Explore the vast range of titles available.

المسؤولية سواء أكانت جزائية أم مدنية، فهي شخصية يتحملها مرتكب الجريمة أو الفعل الضار. ومع ذلك فقد تدعو الحاجة العملية إلى قبول مساءلة الشخص عن فعل غيره، حماية للمضرور من إعسار مرتكب الفعل الضار. وفق هذا التوجه سارت القوانين المدنية في كل من فرنسا والعراق والإمارات؛ فقننت مسؤولية متولي الرقابة على غيره، ومسؤولية المتبوع عن أفعال تابعيه. وقد تصدى هذا البحث لإجراء مقارنة بين أحكام هذه القوانين، في نطاق هذه المسؤولية وخصائصها وأساسها القانوني؛ فتبين اختلاف واضح في نطاق المسؤولية، وكان أكثر القوانين تضييقا لنطاقها كان القانون المدني العراقي، الذي حصر مسؤولية متولي الرقابة في الأب والجد، ومسؤولية المتبوع في المؤسسات العامة والخاصة. كما اتضح وجود تقارب في خصائص المسؤولية، عدا انفراد القانون الإماراتي بجعلها جوازيه يترك للقاضي تقدير فرضها على متولي الرقابة إذا وجد مبرر لذلك، في حين أنها إجبارية في القوانين الأخرى. أما في أساس المسؤولية، فلم يزل القانونان المدنيان في العراق والإمارات يؤسسان مسؤولية متولي الرقابة على التقصير المفترض فرضا قابلا لإثبات العكس، لا بل إن القانون العراقي اعتمد هذا الأساس أيضا لمسؤولية المتبوع عن أفعال تابعيه، وفي هذا إضعاف كبير للحماية المراد توفيرها للمضرور؛ إذا تنتفي المسؤولية بنفي المسؤول التقصير عن نفسه؛ لذا اعتمد القانون الفرنسي، بجهد قضائه المسؤولية الموضوعية للمسؤول عن فعل غيره، فلا يحتاج المضرور إلى إثبات خطأ المسؤول، ولا يمكن للأخير التخلص من المسؤولية بنفي الخطأ عن نفسه، بل فقط بإثبات السبب الأجنبي.

تتميز المسؤولية المدنية لوكالة السياحة والسفر بأنها مسؤولية مزدوجة. وتقوم نتيجة إخلال الوكالة بالتزاماتها في مواجهة السائح ويستوي في ذلك أن يكون هذا الالتزام قانونيا أو عقديا، حيث أنها تسأل عن خطئها الشخصي عن كل ضرر يلحق بالسائح في الرحلات السياحية الشاملة وعن إساءة تنظيم هذه الرحلات هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تسأل مسؤولية عقدية عن فعل الغير مقدمي الخدمات الذين تستعين بهم في تنفيذ برنامج الرحلة المنظم من جانبها وكذا طبيعة الدور الذي تلعبه في تنظيمها للرحلة السياحية، ومجال هذه الدراسة هو نطاق المسؤولية المدنية لوكالة السياحة والأسفار.

تحدث البحث عن فعل الغير سبباً للإعفاء من المسئولية عن حراسة الأشياء. يعد خطأ الغير هو الصورة الثالثة من صور السبب الأجنبي وعليه فإن المدين او الحارس للشيء يستطيع أن يدفع المسئولية عن نفسه إذا كان الضرر ناتجاً عن فعل الغير. وقسم البحث إلى عدة مطالب أولها التعريف بفعل الغير، وثانيها أثر فعل الغير على فعل المدعي عليه، وثالثها موقف كلاً من التشريع والفقه والقضاء من فعل الغير، ورابعها تطبيقات قضائية لفعل الغير. واختتم البحث بأن حارس الأشياء غير الحية يمكنه أن يتخلص من المسئولية بإثبات الدور السلبي للشيء في إحداث الضرر أو بإثبات أحد صور السبب الأجنبي التي تم ذكرها مع التحقق من شروطها الممثلة في عدم إمكانية التوقع وعدم إمكانية الدفع وخارجية السبب الأجنبي، وبذلك يعفى الحارس إعفاء كامل من تعويض المضرور إذا كان أحد صور السبب الأجنبي هي السبب الوحيد في الضرر سواء كان قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل الغير. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022