معينة وإثبات إسناد هذه الجريمة إليه يستوجب قيام المسؤولية الجنائية عن هذه الجريمة وبالتالي يطبق الجزاء الجنائي عليه, ولكن هذا ليس في كل الأحوال فقد تعرض أسباب تحول دون إيقاع الجزاء الجنائي, وفيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية عن الجريمة الصحفية فإن حرية الصحافة تتضمن عنصرين أولهما حق نشر الأخبار والمعلومات وثانيهما حق إبداء الرأي على الوقائع موضوع الأخبار ونقدها وقد اعتبر قانون حقوق الصحفيين في العراق رقم 21 لسنة 2011 هذين العنصرين سبباً لإعفاء الصحفي من المسؤولية الجنائية عن الجريمة الصحفية.

يتناول هذا البحث مسألة المسؤولية الجنائية للصحفي في ضوء القوانين المنظمة للإعلام والصحافة، مسلطًا الضوء على التحديات المرتبطة بالتجريم والعقاب. يوضح الباحث أن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة مضمونة دستوريًا، غير أن المشرع لم يطلق هذه الحريات بشكل مطلق، بل قيدها بضوابط قانونية وأخلاقية. يشير البحث إلى أن القانون المغربي رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر أكد التزام الدولة بضمان حرية الصحافة وحماية الصحفيين، لكنه في المقابل وسّع من دائرة المسؤولية الجنائية على الصحفيين عبر نصوص تضمنت عقوبات زجرية، بعضها سالبة للحرية. يناقش الباحث طبيعة هذه المسؤولية، مبرزًا أن القوانين المنظمة تتسم بالتعقيد وكثرة \"الفخاخ\" التي تجعل الصحفي عرضة للمساءلة المستمرة، لا سيما فيما يتعلق بنشر الأخبار الزائفة، أو المساس بالنظام العام، أو الإساءة للدين الإسلامي أو النظام الملكي، أو القذف والسب، أو التحريض على الكراهية والعنف. ويؤكد البحث أن هذه العقوبات تشكل في كثير من الأحيان أداة للترهيب قد تحدّ من حرية العمل الصحفي، الأمر الذي يثير تساؤلات حول جدوى استمرار العقوبات الجنائية مقابل إمكانية استبدالها بجزاءات مدنية أو تأديبية. كما يستعرض البحث خصوصية حماية الأطفال والحياة الخاصة للأفراد، مبرزًا أن هذه الجوانب تستخدم أيضًا لتوسيع نطاق المسؤولية الجنائية. ويخلص الباحث إلى ضرورة إعادة النظر في مرتكزات التجريم والعقاب، عبر الحد من العقوبات السالبة للحرية وتعويضها بغرامات مالية أو آليات بديلة، بما يحقق التوازن بين ضمان حرية الصحافة وحماية المجتمع من الانفلات الإعلامي. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI